دانلود پایان نامه

دارد که هریک به کشوری وابسته می باشد ؛ از طرفی آراء داوری ممکن است غیر داخلی تلقی گردد ؛ بدین شکل که یا تابعیت یک کشور خارجی را دارا هستند یا بکلی فاقد تابعیت است و نمی توان آنرا به هیچ نظام حقوقی منتسب دانست .
تفکر غیر ملی کردن داوری به اصل خصوصی بودن قرارداد قراردادها وحاکمیت اراده برمی گردد ؛ در قراردادهایبین دولت، یا واحدهای تجاری دولتی با واحدهای تجاری خصوصی، غالباً مادهای که ناظر به همین مطلب است، درج و قید میگردد. دولتها میل ندارند که اختلافات ناشی از قراردادهای مذکور تحت قوانین یک کشور خارجی حل و فصل شود. طرفهای خصوصی نیز علاقهای ندارند که قرارداد، مشمول قوانین یک کشور خارجی باشد. زیرا ممکن است این قوانین پس از انعقاد قرارداد، به زیان آنان تغییر کند. از آنجا که داوری با تکیه بر اصل آزادی اراده و توافق طرفین سازماندهی و بنا شده ، بنابراین باید اراده ی آنان در تشکیل ، بقا و شیوه ی کار دیوان داوری و خلاصه بقا و دوام آن عنصر اصلی و حیاتی بشمار آورد ؛ هرگاه سخن از غیرمحلی یا غیر ملی کردن داوری پیش می آید دو بحث مطلب اراده می گردد :
نخست اینکه ، غیر ملی کردن به معنی قطع وابستگی آن به قانون محل برگزاری یا قانون مقر داوریست که تلاش نمایندگان نظامهای حقوق نوشته در مذاکرات مقدماتی کنوانسیون نیویورک از پیشنهاد معیار دوم تعیین تابعیت رای داور ، رهایی داوری از حکومت مقررات کشور محل برگزاری آن و امکان اعمال قانون ملی ای غیر از قانون محل برگزاری و مقر داوری بوده است ؛
دوم ، غیر ملی کردن داوری بمعنی رهانیدن داوری از هرگونه قانون محلی و به تعبیر بهتر هرگونه قانون ملی است. در صورت توافق طرفین بر اعمال قانون ملی خارجی در کشور دیگر آن قانون بر داوری حکومت خواهد داشت و در صورت عدم وجود چنین توافقی ، و با رد نظریه ی سنتی حکومت مقررات مقر بر داوری هدف غیر محلی کردن داوری تحصیل می شود .
گرچه با غیرملی کردن داوری دیوان داوری دیگر مکلف به اعمال قانون ملی هیچ کشوری نیست ، ولی از مهمترین آثار این نظریه ی نوین ، سلب حق نظارت قضایی دادگاههای مقر و صلاحیت محاکم قضایی آن بر دیوان داوریست .
مطلوب ترین نتیجه ی غیر ملی کردن داوری رهایی از قید و بند و ویژگیهای ناخواسته ی قوانین ملی داوریست . به دو طریق می توان از بند قوانین ملی گریخت ؛ یکی اینکه طرفین با رجوع به داوری نهادی و یک نهاد داوری ، به داوری یک سازمان داوری گردن نهند که در اینصورت مکانیسم و مقررات سازمان مزبور بر داوری حکومت خواهد داشت و قانون ملی هیچ کشوری در داوری دخیل نیست ؛ راه دیگر این است که از آنجا که طرفین در ایجاد و سازماندهی داوری آزادی کامل دارند ، خود قواعدی را برای حکومت بر جریان داوری تدوین نمایند که در اینصورت اراده ی ایشان کارگزار بوده و داوران می بایست به مطابق مقررات پیشبینی شده توسط طرفین داوری را هدایت نمایند ؛ در این شیوه از داوری که خود آئین خوانده می شود ، محل برگزاری داوری صدور رای و . . . اهمیت ندارد و تعیین یک کشور بعنوان محل داوری یا انتخاب زبان یک کشور بعنوان زبان داوری ، اختلاف تابعیت طرفین و گوناگونی و تنوع سایر عوامل ارتباط تعارضی ایجاد نخواهد کرد و این عوامل مستلزم اعمال قانون داوری کشور ذیربط نخواهد بود.
