دانلود پایان نامه

واژه ایجابی و انجام کار برای رفتار مادی قتل عمد بکار برده است به معنای نفی ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد است؟
5- فرضیات تحقیق
1- اگرچه در قوانین جزایی کشور ما صریحاً به تقسیم رفتار مادی جرم پرداخته نشده است، با وجود این تنها می‌توان رفتار مرتکب را به فعل و ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
2- اگرچه ترک فعل یک امری عدمی است و فاقد نیروی علّی برای حدوث یک امر موجود است؛ اما به نظر می‌رسد براساس معیارهای عرفی نه جوهری بتوان ترک فعل را واجد صلاحیت و شایستگی لازم برای شناسایی آن به عنوان علت صدمه‌ی جزایی دانست.
3- اگرچه رفتار مادی قتل عمدی غالباً فعل است؛ مع هذا به نظر می‌رسد که بتوان ترک فعل را به عنوان رفتار مادی جرائم مقید از جمله قتل عمد مورد پذیرش قرار داد؛ هم چنان که این نظر مقبول قانون‌گذار و حقوق‌دانان نیز می‌باشد.
4- اگرچه حقوق‌دانان غالباً رفتار مادی قتل عمد را فعل معرفی کرده‌اند، دلیلش شاید این باشد که رفتار مادی قتل عمد بیشتر افعال ایجابی می‌باشد، با وجود این با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن ترک فعل را همچون فعل تحت شرایطی به عنوان رفتار مادی قتل عمد پذیرفته است.
6-اهداف و کاربردهای تحقیق
1) تحقیق در مورد نحوه ارتکاب و شیوه‌ی دخالت عامل یا اجتماع علل در ارتکاب قتل عمدی.
2) تبیین و تشریح دومین رکن از ارکان اختصاصی جنایت قتل عمد.
3) تعیین و تبیین سیاست کیفری ایران در خصوص عنصر مادی قتل عمد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین برای سیستم قضایی کشور از جهت شناسایی هر چه بیشتر این جرم و تطبیق آن با جرائم مطروحه قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر این، بررسی عنصر مادی قتل عمد موجب می‌شود تا مقنن در قوانین آتی، قوانینی جامع و مانع را به تصویب برساند تا شاهد رویه قضایی واحد در این زمینه باشیم.
7- روش انجام تحقیق
نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای، اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.
8- ساماندهی طرح تحقیق
کاربرد پژوهشی حاضر مبتنی بر دو فصل، تحت عناوین: مباحث عمومی و اختصاصی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران می‌باشد. هر فصل به دو بخش و هر بخش به تناسب موضوع از چند مبحث تشکیل شده است که در ابتدای هر فصل به معرفی این بخش‌ها و مباحث آن پرداخته شده است، همچنین حجم مطالب تقریباً بطور مساوی در فصول تقسیم شده‌اند، هرچند که در فصل دوم برعکس فصل اول این مراد حاصل نیامد اما جامع بودن و رعایت جنبه شکلی مباحث از نقاط قوت این تحقیق محسوب می‌شود. از طرفی از بعد ماهوی نیز مطالب بر مبنای پلان شکلی فوق‌الذکر تقسیم شده‌اند. در بخشی از فصل اول به بررسی تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن و دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه می‌پردازیم. در بخش دیگر از فصل اول به بررسی رابطه علیت در معنای عام از نظر اقسام، مفهوم، تعریف، انواع، ویژگی‌ها و مفاهیم مشابه و نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت اشاره می‌کنیم. در بخش نخست، از فصل دوم نیز به بررسی تعریف، اقسام و عناصر متشکله‌ی جنایت قتل عمدی می‌پردازیم و بالاخره در بخش پایانی فصل دوم به بررسی ضوابط عمومی و اختصاصی بندهای چهارگانه‌ی ماده290 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنیم.

فصل اول
بررسی مباحث عمومی عنصر مادی قتل عمد
در حقوق کیفری ایران

در این فصل به جنبه عمومی جنایت قتل عمدی پرداخته می‌شود. که مطالب آن را در دو مبحث کلی با محوریت جنبه عمومی جرم قتل عمدی می‌باشد که مبحث اول آن مربوط به تاریخچه‌ی جنایت قتل عمدی علیه تمامیت جسمانی و تعریف جرم، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه خواهد بود و مبحث دوم آن نیز به عامل جرم، شیوه‌ی‌ ارتکاب جرم، اجتماع علل در ارتکاب جرم، رابطه علیت و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوه‌ی ارتکاب قتل عمدی می‌باشد.

