دانلود پایان نامه

تاریخ بود. این موضوع در فلسفه هگل به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و یکی از دغدغههای فکری او را تشکیل میداد. مارکس که شاگرد هگل بود موضوع حرکت تاریخ و موتور محرک آن را مورد بحث قرار داده و حرکت تاریخ را بر اساس اختلافات طبقاتی میدانست و منشأ اختلاف طبقاتی را تفاوت ابزار تولید بر میشمرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“کارل مارکس” و “فردریک انگلس” در آلمان در سال 1848 با انتشار مانیفست کمونیست حرکت تازه‏ای در نهضت کمونیسم جهانی به وجود آوردند. مارکس در آثار مختلف خود از “مانیفست” کمونیست گرفته تا کتاب “کاپیتال” تاریخ تحولات جهان را بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، یا فلسفه مادی دیالکتیکی بیان می‏کند. وی تکامل وسایل تولید و نحوه تملک و بهره‏برداری از این وسایل را زیر بنای تحولات اجتماعی ‏دانسته و تاریخ بشر را به صورت تاریخ جنگهای طبقاتی و منازعه بین ظالم و مظلوم و استثمار کننده و استثمار شونده بررسی و تجزیه و تحلیل می‏نماید.
از نظر او تاریخ را باید بر اساس تفاوت ابزار تولید تقسیمبندی نمود که به نظریه ” ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی ” مشهور میباشد. این نظریه قائل است که انسانها در دوره کمون اولیه هیچگونه مالکیتی بر ابزار تولید نداشته و همه انسانها به یک اندازه از مواهب طبیعی برخوردار بودهاند. از نظر ماتریالیستها در دوره اشتراکی حتی زنان وکودکان نیز مشترک بودهاند و با قبول مالکیت فردی دورهی نابرابری انسانها آغاز گردیده است، که در این مرحله بر اساس نوع ابزار تولیدی چهار دوره وجود دارد:

1 ـ برده‏داری 2ـ فئودالیه 3 ـ بورژوازی و سرمایه‏داری 4 ـ سوسیالیسم.
اما در برابر این حجمهها و حملات بر مالکیت خصوصی که از دهه 1800 میلادی وارد شده بود؛ آلفرد مارشال در کتاب ” اصول علم اقتصاد ” و جان استوارت میل در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” به عنوان نخستین نویسنده کلاسیک در برابر نقش مالکیت در ارتباط آن با آزادی و نیز اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، جبهه مخالف را تشکیل داد. مارکس و انگلس نیز با حمایت از نظریه کمونیستی، در رد مالکیت خصوصی، آن را با یک ویژگی انحرافی و بیمایه سوداگری همراه نمودند(صمدی، 1389: 12) و در نهایت دیدیم که پس از جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی، اندیشههای نظریه کمونیستی را گسترش میدهد و با فروپاشی این نظام گرایشها به سوی اقتصاد سرمایهداری با تأکیدات بیشتری در جهان، بویژه غرب آن، دنبال میشود. از نگاه کلاسیکها همچون جان لاک در کتابی به نام ” دو رساله درباره دولت “، بخلاف تصوری که تا آن زمان بر انحصار ایجاد مالکیت توسط دولت حکومت داشت؛ نظریهای هنجاری و نظریهای درباره تکوین حقوق مالکیت ارائه شد که بالعکس مالکیت را منشأ دولت قلمداد، که در نتیجه یکی از اهداف دولت را حفاظت از مالکیت عنوان نمود تا اثبات نماید که مالکیت و توابع آن به عنوان یک حق طبیعی، قبل از تشکیل دولت، وجود داشته است. آدام اسمیت نیز در کتاب ” ثروت ملل “، هرچند مطالب کوتاهتری در مقایسه با سایر موضوعات در جایگاه مالکیت خصوصی بیان میکند اما همانند لاک، فرجام دولت را حمایت از ثروت جامعه و دفاع از صاحبان سرمایه در برابر آزمندی یا طمع اغیار، عنوان مینماید تا اهمیت حقوق مالکیت را برای توسعه اقتصادی، مسلم نماید. وی با اشاره به سلب اعتماد به قانون و رشد اندک اقتصادی حکومت های بی بهره از ارضاء ناشی از ایجاد احساس امنیت برای مالکیت و دارایی و مدیریت منظم دادگستری، نتیجتاً وظیفه اساسی هردولت را ایجاد محیط امن و آرام برای داراییهای افراد از طریق ایجاد یک سیستم قانونی مناسب می داند. همچنین ژان باتیست سی، با اختصاص فصلی کامل در کتاب “رسالهای در اقتصاد سیاسی “، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق نیروی کار، زمین و سرمایه بیشتر را بدون حمایت و تضمین حقوق مالکیت، غیرممکن عنوان نموده؛ تا بدانجا که با بیان آنکه هرگاه قدرت دولت یا شیوه حکمرانی، یک شیوه راهزنی باشد؛ مالکیت را تخدیش مینماید. لذا حتی استدلال برای توجیه این تفکر مسلم را کاملاً زاید بیان میدارد.
