دانلود پایان نامه

. 123
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… 124
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. 126
مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… 128
ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. 130
منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132
مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… 135

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. 135
دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
سایر موارد ………………………………………………………………………………… 140
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. 141
1- نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. 143
4- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. 145
5- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… 146
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. 147
تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148

ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149
ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ………………………………………….. 152
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است……………………………………………153
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154

نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
2-2- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. 155
2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه …………………………………………………….. 158
2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161 گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین……………………………………………………………. 183
الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186 ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189 مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195 گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195 ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200
گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201
الف: دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………………… 201
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203
ج: دادگاه انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………… 207
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………… 213
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220
مقدمه
” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)
بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علیرغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصههای گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبهای گردیده است. بطوری که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آوردهاند که یکی از بارزترین شاخصهای آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام مینماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانیهای بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عدهای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بودهاند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.
بدیهی است از حیث عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه میتوان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟
بیگمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم واژه “حق” جایگاه ویژهای از مباحث آن را اشغال مینماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی میکند؛ حاصل میشود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعدهای ثابت میآفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار میشود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد میشود؛ از آن به عنوان “محدودیتهای ناشی از نظم عمومی” یاد میکنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).
نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشهای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه میشود گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در میآید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علیرغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایستهای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایاننامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایاننامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایاننامه پیشین بوده است، قلم زدهاند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشتهای مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.
اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و
اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانونگذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، میباشد.
فرضیهها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار میگیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه مییابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟
پیشینه تحقیق: حوزه بحث ما در موضوع نص قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 میباشد که شامل اراضی کشاورزیای خواهد بود که پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به هر نحو در تصرف غیر مالک قرار گرفتهاند و بر اساس میزان همین تصرف، این اراضی به متصرفین واگذار گردیده است؛ با اصلاحات بعدی آن و نیز آییننامه اجرایی و قوانینی چون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به دست میآید که با بررسی فلسفی مبانی حقوق و قواعد فقهی و اصولی حاکم بر مالکیت و مباحثی در اصول اطلاق، انحصار و دوام مالکیت درآمیخته خواهد شد تا در تلاقی آنها چهره جدیدی از احترام به مالکیت را عریان نماید.
همانطور که در ضرورت تحقیق بدان اشاره شد در این موضوع تاکنون صرفاً بصورت توصیفی، رسالهای در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مجتمع آموزش عالی قم (پردیس دانشگاه تهران) تحت عنوان استثانائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی(عموزاد مهدیرجی، 1377: 45) به رشته


دیدگاهتان را بنویسید