دانلود پایان نامه

باورند که قصد فریب شرط است و نا آگاهی فریب دهنده سبب برائت ذمه و عدم ضمان وی می شود؛ زیرا در صورت جهل وی، عنوان فریب صادق نخواهد بود تا بتوان از قاعده ی غرور برای اثبات ضمان استفاده کرد. و در مرحله ی اثبات، تشخیص قصد فریب، موکول به عرف و تشخیص قاضی است. گروهی دیگر بر این باورند که قصد، شرط نیست و حتی اگر پزشک نا آگاهانه نیز زمینه ی فریب بیمار خود را فراهم کند ضامن است و در این باره مثال می آورند که هرگاه کسی دیگری را بزند یا به او آسیبی برساند، عنوان ضارب و ضارّ بر او بار می شود و هرچند قصد زدن یا آسیب رساندن هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت است.
به طور خلاصه می توان گفت جهت مسؤول شناخته شدن پزشک، از باب قاعده ی غرور، اوّلاً عدم ارائه ی اطّلاعات لازم به بیمار و آگاه ننمودن وی و ثانیاً جهل بیمار نسبت به نتیجه، شرط است؛ به علاوه به نظر می رسد قصد فریب مطرح نیست؛ یعنی حتّی اگر پزشک با اشتباه خود، موجب امیدوار شدن بیمار به روش درمانی خاصّی بشود و از این طریق اسباب مرگ یا ورود آسیب به وی را فراهم کند، بر مبنای قاعده ی غرور و از باب این که صادقانه اطلاعات کافی را در اختیار بیمار قرار نداده است، مسؤول خواهد بود و بیمار یا بازماندگان وی برای جبران خسارت می توانند به پزشک مراجعه کنند.
مبحث سوم ـ مستندات حق آگاه سازی بیمار
حقّ آگاهی بیماران در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده است؛ در سایر نظام های حقوقی که قانون خاصّی در این زمینه وجود ندارد، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب رویّه ی قضایی پذیرفته شده است که در ذیل به مستندات اشاره شده است.
گفتار اول ـ حقّ آگاهی بیماران در قوانین
حقّ آگاهی بیماران یا به عبارت دیگر تکلیف پزشک به آگاه کردن بیمار، در قوانین کشورهای فرانسه نروژ اتریش فنلاند هلند پرتغال ایسلند موناکو لوکزامبورگ بلغارستان چک اسلواکی رومانی، دانمارک، آلمان و سوئیس، پیش بینی شده است. در برخی از این قوانین، الزام به آگاه سازی بیمار شدیدتر است؛ به عنوان مثال به موجب بند 8 ماده ی 223 قانون مجازات فرانسه در صورتی که پزشک برای اقدامات پزشکی، در مرحله ی تشخیص، بیمار را از جوانب امر آگاه نکند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه ی نقدی محکوم خواهد شد؛ در رومانی پزشک قانوناً ملزم است تشخیص واقعی خود را حتی در بیماری های کشنده با بیمار خود در میان بگذارد و کتمان حقیقت، عواقب منفی بسیاری را برای پزشک در پی دارد؛ مثلاً پنهان کردن اطّلاعات با هدف جلب رضایت بیمار، به منزله ی کلاهبرداری بوده و مشمول مجازات مربوط به آن می باشد؛ به موجب بند 440 پاراگراف اول قانون قراردادهای سوئیس، در این قبیل موارد بیمار می تواند مطالبه ی خسارت نماید؛ البتّه از سوی دیگر پزشک چنانچه بتواند اثبات کند که رضایت بیمار در نتیجه ی آگاهی وی بوده است، مسؤول شناخته نخواهد شد و در تفسیر آن حقوقدانان سوئیس گفته اند که حتّی اگر این آگاهی کافی نبوده باشد؛ امّا به نظر می رسد این تفسیر قابل قبول نیست و ما در خصوص این که آگاهی به چه میزان باشد تا بتوانیم بگوییم که اطّلاعات برای تصمیم گیری، کافی بوده است و معیارهای مربوط به آن، در جای خود(قلمرو موضوعی آگاهی)، سخن خواهیم گفت.
در اتریش ضرورت آگاهی بیمار از قوانین مدنی و جزایی این کشور نشأت می گیرد و در صورتی که پزشک، الزام به ارائه ی اطّلاعات به بیمار را نادیده بگیرد و بدون تصمیم آگاهانه ی او اقدام کند، در واقع یک قانون حمایتی را نقض کرده است؛ به علاوه قانونی که صراحتاً وظیفه ی آگاه سازی بیمار را پیش بینی می کند، بخش 24 قانون بیمارستان هاست که مقرّر می دارد: “الزام پزشک به آگاهی دادن بخشی از درمان است و چه بیمار از پزشک اطّلاعات بخواهد و چه نخواهد، این آگاه کردن، جزء وظایف پزشک محسوب می شود.”
