دانلود پایان نامه

آنها ” احکام شأنی” گفته میشود و فعلیت یافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 43-40).
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است، چندان که شاید بتوان گفت در هیچ یک از مسائل اجتماعی تا کنون در این حد بحث نشده و کاوش در این خصوص از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است. همانطور که شمه هایی از آن بیان شد؛ این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند؛ ولی، رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد:
1- تاریخ زندگی بشر شرح ستمهایی که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته را هیچگاه از یاد نبرده و قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بودهاند تا چارهای برای این درد بیابند و به وسیلهای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند که در این راستا احترام به حقوق فطری را یکی از این وسایل تلقی مینماید. گروهی خردمندان کوشیدهاند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند؛ مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند و از سوی دیگر، طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای اوست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- هر انسان موجودی است مستقل که با خواستها و نیازهای ویژه خود، شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پارهای از اجتماع است و وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مسئله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تأمین کدامیک از آنهاست؟
از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی او شده او فردگرا و آزادمنش موسومند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌ و جامعه شناس یا سوسیالیست نام گرفتهاند (کاتوزیان، 1388: 43-42). مکتب اصالت فرد(لیبرالیسم) معتقد است حقوق از منافع افراد دفاع و آزادی را به بهترین وجه تأمین مینماید. این مکتب طرفدار عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی عدالتی است که بر مبنای مبادله و معاوضه حاصل شود. هر کس که استعداد دارد و تلاش بکند از قدرت و ثروت بیشتر برخوردار میشود. عدالت معاوضی، در عرصه سیاسی، رقابت آزاد برای بدست آوردن قدرت یا همان ” دموکراسی” و در عرصه اقتصادی بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا در عرصه حقوق، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را پیشنهاد میکند. لیکن در نقد این نظریه، به ایجاد اختلاف طبقاتی استناد میشود. در مقابل، مکتب اصالت جمع (سوسیالیسم) معتقد است یک واقعیت بنام “جامعه” داریم که باید آزادی افراد را فدای آن کرد. با تامین سعادت جامعه سعادت فرد تامین میشود. اینها طرفدار عدالت توزیعی هستند. از نظر آنها حکومت باید قدرت و ثروت بین افراد جامعه تقسیم نماید. عدالت توزیعی در عرصه سیاست به دولت کمونیستی، در عرصه اقتصاد به اقتصاد دولتی و بازار کنترل شده و در عرصه حقوق به منع آزادی قرارداد و محدودیت حاکمیت اراده فردی میانجامد. در نقد این نظریه به رکود تلاش و رشد و استعدادها و سلب آزادی و اراده افراد استناد میشود. اینک پس از طرح تفکرات بنیادین و منشأ این مکاتب، نظر مکتب اسلامی را نیز مورد بررسی خواهیم داد.
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری)

بیش از 2000 سال است که مفهوم حقوق طبیعى نقش برجستهاى در اندیشه و تاریخ ایفا نموده و همانطور که پیشتر اشاره شد؛ مکتب حقوق طبیعى پس از یک و نیم قرن افول به دلیل تک تازى مکاتب حقوق اثباتگرایى (پوزیتویستى) و تاریخ گرایى، در حوزه فلسفه حقوق و سیاست، دوباره در نیمه قرن بیستم احیا گردید. مبدأ حقوق طبیعى ممکن است به فعالیت دیرینه و ثابت ذهن بشر نسبت داده شود که ذهن را به سمت اندیشه عدالتى جاویدان و پابرجا سوق مىدهد. عدالتى که قدرت بشرى آن را نشان داده یا باید نشان دهد، اما عدالتى که احتمالاً اقتدار انسان نمىتواند آن را ابراز نماید و باید تاوان ناکامى در ارائه آن را با کاهش یافتن قدرت فرمان فرمایى خود یا حتى از دست دادن این قدرت بپردازد. این عدالت، قانونى برتر یا نهایى است که طبیعت جهان، از وجود خدا و عقل بشر حاصل مىکند و در نتیجه این قانون به عنوان اصلى ترین و آخرین مرحله، نه تنها فراتر از وضع قوانین، بلکه واضع قانون نیز عاقبت به گونهاى تحت نظارت و در معرض قضاوت این قانون مىباشد.
مرسوم است که اصطلاح حقوق فطری در برابر حقوق موضوعه بکار میرود تا نشان دهد در برابر قواعد حقوق موضوعه که در زمان معین حکومت می کند و اجرای آنها از طرف دولت تضمین میشود؛ قواعد ثابتی نیز هست که برتر از اراده حکومت بوده و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار در هنگام تصویب حقوق موضوعه باید آنها را سرمشق خود قرار دهد .
