دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیی آغاز زندگی گروهی و تشکیل دسته های انسانی بتدریج و در طی سالیان دراز برای رفع حوائج و نیازهای خود و نیل به رفاه، امنیت و آرامش ، جوامع مدنی را بنیان نهادند و سرنوشت بشر رو بسوی مدنیت نهاد؛ جامعه ی انسانی کم کم با مرکزیت نهاد خانواده که هسته ی اولیه و کانون آن به شمار می آید تشکیل گردید؛ بتدریج و با پیشرفت و ترقی جوامع و توسعه و گسترش روابط و مناسبات تجاری، فرهنگی و . . . و پیچیده شدن روابط و افزایش مراودات و بسط علوم مختلف پس از احساس نیاز به وجود مراکز و مراجع تولیدی، خدماتی و . . . کم کم بوجود نهاد های مستقلی جدای از افراد انسانی (اشخاص حقیقی) و شاید موازی آنان احساس نیاز شد و بدین ترتیب اشخاص حقوقی پا به عرصه ی وجود نهادند و مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفتند؛ امروزه مطابق قوانین کلیه ی کشور ها اشخاص حقوقی از کلیه ی حقوقی که اشخاص حقیقی از آن بهره مندند مگر حقوقی که خاص و منحصرا مختص انسان میشود مانند حق ابوت، بنوت، زوجیت و . . . که از حقوقیست که در مورد انسان مصداق پیدا می کنند و در مورد اشخاص حقوقی قابل تصور نمی باشند؛ شخص حقوقی، از اداره کنندگان آن شخصیتی کاملا مستقل دارد؛ گرچه اراده ی جمعی موسسین شخصیتی حقوقی چون یک شرکت تجاری با هدف کسب سود و در راستای منافع مشترک و در چهارچوب اساسنامه و در پرتو قانون بدان اعتبار داده و آنرا ایجاد نموده است ولیکن این شرکت دارای اموال، دیون و مطالباتی است که جدای از مدیران یا اشخاصی که آنرا بوجود آورده اند قابل تصور است.

عواملی چون عدم دسترسی تمامی جوامع و ملل و کشورهای دنیا به منابع مختلف جهت رفع نیاز، پراکندگی منابع اولیه در مناطق مختلف دنیا، تفاوتها و تنوع کیفی تولیدات و نحوه ی عرضه ی خدمات، شرایط اقلیمی، گاهاً انحصاری شدن تولید کالاهایی خاص و نیازهای جوامع مختلف، عدم توسعه و پیشرفت علمی و فنی و تفاوتهایی از این دست باعث شده که ظرفیت یک کشور بگونه ای محدود باشد که توان و پتانسیل تولید و عرضه ی کلیه کالاها و خدمات به جامعه را نداشته باشد؛ لذا برای رفع حوائج و نیازهای مختلف، ارتباط با جهان خارج و سایر کشورها اجتناب ناپذیر است؛ بدین ترتیب که شرکتهای تولیدکنندهی مواد اولیه مانند شرکتهای پتروشیمی مواد اولیه را در اختیار شرکتهای سازندهی وسایل و تجهیزات مصرفی قرار داده و ماشین آلات تولید شده به مصرف عموم مردم در کشورهای مختلف دنیا می رسد؛ احساس نیاز جوامع و تلاش آنها برای رفع این نیازها و حوائج روزمره به بسط و گسترش این روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی بین اعضای جامعه ی جهانی چون، حمل و نقل ریلی، جاده ای، کشتیرانی بیمهای و انعقاد قراردادهای مختلف منجر میشود.
