دانلود پایان نامه

آن توضیح داده شود و اهمیت بسزایی دارد ، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعین مربوطه مصوب 19/9/1351 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/5/1352 کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسین در ارتباط با مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی می باشد . توضیح اینکه چون برای اجرای مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی ، فرجه زمانی مشخصی پیش بینی نشده بود ، در تاریخ 19/9/1351 قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعین مربوطه مورد تصویب قرار گرفت تا بر اساس آن ، در صورتیکه زارعین باغدار و مالکان مربوطه تا پایان شهریور ماه سال 1352 جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق خود یا خرید وفروش حقوق یکدیگر نتوانستند به توافق برسند ، وزارت تعاون و امور روستاهای سابق به قائم مقامی از طرف مالک یا مالکان مستنکف ، حقوق قانونی آنها را تعیین و راساً نسبت به تنظیم سند رسمی به نام زارع یا زارعان ذیربط اقدام نموده و مراتب با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره کشاورزی محل اخبار گردد . ادارات کشاورزی مناطق نیز ارزش حقوق مالکان مشمول در هر منطقه را بوسیله کارشناسان بانک کشاورزی تعیین کرده. و در صورت رعایت و اجرای صحیح شرایط قانونی و مقرر شده مربوطه در قانون و آیین نامه آن ، زارعین باغدار را جهت تنظیم اسناد به دفتر خانه های اسناد رسمی معرفی می کرد .
بهای باغات مالکان ، با اقساط مساوی ده ساله با بهره 6 درصد از طرف زارعین پرداخت می گردید و چنانچه زارعین از پرداخت قبوض اقساطی خود استنکاف می کردند ، مالکان می توانستند پس از سررسید اقساط ، با مراجعه به بانک کشاورزی ، مبلغ رسمی قبوض اقساطی خود را با پرداخت کارمزد و ظهر نویس قبوق و تسلیم آن به بانک نقداً دریافت دارند .
اما از آنجا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان با نظریه مورخ 21/4/1363 اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مغایر با شرع تشخیص داد ، اجرای قانون تقسیم و عرصه و اعیان باغات مشمول نیز عملاً با توقف مواجه گردید .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حتی پس از تصویب مصوبه مورخ 2/30/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص تعیین و تکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی ، به جهت اینکه در متن ماده واحده مصوبه مذکور ، اشاره صریحی به اجرای مقررات قانون در باغات مشمول مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی نشده بود ، اجرای مقرات قانون در باغات مورد بحث ، در مناطق مختلف کشور با ابهام روبرو گردید ، بطوریکه تا تاریخ 3/11/1380 هیچگونه اقدام عملی در خصوص تعیین و تکلیف حقوق غارسان و مالکین اینگونه باغات صورت نگرفت ، با توجه به مراجعه مکرر غارسان و مالکان باغات به ادارات امور اراضی مناطق و انعکاس موضوع به سازمان امور ارضی ، سازمان مذکور موضوع را در جلسه مورخ 3/11/80 شورای اصلاحات ارضی مطرح و منجر به رایی گردید که به دلیل اهمیت و ارتباط موضوعی عیناً در ذیل نقل می گردد :
« با توجه به تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 که زراعت به شرح زیر تعریف گردیده : « زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیاتی زراعتی و باغداری » و در آن صراحتاً باغداری به عنوان زراعت قید شده است و در تعریف زارع نیز در بند 2 ماده 1 همان قانون زارع به شرح زیر اعلام و تعریف گردیده : « زارع ، کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنس به مالک می دهد . » لذا بر مبنای مفهوم دو بند فوق ، مشخص می گردد که باغات نیز ، جزو اراضی زراعتی زارعان بوده و از نظر اجرای مقررات قانون مربوطه ، عیناً باید نظیر سایر اراضی زراعتی زارعان مورد عمل قرار گیرد . ضمن اینکه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی و مفاد 2 قانون مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون ، ششدانک ملک ( قریه یا مزرعه) مورد مالکیت مالکان که شامل اراضی زراعتی اعم از اراضی آبی ، دیمی، باغات و اراضی بایر ، مستحدثات و غیره می باشد ، مشمول قوانین اصلاحات ارضی تشخیص و مورد عمل قرار می گیرد و تصریح مذکور در ماده واحده مصوب مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین وتکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی نیز نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی در ارتباط با همین اراضی می باشد . فلذا به نظر شوری ، با توجه به نکات فوق اجرای مقررات مواد 27و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی و قانون تقسیم عرصه و اعیان و باغات مشمول قوانین اصلاحات ارضی در مورد باغات غارسی زارعان و با رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای ابلاغی در این زمینه از جمله احراز همزمان مشمولیت ارضی در زمان اجرای قانون ، استمرار تصرف زارعانه زارع صاحب نسق و عدم تراضی با مالک یا مالکین مربوطه و آراء وحدت رویه شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 هئیت عمومی دیوان عدالت ادرای منضم به دستورالعمل شماره 2159/128/53 مورخ 4/2/ 1381 سازمان امور اراضی بلا اشکال می باشد.»
