دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده)، 648 (افشای اسرار)، 668 (گرفتن سند یا نوشته دیگری با جبر و قهر)، 661 (تهدید به قتل یا ضررهای دیگر)، 676 (آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری)، 677 (تخریب عمومی اشیاء منقول یا غیرمنقول دیگری)، 682 (اتلاف اسناد و اوراق غیردولتی)، 684 (تخریب باغ، محصول، تاکستان دیگری)، 685 (از بین بردن نخله خرما)، 690 (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق)، 692 (تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه)، 694 (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، 697 (افترا)، 698 (نشر اکاذیب)، 699 (افترای عملی)، 700 (هجو).
2. حدود شمول درجه جرایم
در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرایم تعریزی درجه 6، 7، 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است (یعنی جرایم تعریزی درجه سه تا هشت) به میانجیگری ارجاع و در نهایت پس از صلح و سازش قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه 6، 7، 8 به قرار زیر است:
درجه 6

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (20000000) ریال تا هشتاد میلیون (80000000) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال
درجه 7
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10000000) ریال تا بیست میلیون (20000000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (10000000) ریال
– شلاق تا ده ضربه
با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه 6، 7، 8 می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛
1.کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات
2. کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود
3. جرایم توهین ماده 608 (درجه 6)، امتناع از تحویل طفل در ماده 632 (درجه 6)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده 633 (درجه 6)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده 648 (درجه 6)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده 668 (درجه 6)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده 669 (درجه 6)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده 682 (درجه 6)، از بین بردن نخله خرما در ماده 685 (درجه 6)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده690 (درجه 7)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه 692 در ماده (درجه 7)، افترا شفاهی ماده 697 (درجه 7)، نشر اکاذیب در ماده 698 (درجه 6)، هجو در ماده 700 (درجه 7)
4. آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.
ب. صدور قرار تعلیق تعقیب
یکی از ابزارهای مفید و موثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.
در بند سوم ماده 82 بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده 81 این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.
در ذیل به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.
1. شرایط صدور
مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.
1-1. رضایت بزهدیده
در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی (مصوب 26/ 7/ 1366) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی موثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف. محکومیت به حد
ب. محکومیت به قطع عضو

ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر
ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.
جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .
این ماده واحده به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نسخ شد و در تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در ماده 25 قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5 »
پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود.
3-1. اختیاری بودن رسیدگی
هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ کرده است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.
این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های کیفری و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.
2. شرایط استمرار
در ماده 82 بیان شده است که در صورت موافقت بزهکار (متهم) به تعلیق تعقیب، مقام قضایی تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق می‌کند در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده 81 این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
در این ماده مقنن به منظور استمرار قرار تعلیق تعقیب و پایبندی بزهکار به تعهدات خویش شرایطی را در قالب تبصره‌های ماده 81 ذکر نموده است که بررسی این شرایط را به فصل بعد موکول خواهیم نمود.
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری
نهاد میانجیگری برای نخستین مرتبه به صورت مدون و مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد و شرایط و اهدافی برای آن درنظر گرفته شد، مسلماً با توجه به بدیع بودن این نهاد، همچون هر نهاد تازه تاسیس دیگری با چالش های بسیاری در عمل و اجرا مواجه خواهد بود.
بدین منظور مقنن در ماده 84 قانون آیین دارسی کیفری شرایط اجرا، اشخاص و ترتیب آنها را به آیین نامه اجرایی آن موکول نمود و بدین صورت بیان نمود که؛ « چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند(ج) ماده(81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد.» تا زمان نگارش متن حاضر آیین نامه ای از طرف سازمان های متولی مذکور به تصویب نرسیده است و بنابراین به جهت تکمیل تحقیق حاضر می بایست به تبیین برخی نکات آیین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد بپردازیم.
همانگونه که مشخص و معین شده است مقنن دو امر را در ماده 82 به آیین نامه موکول نموده است؛ نخست اشخاص و نهادهای متولی برای میانجیگری و دوم ترتیب میانجیگری. بدین منظور در ذیل به صورت مختصر با بررسی تجربه کشورهای پیش رو در این زمینه به پیش بینی مختصات مرجع میانجیگری خواهیم پرداخت.
الف. شورای حل اختلاف
در فصل نخست به صورت تفصیلی به شورای حل اختلاف پرداخته شد و بیان گردید که مقنن در سال 1381 در ماده 189 برنامه سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی اموری را که ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آنها کم است به شورای حل اختلاف واگذار نموده است. و سپس به بررسی قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و آیین نامه آن پرداختیم.
مقوله ای که در اینجا مهم است قرار گرفتن این نهاد به عنوان مرجع میانجیگری در اختلافات فی مابین بزهدیده – بزهکار است. این مساله که قابلیت های ترمیمی این نهاد چه میزان و از چه الگویی پیروی می نماید یکی از مباحث در این بخش می باشد. به همین منظور نگارنده ضمن بررسی ظرفیت این نهاد با مراجعه به الگوی آن در حقوق کامن لاو به تعارض موجود در ساختار شورا با ساختار سیستم حقوقی ایران پرداخته و آن را از حیث نظری مداقه می کند. و سپس با توجه به آمارهایی که از سوی اداره آمار شوراهای حل اختلاف در طول یک دهه پیش منشر شده است به بیان ظرفیت های صلح و سازش در این نهاد می پردازیم.
1. الگوی نظری
شوراهای حل اختلاف در سال 1381 به تاسی از شورای داوری و خانه های انصاف در پیش از انقلاب تشکیل شد. لیکن نگارنده بر این باور است که بارقه های شکل گیری این نهاد در خارج از مرزهای ایران زده شد و آن هم تحت تاثیر دانش آموختگانی که سیستم حقوق عرفی بریتانیا و مشخصاً دادگاه های جنحه (ماجیستریت) را به عنوان الگوی به منظور رسیدن به اهداف فوق الذکر با تاسیس نهادی مشابه به سیستم قضایی ایران پیشنهاد دادند. نگارنده بر این مدعا با ذکر شباهت هایی بین دو دادگاه، تعارض موجود در شورای حل اختلاف با یک الگوی عرفی از یک سو و سیستم حقوقی نوشته شده ایران از سوی دیگر بررسی می کند.
– دادگاههای جنحه: در صورتی که بخواهیم به صورت مختصر به بررسی دادگاه های جنحه در انگلستان بپردازیم می بایست بیان نمایم که؛ نظام حقوقی این کشور در طول تاریخ 100 سال اخیر تغییرات بسیاری نموده است و در نهایت امروزه به منظور برقراری عدالت، نخست از طریق دادگاه عالی (همچون دادگاه عالی عدالت، دادگاه های سلطنتی، دادگاه های استیناف) و سپس از طریق دادگاه های تالی (همچون دادگاه های بخش در امور مدنی و دادگاه های ماجیستریت در امور کیفری) اجرا می شود.
دادگاه تالی در بریتانیا بخش عمده ای از دعاوی را حل و فصل می نماید و در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم سبک بر عهده ماجیستریت ها (قضات صلح) می باشد. که در واقع وظایف خود را به وسیله یک فرد حقوقدان (منشی) انجام می دهند و قانون تنها در موارد اختلافات بسیار کوچک به آنها اجازه می دهد که به تنهایی اقدام به برقراری صلح کنند و در خصوص جرایم جنحه حتماً می بایست به وسیله منشی حقوق دان اقدام به حل و فصل پرونده نمایند.
ماجیستریت ها در امور مدنی نیز تا حدودی صلاحیت دارند و در زمینه حقوق خانواده مثل نفقه، جدایی زوجین، حضانت و غیره اقدام می کنند.
با در نظر گرفتن ویژگی های این نهاد به خوبی درخواهیم یافت که شورای حل اختلاف از حیث ساختار از الگوی دادگاه های جنحه و اعضای آن از ماجیستریت ها پیروی می نماید. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به اینکه ساختار نظام حقوقی ایران نظام نوشته (رومی – ژرمنی) می باشد آیا می توان میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شورای حل اختلاف ارجاع دهیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است زیرا این تعارض زمانی می تواند در میانجیگری اختلال ایجاد نماید که میانجیگری کیفری در شوراهای حل اختلاف با مشکل روبه رو شده و قادر به ایفای رسالت اصلی خود که مشارکت بزهدیده – بزهکار، جبران خسارت بزهدیده و … نباشد. و حال آنکه شوراهای حل اختلاف در اصل به منظور برقراری صلح و سازش بین طرفین شکل گرفته است، که در ادامه با ذکر آمارهایی خواهیم دید که شوراها تا چه میزان در انجام رسالت خود موفق بوده اند.
2. رویکرد عملی
از سال 1381 که قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تعداد کل پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف 30776106 بوده است که از این تعداد 30282718 پرونده مختومه شده است که تقریباً معادل 4/98 % از کل پرونده ها را شامل می شود. که این مساله خود نشان از قابلیت بالای شوراهای حل اختلاف برای مختومه نمودن پرونده ها و در نتیجه کاستن از بار پرونده های ورودی دادگستری ها دارد، و اگر بخواهیم قدری دقیق تر به آمارهای واصله از شوراهای حل اختلاف بنگریم به فرض مثال می توانیم به آمارهای سال 1389 بنگریم که از جمع 223920 پرونده های وارده 27536 پرونده حقوقی و 16686 پرونده کیفری با مصالحه مختومه شده و در مقابل 94088 پرونده حقوقی و 77572 پرونده کیفری با صدور حکم ختم شده است، که جمعاً 231192 پرونده مختومه شده است.
همانگونه که پیشتر بیان شد شوراهای حل اختلاف از حیث قابلیت صلح و سازش دارای ظرفیت های بالایی نیز هستند به گونه ای که با توجه به آمار واصله در شش ماهه اول سال 1389 تعداد کل پرونده های حقوقی و کیفری منجر به صلح 449104 پرونده بوده که به تعداد کل پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش را داشته اند 6/30% بوده است که استان های خراسان شمالی- بوشهر- لرستان- زنجان و کرمان رتبه های اول تا پنجم کشوری را بر اساس بیشترین نسبت صلح و سازش به مختومه را به خود اختصاص داده اند و استانهای البرز- تهران – اصفهان – سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی کمترین نسبت مربوط به صلح و سازش را به خود اختصاص داده اند
از مجموع آنچه که بیان شد می توان دریافت که هر چند شوراهای حل اختلاف از حیث الگوهای نظریشان با سیستم حقوقی ایران در تعارض می باشد لیکن به دلایل مختلف توانسته است که یعداد زیادی از پرونده ها را با صلح و سازش حل و فصل نماید.
حال با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های خوبی که شورهای حل اختلاف در صلح و سازش دارند، ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به این مساله که در ماده 82 ق.آ.د.ک. انجام میانجیگری را به شوراها واگذار نموده است، چه نهاد و مرجعی در این شوراها اقدام به میانجیگری می کند؟ به بیان دیگر


دیدگاهتان را بنویسید