دانلود پایان نامه

6 به طور ضمنی این مفهوم را می‌رساند که متهم حق دارد که در جلسات شرکت کند .
کمیته حقوق بشر در قضیه Mbenge. v. Zaire (16/77) تصریح کرده است که تضمین رعایت مؤثر حق حضور متهم در جلسه دادرسی، مستلزم این است که متهم (یا وکیل او) به فاصله متعارفی از زمان تشکیل جلسه، از روز و ساعت دقیق جلسه دادگاه به طرز مناسبی آگاه شوند. در این قضیه، کمیته اقدام دولت زئیر را در صدور اخطاریه متهم تنها به فاصله سه روز قبل از تشکیل جلسه و عدم انجام هرگونه کوششی در آگاه ساختن متهم که در خارج از کشور بود، موجب نقض بند فرعی (د) بند 3 ماده 14 شمرد.
حال اگر متهم به موقع و به نحو مقتضی از زمان تشکیل جلسه دادرسی آگاه شود و به اراده خویش از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزد، امکان اجرای دادرسی به صورت غیابی وجود دارد. البته کمیته حقوق بشر در یک توضیح کلی، اعلام کرده است که در چنین شرایط استثنایی که محاکمه در غیاب متهم انجام می‌شود، باید کلیه تدابیر لازم برای تضمین حق دفاع متهم بکار گرفته شود و این حق برای متهم محفوظ باشد که بتواند درخواست رسیدگی مجدد بنماید.
لذا مطابق قوانین داخلی و بین‌المللی فرد متهم در صورتی که دلیل موجهی در هر مرحله‌ای دادرسی را ارائه کند، می‌‌تواند از حضور در دادگاه خودداری کند و اگر چنانکه ضرورت حضور متهم در دادگاه وجود داشته باشد و اقدامات مناسب و قانونی برای دسترسی فرد متهم صورت نگیرد، نتیجه حکم می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. از این رو یک متهم معلول و یا حتی معلول شاکی در صورتی که دسترسی به دادگاه نداشته باشد و یا اینکه ضرورت حضور او به اطلاعش نرسیده باشد، می‌تواند، به نتیجه حکم حتی بعد از مهلت مقرر اعتراض کند و در غیراینصورت نمی‌توان به عادلانه بودن حکم اطمینان پیدا کرد، البته ضرورت حضور فوری متهم معلول، به دلایلی چون ناتوانی‌های جسمی و روحی و یا تشخصیص وضعیت او از نظر مقام صلاحیت‌دار قضائی، در مراحل تحقیقات مقدماتی بیشتر می‌باشد و به نظر اختیاری بودن حضور فوری فرد معلول در زمان بازداشت منتفی می‌باشد، اگر امتناع از سوی متهم معلول باشد، باید حد‌الامکان توضیحات لازم به او ارائه گردد وگرنه باید وکیل و یا نماینده قانونی او، از اتهامات وارده مطلع گردند و اگر قصور از طرف بازپرس و یا ضابطین دادگستری باشد، عاملی تضییع دادرسی عادلانه می‌باشد که قابل اعتراض از سوی حامیان فرد معلول می‌باشد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که حقوق متهم معلول در مواجه با مسائل فوق مورد بررسی قرار گیرد.

حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی
هر فردی که تحت اتهام کیفری قرار می‌گیرد، مطابق ضوابط قانونی، توسط ضابطان و مأموران صالح دستگیر می‌شود. در اصل، ضابطان دادگستری حق ندارند فرد دستگیر شده را بدون اطلاع مقامات قضایی صالح در بازداشت نگه دارند، زیرا بازداشت موقت اقدامی است قضایی که باید توسط مقام قضایی دستور اعمال آن صادر شود. بنابراین، به منظور جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه افراد، ضروری است فرد بازداشت شده بدون هیچ‌گونه تأخیری در برابر مقام قضایی حاضر شود تا آن مقام ضمن بررسی قانونی بودن دستگیری و بازداشت، نسبت به ادامه آن اتخاذ تصمیم کند.
افراد معلول، اغلب به عنوان افراد بیمار و ناتوان دسته‌بندی می‌گردند که به هر دلیلی دارای محدودیت‌های خاصی هستند، در قوانین کشور ایران معمولا تفکیک مشخصی برای افراد معلول در دوران بازداشت صورت نگرفته است و همچنین در وظایف ضابطین دادگستری مبنی بر نحوه بر‌خورد با افراد معلول در حین بازداشت، اشاره نشده است. بنابراین، حتی حضور افراد معلول حداکثر تا 24 ساعت در بازداشت گاه می‌تواند سلامتی آنها را بخطر بیاندازد، از طرفی مفهوم حضور فوری در برابر قاضی در قوانین نیز در فاصله 24 ساعت می‌باشد، این مسئله در حالتی که به دلایل امنیتی و فاش نشدن دستگیری افراد می‌تواند دارای نگرانی‌هایی براین این قشر باشد، از این رو ضرورتی که احساس می‌شود این است که برای این قشر مکانهای خاصی در جهت نگهداری موقت پیش‌بینی گردد و یا اینکه حضور بلافاصله پس از دستگیری مانند کودکان برای این قشر بواسطه آسیب‌پذیری آنها صورت پذیرد. بنابراین حضور فوری افراد معلول در اغلب موارد نیز باید همراه با وکیل و یا نماینده آنها باشد که در قسمت‌های قبلی نیز به آن اشاره گردید تا هر گونه سوء جریان پرونده اطمینان حاصل گردد.