علیالاصول هر داوری دارای دارای تابعیت و لزوما «ملی» است، حتی اگر گاه به سبب دخالت چند عامل ارتباط که هر یک به یک کشور خاص مرتبط می شود ، مانند اختلاف تابعیت طرفین یا اختلاف محل انعقاد و محل اجرای تعهدات و . . . جنبه ی بین المللی داشته باشد . اگرچه امکان تحقق داوریهای بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست . برخی کشورها که داراب نظام داوری واحد هستند ، هیچ تفاوتی بین داوریهای صرفا داخلی از یک طرف و داوریهای داخلی ای که جنبه ی بین المللی نیز دارند قائل نشده ، با همه انواع و اقسام داوری های تجاری داخلی به یک شکل و با استفاده از قواعد و احکام واحد رفتار می کنند . (13) اما امروزه با گسترش داوری و درک اهمیت فزاینده ی آن تمایل نظامهای قانونگذاری این است که بین داوریهای ساده ی داخلی و داوریهایی که در عین داخلی بودن صبغه ی بین المللی بودن در آنها وجود دارد تفکیک قائل شده و برای هر یک مقررات و احکام خاصی تدوین و تنظیم می نمایند به همین خاطر احکام و آثار یکسانی بر آنها بار نمی شود.
ج – 1 – رای داخلی
چنانکه گفته شد ، در این دسته بندی ، آراء داخلی به دو دسته آراء صرفا داخلی و آراء داخلی واجد وصف بین المللی تقسیم می شوند .
در تقسیم بندی آراء داوری بر مبنای تابعیت آنها و با ملاک قرار دادن کشور مبداء ، آراء داوری به سه دسته متبوع و داخلی ، متبوع یک کشور دیگر ، و بی تابعیت تقسیم می شوند ؛ این تقسیم بندی در خصوص دو شق اول و دوم نسبی و در خصوص شق سوم مطلق است. به دیگر سخن ، یک رای ممکن است به زعم یک کشور داخلی صرف باشد و از دید کشور یا کشورهای دیگر خارجی تلقی گردد ؛ لذا در این تقسیم بندی ، داخلی یا خارجی تلقی شدن رای کاملا نسبی است و معیار ثابتی ندارد و کشورها بسته به نظام حقوقیشان ، تابعیت رای را تعیین و مشخص می نمایند .
ممکن است رای داوری را بیش از یک کشور ، متبوع خود تلقی کنند ، بنحوی که حتی ممکن است کشور مقر داوری و کشور دیگری که قانونش بر داوری حاکم بوده ، هر دو یک رای داوری تجاری بین المللی را متبوع خود بدانند ؛ این دسته از آراء خارجی صرف به حساب می آیند .
ج – 1 – 1 آراء داوری صرفا داخلی
به آرایی اطلاق می گردد که بعلت وحدت و تعلق تمامی عوامل ارتباط در داوری به نظام حقوقی یک کشور خاص نتوان آنرا به بیش از یک نظام حقوقی منسوب کرد . بعنوان مثال ، بر اساس مفهوم مخالف بند «ب» از ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی چنانچه در زمان انعقاد موافقتنامه ی داوری ، طرفین تبعه ی ایران باشند ، داوری صرفا داخلی خواهد بود ؛ یا داوری بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی ایران بین دو ایرانی صرفا داخلی تلقی می شود . مورد دیگری که می توان در این رابطه مثال زد جاییست که رای داوری بین اتباع یک کشور و بر اساس قانون ماهوی و شکلی همان کشور و در همان کشور صادر شود .
