دانلود پایان نامه

و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوا یا ابطال رأی داوری را دارد. یک مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد که در بیش از 90 % موارد ،کشورهارأیی را که در سرزمین خودشان صادر شده ، از این نظر داخلی میدانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می کنند (معیارجغرافیایی)؛در چند درصد از موارد هم، معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای.
اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است.
در زمینهی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بینالملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی.
با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوهی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمیگذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علیالاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویهی کشور ها در این خصوص متفاوت است .
ضرورت انجام تحقیق :
از آنجاکه داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین روشهای حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید ، آگاهی از قواعد آن برای حقوقدانان کشور با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند بگونه ای که می توان گفت ،تقریبا تمامی منابع موجود در این زمینه به زبان لاتین بوده و هنوز ترجمه نشده اند. انتخاب موضوع به جهت بکر بودن آن و با نگرشی کاربردی به آن و البته پس از مشورت با استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی که سبب علاقمندی نگارنده به مباحث مربوط به داوری شدند، انجام شده است؛
سوالات تحقیق:
مهمترین سوالاتی که مطرح شد و نگارنده را به انتخاب این موضوع واداشت و اکنون بخشی از مباحث این رساله را به خود اختصاص دادهاند، عبارتند از :
سوالات کلی؛
1ـ کدام مرجع جهت رسیدگی به دعوای اعتراض نسبت به رای داور صالح است؟

2ـ آیا امکان رسیدگی توامان به یک دعوی ر مرجع داوری و مرجع دادگستری وجود دارد؟
3ـ آیااعتراض به رای موجب توقف و اجرا خواهد بود؟
4- آیا اسقاط حق اعتراض به تصمیم داوران پیش یا پس از صدور رای قابل پذیرش است؟
فرضیه ها
1ـ وجود شرط رجوع به داوری موجب نفی صلاحیت محاکم نیست و حتی در جریان داوری دخالت قاضی دولتی مطلقا نفی نمی شود.
2ـ بنظر می رسد، امکان اعتراض به رای داور با خصیصهی قطعی و نهایی بودن آن مغایرت و تضادی نداشته باشد و این اعتراض تنها در مواردی محدود باعث توفق رسیدگی ها در دیوان میشود.
3ـ بنظر می رسد، ابطال رای داور توسط دادگاه مانع از شناسایی و اجرای آن در کشور محل صدور نخواهد بود.
4ـ بنظر می رسد، اعتراض همچون سایر حقوق قابل اسقاط است.
پیشینهی تحقیق :
با توجه به فواید و مزایایی که داوری نسبت به سایر طرق حل اختلاف دارد موجب گسترش و بسط قواعد راجع به آن شده است که همین گستردگی ، اهمیت انجام تحقیق راجع به این موضوع را آشکار می سازد ؛ در زمینه ی اعتراض به رای داور بر خلاف حقوق ایران در حقوق کشورهای خارجی همچون فرانسه ، امریکا ، انگلستان و. . . تالیفاتی دیده می شود که اهمیت فزاینده ی داوری در حل اختلافات ، مطالعات و پژوهشهایی عمیق در کشور را میطلبد ؛ متاسفانه در زمینهی اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن، تحقیقات محدودی آنهم بصورت پراکنده انجام شده و هیچ یک از منابعی که نگانده بدان دست یافت از جامعیت کافی برخوردار نبوده و بصورت کلی و گذرا به این موضوع اشاره نمودهاند؛ کتب تالیف شده توسط نویسندگان کشورمان در زمینهی داوری، غالبا به معرفی و توصیف این روش حل و فصل اختلافات و فوائد داوری و موضوعاتی از این دست پرداختهاند و به جرات میتوان گفت، تعداد کتبی که مباحث مربوط به نقض رای و اعتراض به آن و جهات اعتراض به آراء داوری در آن ذکر شدهاست، به تعداد انگشتهای یک دست هم نمی رسد؛ با این حال، علیرغم اینکه کتاب جامعی مرتبط با این رساله به رشتهی تالیف درنیامده، چند مقالهی مهم در این باب نگاشته و به چاپ رسیده است که از این بین می توان به تابعیت رای داور به قلم علیرضا ایرانشاهی، مسئله ی اجرای داوری های باطل شده و دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای در داوریهای بینالمللی، نوشتهی سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی که آثار ایشان بی شک از مهمترین منابع نظری در زمینه ی داوری در کشورمان به حساب میآید.