از دیر باز تاکنون غالب حکیمان پذیرفتهاند که مقرراتی والاتر و برتر از اراده قانونگذار و حقوق موضوعه وجود دارد. چنانکه سقراط و افلاطون از حقوق طبیعی و ثابت یاد کردهاند. همچنانکه رواقیون نیز معتقد بودند انسان به حکم طبیعت، از قانون سرمدی و جهانی پیروی میکند و سعادت او نیز در هماهنگی با طبیعت است. سیسرون حقوقدان رومی نیز تحت تأثیر اعتقادات همین مکتب، به حقوق فطری و عدالت طبیعی و ثابت اطمینان داشت و معتقد بود قانون ثابتی که ناشی از عقل و فطرت آدمی است، همیشه و همه جا وجود دارد و قوانین واقعی را طبیعت وضع وضع و اجرا مینماید. (کاتوزیان، : 44-46) جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲)- فیلسوف انگلیسی- در انتقاد به برخی قیودات ناشی از قرارداد اجتماعی، زندگی قبل از این قرارداد را بهشتی توصیف مینماید که تنها نقص آن عدم حمایت کافی از مالکیت بوده و برای اصلاح این نقص جایگزینی وضعیت طبیعی را مناسبتر از وضع پیشین آن قلمداد مینماید (انصاری-آقایی طوق، 1389: 16- 15).
به هر تقدیر همانطور که اشاره شد؛ پس از یونانیان این نظریه در میان رومیان طرفداران زیادی داشته و دانشمندانی مانند سیسرون و غیره درباره حقوق طبیعی و حتی بداهت اصول و مبانی آن به تفصیل بحث نموده و بتدریج این نظریه در میان طرفداران حقوق الهی اعم از یهودیان و مسیحیان طرفدارانی به دست آورد و بعضی از نویسندگان مسلمان نیز این نظریه را مورد قبول آیین اسلام دانستند و هم اکنون نیز نظریه ی حقوق طبیعی مورد تأیید بسیاری از دانشمندان حقوق و سیاست غرب و شرق میباشد. نظریه حقوق طبیعی پیش از سقراط در میان سوفسطائیان یونان به صورت جدی مطرح بود و آنان معتقد بودند که حقوق طبیعی حقوق واقعی است و حقوق موضوعه حقوق تصنعی است و لذا بایستی تسلیم مقرراتی بود که به صورت تکوینی بر عالم طبیعت حکم فرماست. افلاطون که خود از پیروان مکتب حقوق طبیعی و از بزرگترین فلاسفه ی یونان است در آثار خودش از جمله در کتاب معروف “جمهوری”، همیشه بر این اساس نظر میدهد و طرح مدینه ی فاضله خود را نیز قبل از هر چیز بر اساس نظریه حقوق طبیعی مطرح میسازد. این فکر در اکثر کشورها از جمله ایران و هند مطرح بوده است. هر چند در این که یونانیان متأثر از تفکر دیگر جوامع بودهاند یا بر عکس جای بحث وجود دارد و به احتمال قوی این یونانیان بودهاند که در نظریات خود متأثر از کشورهایی مانند ایران، بابل و … بودهاند.
نظریهی حقوق طبیعی از یونانیان به رومیان و از طریق آنها وارد حوزهی مسیحیت شد و در مسیحیت معروفترین و قدیمیترین طرفدار حقوق طبیعی از مسیحیان ظاهرا سنت اگوستین است. حقوق مسیحیت یا به تعبیر صحیحتر آنچه به نام مسیح و آیین او از سوی کلیسا اعلام شده بود، در طول تاریخ نظام کاملی نبود، زیرا آیین کلیسا آیین اجتماعی نبوده است، از این رو بسیاری از شکستهای اجتماعی و حتی انحطاط قدرت روم را به گردن دیانت مسیح میانداختند. برای خنثی کردن تبلیغات ضد مسیحیت، سنت اگوستین فلسفه رواقیون را وارد حقوق ناشی از کتاب مقدس کرد؛ به طوری که کلیسا بتواند علاوه بر استفاده از کتب دینی از فلسفه رواقیون نیز بهرهمند گردد. نوآوری اگوستین نسبت به آنچه پولس پیش پای مسیحیت گذاشته بود به منزلهی انقلابی است که به عقل بشر اجازه میدهد به عنوان سایه ای از عقل الهی احکام الهی را تفسیر کند.
