دانلود پایان نامه

به وسیله آلوده ساز” نیز سازگارتر می نماید. در مباحث آتی به بررسی اصول بین المللی مزبور نیز خواهیم پرداخت.
2-نظریه تسبیب
در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات آن را فراهم می کند. مانند اینکه شخصی چاهی در معبر عموم میکند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن می افتد. در این موارد عرف ورود ضرر را منصوب به عامل می داند. بنابراین در نظریه تسبیب عامل در صورتی ضامن جبران خسارت است که تقصیر وی به اثبات برسد. تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. تعدی، تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری، و تفریط ترک عملی است که به موجب عرف یا قرارداد برای حفظ مال غیر، لازم می باشد. این تعاریف برگرفته از فقه هستند.
بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد نظریه تسبیب می تواند کارایی کمتری در خصوص جبران خسارات زیست محیطی داشته باشد و نظریه اتلاف حمایت حداکثری نسبت به مسأله حمایت از محیط زیست اعمال می دارد. گذشته از اینکه نظریه تسبیب در حقوق کنونی بسیاری از کشورها به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، از آنجایی که در زمینه دعاوی مطروحه در خصوص محیط زیست اثبات تقصیر عامل و رابطه سببیت بین عمل شخص و خسارت زیست محیطی وارده امری بس مشکل است موجب کندی روند دادرسی می گردد. این صعوبت و کندی مناسب جبران خسارات زیست محیطی نمی باشد. چرا که جبران این خسارات باید سریع و کامل باشد. از سوی دیگر زمانی که طرف دعوی زیست محیطی دولت و یا یک ارگان دولتی باشد، خواهان دعوی از امکانات کمتری برای اثبات رابطه سببیت و پس از آن تقصیر عامل خواهد داشت. چرا که امروزه در دادگاه های داخلی عمده ترین و مهم ترین طریق اثبات تغییر و ایجاد خسارت زیست محیطی با انجام استعلام ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی و غیره صورت می پذیرد که همگی ادارات دولتی هستند و در صورت عدم همکاری با خواهان، نامبرده از دسترسی به تصاویر ماهواره ای تایید شده و همچنین کارشناسی عادلانه و بی طرف که غالباً توسط دادگستری از میان کارمندان همین ادارات انتخاب می شود، محروم می گردد.
علاوه بر این زمانی که دولت یا ارگان دولتی طرف دعوای زیست محیطی باشد، مفهوم تقصیر می تواند دستخوش تزلزل و تغییر گردد. بدین توضیح که اقدام غیر کارشناسانه دولت یا ارگان دولتی ممکن است ذیل عنوان “عمل در راستای منفعت عمومی” مستور گردیده و زمینه ساز ارائه توجیهی در مقام دفاع در قبال ادعای خواهان شود و خساراتی جبران نشده باقی بماند. همه این مشکلات در صورتی بروز می کند که دادگاه در رسیدگی به دعوی زیست محیطی، نظریه تسبیب را مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت قرار دهد.
3- نظریه لا ضرر
از آنجایی که محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمره ی اموالی است که باید در اختیار همگان قرار گیرد و وارد آوردن خسارت و ضرر به آن در حقیقت اضرار به غیر و تضییع حقوق بشر در دستیابی به محیط زیست سالم می باشد، مشمول قاعده یا نظریه لا ضرر می گردد. دین مبین اسلام ورود چنین ضرری را به عموم و خصوص مردم نهی می دارد. بنابراین پس از قرار دادن ضرر به محیط زیست میان مصادیق منهی عنه در قاعده لا ضرر، کسانی را که به محیط زیست ضرر و آسیب وارد می کنند، می توان مشمول ضمان قهری ناشی از نهی قاعده لا ضرر دانست.