بند (3) ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت این حق را پیش‌بینی کرده است: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.»
هدف از حاضر کردن متهم در برابر مقام قضایی این است که نخست این مسئله مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا دلایل کافی برای دستگیری فرد وجود داشته یا خیر و دوم بررسی اینکه آیا بازداشت فرد در مرحله پیش از محاکمه ضروری است یا خیر و سوم اطمینان از این مسئله که آیا متهم در مدت بازداشت در شرایط مناسبی به سر برده است یا خیر تا از نقض حقوق اساسی متهم در این مرحله ممانعت به عمل آید.
افراد معلول، باید از هرگونه فشار روانی و غیرمعمول بدور باشند و اغلب بنظر می‌رسد که اعمال پیشگیرانه بهتر از تشخیص و یا تشخص ندادن، سوء جریان‌های صورت گرفته در مسیر دادرسی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین دادرسی باید از طرف ضابطین دادگستری مورد حمایت قرار گیرند وگرنه گامی در جهت بی‌عدالتی در همان نقطه اولیه ادای عدالت رخ خواهد داد، از طرفی با توجه به اینکه افراد معلول اغلب باید حامی حقوقی مانند وکیل و سرپرست به همراه داشته باشند، بنابراین بنظر می‌رسد که بازداشت این قشر با توجه به اینکه اغلب اعترافات آنها می‌تواند از طرف دادگاه صالح غیرمعتبر قلمداد گردد، ضرورتی نخواهد داشت، به عبارتی این قشر اغلب می‌تواند تحت شرایط سخت و نیز ناتوانی و نااگاهی‌های خود، اعترافاتی غیر‌واقعی داشته باشند، از این رو می‌توان با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ، هر گونه بازداشت و شکنجه این افراد را به شکل خودسرانه ملغا دانست.
بند (3) از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، نیز با عباراتی مشابه میثاق، این حق را برای افراد محروم از آزادی تضمین کرده است، علاوه بر این، بند (1) از ماده 11 «مجموعه اصول» نیز بر ضرورت حضور فوری متهم در برابر مقام قضایی تأکید کرده است.
توجه به دو نکته در رعایت اصل مورد بحث، ضروری است:
در مجموعه مقررات موصوف بر حضور فوری در برابر مقام قضایی تأکید شده است بدون اینکه به وضوح معنی آن معلوم باشد. به عبارتی نبود تعریف مشخص از حضور فوری و در نظر نگرفتن شرایط فردی هر متهم اینکه فرد توانایی تحمل مدت بازداشت موقت را دارد یا نه می‌تواند برای افراد معلول، در کنار بی‌اطلاعی ضابطین دادگستری از بار حقوقی عمل خود، فاجعه بار باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیری عام، اعلام کرده است که تأخیر در حضور در برابر مقام قضایی نباید بیش از چند روز به طول انجامد. در پی این تفسیر، در قضایای مختلفی که در برابر کمیته مطرح شده است، کمیته به صورت موردی، اظهارنظر کرده است که می‌تواند در تفسیر مفهوم آن مفید باشد.
به عنوان مثال در قضیه Kelly v. Jamaica (253/87) اظهار عقیده کرده است که ضرورت «فوری بودن» حضور در برابر مقام قضایی، اجازه تأخیر بیش از دو تا سه روز را نمی‌دهد. هر چند کمیته حداکثر مدت قابل قبول را تا هفتاد و سه ساعت نیز اعلام کرده است. البته در سال‌‌های اخیر کمیته دیدگاه مضیق‌تری در این باره اتخاذ کرده است و حداکثر مدت زمان بازداشت بدون حضور در برابر مقام قضایی را تا چهل و هشت ساعت مجاز شمرده است که نشانگر تغییر دیدگاه کمیته در این زمینه است. دیوان اروپایی حقوق بشر، در تفسیری از مفهوم «فوری بودن» بحث حاضر، اعلام کرده است که در تعیین قلمرو آن در هر موردی باید به هدف اصلی ماده 5 که حمایت از افراد در برابر سلب آزادی خودسرانه و غیرقانونی است و ویژگی‌های خاص هر پرونده، توجه داشت. البته دیوان بر این نکته تأکید کرده است که در تفسیر این مفهوم در هر حال باید با دیدگاهی بسیار محدود به قضیه نگاه کرد. مثلا در قضیه Brogan که اتهام متهمین، جرایم تروریستی بوده است، تأخیر به مدت چهار روز و شش ساعت را غیرموجه تشخیص داده است.
اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد که:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