ج – 1 – 2 آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی
رای داخلی واجد وصف بین المللی نیز به رایی گفته می شود که به زعم کشور محل صدور داخلی محسوب شود ولی سایر کشورها آنرا یک رای خارجی تلقی کنند . مثل رای داوری که در کشور ایتالیا بر اساس قانون انگلستان صادر شود که در اینصورت محاکم قضایی ایتالیا به استناد صدور رای در این کشور رای را متبوع خود دانسته و محاکم انگلستان نیز بدلیل حکومت قانون این کشور رای را متبوع خویش تلقی کنند ؛ در چنین فرضی رای به زعم هر یک از دادگاههای ایتالیا و انگلستان داخلی و البته واجد اوصاف بین المللی محسوب می شود.
ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی
ج – 2 – 1 آراء داوری خارجی
رایی است که در کشور محل شناسایی و اجرا خارجی محسوب شده و هیچ یک از فاکتورهای موثر در تعیین تابعیت ، به آن کشورها مربوط نشود . مثلا رایی که بر اساس قانون آئین دادرسی کشور کانادا بین دو تبعه ی آلمانی و فرانسوی در کشور ثالثی مثلا انگلستان برگزارشود و در کشور امریکا درخواست شناسایی و اجرای آن شود ، این کشور رایی خارجی محسوب می شود .
بر اساس بند سوم ماده 1 قانون نمونه آنسیترال 1985 ، داوری در صورتی بین المللی است که اقامتگاه طرفین موافقتنامه ی داوری در کشور های مختلف باشد یا چنانچه محل داوری یا محلی که بخش اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری می بایست در آنجا انجام شود ، از اقامتگاه طرفین متفاوت باشد یا طرفین صراحتا توافق کرده باشند موضوع اصلی موافقتنامه ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ی 1492 قانون آئین دادرسی فرانسه داوری را در صورتی بین المللی می داند که ، موضوع منافع تجاری بین المللی در میان باشد .
ج – 2 – 2 آراء فراملی
همانگونه که میدانیم سوای بحث تابعیت اشخاص بی تابعیت ، اصل بر اینست که کلیه ی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی واجد تابعیت حداقل یک کشور می باشند و حتی در سطح بین الملل افرادی هم هستند که دارای تابعیت مضاعف می باشند ؛ آراء محاکم نیز تابعیت کشوری را دارند که رای توسط دادگاه آن کشور صادر شده است ؛ در مورد آراء داوری نیز همین قضیه صادق است . آنچه تا کنون گفته شد مربوط به آراء داوری داخلی و خارجی بود ؛ در کنار این دو دسته از آراء ، آرائی هم وجود دارد که تحت حکومت هیچ قانون ملی نبوده و منشاء پیدایش آن اراده ی طرفین است . ” اصطلاح «بین المللی» برای تمیز داوریهای صرفا داخلی از داوریهایی که از قلمرو صرفا ملی فراتر رفته و بعلت وجود عنصر خارجی در آنها ، بطور کامل و تمام عیار داخلی نیستند ، بکار می رود .”
منظور از آراء داوری غیر ملی یا غیر محلی که نویسندگان حوزه ی داوری از آن تحت عناوین مختلفی چون، بی تابعیت، شناور، فراملی یا فوق ملی یاد می کنند ، آرائی هستند که هیچگونه وابستگی به قانون داوری ملی یا حقوق شکلی و آئین دادرسی یک کشور ندارد .

به دیگر سخن ، رای درصورتی بی تابعیت به حساب می آید که بعلت دخالت عوامل ارتباط مختلف و متنوع آنرا به نظام حقوقی هیچ کشوری نمی توان متعلق دانست و منسوب کرد و هیچ کشوری رای را متبوع خود به حساب نمی آورد این رای در اصطلاح بی تابعیت یا فراملی خوانده می شود و کلیه ی کشورهای دنیا تابعیت خود را از رای مزبور مطلقا نفی می نمایند . بعنوان مثال ، طرفین داوری تبعه ی دو کشور مختلف بوده و خود آیین داوری را وضع نمایند و داوری آئین دادرسی وضع شده توسط خود ایشان جریان یابد داوری شناور یا فراملی محسوب و نمی توان آنرا به هیچ نظام داخلی منسوب نمود .
