دانلود پایان نامه

داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 31
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 34
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 36
1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 38

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 41
1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 47
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 48
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 49
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 50
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 50
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 53
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 54

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 56
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 57
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 61
1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 63
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 64
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 66
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 67
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 68
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 69
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 70
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 77
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 79
2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 79
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 82
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 82
2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 83
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 84
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 87
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 87
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 88
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 91
2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 92
2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی 94
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 95
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 96
2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 97
2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی 97
2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 98
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 100
1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 100
1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 104

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 104
2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران 104
2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 105
2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 105
2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 106
2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 109
2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری 109
2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 109
2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور 110
2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی 110
2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی 112
2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 113
3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 113
3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 114
3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 115
3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 116
3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 125
پیشنهادات 132
منابع و مآخذ 133
فصل اول
کلیات و مفاهیم
1. 1. مبحث اول: کلیات
1. 1. 1. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.
1. 2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.
1. 3 پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع موردبحث پایان‌نامه مقالات و کتب چندانی به نگارش درنیامده است؛ اما می‌توان از مقالات و کتب زیر به‌عنوان منابعی که به بخشی از موضوع این رساله پرداخته‌اند، اشاره کرد:
کتاب داوری تجاری بین‏المللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.
کتاب قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.
کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.
کتاب حقوق بین‏الملل و داوری‏های بین‏المللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوری‌های بین‌المللی را موردبررسی قرار داده است.
کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بین‌‌المللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 2012» بررسی‌شده است.
مقالات
در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:
مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین‏المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.
1. 4. سؤال اصلی تحقیق
مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟
1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟
1. 6. فرضیه اصلی تحقیق
با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.
1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق
1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.
2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.
1. 8. روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.
روش گردآوری اطلاعات در پایان‏نامه حاضر به‌صورت کتابخانه‏ای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجله‏ها، نشریه‏های رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.
در پایان‏نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.
1. 9. محدودیت‎های پژوهش
تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابه‏لای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین‏المللی در حد بضاعت می‏تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.
2. مبحث دوم: مفاهیم
2. 1 گفتار اول: داوری
2. 1. 1 معنای لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.
داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده‏اند و داور شده است. در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی. در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.
2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت


دیدگاهتان را بنویسید