محدودیتهای مالکیت خصوصی را می توان در دو مبحث محدودیتهای کمی و محدودیتهای کیفی مطرح نمود. در مورد نخست، پرسش اساسی این است که آیا از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، مقدار تملک محدودیت دارد؟ یعنی آیا با تعیین سقفی خاص برای مقدار دارایی افراد با دست کم ارائه ضوابطی چند برای این امر، میزان دارایی افراد محدود به حدی خاص شده است؟ این مسأله از پیچیدهترین مسائل اقتصاد اسلامی به نظر میرسد و به همین جهت دیدگاههای گوناگونی ارائه میشود. مکتب اقتصادی اسلام، نه بسان سوسیالیزم، مالکیت خصوصی را الغاء کرده و نه همچون سرمایه داری، از آزادی بی قید و شرط آن را حیات نموده است، بلکه ” مالکیت خصوصی ضابطهمند و توأم با محدودیتهای معینه و از پیش تعیین شده” را میپذیرد. بدین معنا که فعالیتهای اقتصادی و از جمله تملک ثروتها و منابع، محدودیتهای کیفی گوناگونی دارد که بطور طبیعی، و کم و بیش به محدودیتهای کمی نیز منتهی میگردد.
اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمیپذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست که کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج نمیگوید همه کار کنند و محصول کارشان به اجتماع تعلق داشته باشد. لیکن افراد می توانند بالاشتراک کار کنند و درآمدشان متعلق به خودشان باشد. بنابر همین اساس عنوان میشود که شرکت عنان (اموال) و یا مفاوضه در اسلام باطل است(ر.ک. الموسوی الخمینی، بیتا :574) و ( الجبلی العاملی، 1418: 378) همان طوری که زارعین در قدیم بالاشتراک کار می کردند و روی حساب معین که مثلا دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر کار، زراعت را میان خودشان تقسیم میکردند، یا چند نفر بالاشتراک دیمه کاری یا گوسفندداری میکردند. اما مردم ملزم نیستند که هر کسی به قدر استعداد کار کند و به قدر احتیاج محصول بردارد.
بنابراین، آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که قسمتی از سرمایهها، یعنی سرمایه های عمومی بالاشتراک باشد، و اما کار بالاشتراک را که الزامی و اجباری باشد، هیچ گونه نمی توان از اسلام استنباط کرد، مگر این که در موارد خاصی، یعنی در زمینهای عمومی یا کارخانه های عمومی، طوری باشد که کار فردی میسر نباشد، و تازه اگر هم این طور باشد، نه چنین است که مالکیت فردی در کار نیست، بلکه محصول ، بالسویه یا بالتفاوت طبق قرارداد میانشان تقسیم می شود و هر فردی مالک فردی سهم خود خواهد بود. پس اگر مشخص اصلی سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است، و اگر مشخص اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست. شهید مطهری در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» در موضوع مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم چنین می‏نگارند: « هر چند اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‏های طبیعی و صناعی نمی‏پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‏داند، ولی اسلام مالکیت اشتراکی کار را نیز نمی‏پذیرد؛ یعنی، طرفدار این اصل [اصل مهم سوسیالیسم ] نیست که «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» نمی‏گوید همه ملزم‏اند که کار کنند و محصول کارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد. پس آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که قسمتی از سرمایه‏ها؛ یعنی، سرمایه‏های عمومی بالاشتراک باشد و اما کار بالاشتراک را که الزامی و اجباری باشد، هیچ‏گونه نمی‏توان از اسلام استنباط کرد، مگر این که در موارد خاص؛ یعنی، در زمین‏های عمومی یا کارخانه‏های عمومی، طوری باشد که کار فردی میسر نباشد و تازه اگر هم این طور باشد نه چنین است که مالکیت فردی در کار نیست، بلکه محصول بالسویه یا بالتفاوت طبق قرارداد میانشان تقسیم می‏شود و هر فردی مالک فردی سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی است و اگر مشخصه اصلی آن را اشتراک در کار بدانیم، اسلام یک مسلک اشتراکی نیست، (همان، 141) همچنین مرحوم استاد در بحث‏های متعدد از جمله بحث «اسلام، سرمایه‏داری، سوسیالیسم» ضمن نقد مکتب سرمایه‏داری و سوسیالیستی و برشمردن مضار و مفاسد مالکیت سرمایه و منابع تولید از یک طرف و مضار و مفاسد سلب مالکیت فردی را از محصول کار شخصی، برتری‏ها و امتیازات مکتب اسلام و منطق اعتدالی آن را برمی‏شمارد. (شهید مطهری، 1368: 142-140)
الف: محدودیتهای قهری
امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیتهای قهری که برخی از آن به ” محدودیتهای ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر مینمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیدهاند که به اختصار از آنها یاد میشود:
مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری
مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت
مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت
مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده
مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی
مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی
مقررات راجع به مجاورت املاک
مقررات مربوط به قانون زمین شهری
مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)
مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل 49 ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…
مقررات راجع به قانون معادن
مقررات راجع به قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی
مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]
مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی
مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت
مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،1376 :152-143) و (خردمندی، 1386: 287 به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه 1365 میباشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایاننامه، در فصل چهارم خواهد آمد.