بخش اول– تاریخچه جنایت قتل عمدی، تعریف جرم، ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن، دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه و انواع رفتار مجرمانه
این بخش از پنج گفتار تشکیل شده است. بخش اول به تاریخچه‌ی جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد اشاره دارد. در بخش دوم به تعریف جرم و در بخش سوم به ارکان جنایت قتل عمدی و اقسام آن پرداخته شده و در بخش چهارم به دسته‌بندی جرائم به اعتبار نتیجه اختصاص یافته و بخش پنجم به انواع رفتار مجرمانه اشاره دارد.
مبحث اول- تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد
در مورد «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث و بررسی قرارگرفته است، از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیشبینی شده است.» (صادقی، 1386، 23) ایراد جنایت بدنی گاه منتهی به حدوث مرگ که سنگینترین نتیجه مجرمانه است شده و گاه نیز نتایج حفیف‌تری را به صورت جنایت بر عضو که موجب قطع یا نقص عضو، جرح و وارد شدن صدمه‌‌هایی بر منافع است را در‌ پی دارد. در نتیجه جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد به دو صورت جنایت عمدی سالب و مادون نفس رخ میدهد. در این مبحث در ‌پی آنیم که تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد را طی سه گفتار یعنی پیش از اسلام، در دوران اسلام و در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی پیش از اسلام
1- در آغاز اجتماعات انسانی
در اوایل اجتماعات بشری که منافع اجتماعی و قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی به معنای کنونی درک نشده بود هیأت اجتماع اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی‌کرد. در این دوران قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی روزانه مبارزان برای بقاء محسوب می‌شود، مقابله و معارضه با قاتل یک امر شخصی و خصوصی به شمار می‌رفت، ولی دم آتش انتقام خود را بر روی شخص قاتل یا کسان او اطفاء می‌کرد و کشتن قاتل در این دوران نه برای ارعاب دیگران یا تنبیه خود او و نتیجتاً حفظ منافع اجتماعی بود بلکه فقط به منظور تسکین حس انتقام کسان مقتول اجرا می‌شد. (پاد، 1385، 29) بنابراین در این دوران در مجازات مرتکب هیچ‌گونه ملاک و ضابطه منطقی نبود. از این رو گاه یک قتل، جنگ‌ها و خونریزی‌های بی‌شماری را در پی‌داشت به طوری که در بسیاری از موارد منسوبین قاتل نیز از خشم بستگان مقتول مصون نمی‌ماندند.
2- در قوانین حمورابی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دنبال تحولات و تغییرات بنیادی در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعی، چگونگی واکنش در مقابل جرم قتل نیز تحت تاثیر ضرورت‌های جدید قرار گرفت. این دگرگونی موجب گردید که اجرای عکس‌العمل‌های کیفری تا حدودی سازمان یافته و قدرت مرکزی تحت قواعد و مقررات معین به نحوی، در اعمال مجازات کم و بیش دخالت نماید. مقررات حمورابی از اولین قوانین مدون به دست آمده است که در بخشی از آن به تنسیق و تنظیم مجازات‌ها پرداخته است. بخشی از این قانون، جنایات علیه تمامیت نفسانی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذکور در این قانون، اصل قصاص و رعایت تساوی در مقابله به مثل و نیز پرداخت دیه به عنوان جزای نقدی مرسوم و مقرر بوده است. به طوری که در طریق مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات راه افراط می‌پیمودند که اگر کسی دختری را می‌زد و می‌کشت به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می‌رسانیدند. (ویل دورانت، بی‌تا، جلد اول، 348) بنابراین همچنانکه می‌بینیم در گذشته اصولی همچون اصل شخصی بودن و فردی بودن مجازات‌ها و همچنین اصل تناسب و تساوی بین جرم و مجازات به شدت نقض و نادیده گرفته می‌شد.
