دانلود پایان نامه

این، قاضی می تواند برای رسیدن به علم و تعیین در قضیه ی موردنظر به هر نوع دلیل متوسل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و تعیین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایه ی اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آن هاست و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد». (گلدوزیان، 1374، 8)
در مورد قبل بیان شد که در نگاه اول به ذهن متبادر می شود که حقوق ایران تابع سیستم دلایل قانونی است ولی باید گفت که در امور جزایی، دلایل احصا و ارائه نشده است و قاضی هر دلیل و نشانه ای را می تواند به عنوان دلیل و مدرک قبول کند مثلاً اقرار صریح و مصرانه ی یک متهم را می تواند نپذیرد و بگوید که این اقرار تلقینی است و یا شهادت یک طفل صغیر را بپذیرد چرا که آن را با اوضاع و احوال منطبق بداند و این قاضی است که میزان ارزش اثباتی ادله را تعیین می کند پس می توان نتیجه گرفت نظام کیفری ایران با سیستم دلایل معنوی سازگاری بیش تری دارد.
بنابراین از نظر تاریخی، این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. زمانی که نظام های قضایی در استفاده از سیستم ادله ی قانونی به افراط پرداختند مثلاً برای اخذ اقرار اقدام به شکنجه ی متهم نمودند و یا برای اخذ شهادت، شهودی را به دادگاه معرفی نموده که جز شهادت کذب چیزی به زبان نیاوردند، در اینجا بود که سیستم دلایل معنوی پا به منصه ی ظهور نهاد و در نظام و رویه ی قضایی کشورها جای خود را پیدا نمود.
دو سیستم «ادله ی قانونی» و «اقناع وجدان قاضی» سیستم های زنده ی حاکم بر نظام های دادرسی دنیای امروز است. البته این دو سیستم دارای تفاوت های عمده ای می باشد که از قرار زیر است:
در سیستم «ادله ی قانونی» دلایل اثبات دعوی، مشخص و محدود می باشد و همیشه قواعد ثابتی در زمینه ی دادرسی درنظرگرفته می شود، برخلاف سیستم اقناع وجدان قاضی که در آن، ادله ی اثبات دعوی گسترده است و اگر ادله ی خاصی در قوانین ذکر می شود معنای آن، محدود بودن طرق اثبات دعوی به آن موارد نیست.
در سیستم «ادله ی قانونی» ارزش اثباتی ادله ی اثبات دعوی به عهده ی قانون گذار است. اوست که باید مشخص کند که در فلان موارد، از کدام ادله و با چه شرایطی استفاده گردد و برای اثبات فلان نوع دعوی منحصراً از چه دلایلی می توان بهره جست. درواقع قاضی در این سیستم، نقش اجرایی دارد؛ حال آن که در سیستم اقناع وجدان قاضی، قاضی ارزش اثباتی ادله را بیش تر خودش تعیین می کند و اوست که باید تشخیص دهد ادله ی موجود برای اثبات ادعا کافی است یا نه.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ادله ی اثبات دعوی در سیستم ادله ی قانونی موضوعیت دارد؛ با فراهم آمدن دلایل و تکمیل شرایطی که قانون گذار پیش بینی کرده است، قاضی به محکومیت متهم حکم می دهد ولو خود به بی گناهی او باور داشته باشد، اما در سیستم اقناع وجدان قاضی، ادله طریقیت دارد؛ دلایلی که از طرف قانون گذار تعیین می شود، بیش تر برای کمک و راهنمایی قاضی است.
