دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشروع اقدام مورد چالش تمرکز شود.
بدین ترتیب اگر معیار طبقه بندی بین محصولات ذیربط و مشابه ندانستن آنها و بنابراین ایجاد تمایز بین آنها، به طور کلی برای تقویت هدف مقرره خاص و به طور خاص برای تقویت هدف قانونی و مشروع اقدام مورد بحث، ضروری باشد، توجه به این معیار لازم است، زیرا بدون توجه به این معیار، مقایسه معناداری نمیتواند انجام شود و طبقه بندی این محصولات و رفتار متفاوت با آنها بر مبنای چنین معیاری مجاز است. به عبارت دیگر اعتقاد به عدم تشابه این محصولات صحیح است.
در صورتی که معیار طبقه بندی، تنها سودمند برای تقویت هدف مقرره و هدف قانونی اقدام خاص باشد، ‌اینکه آیا طبقه بندی و ایجاد تمایز بین محصولات برمبنای چنین معیاری مجاز است، خود موضوع یک تصمیمگیری هنجاری است.
در این راستا ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تلاش میکنند، بین ارزشهای مختلف از جمله تشریک مساعی بینالمللی در مقابل حفظ حاکمیت ملی، تجارت آزاد در مقابل قواعد غیرتجاری که از سوی موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت شناسایی شده است و نیاز به تقویت قواعد مبتنی بر سیستم سازمان جهانی تجارت در مقابل نیاز به اثربخشی و سودمندی حل و فصل اختلافات خاص تجاری، تعادل در جهت انعطافپذیری و مصلحت برقرار نمایند.
در مسأله تعیین تشابه، تصمیمگیری هنجاری و ایجاد تعادل میان صلاحیت تفویض شده از سوی اعضا به سازمان جهانی تجارت و صلاحیت حفظ شده توسط اعضا برای خودشان، نه تنها در تشخیص طبقه بندی مجاز، بلکه در تعیین اینکه آیا هدف اقدامی خاص، قانونی است یا خیر و تعیین هدف قاعده مشخص و هدف اصلی از بین اهداف متعدد خاص، منعکس میشود.
به طور خلاصه دیدگاه مذکور شامل مراحل زیر میباشد:
تعیین هدف مقررات بینالمللی و قانون داخلی مورد بحث که به واسطه طبقه بندی مورد اعتراض اجرا میشود.
تعیین معیارهای طبقه بندی محصولات
تشخیص اینکه آیا این طبقه بندی ضروری یا مفید جهت پیشرفت قوانین و مقررات مربوطه است.
برای توضیح عینی، به نمونهای از رویه قضایی ایالات متحده آمریکا پیرو این نظر اشاره میشود.
در قضیهای، قانون ایالتی، استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمود، اما استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی را مجاز اعلام کرد. دیوان عالی ایالات متحده در اختلاف مربوطه رأی داد که رفتارت متفاوت با دو نوع ظروف شیر، مقرره حمایت از برابری در حقوق اساسی ایالات متحده را نقض نمیکند، زیرا این طبقه بندی (ممنوعیت استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف و مجاز بودن استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف کاغذی)، بنابر معیار میزان آسیب زیست محیطی استفاده از این ظروف، به طور معقول مرتبط با اهداف مشروع قانون تشویق حفاظت از منابع طبیعی و کاهش زایدات سخت (غیر قابل تجزیه) است. بر این مبنا (و دیگر عوامل)، این دو نوع ظروف نسبت به اهداف قانون مذکور در وضعیت مشابه نیستند و بالتبع این تمایز و رفتار متفاوت تبعیض محسوب نمی شود.
ج- فوری و غیرمشروط بودن اعطا رفتار ملت کاملهالوداد
1-ج- مفهوم رفتار ملت کاملهالوداد فوری و غیرمشروط
همچنان که در بخش پیشین در مبحث انواع شرط ملت کاملهالوداد اشاره شد، شرط ملت کاملهالوداد مندرج در ماده (1)1 موافقتنامه گات 1994 از نوع غیرمشروط و متقابل میباشد. بنابر این ماده هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت به محصولات وارداتی یا صادراتی از هر کشوری باید فوری و بدون قید و شرط به واردات یا صادرات دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت هم اعطا شود.
لذا یکی از معیارهای عدم تبعیض تحت ماده (1)1 گات، فوری و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی است. به عبارت دیگر چنانچه یکی از اعضای سازمان مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمیتواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان را مشروط به جبران یا مقید به شرایط خاص نماید و یا در اعطای آن تأخیر نماید.