از هنگامی که دولت به وجود آمده ، مسئوولیت حل اختلاف بین اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت آن دولت به سر می برند، به عهده گرفته تا جایی که قضاوت دولتی هم اکنون یکی از ارکان سه گانه هر حکومتی است و اندیشمندان هر حکومتی را مرکب از سه نیروی اجرائی،قانونگذاری وقضائی میدانند. حکومتی که منبعث از اراده افراد اجتماع است و به نمایندگی از طرف آنان قواعد زندگی اجتماعی را به افراد اجتماعی تحمیل میکند و یا حکومتی که به هر حال خود را متولی اداره اجتماع میداند، باید رسیدگی به اختلافات اشخاص و قضاوت در مورد آنها را عهدهدار شود زیرا جامعه نیازمند نظم وعدالت است و قضاوت در مورد اختلافات افراد اجتماع از لوازم نظم وعدالت و از شئون حکومت محسوب می شود و این کار حکومتی است. نتیجتأ از آغاز پیدایش دولت رایج ترین روش برای رفع اختلافات، توسل به دولت بوده که تاکنون نیز موقعیت خود را حفظ کرده است ولی قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قاضات اصول حقوقی را مطرح وپایهریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته است. همانطور که اشاره شد، داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه داشته ورسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده است کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین وپذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده است: «عرب را داورانی بود که در کارهای خود به آنان رجوع می کرد ودر محاکمات ومواریث وآبهاوخونهای خویش آنان را داور می شناخت ،چه عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند .پس اهل شرف وراستی و امانت وسروری وسالخوردگی وبزرگواری وآزمودگی را حکم قرار می دادند» وبعضی کلمه «خاخام» عبری را با «حکم» عربی قابل سنجش ومترادف دا نسته اند. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم این است که تاریخ آن به قبل از دولت میرسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده وجوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و میتوان گفت  که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان است ومرحلهای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی ودادگستری دولتی بوده و انسانها در آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می کردند که دادگاههایی که بتوانند به آنها رجوع کرده وحل اختلافات خود را از آنها بخواهند، وجود نداشت . پس به جرأت میتوان گفت که پایگاه داوری سیره عقلا است زیرا انسانهای متعارف با عقل واندیشه متعارف خود به مزیت داوری نسبت به روش خشونت آمیز حل اختلاف، پی برده وآن را ابداع کرده اند. در گذشته داوری مفهوم گسترده امروزی را نداشت وآنچه به داوری ارجاع می شد دعاوی بود که طرفین برای فصل آنها دنبال یک راه حل توأم با انصاف و کدخدامنشانه بودند. این نوع داوری ارتباط نزدیک با سازش داشت وطرفین دعوی شخصی را که می شناختند به داوری بر می گزیدند. واغلب به رأی او احترام می گذاشتند واو هم اختلاف را اغلب به روشی که به سازش نزدیکتر بود رفع می کرد. در ایران باستان ودر روزگار ساسانی دو گونه دادگاه به دادرسی می پرداخت؛ یکی دادگاه شرع ودیگری دادگاه عرف . دادرسان دادگاه شرع که از روحانیان بودند »دستور»  (دستوبر) قاضیان دادگاه عرف داور (داتوبر) نام داشتند.
امروزه جوامع بشری بیشتر از قبل با هم در ارتباطند و پیوند بسیار نزدیکی با هم دارند . مبادلات و تجارت بین المللی به اوج خود رسیده و بسرعت در حال گسترش است ؛ بنگاه های تجاری ، شرکتهای تولیدی در حال فعالیت و بازرگانان در کشورهای مختلف مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکتهای می نمایند؛ مسافرت شهروندان و اتباع کشورهای دنیا به اقصی نقاط جهان به سبب افزایش روابط تجاری بیشتر شده و در نتیجه تعاملات مثبت، سازنده و سودمندی میان شهروندان کشورهای مختلف شکل خواهد گرفت. با این وجود، بطور طبیعی هرچه روابط بیشتر باشد ، ضریب تعاملات منفی و اجتنابناپذیری چون اصطحکاک های اجتماعی، نقض قرارداد و عدم رعایت مفاد پیمان هم افزایش می یابد که به اختلاف حقوقی منجر شده و به طرح دعاوی حقوقی می انجامد.
همانگونه که گفته شد، روند تکاملی و رو به جلو و در حال گسترش روابط تجاری در دنیا و تحول جوامع بشری و پیشرفت علوم و فنون سبب پیچیدگی و تنوع بسیاری از پدیده های تجاری گردیده است که گاه به منازعات بین تجار دو کشور مبادله کننده و صادر کننده منجر می شود؛ کاملا منطقی و بدیهی است که هر چه میزان تعاملات تجاری ملتها افزایش یابد ضریب بروز اختلافات تجاری نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها ، و با توجه به نقش غیر قابل انکار و موثر حقوق داوریهای بین المللی در آن رشته ، به خصوص قسمت اجرای آراء داوریهای خارجی در یک کشور ، که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشور می نماید تنظیم مقرراتی منسجم که به بهترین وجه ممکن این هدف را تامین و توجیه نماید از اهم نیازهای روز کشورها و اتباع ایشان به حساب می آید تا بدین طریق منافع ایشان بخوبی تضمین و در روابط اقتصادی و مراودات و مبادلات ایشان نظم و اعتماد کامل حکمفرما شود و طرفین یک رابطه از نقض تعهد و عهد شکنی توسط طرف مقابل و عدم امکان جبران خسارات احتمالی یا عدم رفع اختلافات احتمالی آتی ناشی از مبادلات واهمه ای نداشته و با فراغ بال و در سایه ی اعتماد متقابل اقدام به انعقاد قرارداد و . . . نمایند .