علی رغم حمایت خوبی که قاعده لا ضرر در بحث حمایت از محیط زیست به دست می دهد، نظریه ی دیگری در فقه وجود دارد که ممکن است در پاره ای مصادیق با حفاظت از محیط زیست بر مبنای قاعده لا ضرر تزاحم ایجاد کند. قاعده ای که از آن سخن می رانیم، قاعده ی “تسلیط” می باشد. لیکن با توجه به اینکه هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد، وقتی پای میراث مشترک بشریت یعنی محیط زیست به وسط کشیده شود، در صورت بروز تزاحم میان قاعده “لا ضرر” و “تسلیط”؛ قاعده لا ضرر حاکم خواهد شد.
4- نظریه تعدی و تفریط
قاعده ی ضمان ناشی از تعدی و تفریط و بحث از آن بیشتر در مورد مسئولیت امین مطرح شده است، بدین توضیح که امین در صورت تعدی و تفریط و بروز خسارت ضامن جبران آن است هرچند که تلف مستند به فعل او نباشد. فلذا اگر انسان در استفاده از محیط زیست تعدی و تفریط کند ضامن خسارات وارده است. چرا که اسلام علی رغم پذیرش و امضای اصل مالکیت خصوصی نسبت به مایملک و دست رنج خود، بشر را در قیاس با خداوند متعال مالک آن نمی شمارد. بلکه انسان در محضر خدا به منزله ی امین در نگهداری و نایب در تصرف نعمت های الهی است. فلذا تصرف انسان در محیط زیست سالم که بزرگ ترین نعمت الهی است باید با ملاحظه رضای خداوند متعال و اذن او باشد.
فلذا با چنین دیدگاهی نسبت به رابطه موجود میان انسان و محیط زیست می توان قاعده ی تعدی و تفریط را در خصوص حفاظت از محیط زیست به عنوان مبنای پیش گیری از بروز ضرر و پس از آن مطالبه ی خسارت و اعاده به وضع سابق قرار داد. همچنین این قاعده می تواند یکی از مبانی فقهی مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست و متعاقباً طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را تشکیل دهد. چرا که در اسلام، حاکم موظف است هر آنچه که برای حفظ حیات و سلامت جامعه برای خود استفاده می کند، برای سایر مردم نیز تامین نماید. یعنی اگر خود از بهداشت و محیط زیست سالم بهره مند است، امکاناتی فراهم آورد تا سایر شهروندان نیز از آن بهره مند گردند. در غیر این صورت دولت به عنوان شخصی که امانت الهی را در دست دارد، مرتکب تعدی و تفریط شده و مشمول ضمان ناشی از این قاعده خواهد بود.
5- نظریه احترام اموال
نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) می باشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.
نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. بنابراین نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار می گیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مزبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.
ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری می باشد. بنابراین چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.
مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مزبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی می تواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.
با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست می دهد را مورد مطالعه قرار می دهیم.
1- نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هرگونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.
فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. بنابراین چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخواهد کرد.
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران می باشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می نماید. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها می باشد.
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان می یابد. از سوی دیگر ،تمامی تصمیمات از جانب اشخاص حقیقی که در مقام ریاست یا معاونت یا وزارت هستند اتخاذ می گردد. فلذا خسارتی که به محیط زیست و حقوق زیستی اشخاص حقیقی در نتیجه این تصمیمات یا افعال نادرست حقوقی، وارد می آید، هم می تواند حقیقتاً مربوط به خطای کارمند باشد هم می تواند فراهم آورنده ی بستر دفاع غیر عادلانه ارگان دولتی در رفع مسئولیت جبران خسارت از خود باشد و خواهان دعوا را با محکوم علیهی مواجه سازد که نهایتاً توان مالی و اجرایی جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. فلذا از پی حل این مشکل نیز نظریه هایی ارائه شده است که متعاقباً در قسمت نظریه های مختلط به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.
2- نظریه خطر
بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.
طبق این نظریه دولت به واسطه اعمالی که انجام می دهد و از آن نفع می برد، محیطی را ایجاد کرده است که خطر ایراد خسارت را به اشخاص و محیط زیست به وجود می آورد. فلذا دولت می بایست در قبال نفعی که از ایجاد این محیط خطرناک می برد مسئولیت خسارات ناشی از آن را نیز به عهده بگیرد. خواه در استفاده از این محیط خطرناک مرتکب تقصیری شده باشد یا نشده باشد. در این نظریه، لزوم تقصیر کنار گذاشته شده است. بنابراین نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست می دهد. لیکن این نظریه از جنبه های متعددی مورد نقد قرار گرفته است. چرا که اگر این نظر مبنای مسئولیت در صدور رأی دادگاه ها قرار گیرد، در زمینه اقتصادی و اجتماعی انگیزه سرمایه گذاران به جهت افزایش ریسک فعالیت اقتصادی کاهش خواهد یافت.
اما مقصود از خطر، خطر نامتعارف است. دولت بر این اساس مسئول جبران خسارتی است که ناشی از ایجاد محیط خطرناک نامتعارف باشد. نامتعارف به این معنا که فرد عادی جامعه در زندگی معمول خود نتواند متحمل چنین خطری گردد. به عنوان مثال چنانچه کشاورزی در دادگاه با اقامه دعوی علیه دولت خواستار جبران خسارت وارده به زمین مزروعی خود در اثر نشت نفت از لوله های نفتی نصب شده توسط دولت گردد، دادرس دادگاه می بایست بی آنکه در پی کشف تقصیر دولت در نگهداری از لوله های نفتی مزبور باشد، به واسطه ایجاد محیط خطرناک که از آن منتفع می شود، خوانده را محکوم به جبران خسارت وارده به خواهان نماید. آزمایشات هسته ای و خسارات ناشی از جنگ را می توان از دیگر مصادیق مسئولیت دولت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک برشمرد.در حقوق بین الملل نیز خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای تحت عنوان مسئولیت دولت ها نسبت به خسارت ناشی از اعمال منع نشده بررسی میگردد.همچنین دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی 1996 اعلام میدارد که محیط زیست در معرض تهدید روزانه است و استفاده از سلاح های هسته ای ممکن است فاجعه ای برای محیط زیست ایجاد نماید.
3- نظریه های مختلط
با توجه به بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان می توان گفت دو نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک بیشتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند، این در حالی است که نظریات میانه ای نیز ارائه شده است که می تواند مسیر جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت را هموارتر نماید. این وظیفه خواهان یا وکیل اوست که ذهنیت دادگاه را به سمتی پیش ببرد که در اتخاذ تصمیم و صدور رأی به نظریه ای متمایل گردد که به نفع اوست و یا اینکه مورد پرونده را منطبق بر یکی از مصادیق نظریه مساعد نموده و این مسأله را به باور دادگاه نیز برساند. چرا که اتخاذ تصمیم توسط دادگاه به انتخاب یکی از دو مبنای مسئولیت دولت مبنی بر تقصیر یا خطا می تواند به عنوان افراط یا تفریط و یا جانب داری و خروج از اصل برابری و تساوی تلقی گردد و پایه های امکان نقض رأی در مراجع عالی را بنیان بنهد. بنابراین وکیل خواهان اگرچه می داند که استدلال دادگاه بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر، حمایت حداکثری از موکل را به دست می دهد؛ لیکن همواره باید این مسأله را نیز در نظر داشته باشد که قضات دادگاه ها نیز تمایلی به تمسک به


پاسخی بگذارید