دانلود پایان نامه

با ساکنان خیبر بر چنین مبنایى قرارداد بست و تا پایان حیات خود نیز ، آن را محترم بداشت و هرگز باطل نشد و در دوران خلفاى راشدین هم ادامه یافت .الـبـتـه ایـن قـرارداد بـه هـیـچ وجـه از بـاب اجـاره نیست ، بلکه از باب شرکت بوده و درست همانند مـضـاربـه اسـت و بـنـابراین ، هر که مضاربه را حلال و این را حرام دانسته میان دو پدیده متماثل تفاوت نهاده است . »
 بـه نـظـر می رسد دیـدگـاه ایـن دو فـقـیـه اهل سنت ، مـبـنـى بر این که مزارعه و مساقات از باب شرکت مى باشند ، دیدگاهى معقول تر باشد ، زیرا مزارعه و مساقات از یک دیدگاه ، به معناى مشارکت صاحب زمین یا درخت ، بـه زمـین یا درخت خود و مشارکت طرف دیگر به عمل خود اوست و هر دو در سود و زیان شریک هستند و شرکت هم معنایى جز این ندارد . افزون بر این ، در این معاملات ، بیش از عقد اجاره عدالت تحقق مى یابد زیرا در این فرض که ، کسى زمینى را بـراى کـشـت و زرع در آن اجـاره کند ، چنانچه محصول او به سبب آفتى آسمانى از بین برود ، او هـمچنان متعهد است که اجرت را به صاحب زمین بپردازد . بدین ترتیب ، در فرض چنین اجاره اى ، مـستاجر زمین افزون بر تحمل خسارت طبیعى ، متعهد به مقتضاى عقد نیز هست ، در حالى که در شرکت ، چنین چیزى وجود ندارد و هر دو طرف در سود و زیان شریک هستند .
همچنین فـقـهـای عامه در ایـن بـاره که مساقات در مورد چه درختانى جایز است نیز اختلاف کرده اند ، داوود ظـاهـرى گفته ، مساقات تنها در درختان خرما جایز است ، شافعى و اصحابش گفته اند ، مساقات تـنها در انگور است ، مالک معتقد است مساقات در همه درختان جایز است و ابوحنیفه و زفر نیز گفته اند مـزارعـه و مـسـاقات باطل است ، خواه با هم صورت پذیرند و خواه جداى از هم .این دو معتقدند چنین عقدى خود به خود فسخ ‌مى شود .
اما به جاست که در پایان این گفتار ، این جمله و حدیث را از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در رد نظریات فقهای عامه ( بخصوص ابوحنیفه و زفر ) نقل کنیم که مى‌فرماید : « زمینى که با شمشیر گرفته مى‌شود در اختیار امام بوده ، به هر کس که صلاح ببیند ، واگذار مى‌کند ، چنانکه رسول خدا (ص) با زمین خیبر چنین کرد ، سیاه و سفید آن‌ را واگذار کرد . ( یعنى زمینهاى کشت و زرع و نخلستانهاى آن را ) فقهای سنت‌ گویند ، واگذارى زمین برای کشت و نخلستان صلاح نمى‌باشد ، در حالى که رسول‌خدا (ص) زمین خیبر را واگذار نمود . ( اشاره است به این نکته است که ابو حنیفه ‌مساقات‌ و مالک و ابو حنیفه و شافعى مزارعه‌ را ممنوع مى‌دانستند و حضرت بر صحت هر دو عقد به عمل پیامبر (ص) استناد کرده است . )
مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران
هر چند در حقوق ایران نیز قرارداد باغبانی ، یک عقد ناشناخته می باشد لیکن در مجموع ، می توان آن را بر عقد مساقات منطبق دانسته و احکام مزارعه و مساقات را بر آن مستقر نماییم با این حال در حقوق ایران ، موضوع قرارداد باغبانی با احکام فقهی مساقات کمی متفاوت است زیرا عملاً در عرفهای محلی ایران که یکی از منابع حقوق محسوب می شود ، انجام باغبانی برای ملک غیر بدون رعایت احکام فقهی بیان شده از سوی فقها ، بسیار شایع و متداول است و اتفاقاً در قوانین موضوعه بخصوص در قوانین اصلاحات ارضی نیز به صورت پراکنده ، این گونه اعمال و قراردادها مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته و به ناچار رویه قضائی نیز این گونه حقوق مکتسبه را ، به رسمیت شناخته و آنها را قابل اجرا می داند و به تبع حقوقدانان نیز به پیروی از موارد فوق الذکر ، این قراردادها را صحیح دانسته اند . حال با توجه به این موضوع ، ادامه بررسی وضعیت قرارداد باغبانی را در سه گفتار عرف محل ، قوانین موضوعه ، رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار می دهیم .