داوری در عصر ما نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفا می کند . قراردادهای بین المللی چه بسا متضمن یک شرط ارجاع به داوری است که پیشبینی می کند اگر مشکلاتی از آن قرارداد ها ناشی شود ، با توسل به داوری حل و فصل خواهد شد . نهادهای داوری دائمی تاسیس شده اند که ، در پاره ای بخشها ، بصورت دادگاههای واقعی بازرگانی بین المللی درآمده اند .
ریشه ی داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود ؛ علیرغم تاسیس مراجع قضاوتی دولتی و در حالیکه مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه ی آنها با تشریفات و هزینه ی کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد .
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران
نخستین قانون مدون در باب آئین دادرسی در تاریخ قانونگذاری ایران ، قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری می باشد که مواد 757 الی 779 آن به حکمیت اختصاص یافته بود ؛ بر اساس ماده ی 757 این قانون ، هرگاه منازعه بین اشخاص تولید میشد می توانستند به تراضی و بموجب قرارنامه ای که در ضمن عقد لازم شرط شده است حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند . بموجب این مقررات حکمها می بایست در مدت و در حدود اختیاری که بموجب قرار نامه معین شده رای صادر می کردند ؛ حکم در رسیدگی تابع مقررات قانون اصول محاکمات نبود بلکه نمی توانست بر خلاف مقررات عمل نماید و رای صادره توسط حکم باید موافق عدالت و انصاف و مستند به دلیل بود ؛ چنین رایی قطعی و لازم الاجرا بود و امکان استیناف و تمیز از آن وجود نداشت مگر در صورت عدول از حدود اختیارات و یا فقض اصول فوق .
ایرادی که مقررات داوری قانون اصول محاکمات داشت این بود که اولا ، حکمیت را موقوف به تراضی اصحاب دعوی کرده بود ؛ ثانیا ، حکمها علاقه به کارهای مرجوعه نشان نداده و حقوق و حدود ایشان بدرستی در قانون معلوم نشده بود .
در اسفند 1306 شمسی پس از ایجاد سازمان جدید دادگستری تغییرات سریع و اساسی در نظام حقوقی کشورمان بوجود آمد ؛ از جمله این تغییرات این بود که قانون حکمیت در 29 اسفند 1306 به تصویب رسید که بموجب این مقررات علاوه بر حکمیت به تراضی که در هر مرحله از مراحل دعوی مجاز بود ، در مرحله ی نخستین چه در دادگاه بخش و چه در دادگاه شهرستان داوری اجباری پیشبینی گردید و بر این اساس چنانچه یکی از طرفین دعوی تا پایان اولین جلسه ی دادگاه تقاضای داوری وحکمیت می کرد موضوع اجبارا از طریق حکمیت حل و فصل می شد ؛ که بنظر میرسد سیاست قضایی مقنن این هدف را دنبال می کرده که دعاوی با سرعت بیشتر حل و فصل شده و از تراکم پرونده ها در محاکم کاسته شود.
بر اساس این مقررات دادگاه می توانست چنانچه طرف مقابل از ارجاع به حکمیت امتناع می ورزید ، حکم اختصاصی یا حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قید قرعه از بین حداقل سه نفر از اشخاص بصیر در سنخ مورد اختلاف انتخاب نماید ؛ بعلاوه ، برای دلگرم شدن حکم ها و اهتمام ایشان در انجام امور محوله حق الزحمه ای با نرخ ثابت و به تناسب میزان خواسته تعیین گردید . از ابداعات این قانون ، پیشبینی امکان تجدیدنظر و استیناف در حکمیتهای اجباری بود.
در تیرماه سال بعد قانون دیگری در باب داوری تصویب شد که بر اساس آن علاوه ب راختلافات موجود ، اختلافات آتی نیز از قابلیت ارجاع به داوری برخوردار بود و طرفین می توانستند این شرط را در قرارداد خود بگنجانن.
بالاخره ، در قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1318 از این تجارب استفاده شد و باب هشتم از این قانون ( مواد 632 الی 680 ) به مقوله ی داوری اختصاص یافت . نهایتا قانون مزبور بموجب ماده ی 529 قانون آئین دادرسی مصوب 1379 نسخ و امروزه بر داوریهای داخلی فاقد وصف بین المللی ( داخلی صرف ) مواد 454 لغایت 501 قانون اخیر حکومت دارد . مقررات مربوط به اعتراض به این آراء ودرخواست ابطال و بطلان رای داوران حسب مورد در این قانون پیشبینی شده که در همین رساله بدان پرداخته ایم .
