دانلود پایان نامه

عنوان جنس دیگر (مثل معرفی کالای بدلی به عنوان طلا).
از میان اقسام چهار گانه فوق، بویژه قسم سوم می تواند بر تبلیغات تجاری صدق کند. البته همان گونه که سایر فقیهان نیز گفته اند، غشّ منحصر در این اقسام چهارگانه نیست و برای مثال موارد زیر نیز مصادیق آن است که اتفاقاً در تبلیغات تجاری می تواند مورد توجه باشد:
الف) اخفا و پنهان کردن عیبی که در کالا موجود است، ولی در نگاه اول برای خریدار معلوم نیست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) قرار دادن کالا زیر نور های شدید یا در تاریک یا به گونه ای که بر خلاف آن چه هست، جلوه کند.
ج) تبلیغ و تمجید شدید کالا؛ به طوری که خریدار را به گمراهی کشاند.
البته باید توجه داشت که قرار دادن کالا در ویترین و تزئین آن به شیوه ی متعارف، تا جایی که موجب گمراهی و فریب مشتری نشود، مانعی نداشته و «غشّ» به شمار نمی آید.
پرسش مهم دیگر آن که، غشّ به هر شکلی که باشد حرام است. اما آیا معامله ای که بر مبنای آن صورت گرفته نیز باطل است؟
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالی که برخی فقیهان به بطلان معامله در همه صورت های آن رأی داده اند، برخی دیگر مانند شیخ انصاری، فقط قسم چهارم را باطل دانسته و در سایر موارد تنها به ثبوت خیار فسخ معامله برای مشتری اکتفا کرده اند.
در این باره باید توجه داشت که فاعلِ غشّ لزوماً همان صاحب کالا نیست و ممکن است تبلیغات فریب آمیز از سوی کسی جز فروشنده صورت گرفته باشد. دریافت مزد برای چنین تبلیغاتی نیز مصداقی از مکاسب و درآمد های حرام است.
ضمناً حرمت غش اختصاصی به «خرید و فروش» ندارد و هرگونه معامله ای را در برمی گیرد. حتی بعضی به طور کلی گفته اند: هرگفتار و عمل فریبنده ای که حقی از مسلمانان را ضایع گرداند، حرام است.آری، اگر تبلیغات فریب آمیز تنها برای خود نمایی و زیبا سازی باشد و نه برای فریب در معامله، مانعی نخواهد داشت. این نکته را نیز باید افزود که در تمام کتاب های قدیم فقهی «کتمان عیب» کالا از سوی فروشنده تحت عنوان «آداب تجارت» و یکی از مکروهات داد و ستد مطرح شده است. اما همان گونه که شهید اول گفته اند، مقصود از آن عیوب ظاهر است؛ یعنی عیب های آشکاری که قاعدتاً نیازی به بیان ندارد و مشتری از آن آگاه است. اما اگر آن عیب پنهان باد کتمان آن ممنوع و حرام محسوب می شود.
بند سوم : منع اضرار به دیگران
یکی از مهم ترین مرزهای استفاده از حقوق و آزادی های فردی اجتماعی، رعایت حرمت حقوق و آزادی های دیگران است. به همین دلیل ماده 4 اعلامیه حقوق بشر در انقلاب فرانسه مقرر داشته است که اصولاً «آزادی عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملی که مستلزم زیان دیگری نباشد. پس اعمال حقوق طبیعی هرکس حد و انتهایی ندارد مگر حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه که مانند وی باید از آزادی بهره مند باشند. این حدود را فقط قانون تعیین می کند».
این قاعده که اضرار به دیگران، خط قرمز استفاده از حقوق محسوب می شود، در نظام های حقوقی تحت عنوان منع «سوء استفاده از حق» به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته شده است.