در سیستم «ادله ی قانونی» مأموریت عمده ی قاضی کمک به تحصیل دلایل، بررسی و بازبینی آن ها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای اصدار حکم است. هدفش رسیدن به حقیقت قضایی می باشد؛ لذا به فرم و صورت بیش تر اهمیت می دهد تا محتوا، در حالی که در سیستم اقناع وجدان قاضی، مأموریت عمده ی قاضی، تحصیل علم و یقین است. او باید از طریق تحقیقات علمی و استنباط از دلایل یا از طرق مسائل انسانی و روانی، اقناع وجدان حاصل کند. بنابراین هدفش رسیدن به حقیقت مطلق است، نه قضایی. (گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387، 72 -71)
دوره ی دلایل علمی: رشد علم و فنون در زمینه های مختلف، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که بعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استثناپذیر باشد. نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی (از قبیل روان کاوی، روان شناسی، جرم شناسی و غیره) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی (نظیر علوم مربوط به رایانه و فضاهای مجازی)، در حوزه ی نظام های قضایی نفوذ کرده است و می رود تا روش های سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند. بحث به دست آوردن دلیل دیجیتال از فضاهای مجازی (سایبر)، جمع آوری آن ها، ذخیره سازی قابل بحث است. چرا که روش های پیش گفته هیچ کدام از عهده ی چنین کاری برنخواهند آمد و تنها در این دوره است که قاضی کیفری می تواند با تکیه بر توان علمی و فنی کارشناسان خبره، نسبت به اصل بودن و یا کپی بودن مدارک مستند دعوی، قضاوت کند. بنابراین استاندارد کردن روش های کسب دلیل دیجیتال و استنادپذیر کردن آن از خصوصیات دوره ی دلایل علمی می باشد. (گلدوزیان، 1374، 8)
در حال حاضر با توجه به وضعیت کنونی جامعه ی جهانی و پیشرفت علوم، سبب گردیده که وارد دوره ی جدیدی شده و گام در دوره ی دلایل علمی گذاریم ولی این دلایل علمی هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته اند ولی با این وجود باید گفت که آینده ی نظام دادرسی در دست این دلایل خواهد بود و بزهکاران نیز به هنگام ارتکاب جرم از شیوه های مدرن استفاده کرده و حتی محیطی هم چون فضای مجازی به جولانگاه آن ها مبدل می شود پس مطابق شیوه های مدرن ارتکاب جرم باید ادله ی علمی پذیرفته شود تا بتواند سلاح متناسب و مجهزی برای مقابله باشد.
مبحث دوم: انواع ادله ی اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی
در این مبحث که آن را به دو گفتار تقسیم می نماییم قصد داریم اقسام ادله ی سنتی و الکترونیکی را بیان کنیم، بدین نحو که در گفتار اول اقسام ادله ی سنتی را بیان می نماییم که دارای قدمت بیش تری می باشد و بالاخره در گفتار دوم اقسام ادله ی الکترونیکی بیان می گردد. البته این نکته باید ذکر گردد که اقسام ادله ی سنتی در قوانین و کتب مختلف دقیقاً احصا و ارائه شده است ولی در قوانین در رابطه با فضای سایبر اقسام ادله ی الکترونیکی بیان نگردیده است.
گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی
در نظام های قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین نمی شود و تعداد آن ها زیاد است. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ی ارزش آن ها اختیار تام دارد. او می تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود، تمسک جوید. البته در این نوع نظام های قضایی نیز اموری به عنوان ادله ی اثبات دعوی ذکر می شود ولی تعداد ادله به آن چه در قوانین آورده می شود، محدود نیست. در نظام های قضایی که از سیستم ادله قانونی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین می باشد و تعداد آن کاملاً محدود است. در این نوع نظام ها، هم تعداد ادله پیشاپیش توسط قانون گذار تعیین شده و هم میزان ارزش آن ها تبیین گردیده و هم اختصاصی بودن ادله توضیح داده شده است. بنابراین در این نوع نظام ها بحث دقیق درباره ی انواع ادله از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گرچه با سیستم ادله ی قانونی انطباق کامل ندارد با وجود این، مواد زیادی از قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر تعریف و تخصیص ادله ی اثبات دعوی اختصاص یافته است. قانون مدنی در کل پنج دلیل (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم) برای اثبات دعوی بر شمرده است (ماده ی 1258 قانون مدنی) و دو قسم دیگر (کارشناسی و معاینه محلی) را قانون آیین دادرسی مدنی افزوده است (ماده ی 436 قانون آیین دادرسی مدنی). در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز جز ادله ی اثبات دعوی معرفی شده است. در جای دیگر از همین قانون، «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله ی اثبات دعوی افزوده شده است. تحقیق محلی نیز که در قانون مدنی نیامده است، در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ی 426 تا 435 با جزییات بیان شده است.