ب: محدودیتهای غیر قهری
محدودیتهای ناشی از اراده
اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی میدانستند و معتقد بودند که اراده افراد در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد میکنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.
مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادیهای او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانههای بزرگ، شرکتهای عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت میکند. لذا در نظامها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بینالملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار میگیرد.(علیدوستی شهرکی،1390 :298) تحدید ارادی در یک تقسیمبندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیتهای قراردادی.
اعراض از مالکیت(ایقاع)
اعراض در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،1350: 304) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
“مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
از این ماده به اجمال می‌توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‌شود و آن را در زمره اموال مباح می‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت میگیرد( کاتوزیان، 1377: 480)
ماهیت اعراض
اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. بنابراین اعراض یک عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع می‌باشد.
البته قاعده اعراض یک قاعده عمومی است که اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد. اعراض از هر مال سبب سقوط مالکیت است و مال را در زمره مباحات قرار می‌دهد. بنابراین اعراض نیز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع می‌شود و نیاز به تراضی ندارد. در هر دو عمل حقوق، صاحب حق از امتیاز خود صرف نظر می‌کند بدون اینکه آن را به دیگری واگذارد. این دو اصطلاح در کنار یکدیگر متداول شده‌اند با این تفاوت که اعراض اسقاط حق عینی و ابراء اسقاط حق دینی است.
واژههای “ترک” و “تسریح” و … صریح در ” اعراض” به معنای مورد بحث نمیباشد بلکه اعم از آن است. چرا که واگذاشتن و ترک کردن ، اعم است از آنکه از روی قصد اعراض باشد یا بدون قصد اعراض. یعنی گاه مالک رابطه مالکیت خود را با شی قطع و آن را رها میسازد. گاه نیز مالک از انتفاع مال خود چشم میپوشد؛ بدون اینکه عین آن را از مالکیت خود آزاد کند. بیشتر مواردی که در فقه از آنها به عنوان اعراض نام برده شده از قبیل قسم اول است زیرا شی به محض متروک شدن و از حیز انتفاع بیرون رفتن، از ملکیت صاحبانشان خارج نمیشوند و مقتضای اصل استصحاب این است که ملکیت با اعراض زایل نشود و حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت است؛ علت بقای آن هم هست. زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همانگونه که برای ورود چیزی در ملکیت و به وجود آمدن پدید مالکیت سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج از ملکیت و سلب رابطه مالکیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و دوام مالکیت به دوام حیازت منوط نیست.
ارکان اعراض:
۱- رکن مادی: رها کردن مال.

۲- رکن معنوی: قصد سلب مالکیت از عین.
در این بحث آنچه بیش از همه حائز اهمیت است این است که بدانیم باوجود آنکه در ذات وحقیقت اعراض، وجود قصد ترک مالکیت وجود دارد؛ اما گاه اعراض محصول اراده صریح یا مستقیم مالک نبوده ویا به تعبیری شاید بتوان گفت اراده حکومت، بر نقیض تعریف به صورت مقرره قانونی، به اثبات رسیده است. فرضاً در :
ماده 4 قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 آمده بود: ” عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت


دیدگاهتان را بنویسید