در قضیه “اندونزی – ماشینها” در برنامه اتومبیل فوریه 1996، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا، در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود و در تعقیب اهداف ماهوی محلی باشد. پانل وجود چنین شرایطی را مغایر با معیار فوری و بدون قید و شرط در ماده (1)1 گات اعلام کرد.
همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (1)1 گات احراز نمود.
بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (1)1 گات را نمیتوان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود.

2-ج- مناسبات رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل
سیستم تجارت بینالملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر تجارت توافق کردند.
اصل تقابل جهت دو هدف به کار میرود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کاملهالوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمیشوند، کاهش میدهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین میکند‌.
اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است. بین تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را میدهد، نمیتواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا میکند و طرف دیگر پاسخی معادل آن میدهد.
این تعارض تا حدی با استفاده از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است و با شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل میباشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط را ارائه دهد،‌ طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط پاسخ او را میدهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.
با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیدهتر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات، کاهش تعرفهها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، ‌دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانرواییاش در خارج روبرو بود.
برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روشهای عملی در گات بود.
از آنجا که اقدام اول قابل انجام نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط با تغییر در روشهای عملکردی گات به حداقل رسانده شود.
در دور توکیو گات، در سال 1979، یکی از روشها و آیینهای تعدیل کننده، موافقتنامههای چند جانبه موازین غیرتعرفهای که اصطلاحاً “کُد” نامیده میشدند، بود. مشارکت در این کُدها، اختیاری بود و تنها نسبت به کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آنها بودند. همچنین منافع مقرر در آنها با برخی شرایط همراه شد.
بعد از دور توکیو، اعضای گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط مندرج در ماده 1 گات ندارند که به طور ضمنی نقض موافقتنامه گات به حساب میآمد.
“جکسون” درباره موضوع تطابق میان این کُدها و اصل عدم تبعیض بیان میکند که امضاکنندگان کدها باید منافع کُدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند، اما در عمل تنها آن دسته از امضا کنندگان که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند، از منافع کُدها بهرهمند میشدند.
البته پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، تنها عضویت در 4 کُد از 9 کُد مورد بحث، اختیاری است.
همچنین اصل منع تبعیض و تعهدات مبتنی بر آن به واسطه تجویز برخی استثنائات که در فصل بعد تشریح خواهند شد، منعطف گردیده است.
راهکار دیگر برای کاهش اثر معضل استیفای بلاعوض آن است که طبقه بندی تعرفهای محدود شود، به طوری که نرخ تعرفهای تنها نسبت به تولید یا تولیدات خاص مورد مذاکره، اجرا شود.
مثال کلاسیک از چنین طبقه بندی محدودی در معاهده آلمان– سوئیس در سال 1904 دیده می شود که کاهش تعرفه بر “گاو کوهستانی خال خالی بزرگ پرورش یافته در مکانی که حداقل 300 متر بالاتر از سطح دریا است و حداقل 1 ماه در سال در مکانی که حداقل 800 متر بالاتر از سطح دریاست تغذیه کرده باشد.” مقرر نمود.
2-2- تعهدات خاص رفتار ملت کاملهالوداد در گات
موافقتنامه گات 1994 در کنار تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد در ماده (1)1 گات تعهدات خاص دیگری بر رفتار ملت کاملهالوداد در مقررات ذیل دربردارد:
ماده (7)3 گات راجع به شرایط تولید کالا درداخل
“هیچ یک از مقررات مقداری داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونهای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.”
ماده (ب)4 گات راجع به زمان اکران فیلمهای سینمایی خارجی
“به استثنای زمان اکران منظور شده برای فیلمهای دارای منشأ داخلی در سهمیه اکران، زمان اکران از جمله زمانی که به موجب دستور اداری از زمان اکران منظور شده برای فیلمهای دارای منشأ داخلی کسر میگردد، نباید رسماً یا عملاً بین منابع عرضه خارجی تخصیص یابد.”
این ماده به طور صریح هر دو تبعیض قانونی (رسمی) و عملی را منع کرده است.
بندهای 2، 5 و 6 ماده 5 گات راجع به آزادی ترانزیت کالا و هزینه ها و مقررات مرتبط با آن
ماده (2)5: “برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بینالمللی، وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود،‌خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسائل حمل و نقل اعمال شود.”
ماده (5)5: “در خصوص تمامی هزینهها، مقررات و تشریفات مربوط به ترانزیت، رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگری اتخاذ میکند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که آن کشور درمورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی اتخاذ میکند.”