گفتار نخست – وضعیت حقوقی عقد باغبانی در عرف محل
کشور ایران به دلیل شرایط خاص طبیعی ( محدودیت آب و زمین زراعتی مطلوب و کافی ) یکی از نواحی‌ خشک و یا نیمه‌خشک جهان به شمار می‌رود . مردم ایران از دیرباز برای احداث سدها ، بندها ، کانالهای آبیاری و حفر قنوات ، کوششهای فراوان کرده‌اند ، دولت نیز همیشه در امر آبیاری نقش بسیار مهمی داشته و حتی در مواردی در قدیم‌ ، مالیات را بر مبنای آب می‌گرفته‌اند ، کشاورزان ایران با قرنها کار و کوشش توانسته‌اند به آبیاری نظمی دهند و سازمانی برای آن پدید آورند ، نحوه کار سازمان آبیاری ، انگیزه مهم پیدایش مناسبات اجتماعی و حقوقی خاص در زراعت و باغبانی از جمله کاشت دیم یا آبی است . زارعان همه ساله برای آبیاری و حل مشکلات واحدهای زراعی ، با تشکیل جلسات مختلف ، با قرعه‌کشی و یا سایر روشهای مناسب محلی دیگر ، نحوه آبیاری زمینهای زیر کشت خود را معین می کنند و دشواریهای‌ زراعی خود را با در نظر گرفتن عرف محل و سنن کهن حل می‌کنند. بنابراین آب تعیین‌کننده فواصل دهات از یکدیگر ، وسعت روستاها و سطح زراعت آبی آنها ، تعداد خانواده‌ها و جمعیت ده خواهد بود .
بر این اساس ، کشاورزی در روستاها مبتنی بر قاعده ای است که به آن نسق اطلاق‌ می‌شود و نسق سهم صوری یا به اصطلاحی‌ » هوائی‌ « زارع است از زمینهای‌ زراعتی ده (مشاع) و یا در بعضی نقاط مهم زمین حقیقی زارع است از زمینهای‌ زراعتی ده (مفروز) .
بنابراین نسق عبارتست از قواعد و نظام عرفی و حقوقی رایج در اراضی مزروعی آبی و دیمی در روستاهای ایران . بدیگر سخن ، نسق ترتیب حق انتفاع از آب و خاک در واحدهای زراعی است. زارعان‌ صاحب نسق این حق را با پیدا کردن حق ریشه ، یعنی با کار کردن بیش از یکسال روی زمین مزروعی‌ پیدا می‌کردند .
باری ، فلسفه زمینداری و مالکیت در ایران تا آغاز عصر جدید یعنی‏ تدوین قانون مدنی و ایجاد قانون ثبت املاک و اسناد را بیشتر می‏توان مبتنی بر عرف و رعایت سنت و شرایط و امکانات طبیعت محل‏ دانست . به هر حال با توجه به موارد مزبور ، ریشه و اساس باغبانی در کشور ما ، آب بوده و نه خاک و زمین ، لذا اگر زارع و باغبانی می توانست در محل آب کافی پیدا کند ، قادر بوده تا نسبت به احداث باغ و کاشت درختان و به تبع آن نگهداری از آنها اقدام نماید لذا طبیعتاً با توجه به دشواریهای پیش روی باغبانان ، در هر وضعیتی موظف نبوده که تمامی شرایط و مقررات شرعی و قانونی را رعایت نماید بلکه ، صرف اینکه اقدامات وی در محل عرفاً و عادتاً جهت باغبانی و نگهداری از درختان ، کافی باشد ، عنوان باغبان بر وی صادق بوده و همه وی را باغبان ملک می دانستند . لذا عرف های محلی در کشور ما قراردادهای باغبانی را به خوبی شناخته و آن را به رسمیت می شناسند و باغبان را دارای یک سری حقوق و مزایا دانسته و از آن حمایت می کنند . باغبانی مرسوم در عرف ، به معنای وسیع آن مدنظر مردم ایران بوده و شامل درختان مثمر و غیر مثمر ، باغبانی به صورت تفرحی و یا اقتصادی ، باغبانی در مقابل اجرت یا در عوض سهمی از محصول و … نیز می شود و برای احترام به همین نظر عرف بوده که قانون اصلاحات ارضی ، باغبانی در باغات غیر مثمر را هم پذیرفته است که در گفتار بعد در خصوص آن صحبت خواهیم کرد .