در ذیل علاوه بر مواردی که نقل کردیم به بعضی از مقرّرات قانونی که ناظر بر صحت موضوع تحقیق در مقررات قانونی است‌ ، اشاره می‌کنیم :
الف) بند 3 ماده 7 لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت‌ راجع به املاک مصوّب مرداد ماه 1336: « در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات اراضی‌ و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند ، حقوق زارعین ذی‌نفع‌ از قیمت ملک کسر و به ذوی‌الحقوق پرداخت و بقیه به مالک داده خواهد شد . »
ب) تبصره 8 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوّب تیرماه 1346 : « سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزورعی را که مورد احتیاج دولت‌ باشد، طبق مقرّرات ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوّب 3/5/43 و بدون‌ رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید . »
ج) بند ج ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوّب آذرماه 1347 : « در مورد اراضی موقوفه که به اجاره داده شده است‌ حقّ‌السعی و کلیّه حقوق زارعانه زارعین از طریق توافق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم‌مقام مستأجر در مورد اجاره نسبت به بقیه مدّت اجاره خواهد بود . » و نیز بند ب ماده4 قانون مذکور مشعر است بر اینکه : « در مورد اراضی که در اجرای مقرّرات مرحله دوم به زارعین‌ اجاره داده شده است ، وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخت ارزش ملک به مالک ، حقّ‌السعی و کلیّه حقوق زارعانه را با توافق خریداری خواهد نمود . »

د) تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای‌ صنعتی و معدنی و مصوّب تیرماه 1348 : « بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان‌ متعلقه و مال‌الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی‌ تعیین می‌شود.»
ن) ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوّب 1317 : « دسترنج رعیتی و حق اولوّیت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود از حقوق راجع به عین‌ املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام‌ مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هرجا که معمول است نمی‌دهد . »
هـ) بند 6 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوّب 10/12/1351 : « در صورتی که طبق‌ نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته‌ باشند ، حقوق زارعین ذی‌نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد . »
و) تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای‌ برنامه‌های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 7/11/1358 شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران : « در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی‌ محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند ، حقوق زارعین ذی‌نفع به‌ تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخته و بقیه در هنگام انجام معامله‌ به مالک پرداخت خواهد شد . چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه‌ اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمّل شده است وجود داشته باشد ، بهای اعیان و حقوق متعلق به‌ آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقرّرات و عرف محل از طریق‌ توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک‌ پرداخت می‌گردد . »
ی) ماده 4 لایحه قانونی طریقه‌ رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقرّرات اصلاحات ارضی مصوّب دی‌ماه ‌1339 : « در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون زارعین مشمول‌ املاک قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند ، زارع‌ انتقال‌گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر ، قائم‌ مقام قانونی ‌زارع فروشنده ، خواهد بود … »
