دانلود پایان نامه

رأی داوری بین المللی واجد تابعیت مضاعف باشد ، طبیعتا برای این که در کشورهای متبوع از خطر ابطال در امان باشد باید قواعد آمره و انتظامی آن ها را رعایت کند . حال اگر بین قواعد آمره این کشور ها تعارض وجود داشته باشد و مراعات همه ممکن نباشد، این نتیجه در پی خواهد بود که امکان ابطال رأی در کشوری که قواعد انتظامی اش نقض شده وجود خواهد داشت.
بند دوم : تعارض منفی تابعیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرچند ممکن است بیش از یک کشور رای را متبوع خود قلمدادنمایند و هریک خود را کشور مبدا بدانند ، در مقابل نیز ممکن است هیچ کشوری رای را داخلی نداند و در نتیجه رای بی تابعیت باشد ؛ در اینصورت ، هیچ دادگاهی برا خود صلاحیت قضایی و حق اعمال نظارت قائل نخواهد بود .
فرض شود که در یک داوری المللی، رأیی در کشور » الف « مقر داوری، و طبق قانون کشور » ب « صادر شده باشد و در این حالت، از سویی قوانین کشور » الف « به علت اعمال معیار قانون حاکم بر داوری ، رأی صادره را متبوع کشور مذکور تلقی نکنند و از سویی دیگر کشوری که قانون آن در جریان داوری اعمال شده نیز به علت اعمال معیار سرزمینی مقر داوری ، رأی مذکور را متبوع خود نداند . در این وضعیت ، رأی صادر ، نمونه کامل یک رأی بدون تابعیت و غیرملی خواهد بود . چنین رأیی اصولاً در دادگاه های هیچ کشوری قابل اعتراض و ابطال نخواهد بود.

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها
جهت تشخیص وصف داخلی یا خارجی رای و بعبارتی تابعیت رای داوری ، در فرضی که همه عناصر مانند تابعیت طرفین دعوی و داوران ، محل برگزاری داوری ، قانون قابل اعمال و محل اجرای رای با یک قلمرو سیاسی ارتباط دارد ، مشکل چندانی پیش نمی آید و بی تردید رای صادره در این دسته از داوریها ، رای داخلی محسوب است . اما در فرضی که همه ی عوامل ارتباط مذکور ، مربوط به یک کشور و یک صلاحیت قضایی نیست ، تشخیص عامل ارتباطی که نقش تعیین کننده دارد و وصف رای ئ تابعیت آنرا معین می سازد آسان نیست .
دادگاه محل درخواست اجرا ، بدین منظور باید به قانون مقر خود مراجعه کند ، ولی ، گونه گونی راه حلها موجب شده است که کنوانسیونهای بین المللی به هدف یکنواخت سازی ، معیارهایی را جهت تعیین تابعیت رای ارائه نمایند . اهم معیارهایی که با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و استقراء در نظامهای حقوقی ملی ، جهت تعیین وصف رای بدست می آید ، دو معیار جغرافیایی ( محل صدور ) و آئین دادرسی ( قانون حاکم بر آئین داوری ) است که در ذیل بدانها خواهیم پرداخت.
از آنجا که محور بحث بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی و بین المللی است ، ناگزیر تشخیص و تمیز معیارهای اوصاف داخلی ، خارجی و یا بین المللی بودن رای داور ضروری است ؛ از آنجا که معیارها و ملاکها ی رایج در تعیین تابعیت رای داوری ( توصیف بر مبنای محل صدور یا قانون حاکم بر داوری ) ، گاه در تعارض با هم قرار گرفته و نتایج نامطلوبی به بار می آورند ؛ تاثیر عناصر دیگر یا عوامل ارتباط بر توصیف رای داور می تواند فرضهای پیچیده تری ایجاد کرده و در تشخیص خارجی ، داخلی بودن رای موجب تکلف گردد .
بعلت کثرت و تنوع معیارهای تعیین تابعیت و اختلاف مبنایی آنها و اعمال و اتخاذ هر یک از آنها توسط کشورهای مختلف ممکن است پدیده هایی چون بی تابعیتی یا حتی تابعیت مضاعف رای منجر شود ؛ بدین شکل که هیچ کشوری رای را متبوع خود تلقی نکند و یا حتی چند کشور رای را به سیستم حقوقی خود منتسب بدانند و رای بدین سبب از منظر کشورهای مختلف تابعیت های مختلف داشته باشد و دارای تابعیت دو گانه یا چند گانه باشد .
بند اول : معیار مقر داوری ( معیار جغرافیایی )
از مهمترین معیارهای تبیین تابعیت رای داور که بنوعی برگرفته از دو قاعده ی قدیمی و شناخته شده ی در حقوق بین الملل هستند و آن سیستم خاک و خون است که توسط کشورها جهت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی از دیرباز اتخاذ می گردد ، معیار مقر داوری و معیار قانون حاکم بر داوری را می توان نام برد . معیار تعیین تابعیت رای داوری بر اساس مقر داوری از حیث گستره و دایره ی شمول از کلیه معیارها و ضوابط تعیین تابعیت رای داوری عامتر است و بیشتر نظامهای حقوقی دنیا با اعمال این معیار در سیستم قانونگذاری خویش ، رای را متبوع و متعلق به نظام حقوقی کشوری می دانند که موافق با اصول حقوقی حاکم بر حقوق آن کشور صادر شده است .
اصولا دادگاههای مقر داوری ، دارای صلاحیت قضایی انحصاری برای اعمال نظارت قضایی اولیه بر رای داوری و استماع دعاوی اعتراض به رای داوری ، در حدود شرایط و محدودیتهای تعیین شده بوسیله ی قانون آن کشور ، هستند.
گاهی نویسندگان با تسامح از مقر به » محل داور ی « یا » محل صدور رأی « نیز یاد می کنند و این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر نیز استعمال می شود با این حال، اصطلاح » مقر « دقیق تر از اصطلاحات دیگر است . کشور مقر داوری در اکثر قریب به اتفاق موارد ، کشوری است که محل داوری در آن قرار دارد . محل داوری نیز جایی است که داوری در آن انجام یافته است .
الف – مبنای معیار مقر داوری

