دانلود پایان نامه

و ارزش های مورد نظر اسلام» در نتیجه «حکومت اسلامی حق ارشاد، نظارت و کنترل و در صورت لزوم حق مداخله و ایجاد محدودیت های لازم را دارد و این حق از باب ولایت حاکم بر جامعه اسلامی است که باید سلامت روابط اقتصادی و صحت جهت گیری های اقتصادی را زیر نظر داشته و جلوکجروی ها و انحرافات را از باب احکام اولی و یا ثانوی بگیرد».
یکی از نویسندگان و پژوهشگران بزرگ مسلمان، با گردآوری روایات مربوط به «بازار در پرتو حکومت اسلامی»، نشان داده است که چگونه حاکم اسلامی (پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و در زمان غیبت ولی فقیه) بر همه چرخه اقتصاد حق نظارت و إعمال ولایت دارد و می تواند بنا بر مصالح عمومی به وضع و اجرای مقررات محدود کننده بپردازد.
این اختیار از تعیین محل بازار و جلوگیری از اشتغال در محل های غیر مجاز، صدور پروانه برای کسب، ممانعت از برخی افراد یا مشاغل، و یا خرید و فروش بعضی از کالا ها شروع می شود و تا نظارت بر نحوه فروش، اعزام بازرس، و برخورد با متخلفان ادامه پیدا می کند. بالاتر این که نظام اسلامی، حتی بر مصرف و نحوه ی آن هم نظارت خواهد داشت (در این باره جداگانه سخن خواهیم گفت).
اختیارات حکومت برای نظارت و احتمالاً در روابط اقتصادی مردم و کنترل تجارت، حفظ منافع عمومی و پاسداری از اصولی نظیر عدالت اجتماعی است و بنابراین از همین محدوده نیز نباید تجاوز کند؛ برای مثال مردم آزاد هستند تا آن چه را که می خواهند و با قیمت و شرایطی که توافق می کنند، داد و ستد کنند و به همین دلیل دولت در شرایط عادی حق ندارد اختیار آن ها را محدود و مثلاً نرخگذاری اجباری کند؛ حتی در جایی که به دلیل شرایط اقتصادی، احتکار موجب بر هم زدن نظم عمومی جامعه می شود، دولت اجازه دارد تا بر خلاف اصل اولیه، صاحبان کالا را مجبور به فروش آزاد کند، اما باز هم حق تعیین نرخ اجباری ندارد.
در احادیث آمده است که پیامبر دستور داد تا محتکران، کالا های خود را به بازار ببرند و در مقابل چشمان مردم بفروشند، از ایشان پرسیده شد که چرا آن کالا ها را نرخگذاری نمی کنید؟ حضرت برآشفته شدند و این پیشنهاد را رد کردند.
چنین مضمونی در روایات متعدد و مختلفی تکرار شده است؛ به گونه ای که بعضی ادعای تواتر کرده اند؛ همان گونه که عده دیگری بر همین اساس ادعای اجماع کرده اندو البته معلوم است که مراد آن ها اجماع مصطلح و تعبدی نیست.
مرحوم شیخ طوسی در فصل خاصی که به این موضوع اختصاص داده اند، تصریح کرده اند که «امام و نایب او (حاکم اسلامی) نمی تواند کالا های خوراکی و غیر خوراکی را در بازار نرخگذاری اجباری کند؛ گران باشد یا ارزان، و در این حکم اختلافی نیست».
ناگفته پیداست که این حکم تا جایی است که حفظ مصالح عمومی مستلزم تعیین نرخ نباشد و گرنه در مواردی که مصالح اجتماعی ایجاب می کند، حاکم اسلامی علاوه بر اجبار به فروش کالا، می تواند اقدام به تعیین نرخ برای آنان کند. این به آن دلیل است که حکومت تنها در امور عمومی حق دخالت دارد و امور خصوصی نظیرکشاورزی، صنعت، تجارت، خوراک، پوشاک، ازدواج و مانند آن به انتخاب مردم واگذار شده است. مردم در انتخاب این امور و انواع و چگونگی آن ها، تا جایی که منع شرعی وجود نداشته باشد، آزاد هستند. آن چه از حکومت در این زمینه ها انتظار می رود تنها ترسیم سیاست های کلی، آموزشی و هدایت است؛ مگر آن که در مورد خاصی مصالح اجتماعی یا منافع برخی دیگر از شهروندان در معرض خطر قرار بگیرد که در آن صورت به اندازه ای که ضرورت ایجاب می کند، حکومت حق مداخله خواهد داشت.