النهایه ، بر فرض هم که تمامی موارد قانونی فوق الذکر نیز ، در قوانین موضوعه کشور وجود نداشت ، باز هم می توانستیم با توجه به وجود ماده 10 قانون مدنی که متکی به قاعده اصالت الصحه‏ و مبتنی بر مبانی نظریه اوفو بالعقود می باشد صحت این عقد را در قوانین موضوعه به اثبات برسانیم . هرچند در خصوص این ماده نیز حرف و حدیث فراوان وجود دارد زیرا به زعم عده ای ، این ماده ، کلیه معاملات و تعهدات و قراردادهای‏ بین افراد ، صحیح و معتبر و لازم الوفا است مگر آنکه مخالف نص صریح قانون‏ یا قواعد و مبانی پذیرفته شده دانش حقوق باشد به بیان دیگر چون معاملات و روابط بین افراد ، برحسب پدیده‏های زمان و مقتضیات‏ دوران و با تلاش بشر متحول خواهد شد و چه بسا در ازمنه مختلفه و برحسب‏ ارتقا و تکامل و پیشرفت افراد و جامعه و ازدیاد روابط حقوقی که سابقه‏ نداشته ، به نمادهای دیگر رخ بنماید چنانچه در گذشته موجبات و مقتضیات بسیاری از قراردادها و معاملات‏ امروزه از قبیل بیمه اموال و نفوس موجود نبوده لذا قانون نخواسته است دامنه‏ حریت بشر و مقتضیات زمان و شرایط مکان را تضییق و عوامل ارتقاء و تکامل را متوقف نماید و انواع معاملات و روابط حقوقی را منحصر نماید ، به عقود و معاملاتی که مورد نص‏ صریج قانون زمان است بلکه نظر قانون در تصریح و بیان خصوصیات‏ عقود و قراردادها و معاملات مورد نص ، بیان احکام اشهر انواع معاملات جاری و متداوله در زمان تقریر و تصویب بوده است نه آنکه خواسته است نوع معاملات و روابط حقوقی بین افراد را منحصر به امور مذکوره منصوصه نموده باشد تا معاملاتیکه‏ مورد نص صریح و تعرض قانون نباشد غیرقانونی و باطل محسوب و تلقی شود و لذا برای جلوگیری از هرگونه بدنظری و سوء استفاده و رفع هرگونه اشتباه و چون‏ و چرا و بحث و جدل ، با ماده 10 قانون مدنی کلیه معاملات و روابط حقوقی را که‏ مورد نص صریح قانون نباشد و ضدیت و معارضه و مخالفتی با مبانی و قواعد پذیرفته‏ شده دانش حقوق ندارد ، را صحیح اعلام نموده‏ است . بنابراین از نظر قانون نمیتوان معامله مغارسه را که در این عصر متداول است باستناد اینکه مورد تعرض و نص صریح قانون مدنی واقع‏ نشده ناصحیح و غیرقانونی دانست .
البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .
گفتار سوم – بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :
الف – رویه قضائی :
در گفتار قبل گفته شد که ماده 34 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. » رویه عملی موجود در دوایر اجرای ثبت ، با توجه به این ماده ، قراردادهای مغارسه را به رسمیت شناخته و آن را در صورت وجود شرایط قانونی به موقع به اجرا می گذارند . حال پرسشی که ممکن است به وجود آید این است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی ، اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه در دوایر اجرای ثبت و ایجاد تنازع و اختلاف میان غارس و مالک و یا هریک از ایشان با غیر ، آیا می توان اختلافات ناشی از این تنازع را در مراجع قضائی دادگستری مطرح و پیگیری و اتخاذ تصمیم نمود ؟ درخصوص این موضوع و سوال طرح شده دو نظریه وجود دارد :

اول – برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . این گونه قضات در صورت مواجهه با چنین پرونده و دعاوی ، به دو صورت با آن برخورد می کنند : 1) یا بدواً و بدون ورود به ماهیت دعوی ، قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع دعوی را به علت غیر ثابت تشخیص دادن آن صادر می کنند 2) و یا معتقدند که باید این گونه دعاوی را ، به صورت سایر قراردادها و تعهد های قانونی دیگر تفسیر و تعبیر نمود . برای نمونه در نشست قضایی قضات دادگستری در شهر بندرعباس در خصوص قرارداد مغارسه ، سوال زیر مطرح گردید و نظر قضات در آن شهر به شرح ذیل بوده است : « یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان مرکبات و نخل خرما در ظرف 7 سال اقدام و در صورت مثمر نمودن مرکبات و نخیلات نسبت به تقسیم آن به دو سهم مساوی ، نیمی از اشجار با زمین مربوطه به مالک و نیم دیگر با زمین آن به غارس برسد ، در صورت عدم مثمری نمودن در ظرف 7 سال غارس می بایست از عهده خسارت وارده برآید . اگر پس از سپری شدن 15 سال اشجار مثمری نشده و بین مالک و غارس اختلاف پیش آمد ، سوالات ذیل مطرح است :
آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل ؟
اگر


دیدگاهتان را بنویسید