دانلود پایان نامه

دستیابی به عدالت مورد سنجش قرار دهد. عموما معلولان در سیستم عدالت ایران به آن شکل جایگاه مشخص ندارند، بدین مفهوم که این موجودیت با تمامی ویژگی‌هایش کمتر مورد توجه بوده است، بنابراین در کل می‌توان گفت که افراد معلول در سیستم دادرسی قرار می‌گیرند که برای آنها ساخته نشده است، از این رو حتی اگر معیار‌های عادلانه بودن دادرسی این قشر نیز تماما رعایت شده باشند، نمی‌توان آن را عادلانه فرض کرد،که این، به مثابه آن می‌باشد، وزن یک شی را با معیار حجم اعلام کنیم.
از طرفی در هر مورد خاص حمایت از حق محاکمه عادلانه دقیقاً به معنای نتیجه‌ای عادلانه یا صحیح نیست. نظام دادرسی عادلانه طراحی شده تا به متهم حقوقی را بدهد تا امکان محکومیتی نادرست به حداقل برسد، نه آنکه کسی که در واقع مجرم است شانس برائت بیابد. ما همه می‌‌خواهیم مجرم محکوم شود و از محکوم کردن بی‌گناه اجتناب به عمل آید. در همین حال معترضیم محاکمه‌ای که در آن معیارهای عدالت شکنی رعایت شده، همواره محاکمه‌ای کامل و خالی از عیب و خطا نیست به عبارت دیگر، نظام عدالت شکلی می‌‌پذیرد که برخی از افرادی که در واقع مجرمند محکوم نخواهند شد. همان شرط اثبات مجرمیت «به دور از هرگونه تردید معقول» بخوبی حاکی از این واقعیت است. البته احتمال محکوم شدن بیگناه نیز وجود دارد و مکانیزم‌های اصلاح خطا از راه تجدیدنظر و فرصت‌‌های بعدی جبران، به خاطر چنین اشتباهاتی طراحی شده‌اند. اما با این همه می‌‌دانیم که در هر نظام تصمیم‌گیری بشری، امکان خطا به کلی از بین نمی‌رود ، لیکن عینی کردن عدالت قضائی به کاستن از میزان احتمال سوءاستفاده و خطا کمک می‌‌کند. با توجه به موارد گفته شده براحتی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که نظام عدالت اغلب در رابطه با افراد معلول و بمنظور تسهیل شرایط برای برقراری عدالت دچار مشکل می‌باشد و در واقع خود معیار سنجش عدالت در برخورد با افراد معلول اغلب به دلیل نداشتن امکانات مورد نیاز و یا فراهم کردن آن نمی‌تواند در نهایت منجر به عدالت گردد هر چند این مفهوم برای افراد غیرمعلول صادق نباشد.
بر این اساس هنگامی که از دادرسی عادلانه سخن می‌‌گوییم مقصود محاکمه‌ای است که از طریق مکانیزم‌های مناسب قضائی مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم و مطابق با فرد متهم انجام می‌گیرد.
محاکمه عادلانه یک مفهوم کلی است که نظام عدالت کیفری و مدنی را از آغاز تحقیق تا تبرئه متهم یا آزادی مجرم متاثر می‌‌سازد. از این رو، به سختی می‌‌توان آن را یک «حق» به معنای بسیط و سنتی آن نامید، بلکه «اصلی است که در تمام مراحل باید رهنما باشد».