بنابراین به طور خلاصه باید گفت که ، سابقاً در اغلب روستاها به علت حاکمیت رژیم ارباب و رعیتی ، زارعین و باغبانان محلی ، که از خود زمین و باغ نداشتند بر روی زمینها و باغات اربابان به فعالیت پرداخته و سالانه طبق معمول و عرف محل چند درصد از محصول را به مالک می پرداختند . این اجازه فعالیت بر روی زمین و باغ برای کشاورزان محفوظ و در عرف ، محترم بوده و هر ید آن را به ید بعدی واگذار می کرده است و با احترام به این حق ، آن را حق گاوبندی یا دسترنج رعیتی و یا حق ریشه نیز نام نهاده اند که البته از نوع حق مالکیت نبوده اما این حق بین رعایا خرید و فروش می شده و در املاک معمول و معروف بوده است و امروزه شاهد تنظیم اسناد رسمی زیادی در مورد این حق و واگذاری و انجام معامله با این اسناد هستیم ولی باید دانست که این قبیل حقوق ، از حقوق راجع به عین نیست ، یعنی نه عرصه است و نه اعیان که بتوان آن را تقاضای ثبت کرد و یا برای دارنده آن حق اعتراض به ثبت قائل شد ولی حقی است که عرف به آن توجه داشته و آن را به رسمیت شناخته و متعلق به کشاورزان و باغبانان دانسته و مالک نمی تواند با ثبت ملک و صدور سند مالکیت آن را زایل کند لذا در زمان ثبت این املاک رعایت این حق ملحوظ بوده و به نحوی مطلب در سوابق و آثار ثبتی و نهایتاً در سند مالکیت قید شده که موجب تضییع نگردد و اسناد مالکیت این نوع اراضی به صورت عرصه با حفظ حقوق کشاورزان و باغبانان صادر شده است .
به طور مثال در مناطق خرما خیز جنوب ، مالک زمین ، بدواً نخلستان را در اختیار زارع قرار می داده تا از محصول نگهداری کرده و به بار بنشیند سپس یک دهم محصول تحت عنوان حق باغبانی به زارع داده می شود . شخص دیگری به نام خراس نیز در این بین وجود داشته که وظیفه ارزیاب را انجام می داده است . وی مقدار محصول موجود در باغ را خراس یا برآورد می کند و سپس متعهد است که سهم تعیین شده برای ملک را در موقع برداشت محصول به مالک بدهد . زارع در این جا ، باغبان بوده است و وظایف باغبانی نیز در آن مستتر است .
به بیان دیگر سابقاً ، هر مالک بر حسب میزان مالکیت و پراکندگی نخل در ملک خود ، تعدادی کارگر داشت بدین معنی که عرفاً هر موضع 28 نخلی را یک کارگر اداره می‏نمود و بنابراین وی و خانواده‏اش در گوشه‏ای از همان موضع نخل ، خانه و کاشانه‏ای از شاخ ‏و برگ درختان ‏خرما بر پا می‏کرد و با توافق طرفین ( مالک و کارگر) یک یا چند سال در آنجا زندگی می‏نمود . نقطه‏ای از هر موضع ملک که کارگر در آن برای خود خانه و کاشانه می‏ساخت اصطلاحاً « بارغین » می‏نامند که اصل آن « بارآگین » است . بارآگین یعنی قسمتی از زمین که بار (خاک) در آنجا روی هم انباشته شده و مرتفع‏تر از سایر مناطق است.
هر کارگر معمولاً و حداقل برای یک سال تعهد خدمت می‏سپرد و حق الزحمه و حقوق وی ‏با توافق طرفین تعیین می‏شد که معمولاً بین 15 تا 17 قطعه خرما بوده است. متقابلاً‏ کارگر موظف بوده ، تمام نخلهای ابواب جمعی و تحت تصدی‏ خود را به موقع بارور سازد ، خرمای موضع خود را جمع‏آوری کند ، نخلها و اراضی ‏مزروعی را با کمک سایر کارگران شخم بزند و آبیاری نماید و در صورت لزوم نخل‏جدیدی را غرس کند .
لذا در عرف های محلی که یک نمونه بسیار شایع آن مثال زده شد ، قرارداد باغبانی به خوبی شناخته شده و دارای اعتبار و رسمیت بوده و مردم و حتی قانون نیز به آن احترام گذاشته و برای آن ارزش اقتصادی قائل هستند .
