دانلود پایان نامه

مسلمات فقهی قلمداد مینمایند. لیکن برخی اعمال این حدیث را در تعیین نوع و کیفیت تصرف قابل انجام به استناد آن، امکان پذیر ندانسته و آن را ” توتولوژی” قلمداد نمودهاند که در جواب این ایشان آمده است اگر این گونه تصور نمائیم پس دیگر باید درهرگونه اقدامی بر اساس یک روایت از جمله دراین موضوع منتظر روایات دیگری باشیم تا روایات دیگر نسبت به تفسیر آن راهگشای طریقت از ناحیه شارع باشند که مردود است. بنابراین اصل تسلط مطلق مالک بر مال خویش طبق این روایت، حکومت خود را تا هنگامی که دلیلی خلاف آن اثبات شود حفظ خواهد نمود. لیکن از مرحوم شیخ الاعظم انصاری نقل می شود که دایره این تسلط تا جایی است که شکی در ثبوت سلطه خاصی برای مالک نداشته باشیم که آیا فلان اختیار خاص را شارع مقدس برای مالک امضاء نموده است یا خیر. لیکن اگردر ثبوت سلطه خاصی برای مالک تردیدی وجود نداشت بلکه در مقام اجرای این حق مردد بودیم می توان به این قاعده استناد نمود مثلاً اینکه آیا دراختیار تملیک مال به دیگری صیغه خاصی لازم است یا صرف معاطات برای انتقال کفایت میکند؟؛ نمیتوان به این قاعده به عنوان اختیار مطلق مالک استناد نمود. (ر.ک محقق داماد، 1376: 98-97 و 104-103) وجود جریان احترام به مالکیت و قاعده تسلیط را در سنت پیامبر گرامی اسلام( ص) و ائمه معصوم(س)، را در بطن و ماهیت حقیقی ابواب مختلف فقه اسلام و نیز شرایع و ادیان متعدد الهی می توان ملاحظه و از طرق گوناگونی اثبات نمود. به طوریکه از جمله حتی از قاعده ای چون لاضرر در قضیه سمره بن جندب که شیخ کلینی از ابن بکیر و او نیز از زراره که ایشان هم از ابی جعفر(امام باقر) علیه السلام نقل میکنند و حکمی در تحدید مالکیت است؛ و یا قاعده مانند ید که بازگشت تصرف را در اثبات مالکیت عنوان قرینه می نماید؛ حقیقت وجود اعتبار حقی مسلم بنام “مالکیت” برای اشخاص، انکار ناشدنی است.

اجماع
اجماع هنگامی حجت است که کاشف از سنت معصوم باشد. لذا از آن‌جا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، میتوان آن را موضوع وحدت نظر فقیهان بویژه فحول فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری و… دانست.(المکارم الشیرازی، ۱۴۱1: ۲۳) و (محقق داماد، ۱۳۷۶: 99)
عقل(بنای عقلا)
میدانیم که بنای عقلا بلکه شامل “مرتکزات عقلایی” یعنی آن احکام عقلایی که در ژرفای ادراک فطرت خردمندان وجود دارد، هرچند بر طریق آن سلوک عملی ندارند؛ است نه صرفاً عمل و سلوک عقلا. در مانحن فیه همانطور که در قبل بدان اشاره شد؛ قدمت موضوع حکم یا مقتضای قاعده تسلیط از گذشتههای دور و دوران باستان و چه بسا ادوار کهن بسیار ماقبل آن باز میگردد چرا که می توان آن را از قواعد فطری دانست که از بدو خلقت انسان به دنبال آن بوده است به گونه ای که حتی در احساسات اطفال و دنیای کودکانه نیز رد پای آن را ملاحظه نمود. لذا بدین وصف، شریعت مذاهب را دراصل باید مؤید حقوق مالکیت و حتی در مواردی احیاناً توابع آن تلقی نمود نه مؤسس آنها.
5- سیره متشرعه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عادت و عرف متدینین از گذشته های دور تاکنون عمل به قاعده سلطنت بوده است و مسلمانان ، مالک را بر مال خویش جز در مواردی که از ناحیه شرع نهی شده باشد؛ مجاز در تصرفات مالی دانستهاند تا هرطور که بخواهد بتواند در آن تصرف کند مگر مواردی که شارع مقدس منعی نموده باشد و بالعکس تصرف دیگران در اموال مالک بدون اجازه و رضایت او از ابتدا حرام اعلام میگردیده است.
آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟
این بحث نیز از جمله موضوعاتی است که محل اختلاف نظرعلماء واقع شده است که پس از بررسی
مختصراً به آن نیز خواهیم پرداخت:
همانطور که از ظاهر حدیث ” ان الناس مسلطون علی اموالهم” ملاحظه میشود؛ این روایت صرفاً اشاره به مال دارد. لیکن با این وصف برای تمیز حقیقت باید به دنبال مفهوم مال پرداخت. مال درلغت به معنای تمامی چیزهایی است که انسان مالک آن میشود. در ابتدا، مال برآن چه انسان از زر و سیم مالک میشود؛ اطلاق میشد. (مدنی، 1370: 01۳) بعدها گسترهای عام یافت و شامل تمامی چیزهایی شد که تحت مالکیت انسان قرار میگیرد و همانطور که قبلاً نیز اشاره شد؛ درمیان اعراب، واژه مال بیشترین کاربرد را در شتر داشته است، زیرا بیش ترین اموال ایشان، شتر بوده است.
مرحوم شیخ انصاری(ره)، در بحث حقوق قابل انتقال، پس از بررسی واژه “مال” در تعریف بیع که عبارت بود از: “البیع مبادله مال بمال”، که آن را مختص اعیان قلمداد نمودهاند؛ حقوق مالی مانند تحجیر و مانند آن هرچند که در مقابل آن مال قرار میگیرد؛ از شمول آن خارج دانستهاند. (المکاسب، 1387: 17)
لیکن در مقابل امام خمینی(ره) با اشاره به لزوم پرداخت عوض در برابر برخی از حقوق، آنها را جزء اموال عنوان کردهاند. از حیث ادبی، ریشه مال، از “میل”، به معنی آنچه مطلوب انسان است؛ بوده که پس از اعلال به مال تبدیل یافته است.علاوه برآن، گفته شده که در عرف، مال [علاوه بر] چیزی که در مقابل آن عوضی پرداخت میشود؛ می تواند چیزی نیز باشد که طبع آدمی به آن تمایل دارد. گو اینکه بنای عقلا نیز علاوه بر اموال تسلط صاحب حق را بر حقوق خود مسلم میداند. (محقق داماد، 1376: 105)
آیت ا… مکارم شیرازی میفرمایند در تسلط بر حقوق، روایتی غیر از آنچه که صاحب جواهر در کتاب رهن عنوان نموده اند؛ ملاحظه نمیشود و احیاناً دلیل صاحب جواهر بناء عقلاء و قیاس اولویت باشد. اما در خصوص تسلط بر انفس تسلط بر نفس، در هیچ یک از نصوص ذکری از تسلط به میان نیامده است اما اگر مقصود از تسلط انسان بر نفس ، تسلط در بحث اجارات باشد که بتواند خود را اجیر نماید، این سلطنت بدون شک جایز است. چون بناء عقلا بر آن دلالت دارد گو اینکه افعال انسان هم گرچه بالفعل مال نیست ولی بالقوه مال است. همچنین در باب نکاح و مانند آن سلطنت ثابت است. اما اگر مراد این باشد که انسان سلطنت دارد بر نفس خود به این که خود را بکشد و یا در خود نقص عضو ایجاد کند، این سلطنت بدون شک وجود ندارد و ممنوع است. (المکارم الشیرازی، 1416ه.ق :26)
حل تعارض با قاعده لاضرر:
از جمله مباحث مهم قاعده تسلیط چگونگی رفع تعارض آن با قاعده لاضرر است. در مواردی که کاربرد
مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعده تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمردهاند.(علامه حلّی، 1416ه.ق: 268) برخی دیگر با استناد به قاعده لاضرر تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی دانند (الحسینی السیستانی 1414 ه.ق : 328). گروهی نیز بر آنند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد قاعده لاضرر مقدم می گردد و قاعده تسلیط جاری نمی شود. لیکن به نظر مرحوم آیت ا… موسوی بجنوردی در این مسئله فرضهای گوناگونی وجود دارد: گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد می شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف می کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آنجا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری می شود قاعده لاضرر بر تسلیط مقدم می شود اما اگر مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد قاعده لاضرر را نمی توان مقدم داشت زیرا کاربرد قاعده لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این قاعده یا قاعده لاحرج در مورد مالک ناسازگار است و پس از تساقط دو لاضرر مالک و لاضرر غیر مالک، قاعده تسلیط جاری میشود. (الموسوی البجنوردی، 1389ه. ق: 206ـ 208)