روش انتخاب شده در انجام این پروژه، روش تحلیلی، توصیفی و تکاملی بوده که قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، مقررات آئین دادرسی کشورمان در باب داوری،قانون نمونه آنسیترال1985، مقررات مرکز داوری تهران، کنوانسیون های 1923 و 1961 ژنو، کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام نیویورک 1958، کنوانسیون ایکسید، قانون داوری آلمان، انگلستان، سوئیس و هلند مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته اند و تحقیق حاضر از دسته تحقیقاتی بوده که قیاسی و استنتاجی به حساب میآید.
ساختار تحقیق
این رساله در دو فصل تهیه و تدوین شده و در فصل اول که به کلیات اختصاص یافته در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت، نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور، معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم و در فصل دوم نیز به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجهگیری و ارائهی پیشنهاد خواهیم پرداخت.
فصل اول :
داوری و تابعیت
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم
گفتار اول : داوری
بند اول : معنای لغوی
داور از صفات نیک پروردگار و به معنی کسی است که در بین خلق به حکمیت می پردازد. در فرهنگهای فارسی داوری در لغت به معنای حکمیت، قضاوت، محاکمه و حکومت و حکم آمده است. مرحوم دهخدا در فرهنگ خویش آوردهاند که داور در اصل دادور بوده که برای سهولت تکلم دال دوم آن حذف و به شکل امروزی درآمده است. این واژه مترادف نامور و هنرور و سخنور به معنی عادل است.
در فرهنگ عمید داور کسی است که برای قطع و فصل مرافعۀ دو یا چند تن انتخاب شود؛ در تعریف دیگر، داور کسیست که میان نیک و بد حکم می کند.
بند دوم : معنای اصطلاحی
هریک از نویسندگان، در آثار خود از داوری تعریفی ارائه دادهاند که دراین بند به برخی از آنها نگاهی اجمالی میاندازیم؛
مرحوم دکتر احمد متین دفتری در کتاب آئین دادرسی مدنی و بازرگانی در تعریف داوری بیان داشتهاند: (( داوری صرفنظر کردن افراد از مداخله ی مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خاص خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند.
دکتر امیرناصر کاتوزیان داوری را فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.

