دانلود پایان نامه

می‌کند که توقیف احتیاطی امری استثنایی باشد و توسل به آن تحت کنترل درآید و جز در موارد «ضرورت تحقیق» یا به عنوان «اقدام تأمینی» از آن اجتناب شود .
آنچه که در این گفتار تحت عنوان «اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به طور دقیق از اینجا آغاز می‌شود که چون «اصل بر آزادی است» و «بازداشت موقت» نیز به عنوان اقدامی «بد» ولی «گاهی ضروری» اجتناب‌ناپذیر است، در بکارگیری آن باید از چه اصولی پیروی کرد؟
در کنار ضرورت‌های آزادی و عدم آزادی متهم، مسئله‌ای که بیشتر اهمیت می‌یابد، شاید بیماری‌ها، ناتوانی‌ها و مشکلات روانی یک متهم ‌باشد، بنابراین جدای از اصول و نقاط فلسفی و حقوق بشری که در بالا ذکر گردید، گاهی برخی ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر مانع از آن می‌گردد که دلایل بالا باعث سلب آزادی فرد متهم گردد، به عبارتی در زمانی که یک فرد به عنوان یک متهم مورد بازداشت قرار می‌گیرد، در اصل ما در مرحله قبل از محاکمه قرار می‌گیریم که حق چنین اعمالی را علیه متهم نداریم و اگر هم ضرورت خاصی برای بازداشت یک فرد متهم وجود دارد، باید اولا حداکثر امکانات را برای تخفیف زمان بازداشت و یا استفاده از ضمانت دیگر را فراهم کنیم تا متهم به هر دلیل ممکن هیچ‌گونه آسیبی را متحمل نشود، در غیراینصورت، او می‌تواند ضرر و زیان خود را از نظام عدالت مطالبه کند، زیرا در حق او ظلم شده است و نظام عدالت چون مقدم‌ترین نهاد در استیفای حق می‌باشد، بنابراین باید به مسئولیت خود عمل کند و ثانیا در صورتی که امکانی برای تخفیف نباشد باید بگونه‌ای از او حفاظت گردد که متهم تحت فشار قرار نگیرد، عموما در تعریفی که از افراد معلول شده است، می‌توان اکثریت افرادی که به نوعی به عنوان متهم در نظام عدالت حضور پیدا می‌کنند را نوعی معلول به حساب آورد، کمان اینکه در یک تحقیقی که قبلا مورد اشاره قرار گرفت مشخص شده است که میزان سلامت روانی در میان افرادی که در فرآیند دادرسی قرار گرفته‌اند 3 تا 4 برابر کمتر از مردم عادی جامعه هستند ، بنابراین فلسفه دفاع از افراد متهم و جلوگیری از سلب آزادی آنها به خوبی با گفته‌های بالا مبرهن می‌گردد، افراد معلول با تکیه بر گفته‌های بالا به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در بازداشت موقت می‌باشند، بنابراین باید شرایطی فراهم گردد که آنها بتوانند بلافاصله با وکیل و یا نماینده و…. خود تماس داشته باشند تا امکان آزادی آنها بلافاصله فراهم گردد، آزادی فرد بازداشت شده در صورتی که طبق نظر قاضی تحقیق بلامانع باشد، می‌تواند تحت چند حالت باشد که از آن جمله می‌توان، به تعهد کتبی، ضمانت توسط یک شخص معتمد که عموما می‌تواند از آشنایان فرد متهم باشد و یا ضمانت‌اجرای مالی؛ در مواردی که ضمانت‌اجرای مالی و یا صدور وثیقه به آن حدی باشد که متهم و یا ضامن او قابلیت اجرای آن را ندارد، وکیل می‌تواند خواستار تخفیف در میزان وثیقه باشد، بنابراین یکی از موارد مورد اهمیت در زمان بازداشت موقت امکان تماس سریع با وکیل فرد متهم و حتی در صورت لزوم بکارگیری وکیل تسخیری باشد، با توجه به اینکه افراد معلولی که مشکلات معلولیت آنها ممکن است، مانع از امکان برقراری ارتباط آنها با مسئولان و ضابطین در باخبر کردن وکیل و یا استخدام وکیل گردد، بنابراین بنظر می‌رسد که این قشر می‌توانند حاوی شناسنامه‌هایی باشند که شامل اطلاعات خود فرد معلول و وکیل و سرپرست آنها باشد تا به اینصورت مانع از آسیب‌پذیری آنها هم به عنوان یک متهم و با تکیه بر اصل برائت گردد و هم به عنوان یک فرد معلول از آسیب‌های جسمی و روحی در امان باشند و چون شعار نظام‌های قضائی این می‌باشد که مجرم محکوم و