در حقوق ما حق آگاهی بیمار، در ماده ی 2 منشور حقوق بیماران پیش بینی شده است که مقرر می دارد:
2- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
1-2) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:
1-2-2) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛
2-1-2) ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ؛
3-1-2) نام، مسؤولیت و رتبه‌ی حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛

4-1-2) روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه‌ی اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار ؛
5-1-2) نحوه‌ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛
6-1-2) کلیه‌ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.
7-1-2) ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان ؛


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد :
1-2-2) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر این‌که:
– تأخیر در شروع درمان به واسطه‌ی ارائه‌ی اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)
– بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر این‌که عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد؛
2-2-2) بیمار می‌تواند به کلیه‌ی اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ی بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن ‌را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.
گفتار دوم ـ حقّ آگاهی بیمار و رویه ی قضایی
در کشورهایی که این حق به صورت قانونی درنیامده است و همچنین در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب دادگاه ها پذیرفته شده است؛ برای مثال به موجب آراء صادره در دادگاه های انگلستان، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که بیماران حق دارند در مورد درمان پیشنهادی، اطّلاعات کافی دریافت دارند و در صورت تقاضای کسب اطّلاعات، باید پاسخ های صادقانه و کامل دریافت نمایند؛
در بلژیک نیز علیرغم این که قانون خاصّی وجود ندارد، امّا ضرورت آگاهی دادن به بیماران جهت تصمیم گیری صحیح، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب دادگاه ها پذیرفته شده و به شکل رویّه ی قضایی درآمده است؛ در مجارستان و یونان نیز رویّه ی قضایی، پزشک را ملزم به آگاه سازی و ارائه ی اطّلاعات کافی به بیمار می داند.
مبحث چهارم ـ قلمرو اصل آگاهی
طرح مطلب
پس از بیان ضرورت حقّ آگاهی بیمار به عنوان یک اصل و پس از تبیین مبانی آن، در این مبحث استثنائات این اصل یعنی موانعی را بررسی می کنیم که بر سر راه آگاه نمودن بیماران قرار دارد؛ اگرچه تعهد به دادن اطلاعات یک تعهد کلی با قلمرو اجرایی وسیع می باشد اما به نظر می رسد در برخی شرایط این تعهد قابلیت اعمال ندارد؛ مانند شرایط فوریّت های پزشکی که ارائه ی اطلاعات در آن شرایط اساساً امکان پذیر نیست؛ مواردی که ارائه ی اطّلاعات به شخص بیمار، موقّتاً به مصلحت وی نیست و ممکن است آسیب جسمی یا روحی به وی وارد کند و مواردی که بیمار شخصاً از حقّ آگاهی خود صرفنظر می کند و یا آن را به شخص ثالثی واگذار می نماید و فرض می شود که بیمار از حق خود بر دستیابی به اطلاعات اعراض نموده است. تردید و نگرانی پزشک نسبت به این مسأله که آگاه نمودن بیمار، ممکن است صدمه و آسیب جدّی به وی وارد کند یا او را از اتّخاذ تصمیم صحیح منصرف نماید، یا با تأثیر روانی منفی، ناخودآگاه باعث کاهش حسّ سلامتی در فرد شود و روند آگاه سازی را با مشکلاتی مواجه می نماید؛ یا اینکه پزشک در طول عملیات درمانی کشف کند که شرایط تشخیص داده نشده ای وجود دارد که انحراف از عملیات مورد رضایت را ضروری می گرداند و منافع پزشکی بیمار را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد، تکلیف اطلاع رسانی را ساقط می کند. در ماده 2-1111 قانون بهداشت عمومی فرانسه نیز به این مورد اشاره شده است. هرچند راهکارهایی برای برون رفت از این گونه موانع وجود دارد؛ مثلاً اینکه پزشک می تواند این تردیدها و نگرانی ها را با بیمار در میان بگذارد. این اقدام، علاوه بر اینکه باعث می شود بیمار واقع گرایانه تر تصمیم گیری کند، سبب می شود که مسؤولیّت تصمیمات خود را نیز بر عهده بگیرد؛ راهکار دوّم که ظاهراً کاربرد فراوانی در قلمرو پزشکی دارد، آن است که اطّلاعات از بیمار مخفی نگهداشته شود؛ راهکار دیگر عبارتست از حقّ عدم دریافت اطّلاعات توسط بیمار (انصراف). اگر بدست آوردن اطلاعات برای بیمار تنها یک حق باشد، چنانکه در نظر گرفتن حق استقلال و خودمختاری بیمار به عنوان مبنای تعهد پزشک به اطلاع رسانی این موضوع را به ذهن متبادر می کند، بیمار می تواند این حق را ساقط کند و پزشک نیز مکلف است به این خواسته بیمار احترام گذارد. در این صورت تکلیفی برای پزشک باقی نمی ماند.