در حقوق ایران نیز همین قاعده را در اصل چهلم قانون اساسی به این صورت انعکاس یافته است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
این اصل برگرفته و ترجمان قاعده ی مشهوری است که در فقه اسلامی به «لا ضرر و لاضرار» معروف است. این قاعده همان مفاد «منع سوء استفاده از حق» را بیان کرده و حاکی از آن است که حکومت اسلامی باید مانع از اقداماتی شود که برای شهروندان زیان آور است؛ ولو این اقدامات به استناد حقوق طبیعی و شناخته شده افراد صورت پذیرد. طبیعتاً اعمال حق آزادی تبلیغ کالا نیز مشمول همین قاعده است و در مواردی که زیان آور است دچار ممنوعیت می شود.برای درک این قاعده مروری بر مدارک و مستندات تاریخی آن مفید و راهگشا خواهد بود.
بنابر روایات متواتر و قطعی، «لاضرر و لاضرار» فرموده ی پیامبر اکرم، صلی اللّه علیه و آله و سلم، در جریان برخورد با شخصی به نام «سَمُرَهَ بن جُندَب» است.
این جریان به شکل ها و سند های مختلف از طریق شیعه و سنی و با اندک تفاوتی نقل شده است. بر اساس این روایات، فرد مذکور صاحب درخت خرمایی بوده است که در خانه ی مردی انصاری قرار داشته است. او گاه و بیگاه به بهانه ی استفاده از درخت خویش و به استناد حق مالکیت خود بدون اطلاع انصاری و استیذان از وی، سرزده وارد آن خانه می شده است. این امر که طبیعتاً موجب ناراحتی و آزار روحی خانواده انصاری می شد، او را ناچار به استمداد از پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلّم کرد. پیامبر با اطلاع از این جریان، تلاش بسیار کرد تا موضوع را با شخص «سمره» حل و فصل کند. پیامبر به او پیشنهاد کرد که از این درخت چشم پوشی کن و درختی در جای دیگر بگیر. اما او نپذیرفت. پیامبر دو نخل پیشنهاد کرد، ولی او باز هم نپذیرفت. پیامبر پیشنهاد خود را تا ده درخت خرما افزایش داد و حتی وعده کرد تا به جای آن درختی در بهشت به او داده شود. ولی پس از استنکاف مجدد و لجاجت «سمره» و احراز این که وی دست از آزار و اذیت خود بر نمی دارد، خطاب به او فرمود: «إینَّکَ رَجلٌ مُضارُّ و لا ضَرَرَ و لاضِرارَ عَلی مُؤمِن»؛ یعنی تو کسی هستی که به دیگران زیان می رسانی و زیان رساندن به مؤمن جایز نیست. سپس دستور داد درخت را کنده و به صاحب آن دهند تا هر جای دیگری که می خواهد غرص نماید!! درباره ی این روایت احتمالات متعددی داده شده و بحث های مفصل و دقیقی صورت گرفته است. امام خمینی (ره) پس از نقد این احتمالات فرموده اند: به نظر من این جمله (که در ظاهر نفی است) در حقیقت نهی است؛ اما نه نهی الهی تا مانند نهی از شرب خمر و قمار، حکم الهی محسوب شود، بلکه نهی حکومتی است که از رسول خدا (ص) به عنوان حاکم و رئیس دولت (و نه به عنوان مبلغ حاکم شرع) صادر شده است.
تقریب این احتمال و این که چرا پیامبر بر خلاف حکم اولیه (قاعده سلطنت و این که هرکس می تواند از مال خود آن گونه که می خواهد استفاده کند)، چنین حکمی صادر فرموده اند، مبتنی بر مقدماتی است که امام خمینی مفصلاً توضیح داده اند. ایشان سپس نمونه های دیگری از احکام حکومتی پیامبر را نیز بازگو کرده اند.