کمیته حقوق بشر در تفاسیری که ضمن آراء خود راجع به قضایای مربوط به مقررات حق بر دادرسی عادلانه در میثاق ارائه داده، از حقوق تعمیم یافته به کسانی که دستگیر یا بازداشت شده‌اند در رسیدگی‌های کیفری و غیرکیفری بحث می‌‌کند. هر چند آنچه تحت عنوان محاکمه عادلانه مطرح می‌‌شود به طور عمده حقوق متهم است، ولی روشن است که بدون توجه به وضعیت متهم، شرایط و چگونگی رفتار با مظنون طی تحقیقات در مراحل مقدماتی، حقوق متهم نیز چندان معنایی نخواهد داشت . اگر شخص دستگیر یا بازداشت شده از دلیل یا دلایل دستگیری یا بازداشت خود آگاه نگردد، اگر امکان آزادی موقت نداشته باشد، اگر نظارت و کنترل قضائی بر بازداشتی‌ها ممکن نباشد، هرگاه حق اعتراض به بازداشت شناخته نشود، چنانچه راجع به قانونی بودن دستگیری و بازداشت رسیدگی فوری به عمل نیاید، در صورتی که طی دوره بازداشت مقدماتی شکنجه یا دیگر رفتار غیرانسانی و موهن اعمال گردد و یا چنانچه مشکلات و ناتوانی‌های جسمی و روحی افراد مد‌نظر قرار نگیرد، چگونه می‌توان امید به حصول محاکمه‌ای عادلانه و رأیی منصفانه داشت؟ همچنین اگر امکان پژوهش خواهی و حق جبران خسارت برای افراد پیش‌بینی نشود و نیز اجرای حکم محکومان تحت نظارت دادگاه نباشد، هر آئینه غرض از تعیین و کاربرد تضمین‌های محاکمه عادلانه نقض خواهد شد.بر اساس تحقیق صورت گرفته در استرالیا مشخص شده است که افرادی که در فرآیند دادرسی و پلیسی قرار می‌گیرند، از نظر سلامت روانی سه تا چهار برابر بدتر از عموم مردم هستند، به عبارتی افرادی که در معرض نظام عدالت قرار می‌گیرند، هم به دلایلی چون سوء استفاده، سوء در سرپرستی و مشکلات دیگر و هم به واسطه حضور در فرآیند‌های تنش‌زای تحقیقات مقدماتی و دادرسی در شرایط بهتری قرار ندارند، با این وجود افراد معلول از هر دوجنبه فوق آسیب‌پذیرتر هستند و هم اینکه در تمامی بی اعتنائی‌هایی که افراد غیرمعلول را دچار مشکل می‌کند، سهیم خواهند بود.
بنابراین، اگر چه ممکن است گفته شود مقصود از معیارها و تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه، همان حقوق اصحاب دعوا و بویژه متهم در طی مرحله محاکمه و دادرسی در نزد دادگاه صالح است، لیکن در صورتی که دادگاه چشم خود را بر آنچه در مرحله مقدماتی و تا پیش از شروع دادرسی با توجه به محدودیت و ناتوانی‌ها بر متهم رفته است فرو بندد و دل خوش دارد که حقوق متهم را در دادگاه از قبیل حق حضور، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، مشاور، مترجم، دفاع، استماع شهود و سطح دسترسی رعایت کرده و پس از استماع منصفانه و علنی به محکومیت او رأی داده است، از آنچه ممکن است ضمن اجرای حکم، به ناحق بر محکوم جاری گردد خاطر خویش را فارغ سازد تا چه میزان می‌‌تواند نسبت به حصول نتیجه‌ای عادلانه از این فرآیند کلی اطمینان حاصل کند؟ بدین مفهوم است که تفکیک سیستم‌های کشف و اثبات جرم امری لازم می‌نماید و صرفا نمی‌توان با تکیه بر امکانات موجود، در سیستم‌های عدالت که عموما برای افراد غیرمعلول طراحی و توسعه پیدا کرده‌اند و با تکیه بر قوانین شکلی سختگیرانه امید چندانی بر برقراری عدالت داشت. بویژه آنکه نمی‌توان مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی و حتی مراحل پس از صدور حکم را از همدیگر تفکیک کرد و قصور در هر یک از مراحل فوق به نوعی نمودی از نقض عدالت و محاکمه عادلانه می‌باشد.
حق بر دادرسی عادلانه در دادگاه تنها با ایراد رسمی یک اتهام مطرح نمی‌شود، بلکه از تاریخی که فعالیت‌‌های دولت اساسا وضعیت شخص را متأثر می‌‌سازد ضرورت پیدا می‌‌کند، اگر چه این‌گونه فعالیت‌ها با نخستین اعلام رسمی یک اتهام مشخص خواهد شد، ولی در برخی قضایا ممکن است به محض دستگیری شخص واقع شود، بیش‌تر قواعد مندرج در اسناد بین‌المللی به طور مشخص در مورد حمایت از اشخاص متهم در یک محاکمه است. به یقین در مرحله تحقیق هنوز روشن نیست که آیا محاکمه‌ای در پی خواهد آمد یا نه؟
اما مفروض است که اشخاص تحت تحقیق باید از آن حقوق مقرر برای متهم که نسبت به وضعیت آنان نیز قابل اعمال است، برخوردار شوند.، زیرا اولا غیرمنطقی می‌‌نماید که حقوق کسی باشد که متهم شده است و ثانیا مظنون واقع شدن مقدمه متهم شدن است و اگر شخص در صورت متهم شدن از حقوق خاصی برخوردار می‌‌شود، غیرمعقول خواهد بود که اجازه نقض این حقوق پیش از آن در مورد وی داده شود، زیرا چنین امری می‌‌تواند حمایت بعدی را نیز بی‌ثمر کند! بدیهی است توسل به شکنجه یا سایر ابزارهای فشار مادی و معنوی بر فرد مظنون به منظور کشف حقیقت، اعتبار حکم مبتنی بر چنین تحقیقاتی را به عنوان یک حکم عادلانه مخدوش خواهد کرد، ضمن اینکه حتی اگر حاصل دادرسی برائت باشد و یا اگر این تحقیقات به تنظیم کیفر خواست و تعقیب قضایی منجر نشود، عدم شناسایی حقوق برای مظنون، ناقض حق دسترسی به دادگاه است که خود از اجزاء اصل محاکمه عادلانه است. چه اینکه غرض اصلی از دادرسی عادلانه که همانا جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است، نقض خواهد شد. از همین رو است که حق اعتراض به بازداشت و حق جبران خسارت برای بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقررات دادگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است.
همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند اصل حق برخورداری و دسترسی به دادگاه‌های صالح و نیز قواعد مهم لازم‌الرعایه دربارۀ دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. اصل 34 دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح را حق مسلم همه شمرده و در اصول 32، 35، 38 و 39 در باب حقوق ملت و نیز در اصول 164، 165 و 166 نیز در فصل مربوط به قوه قضائیه به سرفصل‌هایی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه، بی‌آنکه از این دو واژه نامی به میان آورد، یاد کرده است. نوع دادگاه و چگونگی تشکیل آن با تأکید بر عمومی بودن و نه اختصاصی بودن آن، دادرسی و شیوۀ برگزاری و ادارۀ آن، چگونگی انتخاب قضات و شرایط و ویژگی‌های آنان با تأکید بر اصل استقلال و بی‌طرفی آنان در کنار استقلال و بی‌طرفی دادگاه، کیفیت ادارۀ جلسات دادگاه و نیز رسیدگی به اتهام یا اتهامات فرد و نیز امکاناتی که برای دفاع از خود لازم دارد، همه سرفصل‌های مهم یک دادرسی عادلانه و منصفانه را در بر می‌‌گیرد.
همین قواعد و ضوابط در قانون آیین دادرسی کیفری با تفصیل بیش‌تری آمده‌اند. این قواعد، هر چند به طور کامل در آیین دادرسی کیفری ما منعکس نشده‌اند و از این جهت نیاز به تکمیل و اصلاح دارند. در صدد ایجاد چنان دادرسی‌اند که طیف وسیعی از عوامل از تشکیل دادگاه بی‌طرف و مستقل تا اجرای حکم را شامل می‌‌شوند. در میان این راهکارها برخی به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا او بتواند به راحتی از خویش دفاع کند و دست کم از سلاحها و امکانات کافی و نه مساوی با دادستان برخوردار باشد. در این صورت بخشی از دادرسی عادلانه و منصفانه – که البته بسیار مهم و پر اهمیت است- شکل گرفته است. از این رو، می‌‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم نسبت به قواعد دادرسی عادلانه رابطه عام و خاص مطلق دارد. به این ترتیب می‌‌توان گفت که درست است.
حق متهم به دفاع از خویش حق دفاع محسوب می‌‌شود ولی این مفهوم خاص از این حق است. این حق به معنای عام دربردارندۀ «مجموع تضمین‌های قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می‌‌گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیم عادلانه – به دور از اشتباهات قضایی – منظور گردیده است» .

صرف نظر از مفهوم عادلانه و منصفانه، از نظر مطالعه تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز قواعدی را به این امر اختصاص داده‌اند، هر چندکه در ماده 14 میثاق به دادرسی منصفانه اشاره شده است ولی در کنوانسیون – اروپایی حقوق بشر با تفصیل بیش‌تری ساز و کارهایی را برای اعمال این حقوق و ضوابط تضمین آنها پیش‌بینی کرده است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در برابر محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانۀ افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان که حق حیات و آزادی برجسته‌ترین آن‌هاست- شناخته می‌‌شود. این حق هم در تعیین حقوق و تکالیف فردی به موجب قانون قابل اعمال است و هم در ایراد اتهام‌‌های جزایی علیه او. این حقوق و تکالیف که به موجب قانون تعیین می‌‌شوند ناظر بر دادرسی منصفانه در قوانین ملی، اسناد راجع به حقوق بشر- که کشور مربوطه آنها را پذیرفته است- و نیز در هنجارهای عرفی حقوق بین‌المللی بیان شده‌اند که با مراجعه به این اسناد می‌‌توان به مصداق‌های این حقوق دست یافت.