گفتار دوم : مسئولیت ناشی از تبلیغات تجاری
مسئولیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در برابر دیگران، برای آن چه انجام داده اند، از بدیهی ترین اصول حقوقی است. در همه ی نظام های حقوقی تعیین «ضمانت اجرا» برای آن چه مقرر می شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ تا جایی که وضع قانون، بدون آن که تخلف از آن مسئولیت آور باشد، از نشانه های یک نظام حقوقی ناکارآمد شناخته می شود. مقصود از «مسئولیت»، پاسخگو بودن افراد در قبال نقض قاعده ای قانونی است و معمولاً به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری.
ممکن است نقض قانون موجب بروز خسارت به افراد دیگر شود. در این صورت متخلف ملتزم به جبران زیان های وارده به اوست. این التزام را اصطلاحاً (مسئولیت مدنی» می نامند. اما گاهی نیز نقض قانون سبب بر هم زدن نظم اجتماعی و تجاوز به حقوق عمومی است. در این صورت، مجرم باید در مقابل حاکمیت پاسخگو باشد و مجازات حرمت شکنی را ببیند. این التزام را نیز اصطلاحاً «مسئولیت کیفری» نامیده اند.
این دو نوع مسئولیت، گاه با یکدیگر جمع می شوند؛ نظیر جایی که فردی با تبلیغ دروغین درباره ی خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کننده ی آن شود. در این صورت، افزون بر لزوم جبران خسارت های وارد بر مصرف کننده، مجازات های اجتماعی نیز در انتظار اوست؛ مثلاً طبق ماده ی چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار (مصوب 1325)، فریب بیمار به وسیله ی انتشار آگهی هایی که مخالفان اصول پزشکی است، موجب محکومیت به حبس از دو ماه تا یک سال یا جریمه ی نقدی خواهد بود.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصل مسئولیت پذیرفته شده است و به تصریح قرآن کریم «هرکس درگرو کردار خویش است»؛ البته با این امتیاز که علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری ( که مربوط به این دنیا است)، مسئولیت اخلاقی و اخروی نیز وجود دارد. در بخش های قبلی دیدیم که بسیاری از کار هایی که موجب مسئولیت قانونی است، معصیت و حرام تلقی می شود و به این وسیله، وجدان و تدیّن اشخاص نیز به رعایت جدی قوانین کمک می کند.
در این جا، بدون تکرار مباحث مربوط به این گونه مسئولیت که در جای خود از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردار است، صرفاً به دو نوع مسئولیت قانونی در قبال نقض قواعد فقهی مربوط به تبلیغات تجاری بسنده می شود. ضمناً به دلیل اهمیت خسارت های معنوی، طی بند سوم، جداگانه به این بحث هم اشاره خواهیم کرد.
بند اول : مسئولیت کیفری
تعیین مجازات برای متخلفان در فقه اسلامی به دو صورت است؛ یکی «حدّ» و دیگری «تعزیر». بارزترین تفاوت این دو، از دید مشهور فقیهان، آن است که بر خلاف حدّ، تعزیر از جهات مختلف و بنا به نظر حاکم، قابل تغییر و انعطاف است. شارع مقدس برای چند جرم خاص، کیفر های مشخص و معینی تعیین کرده است که به هیچ وجه تغییر نمی کنند. اما در سایر موارد بخش اعظم مجازات ها را در برمی گیرد، آن چه شارع تجویز و مقرر کرده، تنها اصل کیفر دادن است؛ در حالی که میزان و کیفیتاجرای مجازات به نظر حاکم واگذار شده تا با در نظر گرفتن وضعیت مجرم، نحوه ی ارتکاب جرم، شرایط و زمان و … به تعیین کیفر مناسب اقدام کند، این چیزی است که اجمالاً مورد تسالم فقهای شیعه است و چنان که مرحوم شیخ طوسی فرموده، در آن اختلافی نیست.
بنابراین «حاکم اسلامی می تواند افراد را به دلیل ترک واجب یا ارتکاب هر حرامی تعزیر کند؛ مشروط بر این که آن حرام از گناهان کبیره بوده و تعزیر نیز کم تر از حدّ باشد و البته تعیین مقدار آن در این اندازه به عهده ی حاکم است».
بدیهی است تبلیغات بازرگانی در قسمتی که حرام یا مشتمل بر حرام بوده باشد، مشمول همین قاعده است و می توان برای آن مجازات تعزیری قرار داد؛ همان گونه که فعلاً نیز در مواردی از قانون تعزیرات (مصوب 1375) چنین موادی می توان یافت.

برای مثال، ماده 704 این قانون می گوید: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
طبیعی است که «دعوت» در ماده فوق شامل تبلیغ هم می شود. ماده 708 نیز شبیه همان حکم را در مورد دعوت به قمار مقرر کرده است. بر اساس این ماده، «هر کس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».