از نکته های جالب توجه در این حدیث معتبر، تفاوت «ضرر» و «ضرار» است در مورد واژه ی ضرر اختلاف چندانی وجود ندارد، اما در این که «ضرار» به چه معنا به کار رفته است، مباحثی طولانی وجود دارد. برخی ضرر و ضرار را مترادف و دارای معنی واحد دانسته و برخی دیگر گفته اند «ضرار» زیان های دو طرفه است؛ در حالی که «ضرر» به زیان هایی گفته می شود که تنها یک طرف به دیگری وارد می کند. به عقیده ی برخی دیگر ضرر زیانی است که ابتدا بر دیگری وارد می شود، اما زیانی که متقابلاً زده می شود، «ضرار» است. عمدی بودن ضرار و اعم بودن ضرر از عمد و سهو تفاوت دیگری است که برخی ذکر
کرده اند.در این میان تفاوتی که امام خمینی (ره) میان این دو واژه قائل شده اند حائز اهمیت است.ایشان پس از بررسی دقیق گفته های واژه شناسان و موارد کاربرد این دو واژه به این نتیجه رسیده اند که «ضرر» تنها بر آسیب های مادی اطلاق می شود؛ در حالی که زیان های معنوی را «ضرار» می نامند.
ایشان معتقدند همان گونه که ضرر اختصاص به امور مادی دارد، کلمه ی «ضرار» نیز ویژه ی آسیب های غیر مادی است. امام خمینی با اشاره به نظرات واژه شناسان و کتاب لغت، استعمال های عرفی و حتی آیات و روایات به این نتیجه رسیده اند که «ضرر و مشتقات آن در مورد آسیب های مالی و جانی استعمال می شود، بر خلاف واژه ی ضرار که معمولاً به معنی تضییق، حرج، ناخشنودی و به زحمت و مشقت انداختن دیگران به کار می رود».
به این ترتیب حدیث معروف «لا ضرر و لا ضرار» جمله ی کاملی است که هم آسیب های مالی و جانی را نفی می کند و هم آسیب های معنوی و ایجاد محدودیت ها را امتیاز دیگری که چنین تحلیلی در پی دارد از بین رفتن تکلّف هایی است که در فهم تفاوت «ضرر» و «ضرار» صورت گرفته است.
به هر حال و بنابر هر دو عقیده، آن چه که مسلم است شمول الفاظ این قاعده نسبت به موضوع بحث ماست. «از نظر اسلام، فرقی نمی کند ضرری که نفی شده است، ناشی از افراد باشد یا از گروه ها، حکومت ها، مؤسسات و شرکت های تجاری و یا ارتباطات اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ چرا که احادیث وارده در این زمینه، ضرار را به صورت مطلق نفی کرده اند و روا نیست که دامن احکام الهی و آموزه های دینی به توجیه هر نوع ضرری آلوده شود که نظام های مالی غیر دینی و شرکت های تجاری تحمیل می کنند».
بند چهارم : ممنوعیت غرر و تدلیس
یکی دیگر از قواعدی که مانند قاعده ی «لا ضرر و لا ضرار» در زمینه ی تبلیغات بازرگانی و مسئولیت های ناشی از آن قابل توجه و استناد است، «قاعده ی غرور» واژه ی «غرور» به معنی خدعه و فریب است و«تغریر» به عملی می گویند که موجب گمراه شدن و گول زدن دیگران می شود. طبق این قاعده «اگر عمل فریب آمیز کسی موجب ورود هرگونه ضرر و زیان به دیگری گردد، فریب دهنده باید خسارت مزبور را جبران کند؛ مشروط بر آن که زیان دیده جاهل به واقع باشد».
درباره ی دلیل و مستندات این قاعده بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ اما در اصل آن تردید روا نیست. در میان روایات نیز احادیث متعددی در ابواب مختلف فقهی با همین مفاد نقل شده است «المَغرورُ یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ» از جمله عبارات معروفی است که حتی گاه به عنوان نام قاعده ی مورد استفاده قرار می گیرد. با این که محقق ثانی این جمله را به عنوان حدیث به پیامبر خدا (ص) نسبت داده اند و چنان متداول است که برخی از فقها نیز به عنوان روایت به آن اشاره کرده اند، اما باید توجه داشت که این عبارت در هیچ یک از متون روایی یافت نشده و از سند قابل اعتماد برخوردار نیست.