باید توجه داشت که ، آراء صادره در داوری های صرفا بین المللی ، از آراء داوری داخلی که دارای وصف بین المللی هستند کاملا متمایزند ؛ چه در این دسته از آراء ، به سبب دخالت چند عامل ارتباط و عنصر خارجی مختلف ، چنین رائی را نمی توان بین المللی به مفهوم اخیر آن یعنی داوری غیر ملی دانست چون مقررات داخلی لااقل یک کشور در داوری اعمال می گردد ولی در مقابل ، در آراء شناور یا صرفا بین المللی هیچ قانون ملی در داوری دخیل نیست .
در سالهای اخیر کشورهایی چون آلمان ، سوئیس ، استرالیا ، ایران ، مصر فرانسه تحت تاثیر قانون نمونه آنسیترال قوانینی جهت سازماندهی داوریهای بین المللی تدوین و تصویب نموده اند ؛ در این قوانین سعی شده که با ارائه ی معیارهایی محدوده و قلمرو این نوع از داوریها معلوم و معین گردد . برای چنین تشخیصی گاه از معیار شخصی و گاه معیار موضوعی استفاده می شود ؛
امروزه اغلب کشورها مقرراتی برای تمیز داوریهای صرفا داخلی و داوریهای داخلی واجد وصف بین المللی دارند ؛ در کشور ما باب هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی به بحث داوریهای داخلی صرف اختصاص یافته و قانون داوری تجاری بین المللی مربوط به داوریهای نوع اخیر است ؛ ” امتیاز این قوانین ملی ، یکی در بدست دادن مقررات مناسب جهت اداره ی رسیدگیهای داوری و دیگری در نظام سهل تر و موثرتر اجرایی برای آراء صادره بر اساس قوانین مزبور است . ”
افزون بر دودسته ی فوق در حقوق بین الملل نوع دیگری از آراء داوری مطرح است که از آن به داوریهای شناور یا فراملی نیز یاد می شود ؛ مقصود از این نوع آراء ، رای ناشی از داوری است که در محدوده و قلمرو هیچ قانون ملی نمی گنجد و بر اساس قواعدی فراملی و مطابق توافق و خواست طرفین و بدور از مقررات ملی برگزار می شود . گاه داوری در کشوری برگزار می شود که هیج ارتباطی با آن کشور ندارد ؛ در این نوع داوریها طرفین بدلایلی چون سهولت دسترسی ، داشتن حسن شهرت و سابقه در برگزاری داوری ، داشتن اماکن اقامتی مناسب و . . . کشور را بعنوان مقر داوری انتخاب می نمایند . بنابراین ، در رای ناشی از این داوری هیچ یک از عوامل و ضوابط ارتباط و وابستگی به کشور محل صدور رای وجود ندارد که بتوان رای را متبوع آن دانست .