3- در آئین یهود و مسیح
طبیعی‌ترین مجازاتی که از همان اوایل تشکیلات منظم اجتماعی برای قتل نفس مقرر گردید اعدام قاتل بود. در قوانین یهود احکام مشروح و مفصل در خصوص قتل و اقسام آن پیش‎بینی شده است. برابر قوانین مذکور جنایت قتل بحدی بزرگ و نابخشودنی بود که هیچ نسبت و حصاری مانع اجرای مجازات قاتل نمی‌شد. (پاد، 1382، 30) در این کتاب شدت مجازات قتل را ناشی از جلالت و عظمت مقام انسان و ویژگی‌های خلقت وی ذکر کرده و در سفر تکوین آورده است. انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت، هرگاه خون انسان به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت. (کتاب مقدس عهد عتیق، سفر تکوین، باب نهم، شماره 5) بنابراین «توجه در عبارت فوق به خوبی شرایط تحقق عمد را در آیین یهود روشن می‌سازد. که بنابر آن قاتل در صورتی محکوم به اعدام است که قصد عدوانی قتل را داشته، یا آنکه آلات قتاله را استعمال نموده و بدین وسیله مرتکب فعل غالباً کشنده شده باشد. در هر حال حکم قاتل منحصراً اعدام بود و هیچ‌گونه عفو و اغماض جایز شمرده نشده است. بلکه بر اولیاء دم تکلیف است که به عوض قصاص فدیه نگیرند و هر جا قاتل را بیابند وی را به قتل برسانند.» (صادقی، 1386، 27 و 26)
برخلاف آنچه که از تورات نقل گردید، انجیل طریق مسالمت، با مجرم را در پیش گرفته و اساساً قانون قصاص را نفی می‌کند، تورات از اولیاء دم حق گذشت و بخشش را سلب و قتل جانی را تکلیف می‌دانست و انجیل حق قصاص را از آنان سلب و تکلیف به عفو می‌کند. (انجیل متی، باب پنجم،40 و 38) در واقع می‌توان گفت با گذشت زمان اصول و قواعد حقوق کیفری بر پایه سه محور کلی یعنی بزه دیده، بزهکار و جرم و مجازات تشکیل شده است. از طرفی نه تنها اجزاء عنصر مادی قتل عمد بلکه عناصر عنصر روانی آن نیز مد نظر قرار می‌گیرد.
گفتار دوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در دوران اسلام
در حقوق اسلامی اهمیت خاصی به قتل نفس داده شده است زیرا از دیدگاه قانون‌گذار اسلامی، مقام فرد در جامعه بسیار محترم است کسی که مرتکب قتل نفس می‌شود عضوی از اعضای فعال جامعه اسلامی را از بین می‌برد، این جنایت کسان مقتول را متضرر و نظم اجتماع را مختل می‌سازد. به‌علاوه شخص مرتکب گناه عظیم در پیشگاه خداوند متعال می‌شود و پس از تحمل مجازات دنیوی به عقوبت و عذاب اخروی نیز گرفتار می‌آید. به طوری که خداوند در قرآن کریم این قباحت و زشتی را به زیباترین وجه بیان می‌فرماید: «هر کس انسانی را جز برای قصاص نفس یا فسادی که در روی زمین کرده بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته و هر کس انسانی را حیات بخشد گویی همه مردم را زنده کرده است.» (سوره«5»، آیه‌ی 32) مفاد این آیه کنایه از آن است که «مردم همه دارای حقیقت مساویند. هر که به انسانیتی که در یک فرد هست سوء قصدی کند همانا به انسانیتی که در همه است، سوء قصد نموده است … و هر که یکی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زنده داشته است. منظور از زنده داشتن همان معنایی است که در عرف مردم زنده داشتن می‌گویند از قبیل گرفتن غریق و رها کردن اسیر و نیز هدایت کردن به حق.» (طباطبایی، ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 5، 484 و483). بنابراین در خصوص قتل روایاتی هم از پیامبر اسلام «صلی الله علیه و آله» مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم‌تر است و اینکه اگر همه اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه‌ی آنان را به جهنم می‌برد نقل شده است. (میرمحمدصادقی، 1386، 21) چنان‌که امام علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه در اهمیت پرهیز از قتل به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیزید از خونها و خونریزیهای به ناحق، زیرا هیچ چیز، از خونریزی به ناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد.» (1387، نامه 53) همچنانکه می‌بینیم در این دوران قواعد و قوانین حقوق کیفری پایه‌ریزی و مبنا قانون‌گذاری مدرن امروزی جهان اسلام می‌گردد.