این گفته به معنای خدشه در «قاعده ی غرور» نیست و همان گونه که گفته شده، در اصل مفاد این قاعده نباید تردید کرد؛ چه آن که کاملاً با بنای عقلا منطبق است. «شیوه ی همه ی خردمندان جهان در معاملات و روابط با دیگران آن است که اگر در اثر کار فریبنده ی دیگران متحمل ضرری شوند، به او مراجعه کرده و خساراتی را که دیده اند از آن مطالبه می کنند. این طریقه ی رایجی است که کسی با آن مخالفت نکرده و نمی کند» و از این رو به تعبیر برخی از نویسندگان بهترین دلیلی است که می توان بر قاعده ی غرور اقامه کرد.
توجه به نکته های زیر می توان برای استفاده از این قاعده در باب تبلیغات تجاری سودمند باشد:
1- برای کاربرد این قاعده، جاهل بودن مخاطب به واقعیت امر ضروری است، اما ضرورت ندارد که فریب دهنده از واقعیت آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، به اعتقاد همه ی نویسندگان، در صورتی که مشتری از واقعیت کالا و کذب بودن تبلیغات پیرامون آن آگاه باشد و در عین حال اقدام به خرید کالا کند، «مغرور» و فریب خورده محسوب نمی شود و نمی تواند مطالبه ی خسارت کند. اما در مورد غار (فریب دهنده) چطور؟
بدون تردید اگر علم به فریب آمیز بودن اظهارات و کردار خویش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده ی غرور است. اما اگر خود او نیز جاهل به واقع بوده و مثلاً به اظهارات تولید کننده ی اصلی اعتماد کرده (و در حقیقت او نیز فریب کسی دیگر را خورده باشد)، آیا باز هم غار محسوب می شود؟ نتیجه ی تحقیقات فقیهان، پاسخ مثبت به این پرسش است. آنان تأیید می کنندکه «علم» نقشی در صدق «غار» بودن او ندارد و به هر خسارتی را که پدید آورده است باید جبران کند؛ گرچه، خود او نیز می تواند به دیگری (تولید کننده) مراجعه کند.
بنابراین «اگرکسی در ارتباط با خواص درمانی یک دارو و فوائد آن تبلیغاتی کند که موجب استفاده مشتری و ورود خسارت به اوگردد، مسئول جبران این ضرر شناخته می شود» حتی اگر به هر دلیل از کذب بودن این تبلیغات تجاری آگاه نباشد.
2- برای استناد به قاعده ی غرور نیازی به اثبات قصد سوء فریب دهنده نیست. آن چه که مهم است جبران خسارتی است که به دیگران وارد شده است و برای این منظور اثبات فریب آمیز بودن اظهارات کافی است. در این صورت فریب دهنده ضامن است؛ حتی اگر قصد «فریب» هم نداشته باشد. این نکته ای است که به عنوان یک اصل در مورد همه عناوین حقوقی صدق می کند. پس همان گونه که ضرب و شتم دیگران، حتی بدون قصد ضرب و شتم و از روی اشتباه رافع مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده نیست، فریب دادن دیگران هم، در هر حال، مسئولیت آور است. «تغریر عبارت است از ترغیب دیگران به کاری که برای آنان زیان آور است؛ اگر چه ترغیب کننده به پیامد های زیان بار آگاه نبوده و قصد آسیب رسانی نداشته باشد».
3- در بسیاری از متون فقهی مربوط به غرور از واژه ی «تدلیس» نیز به صورت مترادف استفاده شده است. بررسی نظارت واژه شناسان و موارد کاربرد این دو اصطلاح نشان می دهد که از نظر مفهوم کاملاً نزدیک به یکدیگرند و هر دو به مبنای خدعه و فریب به کار می روند.