گفتار دوم – وضعیت حقوقی عقد باغبانی در قوانین موضوعه
در قوانین موضوعه کشور ما ، خوشبختانه هم عقد مساقات دارای تعریف و احکام مشخص قانونی است و هم قرارداد باغبانی جایگاه مشخص و معلومی دارد . قانون مدنی ایران مبحث دوم از فصل پنجم خود را به موضوع عقد مساقات تخصیص داده و در مقابل قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه های اصلاحی آن نیز قرارداد های باغبانی را به رسمیت شناخته است . با تدییق در قوانین به خوبی متوجه خواهیم شد که عقد مساقات مندرج در قانون مدنی اخص از قرارداد های باغبانی می باشد که بعد ها در قوانین بعدی و بخصوص اصلاحات ارضی به آن اشاره شده است . البته اولین قانونی که قراردادهای باغبانی را به رسمیت شناخته ، قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی ‌مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ می باشد که در ماده 3 این قانون ، به تهیه آیین نامه ای برای تعیین حدود و شرایط باغداری در مورد باغها اشاره می شود و سپس در ماده 4 این قانون ، قراردادهای باغبانی به رسمیت شناخته می شود . ماده 4 قانون مزبور چنین مقرر می دارد : « قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود درباره‌ طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و… »

در ادامه باید به قانون اصلاحات ارضی اشاره کرد که به صورت عملی و مفصل به این مبحث ورود پیدا کرده و این روابط را هدایت و تنظیم نموده است بدواً به تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 اشاره می کنیم : « زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری » لذا با توجه به استفاده از لفظ محصول مشاهده می شود در این قانون به عملیات باغبانی به معنای اخص آن یعنی مساقات توجه شده است اما در ادامه و در مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/05/1343 به معنای اعم آن توجه شده و قراردادهای باغبانی به طور کلی به رسمیت شناخته می شود ماده 27 آن قانون به لحاظ اهمیت عیناً ذکر می شود : « در مورد باغات و بیشه ها ( اعم از باغ ، قلمستانها ، نخلستانها ، باغات مرکبات ، چای ، حنا و امثال آنها ) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می توانند با رضایت زارعین ، اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا به زارعین بفروشند و یا سهام خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند. »
از جمله قوانین و مقررات دیگری که در آنها قرارداد های باغبانی معتبر و به رسمیت شناخته شده اند ، به شرح ذیل می باشند :
قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ‌مصوب 23/10/1347.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعین مربوطه 19/19/1351 وآئین نامه اجرایی آن مصوب 10/5/1352 .
‌‌آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/05/1358 که در فصل دوم آن بخصوص در ماده 2 اراضی باغات را تعریف نموده و از شمول اراضی موات خارج می داند : « باغ مشجر اعم از مثمر و غیر مثمر که در هر صد متر مربع 6 اصله درخت سه ساله کاشته شده باشد. مشروط بر این که با در نظر گرفتن‌خیابان‌بندی و تأسیسات مورد نیاز باغ لااقل سه چهارم از مساحت زمین مشجر باشد. »
‌قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 25/06/1358 بخصوص در ماده یک از فصل اول که به تعریف اصطلاحات اختصاص دارد .
‌قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 07/04/1374 ‌ .
ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 19/12/1382.
اما به نظر می رسد یکی از مهمترین مقرراتی که در واقع بیانگر به رسمیت شناختن قراردادهای باغبانی و تفکیک میان مالکیت عرصه باغات و منافع آن و اخذ مالیات از ایشان بوده ، تصویب‌نامه مربوط به صاحبان املاک و باغات ‌مصوب 02/03/1346 می باشد . در این مقررات تصریح گردیده که : « منظور از ذکر صاحبان املاک مزروعی و باغات در بند (‌و) ماده یک از فصل اول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب فروردین ماه 1335 صاحبان عین یا منافع املاک مزروعی و باغات می‌باشد. »
گفتار سوم – بررسی عقد باغبانی در رویه قضایی و دکترین
باتوجه به اینکه دکترین حقوقی ، بیشترین تبلور خود را در آراء قضائی به منصه ظهور می رساند لذا ما در این گفتار بدواًََ نظریات محاکم را در خصوص موضوع تحقیق ، مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به موضوع نظریات حقوقدانان در رابطه با قرارداد باغبانی خواهیم پرداخت و در ادامه نظریه منتخب تحقیق را بازگو خواهیم کرد :
الف – نظریات محاکم
آراء زیادی از دادگاه های بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور درخصوص موضوع قرارداد باغبانی و مساقات صادر شده و ما معتقد هستیم که رویه قضایی ، قراردادهای باغبانی را به خوبی شناخته و آن را معتبر دانسته و طور کامل به رسمیت می شناسد . به طور نمونه در رای شماره 385/3 مورخ 28/11/71 شعبه سوم دیوان عالی کشور قراردادهای باغبانی به رسمیت شناخته شده و عنوان « سرپرستی درختان » بر آن اطلاق گردیده و آن را از مصادیق عقد مساقات معرفی


دیدگاهتان را بنویسید