بی‌گناه تبرئه گردد، بنابراین تمامی سیاست‌های قضائی باید در جهت، کاهش صدمه در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به افراد متهم، بخصوص متهمان معلول باشد، بگونه‌ای که وضعیت فرد متهم خیلی زود تعیین و اقدامات لازم در جهت رهایی از بازداشت صورت پذیرد، اگرچه، بازداشت موقت، راهی برای تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی می‌باشد، اما مطابق اصل برائت هیچ مظنونی مجرم نیست، بنابراین نظام قضائی باید حداکثر امکانات خود را برای تعیین تکلیف متهم بکار گرفته و در صورت لزوم از ضمانت‌اجرا‌های مناسب استفاده کند تا احتمال ضرر و زیان به متهم، چه برای جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و چه برای جلوگیری از آسیب‌های جسمی و حیثیتی کاهش پیدا کند، بنابراین در ادامه به شکل مفصلی حق رهایی از بازداشت موقت، به دلایل مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخصوص از این جنبه که افراد معلول از این جهت، بیشتر آسیب‌پذیر هستند.

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر فردی حق آزادی شخصی دارد. آزادی شخصی که آن را آزادی مطلق و آزادی تن نیز می‌نامند، یکی از مهم‌ترین حقوق فردی است و آن به این معنی است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل یا خارج از دولت و همچنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و خانه و زندگی خود مصون باشد، بازداشت و یا سلب آزادی متهم چه به نفع شخص متهم باشد و یا چه به زیان او باید باید شفاها و یا کتبا به او شرح داده شود تا به نحوی برای او قانع‌کننده باشد، زیرا تا زمانی که جرمی از شخص بازداشت شده مسلم نشده است و یا اینکه جرم او مشهود نباشد، نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد. و در غیراینصورت فرد بازداشت شده می‌تواند تقاضای آزادی فوری خود را بکند، شاید اصلی‌ترین حامی یک فرد بازداشت شده، می‌تواند یک وکیل باشد تا در مرحله پیش از محاکمه به عنوان دیده بان حقوقی متهم عمل کند و در صورت مغایرت مدارک و مشهود نبودن جرم بتواند آزادی فوری او را فراهم کند، بنابراین بنظر می‌رسد که حضور یک وکیل در کلانتری‌ها و پاسگاهها و.. که به عنوان ضابطین دادگستری عمل می‌کنند، ضرورت داشته باشد تا تمامی موارد قانونی اعم از لزوم با خبر کردن وکیل فرد متهم، میزان حداقل وثیقه مورد نیاز و یا درست بودن و نبودن بازداشت فرد متهم در اسرع وقت فراهم گردد و یا اینکه محدودیت‌های جسمی و روحی متهم به مسئولان مربوطه گوشزد گردد تا از عواقب حقوقی و غیرحقوقی اجتناب گردد. با این وجود چنین امکانی در کشور بندرت به چشم می‌خورد و اغلب افراد متهم بدون توجه جدی به محدودیت‌های جسمی و روحی و حتی مشخص شدن معلولیت آنها در بازداشت بسر می‌برند و اغلب امکان باخبر کردن وکیل متهمان امری دور از دسترس می‌گردد. که در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد متهم در اصل مجازات خود را از همان لحظه بازداشت شروع می‌کنند و افراد معلول نیز به واسطه معلولیت خود اغلب مجازات‌های سختی را متحمل می‌گردند، بنابراین با تکیه بر معیار‌های بین‌المللی حقوق افراد معلول در رهایی از بازداشت موقت از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اول در جایگاه متهم و دوم در جایگاه یک فرد در معرض خطر.

معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
آزادی شخصی، پایه و شالوده حقوق و آزادی‌هاست، زیرا وقتی تن انسان آزادی و یا تأمین نداشته باشد، برای او تمتع از آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکانپذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی، سایر آزادی‌های او نیز از دست خواهد رفت .