تابعیت رای داوری نیز همچون تابعیت اشخاص ، اصولا از اصل سرزمینی لودن قوانین و حق حاکمیت کشورها ناشی می شود . اعطای تابعیت کشور مقر بر آراء داوری را می توان به اعطای تابعیت اشخاص حقیقی طبق معیار خاک تشبیه کرد . بر اساس این اصل کلی حقوق بین الملل عمومی است که کشورها در درون مرزهای خود دارای حاکمیتند و قوانین و دادگاههایشان دارای حق انحصاری برای تعیین تکلیف وضعیت قانونی اعمال و وقایع فیزیکی و حقوقی انجام یافته در درون مرزهایشان ، از جمله داوریهای انجام شده در آن سرزمین هستند. مطابق اصل سرزمینی بودن قوانین و حاکمیت کشورها ، قانون و دادگاه هر کشور نسبت به کلیه ی اشخاص – وقایع و موضوعاتی که در درون مرزهای جغرافیایی آن هستند اعمال شده و بر روابط ایشان حاکم است . چون داد گاه محل صدور رای باید مراقبت کامل و لازم را بعمل آورد تا رایی که در قلمرو صلاحیت قانونی آن صادر می شود بعدا در معرض خطراتی چون ابطال و نقض قرار نگیرد و بدین وسیله اعتبار آراء صادره در قلمرو حاکمیت کشور محل صدور خدشه دار نشود و رای مزبور هم از نقطه نظر کشور مقر و هم سایر کشورها از استحکام لازم و قدرت و قابلیت اجرایی و فصل مناقشه ، خصومت و کشمکش که هدف غایی و نهایی در داوری است ، برخوردار باشد . اثر الزام آور بودن رای داوری به تنهایی از موافقتنامه ی داوری ناشی نمی شود ، بلکه همواره نظم عمومی کشور مقر را باید محترم شمرد ؛ چون رای داوری صادره در صورتی از اعتبار بین المللی برخوردار است که قواعد آمره و مقررات مربوط به نظم عمومی کشور مقر در آن مدنظر قرار گرفته و قانون این کشور رای صادره در قلمرو حاکمیتی آنرا معتبر و منشاء اثر بداند . این گفته کاملا منطقی است که در رای صادره یا سند یا قرارداد تنظیم شده در قلمرو حاکمیتی یک کشور باید چاشنی نظم عمومی و قواعد و مقررات آمره ی آن کشور لحاظ شده باشد و رای صادر با نظم عمومی کشور محل صدور تطابق و همخوانی داشته باشد ؛ به همین دلیل ، کنترل و نظارت بر جریان داوری از ابتدای داوری تا ختم جریان آن ، حق و تکلیف دادگاه محل صدور رای است که از صلاحیت اعمال نظارت نظارت بر این روند و رسیدگی به اعتراضات و دعوای ابطال آراء داوری برخوردار است .
از نظر عملی نیز کشور محل داوری دارای نفع مشروع در کنترل جریان و رأی داوری 1 و تضمین حداقل معیارهای لازم ب رای داوری و احقاق حق از طریق داوری است.


دیدگاهتان را بنویسید