افزودن این مطلب نیز ضرورت دارد که «تخلف از احکام حکومتی نیز مانند تخلف از هر حکم شرعی دیگر معصیت تلقی شده و مستوجب عقوبت است؛ حتی در این که این معصیت از نوع معاصی کبیره است، نمی توان و نباید تردید کرد». این مطلبی است که در جای خود ثابت شده و بر اساس آن، نظام اسلامی می تواند بنا به ضرورت و صلاح دید، تبلیغ بازرگانی برای کالا یا خدمت خاصی را ممنوع و برای متخلفان تعزیری تعیین کند.
بند دوم : مسئولیت مدنی
التزام به جبران خسارت های وارده به دیگری را مسئولیت مدنی می گویند. در اینجا نیز هرگاه در اثر تبلیغات تجاری نادرست، خسارتی بر دیگران وارد آید، باید جبران شود. این جبران به عهده ی کسی است که طبق موازین فقهی و حقوقی، «مسئول» شناخته می شود؛ اعم از تولید کننده، متصدی تبلیغات، رسانه یا هر شخص دیگری.
برای جبران خسارت های مادی دو راه عمده وجود دارد؛ گاهی تنها با بطلان یا فسخ قراردادی که در اثر تبلیغات نادرست منعقد شده است، ضرر وارد بر مشتری جبران می شود. اما گاهی علاوه بر این و استرداد بهایی که پرداخت شده، مسئول، به پرداخت وجهی اضافه نیز محکوم می شود. این در جایی است که مخاطبِ تبلیغات، کالای معیوب را خریده و مثلاً در اثر استفاده از آن آسیب های اقتصادی دیده است. در این صورت، انحلال قرارداد و استرداد ثمن، کافی نیست و علاوه بر آن مسئول مربوطه مکلف است
آسیب های وارده را نیز ترمیم کند.
اول) بطلان یا فسخ قرارداد
تبلیغات تجاری و هزینه های سنگینی که بابت آن پرداخته می شود، با هدف ترغیب مشتری و جذب درآمد بیشتر است. یکی از بهترین ضمانت های اجرا آن است که معامله ی مبتنی بر تبلیغات فریبنده، اساساً باطل محسوب شود و صاحب کالا از هدف خود باز بماند؛ برای مثال، اگر صاحب کالا یا متصدی تبلیغاتی، جنس بدلی را واقعی نشان دهد و موجب شود تا مخاطب به خرید آن ترغیب شود، به استناد «غشّ» در معامله، قرارداد اساساً باطل است و فروشنده در هر حال باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند و احتمالاً خسارت مازاد هم پرداخت کند.
البته نتیجه ی تبلیغات نادرست همیشه هم بطلان نیست، بلکه گاهی دادن حق فسخ معامله به خریدار کافی است. فرق بطلان و خیار فسخ آن است که قرارداد باطل حتی با رضایت مشتری هم اثر نخواهد داشت و از حین انعقاد هیچ اثری بر آن بار نمی شود. اما سرنوشت معامله ی خیاری در دست صاحب حق فسخ است؛ او با سنجش سود و زیان خود تصمیم می گیرد و طرف مقابل نیز باید تبعیت کند. گفته اند قرارداد باطل چون مرده ای است که به هیچ رو زنده نمی شود، در حالی که معامله ی خیاری مانند بیماری قابل مداواست.
اسباب فسخ متعدد است. اما به عقیده ی برخی از فقها همه ی آن ها برای رفع ضرر از طرف معامله و در حقیقت تخصیص «اصاله اللزوم فی العقود»، با قاعده «لا ضرر و لا ضرار» است.
با این حال، از میان این اسباب متعدد، موارد زیر در خصوص تبلیغات تجاری بیشتر اتفاق افتاده و قابل توجه است:
الف) خیار غبن: اگر در اثر تبلیغات نادرست، مشتری اقدام به خرید کالا با قیمتی کند که بسیار بالاتر از قیمت بازار (ثمن المثل) است، حق فسخ معامله را خواهد داشت. پیدایش این حق مشروط به آن است که اولاً خریدار به هنگام معامله از قیمت بازار آگاه نباشد و ثانیاً تفاوت قیمت به اندازه ای باشد که عرفاً قابل تحمل و چشم پوشی نیست.
ب) خیار رؤیت: هر گاه مشتری با اعتماد به اوصافی که در تبلیغات بازرگانی برای کالا ذکر شده است، اقدام به خرید آن کند، اما پس از تحویل کالا و مشاهده ی آن، کالا را فاقد ویژگی های مورد نظر بیابد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچنین است اگر مشتری کالا را قبلاً دیده باشد، اما پس از تحویل متوجه تغییر آن شود. برخی این خیار را «خیار تخلف از وصف» یا «شرط» نامیده اند و برخی نیز از آن به «خیار تدلیس» یاد کرده اند.