می‌بینیم که در این اصل تنها بر ارسال پرونده مقدماتی ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اشاره شده است و بر حضور شخصی متهم تأکیدی نکرده است. همچنین بر شروع محاکمه در اسرع وقت تأکید شده است.
مطابق ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر شده است که ضابطان دادگستری فقط در مورد جرایم مشهود می‌توانند حداکثر تا مدت بیست و چهار ساعت، متهم را تحت نظر نگه دارند ولی باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف خواهد کرد. بنابراین آنچه مشخص است، محدودیت‌های افراد معلول در تحمل بازداشت و نیز اهلیت و قابل اعتماد بودن اعترافات آنها در جریان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل وی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین بازداشت بلافاصله با وکیل خود ارتباط برقرار بکنند و حضور فوری آنها در مقابل قاضی تضمین گردد و در صورت عدم محقق شدن حضور بلاقاصله پس از بازداشت او باید تضمین‌هایی به وکیل و یا سرپرست آنها، مبنی بر نگهداری در محیط امن داده شود و یا اینکه آزادی فوری او فراهم گردد. البته بهترین راهکار می‌تواند بازداشت این افراد در زمانهایی باشد که امکان حضور بلافاصله پس از بازداشت آنها در مقابل قاضی فراهم گردد و یا اینکه در صورت اینکه این افراد به هر دلیلی مجبور گردند که بدون ملاقات با وکیل و یا خانواده خود در بازداشت موقت قرار گیرند، تمهیدات لازم از طرف دادگاه برای قرار دادن وکیل معاضدی انجام گردد تا با اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های مرتبط با جرم متهم معلول، روند دادرسی نیز به شکل عادلانه جریان داشته باشد، زیرا یک فرد معلول غالبا ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی از طرف ضابطین دادگستری مورد سوء رفتار و فشار قرار بگیرد که مراحل بعدی را برای یک دادرسی عادلانه تحت تاثیر قرار می‌دهد که با حضور یک وکیل از طرف دادگاه، بسیاری از مشکلات مورد اشاره رفع می‌گردد، بنابراین در نهایت باید گفت که یک متهم معلول اولا، به دلایل جسمی و روانی باید در مراحل اولیه بازداشت بتواند با وکیل خود ملاقات کرده و توانایی حضور فوری در پیشگاه مقام قضائی را داشته باشد و ثانیا در صورت ممنوعیت به ملاقات با وکیل خود از طرف یک وکیل معاضدتی مورد حمایت قرار گیرد و ثالثا حضور فوری او نباید اختیاری باشد(حالا از طریق خود او و یا نماینده قانونی‌اش)، اما جدا از حق حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و حین دادرسی، متهم همواره حق دارد که آخرین دفاعیات خود را قبل از صدور حکم اعلام کند که این حق حضور برای دفاع از خود بسته به کم و کیف اتهام، تحت تاثیر قرار گیرد، از طرفی در ادامه تاثیر ویژگی‌های جسمی و روحی و در یک مفهوم کلی معلولیت روی این حق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع
به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری، «آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی ا


دیدگاهتان را بنویسید