دکتر سید جلال الدین مدنی داوری را چنین تعریف نموده اند: «داوری عبارتست از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضائی به قید قرعه برگزیدهاند».
دکتر واحدی در تعریف داوری مینویسد: «داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوی به ارادهی خود یا دادگاه در موارد خاصی موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند».
دکتر فاطمی شریعت پناهی نیز داوری را چنین تعریف نموده اند: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت بوسیلهی اشخاص بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و ارادهی خود موافقت می کنند، بجای آنکه دعاوی در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف خود را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».
مرحوم دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق خود داوری را اینگونه تعریف نموده اند: « فصل خصومت بتوسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی».
دکتر نیکبخت داوری را چنین تعریف میکنند: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطراف اختلاف میباشند و بطور مستقیم توسط خود آنها یا غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب میگردند؛
البته این تعریف خالی از اشکال نیست؛ هرچند در داوری توافق طرفین شرط میباشد ولی از آنجا که ممکن است یکی از طرفین پس از حدوث اختلاف از تعیین داور خویش امتناع نماید و طرف دیگر برای نصب داور به دادگاه مراجعه نماید ، بعید نیست مستنکف به داور تعیین شده از جانب دادگاه اعتماد نداشته باشد بنابراین ممکن است داور منتصب دادگاه مورد قبول چنین شخصی نباشد؛ از آنجا که تعریف منطقا میبایست جامع افراد و مانع دخول اغیار باشد میباید تعریف دقیقتری از این روش حل اختلافات را پیدا کرد و همانگونه که مشاهده میشود بسیاری از تاریف ارائه شده از داوری ، فرض مطروحه در فوق را در بر نگرفته و نمیتوانند تعاریف دقیقی باشند.
با توجه به اینکه داوری به شکل نوین در کشورهای غربی سابقهی بیشتری داشته و کشورهایی چون فرانسه، انگلستان، امریکا و … در این زمینه پیشرو به حساب آمده و نهادهای داوری آنها از شهرتجهانی برخوردار است، نگاهی به تعاریف نویسندگان مطرح غرب در حوزه ی داوری می اندازیم؛
در کنفرانسی که در سال 1899 در ایالات متحده تشکیل گردید، نمایندگان 44 کشور شرکت کننده داوری را چنین تعریف نمودند : حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کردهاند.
دکتر رنه داوید در تعریف داوری مینویسد: «داوری روشی است که با استفاده از آن دو یا چند شخص ذینفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر – داور یا داوران محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کردهاند و براساس این قرارداد باید مسئله ی مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند».
ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند.
در تعریفی که از ژان روبرت آمده است : مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد.
آقای شارل روسو نیز در کتاب حقوق بین الملل عمومی خود ، جهت تعریف داوری رجوعی به ماده ی 37 کنوانسیون اول 1907 لاهه راجع به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می نمید و داوری را فنی می داند که در آن اشخاصی بعنوان داور که اختیار خود را از قرارداد داوری می گیرند به حل و فصل اختلافات می پردازند.
از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود :
یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داور دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است ؛ دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد .
خصیصه قضایی رای داور یک اثر مهم دارد و آن این است که رای داوری به محض صدور نسبت به طرفین الزام آور می شود و از این رهگذر، می توان داوری را از دیگر طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف از قبیل سازش ، کارشناسی و . . . که در آنها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام آور نیست ، تمییز داد.
در اسناد بین المللی تعریفی از داوری ارائه نشده در قانون آئین دادرسی مدنی کشورمان نیز مقنن تعریفی از داوری بدست نداده ولیکن داوری در ق . د . ت . ایران تعریف شده ؛ بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی».
بر اساس این تعریف ، داوری فرایندی مبتنی بر رضایت است که به روشی قضائی اجرا گشته و بموجب آن یک اختلاف با تصمیم دو یا چند داور حل و فصل می گردد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر یک از تعاریف فوق بخشی از ارکان داروی را در بر میگیرد اما هیچ یک جامع و مانع نیست . همانگونه که قبلا اشاره شد ، در نهاد داوری هر یک از تعاریف ارائه شده خالی از اشکال و ایراد نیست ؛ اما بطور خلاصه باید گفت ، داوری از حیث نو ع رای تصمیمی است الزام آور که دیوان داوری در خصوص دعوای ارجاع شده به آن اتخاذ تصمیمر می نماید ؛ این تصمیم جنبه ی نهایی داشته و قاطع دعوا بوده برای طرفین لازم الاتباع می باشد .
بند سوم : تعریف داوری بین المللی
داوری بین المللی فن ( روشی ) است که بر اساس آن طرفین اختلاف دعوای بین المللی خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین داد می دهند تا پس از بررسی اختلاف بر طبق مقررات مورد توافق طرفین رای نهایی لازم الاجرا صادر نماید. این تعریف گرچه به سبب ارائه ی تعریف داوری بین المللی ، خاص تر از تعریف داوری است ولی بعلت دقیق و جامع بودن آن می توان گفت که تمامی خصایص داوری در آن دیده می شود؛
از جمله اینکه :
ــ داوری روشی برای حل و فصل اختلافات به حساب می آید ؛
ــ طرفین حل و اختلاف خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین می سپارند ؛
ــ داوران اختلافات را بر اساس مقررات مورد توافق طرفین بررسی و در نهایت رای نهایی و لازم الاجرایی صادر می نمایند ؛
ــ داوری روشی کاملا اختیاری بوده و زاده ی اراده ی طرفین است .
بند چهارم : تعریف فقهی داوری
در فقه داوری دو معادل عربی دارد : تحکیم و مُحَکَم ؛ تحکیم بدین معناست که طرفین دعوی شخص یا اشخاصی را برای صدور حکم و حل و فصل دعاوی معین انتخاب می کنند هر یک از طرفین محکم بر وزن معلم فرد رسیدگی کننده مُحَکَم بر وزن مرتب یا قاضی تحکیم و اعطای چنین اختیاری به دیگری را اصطلاحا ولایت تحکیم می نامند .
شیخ طوسی داوری را چنین تعریف کرده است : حکمیت قضاوتی غیر رسمی است که بوسیله ی محکم و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است بمنظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رای و نظر او را در موضوع اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.
مرحوم موسوی اردبیلی قاضی تحکیم را تعریف نموده اند که ترجمه ی آن چنین است : قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اراف دعوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر اورا در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.
گفتار دوم : تاریخچه
افراد انسانی با گردهم


پاسخی بگذارید