بند دوم : سابقه ی داوری در اسلام
پیشتر بیان شد که تحکیم در فقه معادل لغوی واژه ی داوری است . تحکیم یک نهاد اجتماعی مقبول عرف و شرع بوده و سیره ی عقلا نیز آنرا پذیرفته و پیشینه ای به وسعت تاریخ و تمدن بشر داشته و از احکام امضایی اسلام محسوب می شود .
آیه ی 35 سوره ی نساء می فرماید: «و اگر بیم داشتید که میان آنها (زن وشوهر) شقاق حاصل شود پس داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن برانگیزید که اگر اراده ی اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها سازش می دهد».
خداوند در آیه ی 68 همین سوره می فرمایند: « نه ! قسم به خدای تو اینان نگروند (اهل ایمان نشوند) مگر اینکه تو را میانجی و حکم قرار دهند در خصومت و نزاعشان ، و آنگاه به هر چه حکم کنی چه به سود آنها باشد چه به زیانشان هیچگونه اعتراضی در دل نداشته کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند».
همچنین در آیه ی 95 سوره ی مبارکه ی مائده آمده: « اگر کسی از شما صید حرام را به عمد بکشد پس کیفری مانند آنچه کشته است از چارپایان که دو عادل آنرا تعیین می کنند بعنوان هدیه و قربانی که به کعبه برسد».
با اوصاف فوق بنظر می رسد داوری در حقوق اسلام دو جنبه داشته یکی اینکه داور در مورد اختلافی و در جهت فصل نزاعی بین طرفین حکم کند و حالت دیگر اینکه دو حکم هر یک از جانب یکی از طرفین دعوی و در جهت اصلاح میان ایشان وساطت نمایند که در اینصورت داوری حات میانجیگری به خود گرفته که البته شق اخیر از بحث ما خارج است.
حدود صلاحیت قاضی تحکیم از مسائلی است که اختلاف نظر بسیاری را برانگیخته است . برخی گفته اند داور در رسیدگی به کلیه موضوعات وداوری آنها ، صلاحیت مطلق دارد، زیرا اطلاق ادله عموم اخبار، حکایتگر صلاحیت کلی قاضی تحکیم در دعاوی مالی وغیر آن مانند حدود وقصاص ونکاح و..است اگرچه صدور حکم کیفر از سوی داور، متضمن استیفای آن به وسیله ذیحق نخواهد بود زیرا فقها درجواز اجرای مجازات اشکال کرده وتصریح کرده اند که برای اجرای حکم ناگزیر از رجوع به حاکم شرع است. برخی صلاحیت قاضی تحکیم را مخصوص به دعاوی حقوق الناس واختلافات مالی وغیرکیفری شمرده اند. گروهی نیزقائل به صلاحیت کامل قاضی تحکیم مگر درچهارمورد : قذف ، لعان ، قصاص ونکاح شده اند زیرا این دعاوی چهارگانه دارای چنان خصوصیتی است که رسیدگی بدان را منحصرا درصلاحیت امام و قاضی منصوب از سوی اودانسته اند؛ بدیهی است ، چنانچه درمشکلات وپدیده های حقوقی ، طرفینی وجود نداشته باشد وحق خصوصی مورد تجاوز وا قع نشده باشد، موقعیت تمسک به داور اصولا منتفی است با این وجود برخی با توجه به عمومات ادله ، حکم داوررا درتمام احکام اعم از حقوق الله وحقوق الناس و حتی در کیفرها، نافذ شمرده وبرآن اصراردارند.
درهرحال ، اعتبار قضاوت انتخابی وغیر رسمی محدود به موارد خاص ومنحصر به دعاوی طرفینی است ولیکن اگر مردم از کسی درخواست کنند که قاضی شهر باشد، این تنها او ، برای مجوزقضاوت نمی شود یعنی کسی نمی تواند به استناد رای ودرخواست مردم ، به مسند قضاوت بنشیند وقضاوت کند بلکه باید از طرف ولی امر ، به این سمت منصوب شود اما اگر دریک دعوی خصوصی، طرفین تراضی کنند که یک یا چند نفر درمیان آنها قضاوت نمایند ، قضاوت درحکم ایشان صحیح ونافذ است، بنابراین حکم قاضی تحکیم (داور) منحصرا طرفین دعوی را شامل شده وچنانچه آثار


دیدگاهتان را بنویسید