ب : قاعده احترام مالکیت
جایگاه و اهمیت مالکیت در اسلام بویژه مستند به این قاعده (حرمت مال مسلم کحرمه دمه) که مشعر ممنوعیت تجاوز به حریم ملکیت خصوصی اموال دیگران است.(النجفی، 1376: 382 و 559) تا بدانجاست که احترام مال مسلم مانند احترام به خون تلقی شده است و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر برود، مالش هم به همسنگ باآن تلقی میشود. چون این تشبیه، تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلی است. (الموسوی الخمینی، 1410ه.ق: 323) امام خمینی(ره) در تهذیب الاصول (تقریرات)، با استفاده از دلایل وارده در قاعده تسلیط ، احترام مال مسلم و بناء عقلاء بیان داشته‌اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است واز شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی ” الناس مسلطون علی اموالهم” بیان نموده و عقلا هم آن را پذیرفته‌اند. اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن می‌باشد. (الموسوی الخمینی، 1410ه.ق:124)
در همین راستا محقق بروجردی(ره) میفرمایند: ” …و أما الثانی: أی قاعده الاحترام وهی عباره عن احترام مال المؤمن وان حرمته کحرمه دمه.فتقریب دلالتها …ولکن الانصاف أن صرف کون المال محترما لا یدل على أنه بمحض القبض یکون ضامنا ویکون المال فی عهدته بل قضیه احترامه عدم جواز التصرف فیه بدون إذنه و انه لو تصرف فیه و أتلف أو نقص شئ منه بسبب تصرفه بدون إذن صاحبه فیکون ضامنا لذلک التلف أو ذلک النقص وعلیه غرامته إلا أن تکون یده ید ضمان” (الموسوی البجنوردی،1424 ه.ق: 106). لذا گستره این قاعده نه تنها در قواعد کلی مالکیت بلکه در معاملات نیز درصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم که با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند؛ سریان دارد.
دلایل و مستندات این قاعده:
1) قرآن
وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ. (بقره، آیه 188)
و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حکام نکنید با اینکه مىدانید که این عمل حرام است.
منظور از اکل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است. علامه طباطبایی می‌فرماید: خوردن مال کنایه از تصرف در آن است، زیرا در خوردن و بلعیدن نوعی تسلط وجود دارد. گفته می‌شود فلانی مال فلانی را خورد به‌ معنای اینکه در آن تصرف کرد.( الطباطبایی، ۱۳۷۵ ه.ق: 43) لذا به طور مجاز خوردن مال مردم نامیده مىشود و این بدان خاطر است که تغذى ، نزدیک ترین و قدیمىترین نیاز و عمل طبیعى انسان از ابتدای خلقت اوست، و به همین جهت، هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصاً در مورد اموال را خوردن مال مىنامند، و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسى و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند. کلمه (اموال ) جمع مال است که به معناى هر چیزى است که مورد رغبت انسانها قرار بگیرد، و بخواهند که مالک آن شوند، و همانطور که قبلاً بیان شد؛ این کلمه از مصدر میلگرفته شده، چون مال چیزى است که دل آدمى به سوى آن متمایل است و کلمه (بین ) به معناى فاصله اى است که به دو چیز یا بیشتر نسبت داده مىشود، مىگوییم بین آن دو و یا بین آنها و کلمه (باطل ) در مقابل حق است که به معناى امرى است که به نحوى ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزى است که ثبوت ندارد و اینکه حکم (مخورید مال خود را به باطل) را مقید کرد به قید (بینکم) دلالت دارد بر اینکه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم کرده، تا مالکیت آنان به حق تعدیل شود، و در نتیجه ریشههاى فساد قطع گردد، قوانینى که تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد باطل است.