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی
در برخی موارد ممکن است تابعیت آراء داوری صادره محل اختلاف شود ؛ فرض کنیم در موافقتنامه ی داوری یا شرط داوری مقرر شود که داوری در یک کشور خاص و بر اساس قانون کشوری دیگر انجام شود ، دراینصورت با وجود اینکه طرفین قرارداد داوری دارای تابعیت واحد نمی باشند و داوری دارای وصف بین المللی است ، هر یک از کشورهای متبوع طرفین ، محل صدور رای ، محل رسیدگی یا کشوری که قانون آن بر داوری حاکم بوده ، ممکن است به زعم خود رای را داخلی قلمداد کرده در دعاوی اعتراض به رای داور ، ابطال و . . . محاکم قضایی خود را صالح به رسیدگی بداند . اینجاست که ممکن است بحث تعارض صلاحیتها پیش آید و هریک از دادگاههای محل صدور رای ، دادگاه کشور متبوع هریک از طرفین اختلاف و یا دادگاه کشوری که قانون آن حاکم بر داوری بوده است ، خود را صالح به رسیدگی به دعوای ابطال بداند و در این بین یکی حکم به ابطال رای داور و دادگاه کشور دیگر حکم به بطلان یا رد دعوای بطلان دهد و دستور اجرای رای داوری را بدهد ؛ نتیجه این می شود که رای داور در کشوری که حکم به بطلان آن صادر شده ، از درجه ی اعتبار ساقط و قابلیت اجرا ندارد و حال آنکه ، همان حکم در کشور دیگر که دعوای ابطال رای را رد و آنرا تنفیذ نموده ، قابل اجراست و مورد شناسایی قرار می گیرد . نحوه ی تفسیر و عملکرد محاکم کشورهای مختلف در مورد چنین داوریهایی خود در سطح بین المللی موجب بروز مشکلاتی چون اجرای آراء داوریهای ابطال شده گشته که خود چالشی بزرگ بر سر راه داوری محسوب می شود .
در بحث اعتراض به رای داور و تقاضای ابطال آن باید بررسی شود که کدام دادگاه قانونا از صلاحیت رسیدگی به این دعوا و اعمال نظارت قضایی بر جریان داوری را دارد ؛ اینجاست که اهمیت و ضرورت تعیین و تشخیص تابعیت رای داور احساس می شود و اهمیت این دسته بندی ها ملموس و کاربرد آنها در عمل آشکار می گردد ؛ بنابراین ، در راه شناسایی مرجع صالح جهت طرح دعوای اعتراض به آراء داوری صادره و ابطال آن اولین و مهمترین گام تشخیص تابعیت رای صادره با محوریت این دسته بندی می باشد .

امروزه مقررات مختلف کنوانسیون نیویورک ، بعنوان یک معاهده همه جانبه ، همچون سلف خود ، موید وجود قاعده ی مذکور در حقوق بین الملل است . تاکید بر این قاعده توسط کنوانسیون نیویورک تا حدی است که معیار تابعیت آراء داوری در موارد مختلف این سند جهان شمول ، که امروزه تمام کشورهای تاثیرگذار عمده در تجارت بین الملل ، متعاهد آن محسوب می شوند ، مورد اشاره قرار گرفته و بر تبعیت وضعیت رای داوری در عرصه بین المللی از وضعیت آن در کشور مبدا، تاکید می شود.
لذا همانطور که قواعد راجع به تابعیت اشخاص نیز کاملا بستگی به قوانین هر کشور دارد ، متبوع یک کشور خارجی یا بی تابعیت تلقی کردن رای داوری نیز به طور کامل بستگی به قوانین کشورها ، معیارهای قانونی و قواعد حل تعارض این کشورها دارد مربوط دارد. لذا با توجه به نسبی بودن مفهوم تابعیت، تعیین یک ضابطه ی کلی و دقیق برای تعیین تعریفی که جامع افراد و مانع دخول اغیار باشد بسیار دشوار بوده و برای تعیین تابعیت به ناچار باید بصورت جداگانه به نظام حقوقی هر کشور در باب تابعیت مراجعه نمود .
تشخیص تابعیت رای داور و تعیین وصف داخلی ، خارجی یا بین المللی بودن آن در جایی که کلیه ی عناصری که در داوری نقش ایفا می کند ، از جمله محل برگزاری داوری ، تابعیت طرفین دعوا ، قانون حاکم ، محل اجرای رای و . . . با یک قلمرو سیاسی ( کشور ) ارتباط دارد ، کار دشواری نسیت چون عوامل موثر در ارتباط با چند کشور مرتبط نیستند ؛ در این دسته از داوریها بی تردید رای داخلی است .
در فرضی که


پاسخی بگذارید