مطالب این مبحث، جهت تبیین استثنائات اصل ضرورت آگاه نمودن بیمار، در سه گفتار ارائه می گردد:
گفتار اوّل: فوریّت های پزشکی
گفتار دوم: مصونیت درمانی
گفتار سوم: حق عدم دریافت اطلاعات (انصراف)
گفتار اول ـ فوریت های پزشکی
موارد اورژانس، در جای خود، یعنی در مبحث استثنائات کسب رضایت، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت؛ لازم به ذکر است این مورد، طبیعتاً، هم از استثنائات اخذ رضایت محسوب می شود و هم از استثنائات آگاه نمودن بیمار.
از این رو در اینجا به اختصار به بیان این مطلب بسنده می شود که همانطور که وظیفه ی کسب رضایت در شرایط اورژانس منتفی است، طبیعتاً وظیفه ی آگاه سازی و ارائه ی اطّلاعات به بیمار نیز در این شرایط خود به خود منتفی خواهد بود. زیرا “در موارد اورژانس: 1. بیمار با یک صدمه ی شدید که وی را تهدید به مرگ می کند، یا با یک بیماری که مستلزم رسیدگی فوری است، به پزشک تحویل داده می شود؛ 2. بیمار قادر به برقراری ارتباط با پزشک نیست؛3. زمان و فرصت کافی برای کسب رضایت از شخص ذی صلاح دیگری وجود ندارد؛ در شرایط فوق، صرفاً اقدامی که از نظر پزشکی برای بازگرداندن وضعیّت بیمار به حالت عادی، ضروری باشد، مجاز خواهد بود.”
گفتار دوم ـ مصونیت درمانی
الف ـ مفهوم مصونیت درمانی
“اعتقاد بر این است که افشاء تمام ریسک های شناخته شده برای یک روش درمانی، باعث ورود آسیب شدید و قابل توجّهی به بیمار می شود که نوعاً آسیب روحی است.” از این رو با وجود تعهّد پزشک به آگاه نمودن بیماران، در شرایط خاص که پزشک به دلایل معقول، به این نتیجه می رسد که سلامت جسمی و روحی بیمار، ممکن است در نتیجه ی ارائه ی اطّلاعات دچار آسیب جدّی گردد، می تواند از ارائه ی تمام یا برخی از اطّلاعات خودداری کند؛ این استثناء، مصونیّت درمانی نامیده می شود.
این شرایط اغلب در مواردی رخ می دهد که بیمار به دلیل شرایط شخصی، شدیداً تأثیرپذیر است و ارائه ی اطّلاعات به وی باعث تشدید آسیب و رنج وی می گردد. به طور کلّی جنبه ی انسانی بیمار در تعیین حدود و ثغور تعهّد پزشک، نقش مهمّی ایفاء می کند.