ماده (6)5: “رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد محصولاتی اتخاذ میکند که از طریق سرزمین هر طرف متعاهد دیگری ترانزیت شدهاند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون عبور از سرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ میشد. با این حال هر طرف متعاهدی اختیار خواهد داشت مقررات مجری در تاریخ این موافقتنامه را درباره لزوم حمل مستقیم هر کالایی که حمل مستقیم شرط لازم ورود کالای مزبور با نرخهای ترجیحی حقوق و عوارض گمرکی است یا حمل مستقیم به روش مقرر شده توسط طرف متعاهد مزبور برای ارزیابی کالا جهت تعیین حقوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.”
عبارت “این محصولات” در این بند اشاره به محصولات مشابه دارد. بنابراین به معیار محصولات مشابه در این مقرره باید توجه شود.
با توجه به آزادی ترانزیت (آزادی عبور) مقرر در بند 2 این ماده، منظور بند 6 آن است که هر عضوی می تواند برای حمل مستقیم (بدون عبور از سرزمین دیگری) کالای خاص نسبت به حمل غیرمستقیم آن کالا، حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی یا خاص تعیین کند، اما در مورد حملهای غیرمستقیم نباید نسبت به هر یک از اعضا رفتار متخذه، نامطلوبتر از آن چه که نسبت به کشور عضو یا غیرعضو اتخاذ میکند، باشد و ممنوعیت تبعیض میان اعضا راجع به حملهای مستقیم با توجه به بند 5 قابل استنباط است.
بندهای 1 و7 ماده 5 تصریح نمودهاند که این ماده ناظر بر ترانزیت کالاها، کشتیها و دیگر وسایل حمل و نقل به استثنای ترانزیت هواپیماها است. اما ترانزیت هوایی کالاها را مشمول میشود. بنابراین راجع به انتقال مسافران، وسایل حمل و نقل مسافربری به استثنای هواپیماهای مسافربری مشمول این ماده هستند.

ماده (1)9 گات راجع به علائم مبدا محصولات
“رفتاری که هر طرف متعاهدی درخصوص محصولات سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر در زمینه الزامات علامت گذاری اتخاذ میکند، نباید نامطلوبتر از رفتار متخذه نسبت به محصولات مشابه هیچ کشور ثالثی باشد.”
ماده (1)13 گات راجع به محدودیتهای کمی (مقداری)
“هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود هر محصولی از سرزمین طرف متعاهد دیگر یا صدور هر محصولی به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال کند، مگر اینکه ورود محصول مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.”
ماده 11 گات 1994 اعمال محدودیتهای مقداری از طریق سهمیهها، مجوزهای صادراتی و وارداتی و دیگر طرق بر واردات، صادرات یا فروش صادراتی هر محصولی را ممنوع مینماید. بر این ماده استثنائات زیر در مواد 11، 12 و 18 گات وضع شده است.
محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده 11 گات:

ممنوعیت یا محدودیت صادراتی موقتی به منظور جلوگیری یا کاهش آثار موارد بحرانی کمبود مواد غذایی یا دیگر محصولات ضروری؛
ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی ضروری برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، ‌درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بینالملل؛
محدودیت وارداتی بر محصولات کشاورزی یا شیلات که به یکی از منظورهای زیر ضرورت دارند:
الف- محدود کردن مقدار محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد؛
ب- برطرف کردن مازاد موقتی محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروههای خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور مجانی یا زیر قیمت بازار؛
ج- محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن عمدتاً یا کلاً به کالای وارداتی بستگی مستقیم دارد، در صورتی که تولید داخلی آن محصول نسبتاً قابل اغماض است؛
محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده 12 گات:
محدودیتهای وارداتی بر حسب مقدار یا ارزش کالای مجاز به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها.
محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده 18 گات:
محدودیتهای وارداتی به منظور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته.
بنابراین تنها مطابق این استثنائات، اعمال محدودیتهای مقداری از سوی اعضا مجاز است، اما بنابر ماده (1)13 گات، این محدودیتهای مقداری بایستی بدون تبعیض و با رعایت تعهد رفتار ملت کاملهالوداد اعمال شوند.
ماده (الف)17:1 گات راجع به رفتار بنگاههای تجاری دولتی
“هریک از طرفین متعاهد متعهد میشوند که اگر بنگاه دولتی را هر کجا که واقع باشد، تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه اعطا نماید، این بنگاه باید در خریدها یا فروشهای متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصی عمل کند.”
ماده (20)18 گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته
“هیچ چیز در بندهای پیشین این قسمت اجازه عدول از مقررات مواد 1، 2 و 13 این موافقتنامه را نخواهد داد.”
ماده (23)18 گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
“هر اقدامی که براساس این قسمت به اجرا درآید، باید منطبق با مقررات بند 20 این ماده


دیدگاهتان را بنویسید