حرکت انقلابی سنت اگوستین پس از او تقریبا شش قرن متوقف شد تا این که ” سنت توماس” دوباره نظر او را دنبال کرد و انقلاب جدیدی در حقوق مسیحیت به وجود آورد. وی با استفاده از فلسفه راه را برای حقوق غیر مسیحی در کشورهای مسیحی بگشاید و به این ترتیب وسیلهی احیای حقوق روم و فلسفهی یونان قدیم را در اروپای قرن 14 به بعد فراهم آورد و بالاخره نظریهی حقوق طبیعی همچنان در اروپا از طرف مسیحیان و غیر مسیحیان طرفدارانی داشته و دارد و در عین حال در تبیین مفهوم دقیق اصول حقوق طبیعی اختلافات فراوانی مطرح بوده و هست.
در میان دانشمندان اسلامی نیز اعتقاد به حقوق فطری و تغییرناپذیر در آثار حکمای بزرگی چون فارابی و خواجه نصیر طوسی ملاحظه میشود. ایشان با ایجاد ارتباط حقوق طبیعی با آنچه بموجب عقل حاصل میشود؛ مورد تأکید و تأیید اسلام قرار داده و بدین وصف با اعتقاد به دو نیروی “تخیل ” و” تفکر”، مبنای فلسفی اتحاد عقل و شرع را بیان نموده و به یافتههای آن چهره حقوقی و شرعی میبخشند. خواجه طوسی نیز در اخلاق ناصری، با تقسیم حقوق به حقوق موضوعه و حقوق طبیعی، قواعد طبیعی را تغییرناپذیر دانسته است. فقهای اسلام و بخصوص فقهای امامیه به همان صورت که فیلسوفان مسیحی عنوان نمودهاند؛ حقوق فطری را به عنوان “مستقل عقلی” – در برابر استلزام عقلی و به معنای عقل متوسط انسان متعارف – پذیرفتهاند (کاتوزیان، 1388: 50 و 56 -55). در عین حال که همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و این که حق قانونگذاری متعلق به خداست تأکید نموده اند. احکام قطعی عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع و هماهنگی آنها با یکدیگر معتقدند. پایه این اعتقاد بر این اصل استوار است که در اوامر حکیمانه الهی غایت نفع بشر مورد نظر بوده و هر امر و نهی خداوند حکیم نیز به قصد جلب مصالح و دفع مفاسدی است که میتواند گریبانگیر انسان شود. بنابراین، هرانسانی که متوجه مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد چون به قوانین الهی اسلام توجه کند در خواهد یافت که این قوانین بهترین قوانینی است که می تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردی و اجتماعی مردم به کار گرفته شود. در نتیجه ، از آن جا که همه افراد طالب سعادت خویش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانین اسلام را مطابق با خواست اولیه خود مییابند. با این وجود این به معنای درک همه ی مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی از طریق عقل نخواهد بود . زیرا تأثیر و تأثر مصالح مادی و معنوی و فردی و اجتماعی بسیارپیچیده است و تشخیص اهم و اولی در بسیاری از موارد تزاحم برای عقل عادی میسر نمی شود و ناچار باید از “وحی” کمک گرفت. ” فلاسفه حقوق [در تعارض بین قوانین و هنجارهای اخلاقی جامعه و تعارض در تکالیف افراد]، از قدیمی ترین ایام همواره در صدد یافتن هنجارها یا معیارهایی عقلی و دگرگونی ناپذیر بوده اند که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی تغییر نپذیرد… . حاصل این تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبیعی بوده است… . مفهوم حقوق طبیعی و قانون طبیعی در واقع رکن رکین اندیشه حقوقی جهان معاصر است و حتی در مواقعی که حقوقدانان این مفهوم را رد کرده اند؛ باز مجبور بوده اند موضع خود را نفیاً و اثباتاً در مقابل آن تعیین کنند…” (محقق داماد، 1378: 238) بنابراین امر خلاف آن نمی تواند مبنای ایجاد یا توجیه وضع قانون یا هر منبعی از حقوق را بر خلاف “قاعده سابقه” ایجاد یا خللی در مسیر اجرای آن فراهم نماید. چرا که هدف حقوق فطری، عدالت ناشی از حکومت قواعد ثابت و واحدی