در واقع شرایط خاصّ بیمار، یک حالتی از مصونیّت را ایجاب می کند و رعایت آن به عنوان تکلیفی بر عهده ی پزشک معالج است که با تشخیص این شرایط، ملزم به اعمال این استثناء می باشد؛ در توجیه مصونیّت درمانی باید گفت اگرچه احترام به اتونومی و تصمیم مبتنی بر آگاهی بیمار، وظیفه ی پزشک است امّا هدف و غایت نهایی حفظ سلامتی روحی و جسمی بیمار است که در صورت تعارض، صحّت و سلامتی بر آگاهی مقدّم است. زمانی که پزشک با توجه به وضعیت بیمار تشخیص دهد که افشای اطلاعات نسبت به بیمار از لحاظ جسمی و روحی برای وی زیان بخش خواهد بود و در فرآیند درمان نیز اختلال ایجاد خواهد کرد، می تواند از دادن اطلاعات به وی خودداری کند. از این شیوه ی دفاعی پزشک با عنوان “امتیاز درمانی” یاد می شود. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در واقع معافیت از تعهد به افشا، زمانی است که لطمه و ضرر ناشی از افشا، بیشتر از لطمه و ضرر ناشی از عدم افشا باشد. در اینگونه موارد واقع گرایی و تامین مصلحت بیمار ما را بر آن می دارد تا پزشک را از تکلیف به اطلاع رسانی معاف بدانیم. تشخیص این امر علی الاصول بر عهده ی پزشک و با توجه بر عرف پزشکان و رفتار پزشکی معقول و متعارف خواهد بود.” همچنین به عنوان مثال زمانی که یک بیمار سالخورده می فهمد که از یک بیماری خطرناک رنج می برد و در هر صورت بیشتر از چند ماه زنده نمی ماند دچار یک ضایعه روانی یا جسمی می شود. در همین زمینه ماده 7 آیین‌نامه انتظامی پزشکی ‌مصوب 1348 مقرر می دارد: “… ایجاد رعب و هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی ممنوع است و پزشک ‌فقط می‌تواند در صورت وجود عواقب وخیم و یا خطر مرگ با احتیاط لازم و در نظر گرفتن وضع روانی و عصبی بیمار تا حدودی که ضروری بداند به ‌او گوشزد نماید ولی به طور کلی پزشک باید نزدیکان بیمار را در جریان پیش‌بینی خطرات و وخامت بیماری بگذارد.” در واقع در این گونه موارد به علت جهل بیمار به اصول و فنون پزشکی و وضعیت جسمانی خود ممکن است آگاهی بیمار به ضرر وی تمام شود و حتی مانع از تصمیم گیری منطقی از سوی وی شود. در همین زمینه رویه قضایی در بلژیک بر آن است که ضرورتی ندارد که پزشک همه ی تفاصیل فنی و خاصّ معالجه پیشنهادی را برای بیمار تشریح کند؛ بلکه تذکر ماهیت و طبیعت عمل و اهدافی که از آن در نظر دارد کفایت می کند. در مقابل، برخی از نویسندگان با این عقیده مخالفند و این گونه استدلال می کنند که با توجه به این که تئوری رضایت آگاهانه بر قیم مآبی پزشکی غالب آمده و بیمار را در انتخاب یا ردّ آگاهانه ی عملیات پزشکی آزاد و مختار می گذارد، به نظر می رسد که پزشک نمی تواند آنچه را که به نظر به نفع بیمار است بدون رضایت بیمار انجام دهد. چون این مخالف اصل آزادی اراده بیمار برای تصمیم گیری در مورد اعمال ارتکابی بدن وی و اختیار کامل وی نسبت به تمامیت جسمانی خود می باشد. از طرف دیگر پزشک نمی تواند از افشای ریسک ها و اطلاعات دیگر به وی در این گونه موارد خودداری کند. یکی از نویسندگان در این رابطه می نویسد: “به نظر می رسد که خودداری از ارائه ی اطلاعات توسط پزشک تنها در صورتی قابل توجیه است که او احتمال بدهد که یک ریسک کوچک بیمار را از انجام عملیات پزشکی بازدارد.” اما همین نویسنده در ادامه به این نظر ایراد می گیرد و می نویسد: “این نباید دلیل خوبی برای
عدم افشا باشد، این در واقع یک نوع قیم مآبی در حد اعلای خود می باشد” .
بدین ترتیب به نظر می رسد مصونیّت درمانی که ظاهراً یک استثناء بر حقّ آگاهی بیمار محسوب می شود در واقع، خود، می تواند به نوعی از حقوق اولیّه ی بیمار قلمداد گردد؛ زیرا علیرغم این که مانعی برای آگاه نمودن بیمار است، اما در نهایت در جهت هدفی والاتر، یعنی حفظ سلامت و صحت بیمار اعمال می شود و نادیده گرفتن این مهم، به واقع، تعدّی به حقوق بیماران است؛ اگر آگاه کردن بیمار به وی آسیب می رساند، پزشک نه تنها مجاز است بلکه موظّف است از بروز چنین آسیبی جلوگیری کند.
شایان ذکر است که پیش از استناد به مصونیت درمانی، شرایط بیمار باید توسّط پزشک، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین خواست بیمار به ارائه ی اطّلاعات به خانواده ی وی در چنین شرایطی، بایستی محترم شمرده شود.
در اغلب نظام های حقوقی مصونیّت درمانی مفهومی شناخته شده است؛ برای مثال این حق در ماده ی 42 قانون اخلاق پزشکی فرانسه پیش بینی شده


دیدگاهتان را بنویسید