به همین دلیل است که مثلاً در روایات مربوط «تدلیس در نکاح» نیز از مصداق های قاعده «غرور» محسوب شده است و فقیهان نیز طبق آن فتوا داده اند.
در حقیقت، همان گونه که برخی محققان گفته اند، تغریر و تدلیس، با اندک تفاوت هایی، قابل مقایسه با «سوء عرضه» در حقوق انگلیس است. این دو واژه به مبنای عرضه و اظهار دروغین هر چیز، و از جمله کالا و خدمات است. ترادف این دو اصطلاح اختصاصی به فقه شیعه ندارد وگر چه رایج ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار برده اند، تغریر است، اما در بعضی موارد، فقهای سنی و شیعه، اصطلاح تدلیس را به جای تغریر به کار می برند. در مجموع، این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند.
بند پنجم : حرمت نجش یا همدستی در ازدیاد قیمت برای ترغیب مشتری

«نجش» که در حرمت آن اختلافی میان شیعه و سنی وجود ندارد، به دو صورت تفسیر شده است که یکی از آن دو تفسیر به طور قطع بر تبلیغات تجاری نیز صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آن که واقعاً قصد خریدکالا را داشته باشد، قیمت بالاتری را پیشنهاد کند؛ به این منظورکه دیگران تشویق و تحریک به خرید گران تر آن شوند.
صورت دوم نیز چنین است که کسی کالای متعلق به دیگری را تمجید و تعریف کند و مقصود از این تبلیغ ان باشد که دیگران به خرید آن کالا ترغیب شوند.
برخی فقیهان تصریح کرده اند که در حرمت نجش، به هر دو معنا، تفاوتی بین توافق همدستی صاحب کالا و تبلیغ کننده (ناجش و منجوش) و عدم آن نیست؛ همان گونه که فرق نمی کند تبلیغ کننده برای تبلیغ خود مزد دریافت کند یا نه. این در حالی است که برخی دیگر از فقیهان در حرمت نجش (به معنای دوم)، بدون همدستی فروشنده و تبلیغ کننده، تردید کرده اند؛ گرچه کراهت آن را نفی نکرده اند.
در مورد دلیل تحریم نجش، افزون بر روایات، استدلال های دیگری نیز ارائه شده است. مرحوم شیخ انصاری ازجمله فقیهان بزرگی است که برای اثبات این حرمت به «حکم عقل» نیز استناد کرده و فرموده است: «نجش، به هر دو معنا، حرام و به زشتی آن عقل نیز دلالت می کند؛ چرا که این عمل موجب غشّ، فریب و زیان رساندن به دیگران است».
مرحوم خویی معتقدند نجش عنوان جداگانه ای نیست و برای مثال در مورد «معنای دوم آن؛ یعنی تبلیغ کالا برای ترغیب مردم نسبت به خرید آن» گفته اند:
«اگر تمجید کالا به اوصافی است که در آن وجود ندارد، این تبلیغ از آن جهت که دروغ است حرام می باشد. و اگر این تبلیغ به اوصافی است که وجود دارد، اما در آن مبالغه شده است، به شرط وجود قرینه و مبالغه حرام نیست؛ چه آن که مبالغه در مقام گفت و گو و خرید و فروش (تا جایی که منجر به دروغ نشود) رایج و جایز است».
باید توجه داشت که حرمت تبلیغ تجاری (نوع دوم نجش) ملازمه ای با بطلان معامله ی ناشی از آن ندارد؛ در حالی که برخی، مانند ابن جنید، حکم به بطلان معامله کرده اند، گروهی دیگر نیز قائل به عدم آن هستند. البته ثبوت خیار نیز محل بحث است. برخی در هر صورت خیار را ثابت می


دیدگاهتان را بنویسید