است که به اعتبار نفوذ آن به عنوان اصول و نظم مورد احترام در حقوق موضوعه، درجامعه واحد مورد تبعیت قرار گرفته و “ملکه عدالت حاکمه”، معیار قضاوت و سنجش درستی و نادرستی قواعد و حفظ حرمت قاعده اخلاقی لزوم اطاعت از قانون، بویژه در خوبی و بدی ” قوانین نوخاسته” میشود که گاه برانگیزاننده مقاومت منفی تابعان آن به جای انقیاد از تغییر عدالت به اقتضای زمانه، خواهد بود. چرا که مبنای الزام آور بودن قانون یا فرمان پذیری از آن، قواعد نیرومندی است که منشأ و سرچشمه مشروعیت قاطبه ” قواعد” [ یا به عبارت درست تر “منابع” ] حقوق محسوب میشود (محمدرضایی،1381: -172- 171). هدف حقوق، مبارزه با بر هم زنندگان نظمی است که عدالت، اوصاف قواعد وشرایط آن را به عنوان ” حقیقت برتر”، به ویژه در بحران های سیاسی و اجتماعی، تعیین یا تنفیذ میکند. لذا قواعدی است پایدار یا لااقل اصولاً دائمی و فروعاً و صرفاً در موارد استثنا “مصلحتگرا “. به طور عمومی و مجموعی چه در عرصه تدوین قواعد و چه در میدان اجرا، بدون هرگونه تبعیضی، همگان را در مکلف به رعایت آن میداند به طوریکه هرگونه قوای حکومتی اعم از اجرایی، قانونگذاری را از تجاوز به اصول اساسی آن منع کرده و ملجأ اطمینان هر شخص، به آنچه که برای وی در زمان ایجاد حقی، مکتسب بوده است؛ قلمداد میشود و بنا به اتکای بر آن، افراد اعم از درون یا برون از آن اجتماع با مطالعه آن قواعد، امکان برنامهریزی شایسته برای برای زندگی، برایش فراهم یافته و با اعتماد ناشی از جمله و بویژه قدرت حاکمیت تحت نفوذ و شمول آن قواعد، آن دولت را ضامن اجرا و پشتیبان خود میبینند. لذا دیدگاه اسلام را در مسئله ی حقوق فطری می توان چنین خلاصه کرد :
ما در جهان دو دستگاه داریم : دستگاه تکوین و دستگاه تشریع. از آن جا که دستگاه تکوین و تشریع هر دو در حیطه ربوبیت الهی و مکمل یکدیگرند، هیچ گاه با یکدیگر تضادی نخواهند داشت. نتیجتاً هر قانونی که در شریعت آمده تکمیل کننده قوانینی است که بر عالم هستی و مخصوصا بر وجود انسان حاکم است و بالعکس .
حقوق فطری بدین معناست که ریشه همه احکام تشریعی در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسی وجود دارد و این یک واقعیت انکارناپذیر است که اصل هماهنگی دستگاه تکوین و تشریع مؤید آن است. اما تمام نیازمندیهای قانونی انسان طریق مراجعه به قوانین طبیعت و درک فطری به دست نمیآید. چرا که معلومات ما هرگز جوابگوی چنین نیازی نیست . به همین دلیل، ما نیاز به وحی داریم . به تعبیر دیگر، آنچه را که با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در می یابیم بیشتر از یک سلسله اصول کلی نیست و این کلیات نمی تواند خلأ حقوق را در زندگی بشر پر کند.
ما که عقل را پیامبر درونی و شرع را پیامبر برونی و هر دو را حجت الهی می شناسیم و اصولاً اساس دین را با عقل شناختهایم، چگونه ممکن است در فروع دین عقل را انکار کنیم . ولی این بدان معنی نیست که عقل ما قدرت تشخیص همه مصالح و مفاسد را دارد. لذا ، اصل ” کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ” یک اصل مطلق است یعنی هر گاه عقل به طور قطع و یقین چیزی را درک کرد و حکم نمود از آن حکم شرع را می توان کشف کرد ولی عکس آن یک اصل مشروط است. بدین معنی که عقل قدرت درک ملاکات حکم شرع را در همه موارد ندارد، قدرت عقل عادی یک قدرت جزیی است نه کلی. لذا همه علمای اسلام، بجز اشاعره به اصل حسن و قبح عقلی معتقدند و طبق این اصل عقل می تواند بخش هایی از خوبها و بدها را مستقلا و حتی قبل از شرع تشخیص دهد و در مواردی که حکم واقعی شرع مجهول است؛ برای او حجت باشد.
فقهای امامیه با اعتقاد به


دیدگاهتان را بنویسید