گفتار سوم- پیشینه تاریخی جنایت قتل عمدی در قوانین موضوعه
1- قوانین قبل از انقلاب
قتل نفس بزرگترین صدمه بدنی است که به افراد وارد می‌شود. این جنایت نه تنها از نظر اینکه سبب سلب حیات از یک انسان زنده می‌شود، مهم است بلکه از نظر عکس‌العمل شدیدی که وقوع آن در هیأت اجتماع به وجود می‌آورد، دارای اهمیت خاص می‌باشد. به هر حال عادی‌ترین مجازات قتل نفس در قدیم‌الایام قصاص یا اعدام بوده است. بنابراین در این بند سعی شده سوابق عنصر مادی قتل عمد را در دو قسمت یعنی تا پیش از تصویب قانون اصول محاکمات جزایی و از زمان تصویب قانون مذکور تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
الف) سوابق قتل عمد تا قبل از تصویب قانون اصول محاکمات جزایی
پس از پذیرش حاکمیت اسلام از سوی ایرانیان حقوق رسمی کشور منبعث از احکام شرع مقدس بود. اما حکومتهای خودکامه خود را مقید به اصول و مقررات شرعی ندانسته، خودسرانه مجرمان را به مجازات‌های شدید و هولناکی مانند دریدن شکم، گچ گرفتن، دار آویختن و … محکوم می‌کردند. در این دوره معمولاً مجتهدان عهده‌دار امر قضا بوده‌اند. اما احکام صادره از ناحیه آنان به دلیل عدم وجود نیروی اجرایی از قدرت کافی برخوردار نبود. اگرچه به طور کلی مقررات کیفری به ویژه در جنایات ملهم از فقه جزایی بود، چنان‌که در دوران صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده و قاتل را برای اخذ دیه و یا قصاص تسلیم ورثه مقتول می‌کردند. (دامغانی، بی‌تا، 22) مع هذا در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال 1296 به تایید ناصرالدین شاه رسید، نیز چنین آمده است: «موارد قتل چنانکه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاکمه می‌شود و در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطا، احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجراء خواهد بود.»
ب) سوابق قتل عمد تا پیروزی انقلاب اسلامی
پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون بعد از برخوردها و تعارضات متعدد، بالاخره در تاریخ دی ماه 1304 قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. این قانون پایه‌های نظام جزایی عرفی را در ایران به وجود آورد. در تاریخ بهمن ماه همان سال احکام مربوط به قتل طی مواد 170 به بعد قانون مذکور اضافه گردید. بنابراین «جرم قتل در یک نگرش کلی می‌توان به قتل عمد و غیرعمد تقسیم نمود. در عین حال قانون‌گذار طی مواد 170 به بعد قانون مجازات عمومی اسبق به تقسیم چهارگانه قتل با عناوین عمد، شبه عمد، در حکم عمد و غیرعمد قائل بود. قتل عمد با قصد فعل و قصد نتیجه فعل (یعنی سوءنیت عام و سوءنیت خاص) حاصل می‌گردد.» (صادقی، 1386، 34) چنانچه ماده 170 قانون فوق‌الذکر که در صدر باب سوم راجع به جنجه و جنایت نسبت به اشخاص درج شده بود با این صراحت اعلام می‌داشت: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد.» قتل شبه عمد نیز طی ماده 171 قانون مجازات عمومی سابق بدین شرح، پیش‌بینی شده بود: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد، بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و … .»
بنابراین ماده مذکور در شرائطی که مرتکب بدون قصد قتل، اقدام به ضرب و جرح عمدی می‌نمود، مرگ مجنی‌علیه را سبب شده باشد، قتل شبه عمد محقق شده است. در ذیل ماده 171 قانون اخیر آمده بود: «… و اگر آلت، قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است… .» نتیجه اینکه در همین قانون، بسته به قصد مرتکب، آلت استعمال شده، موضع اصابت و وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه جنایت ارتکابی عمدی یا در حکم عمد محسوب می‌شد. به عبارتی مطابق آراء عدیده دیوان عالی کشور اگر مرتکب، با سبق تصمیم و یا قصد قتل مجنی‌علیه را بکشد قتل ارتکابی عمدی محسوب می‌شود. (رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 285 مورخه 10/9/1350) یا ایراد ضرب به وسیله چوب به سر دیگری که منجر به فوت شود، قتل عمدی است زیرا آلت قتاله محسوب می‌شود. (رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور به شماره 1398 مورخ 21/6/1318


دیدگاهتان را بنویسید