بنابراین، می‌‌توان گفت که دادرسی عادلانه و منصفانه که در اینجا به صورت مترادف به کار می‌‌روند، مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد متهم [ با تکیه بر شرایط جسمانی و روحی او] و نیز پیش‌بینی تضمین‌هایی برای رعایت آن‌هاست که بدون آن دادرسی کیفری نمی‌تواند به اجرای عدالت منتهی شود این حقوق و تضمینها از زمان ارتکاب جرم و دستگیری احتمالی او شروع می‌‌شود و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد. حقوق دفاعی متهم در فهرست حقوق تضمین شده دردادرسی عادلانه و منصفانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مهم‌ترین حقوق و تضمین‌ها که ناظر بر دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم است، با ملاحظه قانون اساسی و اسناد – بین‌المللی دسته‌بندی شده است. مجموع این حقوق و تضمینها عبارتست از:
دادگاه مناسب و صالح (دادگاه مستقل، بی‌طرف و قانونی )
قاضی مستقل و بی‌طرف

تعیین شروع و پایان دادرسی
معقول بودن مدت دادرسی
علنی بودن دادرسی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل برائت و حقوق و آثار ناشی از آن
اصل آزادی متهم و منع بازداشت او جزء در موارد استثنایی مقرردر قانون
ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت
حق استفاده از معاضدت وکیل
ترافعی بودن دادرسی و حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه
حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم
مستدل بودن رأی دادگاه
حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به رأی غیابی
موارد سیزده‌گانه‌ای که در بالا ذکر شد، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق تمامی متهمان اعم از معلول و غیرمعلول گردد، منتها اغلب مشاهده می‌شود، ابزارهای مناسب برای افراد معلول در جهت دستیابی به تضمین‌های فوق فراهم نمی‌گردد.
مجموع این حقوق و تضمین‌ها در تلاش است تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شود و طی آن متهم در وضعیتی قرار گیرد که با مقام تعقیب و تحقیق در شرایط برابری برای ارائه دلایل و دفاع برسد و ضعف جایگاه او در برابر قوت جایگاه قانونی دادستان به وضعیت مناسبی برسد که نظریۀ «تساوی سلاح‌ها» را شکل می‌‌دهد: نکتۀ دیگر که نباید از نظر دور داشته شود این است که این حقوق مکمل مد‌نظرند و با هم در کنار هم به یک دادرسی عادلانه خواهد انجامید و نه به تنهایی، همچنآنکه حق برخورداری از آزادی و امنیت در تمام مراحل دادرسی به عنوان یک حق مستقل و مهم در کنار دادرسی عادلانه و از شرایط شکل‌گیری آن به شمار می‌‌آید. این حقوق باید در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به طور کامل دیده شوند تا هدف اجرای عدالت که مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری است به میزانی پذیرفتنی محقق شود. از این رو، به درستی می‌‌توان قوانین و مقررات دادرسی کیفری را که به سازمان، چهار چوب، شیوۀ رسیدگی و نیز تعامل میان اطراف دعوا و ایجاد تعادل میان آنان می‌‌پردازد، قواعد اجرای عدالت و تضمین‌کننده آن نامید .و در نهایت اینکه مفهوم دادرسی عادلانه همواره در مواجهه با افراد معلول با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌گردد که از آن جمله می‌توان به دسترسی ، آزادی متهم و تحت فشار قرار نگرفتن آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد، با این وجود، نه در ساختار‌های قضائی و سازمانی و نه در بعد حقوق داخلی تحول آنچنانی نسبت به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صورت نگرفته است، بنابراین همواره باید اذعان کرد که افراد معلول عموما در یک دادرسی عادلانه شرکت نمی‌کنند تا هنگامی که استقلال که به عنوان یک ابزار مهم در دستیابی به حقوق متهم در دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و دسترسی که به عنوان نقطه شروع یک دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد، برای یک فرد معلول فراهم نگردد و موانع مسیری که فرد معلول برای دسترسی به عدالت باید آن را طی کند، برداشته نشود، عملا فرآیند دادرسی به نفع طرف دیگر دعوا جلو خواهد رفت، هر چند در طول دادرسی تمامی لوازم یک دادرسی عادلانه بدرستی رعایت گردد.زیرا همان‌گونه که قبلا گفته شد، هرچند دادرسی شامل دوره محاکمه فرد می‌باشد، اما تحت تاثیر تحقیقات مقدماتی و اسناد و مدارکی می‌باشد که در این مرحله بدست می‌آید که همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، این مرحله با توجه به اینکه نظارت در کم‌ترین حد و حمایت از آنها در حد قابل قبولی نیست، بنابراین نمی‌تواند با اطمینان به یک دادرسی عادلانه ختم گردد، برای مثال معلولان در مواردی بنابر مصالح جامعه، ممکن است نتوانند با خانواده، وکیل و حتی قیم خود تماس داشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی فرد معلول اگرچه بر اساس قانون باید در چنین شرایطی قرار گیرد، اما ملاحظات جسمی و یا روانی معلول اقتضاء می‌کند که در چنین شرایطی، از


دیدگاهتان را بنویسید