ج) خیار عیب: در صورتی که مشتری پس از تحویل کالا، در آن عیبی مشاهده کند، می تواند معامله را فسخ کند. این عیب باید به هنگام عقد بوده و یا پس از خرید و قبل از قبض حادث شده باشد. در اینجا، البته مشتری می تواند به جای فسخ معامله، از فروشنده أرش (مابه التفاوت) مطالبه کند. در دو خیار قبلی چنین حقی وجود ندارد، مگر آن که مشتری و فروشنده توافق کنند تا در ازای پرداخت مبلغی از حق فسخ معامله چشم پوشی کند.
دوم) پرداخت خسارت
گفته شد در صورتی که بطلان یا فسخ معامله برای بازگرداندن وضعیت زیان دیده به شکل اول کافی نباشد، او می تواند از دادگاه مطالبه خسارت کند. دادگاه نیز مسئول زیان های وارده (در اینجا: صاحب کالا یا متصدی تبلیغات) را با شرایط زیر محکوم به پرداخت آن می کند؛
الف) ورود ضرر مسلّم و قطعی باشد.
ب) ورود ضرر مستقیماً و بلا واسطه ناشی از آن عمل (تبلیغات نادرست) باشد.
ج) ضرر وارده به طریق دیگر جبران نشده باشد.
از نظر فقهی برای اثبات این نوع مسئولیت و لزوم پرداخت خسارت به قواعدی استناد شده است که از میان آن ها «قاعده لا ضرر» و «قاعده غرور» را پیش از این مطرح ساختیم. علاوه بر این، «قاعده اتلاف» نیز قابل استناد است.طبق این قاعده کسی که مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران آن است. در صورتی که شخص مستقیماً موجب تلف مال دیگری نباشد، اما اسباب و مقدمات آن را فراهم آورد، باز هم ضامن است. در حالی که برخی این نوع از مسئولیت را جدا ساخته و «قاعده تسبیب» نامیده اند، روال معمول فقها آن است که آن را در ضمن قاعده اتلاف مورد بحث قرار دهند. فقیهان گفته اند اتلاف بر دو گونه است؛ بالمباشره و بالتسبیب و هر دو موجب مسئولیت است.
بند سوم : خسارت های معنوی
یکی از مسائل نوپیدا که اتفاقاً در باب مسئولیت ناشی از تبلیغات تجاری بیشتر مورد ابتلاست،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خسارت های معنوی است. درباره ی لزوم جبران زیان های مادی و راه های آن بحث شد و دیدیم که در مورد اختلاف نیست. اما در مورد خسارت های معنوی چه باید گفت؟
برای مثال «آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالا های دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد». همچنین، «تحقیر و استهزای دیگران، تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی های تبلیغاتی ممنوع است».اما اگر چنین تبلیغاتی تهیه و پخش شد و موجب کسر حیثیت و اعتبار تولید کننده و محصولات دیگران شد، آیا راهی برای جبران این خسارت معنوی وجود دارد؟
در حقوق کشورهای دیگر برای جبران زیان های معنوی ناشی از این گونه تبلیغات دو شیوه پیشنهاد
می شود:
الف) جبران معنوی مانند الزام به جمع آوری مواد تبلیغاتی نادرست، جلوگیری از پخش مجدد، تعطیلی موقت یا دائم کانون تبلیغاتی، حق درج جوابیه برای زیان دیده و الزام به عذرخواهی از او و یا حتی درج حکم محکومیت یا عذر خواهی در رسانه ها.
ب) جبران مادی مانند محکوم کردن متخلف به پرداخت مبلغی به نفع کسی که زیان معنوی دیده است.
در مورد شیوه ی اول اتفاق نظر وجود دارد، ولی شیوه ی دوم دارای مخالفان جدی است. اکنون پرسش این است که نظر فقهی در این باره چه می توان گفت؟ با تأملی در متون و فتاوی فقهی می توان دریافت که در نظام حقوقی اسلام نیز وضعیتی مشابه سایر نظام های حقوقی وجود دارد. در این که دادگاه می تواند برای جبران زیان های معنوی، از شیوه های غیر مادی نظیر آن چه مثال زده شد استفاده کند، تردیدی نیست. همه این نوع مجازات های معنوی می تواند به عنوان راهی برای «تعزیر» مورد استفاده قرار گیرد، اما درباره ی جبران مادی زیان های معنوی اختلاف نظر زیادی دیده می شود. دلایلی وجود دارد که می تواند پاسخ مثبت به این شیوه نیز تلقی شود. از جمله ی این دلایل صدق «ضرار» بر آسیب های معنوی است؛ تفاوتی که به عقیده ی امام خمینی (ره) این واژه با واژه ی «ضرر» دارد و در بحث از قاعده یازدهم بررسی شد. با این حال، به نظر اکثر فقهای شورای نگهبان «… تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر


دیدگاهتان را بنویسید