2) سنت
روایاتی که دلالت صریح بر این قاعده دارد، عبارتند از:
2-1- حدیث “حل”: این حدیث شریف که در کتب اربعه نقل شده است؛ دارای دو سند صحیح و یک سند موثق به ترتیب به شرح ذیل میباشد.
2-1-1 ـ علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبی أسامه زید الشحام، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله صلى الله علیه وآله وقف بمنى حین قضى مناسکها [ مناسکه ن ل ] فی حجه الوداع فقال: أیها الناس اسمعوا ما أقول لکم واعقلوه عنی فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم فی هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أی یوم أعظم حرمه؟ قالوا : هذا الیوم قال: فأی شهر أعظم حرمه؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأی بلد أعظم حرمه ؟ قالوا : هذا البلد، قال: فإن دماء کم وأموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا إلى یوم تلقونه، فیسألکم عن أعمالکم ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال: اللهم اشهد ألا من کانت عنده أمانه فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطیبه نفسه ولا تظلموا أنفسکم ولا ترجعوا بعدی کفارا .( الکلینی الرازی ،1401ه.ق،: 273 ).

2-1-2- حدثنا محمد بن أحمد الشیبانی، و علی بن أحمد بن محمد الدقاق، و الحسین ابن إبراهیم بن أحمد بن هشام المؤدب، و علی بن عبد الله الوراق رضی الله عنهم قالوا : حدثنا أبو الحسین محمد بن جعفر الأسدی رضی الله عنه قال: کان فیما ورد علی من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان – قدس الله روحه- فی جواب مسائلی إلى صاحب الزمان علیه السلام: أما ما سألت عنه من الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقولون إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان وتغرب بین قرنی الشیطان فما أرغم أنف الشیطان أفضل من الصلاه، فصلها وأرغم أنف الشیطان. و أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحیتنا و ما یجعل لنا ثم یحتاج إلیه صاحبه، فکل ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، و کل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه، احتاج إلیه صاحبه أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنى عنه. و أما ما سألت عنه من أمر من یستحل ما فی یده من أموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا ، فمن فعل ذلک فهو ملعون ونحن خصماؤه یوم القیامه ، فقد قال النبی صلى الله علیه وآله: ” المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون على لسانی و لسان کل نبی” فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین، و کان لعنه الله علیه لقوله تعالى: ( ألا لعنه الله على الظالمین). و أما ما سألت عنه من أمر المولود الذی تنبت غلفته بعد ما یختن هل یختن مره أخرى؟ فإنه یجب أن یقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعین صباحا.و أما ما سألت عنه من أمر المصلی والنار والصوره والسراج بین یدیه هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا فی ذلک قبلک، فإنه جائز لمن لم یکن من أولاد عبده الأصنام أو عبده النیران أن یصلی والنار والصوره و السراج بین یدیه ، ولا یجوز ذلک لمن کان من أولاد عبده الأصنام و النیران. و أما ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها وصرف ما یفضل من دخلها إلى الناحیه احتسابا للاجر وتقربا إلینا فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه فکیف یحل ذلک فی ما لنا ، من فعل شیئا من ذلک من غیر أمرنا فقد استحل منا ما حرم علیه ، ومن أکل من أموالنا شیئا فإنما یأکل فی بطنه نارا وسیصلى سعیرا. و أما ما سألت عنه من أمر الرجل الذی یجعل لناحیتنا ضیعه ویسلمها من قیم یقوم بها و یعمرها و یؤدی من دخلها خراجها و مؤونتها و یجعل ما یبقى من الدخل لنا حیتنا ، فإن ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعه قیما علیها، إنما لا یجوز ذلک لغیره. و أما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا یمر بها المار فیتناول منه و یأکله هل یجوز ذلک له؟ فإنه یحل له أکله ویحرم علیه حمله .(الصدوق،1314 ه.ق:520)
2-1-3- عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن أخیه الحسن، عن زرعه بن


پاسخی بگذارید