بنابراین ده نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانونی آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشأ به چهار دسته تقسیم می شود:
الف) مشاهدات و دریافت دادرس: معاینه محلی، امارات قضایی و علم قاضی

ب) اسناد کتبی: اسناد رسمی و اسناد عادی
ج) اعلان طرفین: اقرار، سوگند و قسامه

د) اعلان شخص ثالث: شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیق محلی. (گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387، 74)
در این جا سوالی که مطرح می گردد این است که ادله اثبات دعوی کیفری نظیر ادله الکترونیکی که موضوع بحث ما می باشد در قانون فقه و امامیه از کدام یک از سیستم هایی که از آن ها سخن به میان آوردیم یعنی سیستم ادله ی قانونی – سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی و تبعیت می کند؟
دکتر کاتوزیان در رابطه با سوال فوق این گونه اظهار نظر کرده اند: «به نظر برخی حقوق دانان، نظام حقوقی ایران آمیزه ای از دو شیوه ی تعبدی (نظام قانونی) و اقناعی (نظام معنوی) را پذیرفته است به گونه ای که اقرار و اسناد و امارات قانونی تابع شیوه ی تعبدی و شهادت و اماره ی قضایی در شمار دلایل اقناعی است و اعتبار آن وابسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس دارد».
دکتر گلدوزیان هم نظری که در این رابطه دادند این است که ادله ی اثبات جرم در نظام قضایی اسلام در غیر جرایم تعزیری یعنی جرایم حدود، قصاص و دیات تابع سیستم ادله ی قانونی بوده و دقت و وسواس بیش تری نسبت به این جرایم به چشم می خورد و در جرایم تعزیری تابع سیستم اقناع وجدان قاضی است.
به نظر می رسد برای فهم این که ادله ی اثبات دعوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی های شاخص آن توجه کرد. ادله ی اثبات دعوی در نظام قضایی اسلام و قوانین موضوعه ی ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه ی پیروی از سیستم ادله ی قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد مثلاً «قسامه» فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح _ آن هم در صورت فراهم شدن شرایط ویژه ای _ کارایی دارد. (موسوی خمینی، 1403 ه. ق، 473)
البته عکس مورد فوق نیز وجود دارد که بعضی از دعاوی فقط با دلیل یا ادله ی خاصی قابلیت اثبات دارند نظیر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، هبه و صلح که طبق قانون ثبت اسناد و املاک فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد.
دین اسلام بر پایه ی انصاف و عدالت پایه گذاری شده است بنابراین می توان از تمامی مباحث و گفته های بزرگان که در فوق ذکر گردید به این نتیجه دست یافت که شارع مقدس قصد برپایی عدالت در جامعه را پیش رو گرفته است و می خواهد حق به حقدار برسد و قبول سیستم اقناع وجدان قاضی با این مبنا یعنی برقراری عدالت سازگاری بیش تری دارد و باعث می شود که حتی خللی به امور متداول زندگی افراد وارد نگردد و فرد بی گناهی صرف وجود ادله علیه وی مجرم شناخته نشود.
برای اثبات صحت این مطلب که ادله ی اثبات دعوی با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیش تری دارد در ذیل به ذکر دو استدلال می پردازیم:
طریقیت ادله ی اثبات: ادله ی اثبات دعوی کیفری در فقه و قانون طریقیت دارد. برخلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت صرف و صوری قضایی است، قاضی با فراهم آوردن و فراهم آمدن ظاهری و صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می نماید. بنابراین، شارع مقدس برای این که امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایط خاصی برای اثبات دعوی معین کرده است که کلاً جنبه ی طریقی دارند.
صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله: در فقه جزای امامیه و به تبع آن قوانین موضوعه ی ما اگرچه اموری به عنوان ادله ی اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آن ها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آوردن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و غیره که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد امارات و غیره دعوی کیفری را فیصله دهد. بنابراین در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قرائن موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند. (فتحی، 1388، 38)
گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی
داده های الکترونیکی به دو دسته تقسیم می شوند: 1) داده های شکلی، 2) داده های محتوا
داده های شکلی: منظور از این داده ها، هرگونه اطلاعات اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی راجع به مشخصات محتوای ارتباطات الکترونیکی است. از جمله مهم ترین آن ها، داده ترافیک و اطلاعات راجع به مشترک هستند. (جلالی فراهانی، 1386)
ماده ی 3 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 مقرر می دارد: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ی ارتباطات رایانه ای را که از طریق آن ها انجام می شود ثبت کنند و کلیه ی داده های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.
تبصره ـ عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه ی کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند».
داده ی ترافیک در ماده ی فوق تنها نامبرده شده و این قانون تعریفی از آن ارائه نداده است پس بهتر است برای درک مفهوم این واژه که بعداً نیز ممکن است در طول تحقیق به آن برخورد نماییم به تبصره ی 1 ماده ی 32 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 رجوع کنیم که مقرر می دارد: «داده ی ترافیک هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ی ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آن ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.» در رابطه با اطلاعات راجع به مشترک هم همان طور که معلوم است تبصره ی ماده ی 3 قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در این باب سخن به میان آورده است.
به نظر می رسد که تبیین و توضیح مفهوم (IP) در تبصره ی ماده ی 3 لازم می باشد.
(IP) نقش اساسی در رهگیری ارتباطات اینترنتی دارد. طبق اصول از قبل پیش بینی شده به هر کشور (IP) های خاص تعلق می گیرد و سپس از این (IP) ها به هر تأمین کننده ی خدمات یک سری (IP) مشخص واگذار می شود و آن تأمین کننده نیز (IP) ها را از طرق مختلف مورد استفاده ی مصرف کنندگان نهایی قرار می دهد. لذا در نهایت امر بر اساس اطلاعات تأمین کننده ی خدمات است که می توان مشخص کرد که (IP) که مثلاً با استفاده از آن به یک بانک دستبرد زده شده، در آن ساعت مشخص از کدام شهر و با دسترسی از طریق چه خط تلفنی مورد استفاده بوده است. البته این یک فرض ساده است، چرا که بسیاری از تکنولوژی های ارتباطی برای تسهیل پیگیری طراحی نشده اند. بزه دیده ی کامپیوتر غالباً تنها آدرس کامپیوتر مستقیماً مرتبط را دریافت می کند نه آدرس منبع ارتباط را و این آدرس می تواند کذب باشد یا موقتاً سرقت شده باشد. از دیگر مشکلات، وجود ابزارهایی است که امکان ارسال پست الکترونیکی به صورت ناشناس با اسم و آدرس واهی و امکان حضور روی شبکه ی اینترنت با اختفای هویت و یا مخفی نمودن (IP) فراهم می کنند. (جاویدنیا، 1387، 172)
البته با توجه به توضیح فوق در رابطه با (IP) با وجود معایب و نواقصی که در این زمینه وجود دارد و مجرمان حرفه ای با اختفای هویت و آدرس کاذب اقدام به ارتکاب جرایم خطرناک می نمایند و بزه دیدگان بی شماری دارا می باشند ولی با این وجود اولین گام حتی برای سازمان پلیس برای رسیدگی به یک جرم سایبری، رسیدگی و بررسی (IP) می باشد تا متوجه شوند از چه


دیدگاهتان را بنویسید