آزادی در اشکال مختلف آن، یکی از حقوق مهم انسانی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و قوانین و مقررات داخلی دولت‌ها بر آن تأکید شده است.
حق آزادی در کنار حق امنیت فردی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده سه به این عبارت مورد شناسایی قرار گرفته است:
بازداشت افراد متهم با وجود اینکه در محافل حقوقی، نقض حقوقی محسوب می‌گردد، اما به دلایلی چون کشف جرم و دفاع از جامعه این امر در قوانین کشورها و اسناد بین‌لمللی به‌ رسمیت شناخته شده است و هر چند کشور‌ها قوانین و ضرورت‌های خاصی را برای بازداشت افراد تعیین کرده‌اند و قید‌های خاصی را برای آزادی آنها معین کرده‌اند، اما همواره برای جلوگیری از تضییع حقوقی افراد متهم اعلامیه و اسناد حقوق بشری در صف دفاع از افراد متهم قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و … اشاره کرد تا بگونه‌ای قوانین کشورها را تحت لوای خود قرار داده و آنها را تحت تاثیر قرار دهند.
«هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر نیز با این جمله آغاز شده است:
«هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و ماده 14 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در تاریخ 22/9/1385 نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای لاریجانی رسیده است، در بند‌های 1 و 2 خود بر لزوم اجتناب از سلب آزادی افراد معلول به شکل غیرقانونی و خودسرانه تا کید کرده است.
‎‎‎«1- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
‎‎‎الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛
‎‎‎ب) به‌طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی‌گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می‌باشد و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
‎‎‎2- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتهای منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان‌سازی متعارف رفتار می‌گردد.»
پیامد اساسی «حق آزادی » حمایت از افراد در برابر بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. همان‌گونه که پیش از این بیان شد، حکومت‌ها می‌توانند آزادی افراد را تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی، سلب کنند. هر چند که آزادی فردی ممکن است به دلایل متعددی سلب شود، ولی می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل، متهم شدن فرد به ارتکاب یک جرم است.
می‌بینیم که اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در راستای هم قرار دارند، با عباراتی کوتاه و مبهم، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع اعلام کرده و هیچ تعریف یا معیاری برای درک معنی دقیق عبارت‌‌های بکار رفته در آن ارائه نکرده است.
ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌‌‌های اساسی بشر نیز، ذکر شده است و به موجب این مواد و اظهارنظرهای نهادهای اجرایی این دو سند بین‌المللی، معنا و مفهوم مواد مذکور روشن شده است.
بر طبق معیارهای ذکر شده در اسناد بین‌المللی، سلب آزادی فردی، تنها با رعایت دو شرط امکانپذیر است: نخست، دستگیری و بازداشت بر طبق قوانین و مقررات داخلی، بدور از هر گونه بی عدالتی و دوم، خودسرانه نبودن دستگیری و بازداشت.
در ماده 14 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ابلاغ شده است که« دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
‎‎‎الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‎‎‎ب) به‌طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی‌گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می‌باشد و این که وجود معلولیت، به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.

‎‎‎2- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتهای منطبق بر حقوق بشر بین‌المللی برخوردار می‌باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان‌سازی متعارف رفتار می‌گردد.»، بنابراین مطابق اسناد بین‌المللی که در بالا آورده شد، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز بر قانونی بودن بازداشت تاکید کرده است و اینکه معلولیت نباید به عنوان محرومیت تلقی گردد، به عبارتی تاکید صریح این ماده بر برخورد مساوی و عادلانه با افراد معلول در صورت قانونی بودن بازداشت آنها می‌باشد، بگونه‌ای که در صورتی که تحت قوانین مشخص و شفاف دادرسی کشورها این افراد مورد بازداشت قرار گیرند، باید در اسرع وقت تکلیف آنها مشخص شده و اقدامات لازم برای تماس این قشر با حامیان حقوقی و غیرحقوی آنها فراهم گردد تا به میزان برابر با افراد متهم دیگر که مشمول بازداشت هستند، از حقوق خود بهره برداری کنند.
دیدیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، «خودسرانه نبودن» دستگیری و بازداشت به عنوان شرطی جداگانه، مورد حکم قرار گرفته است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که یک دستگیری و بازداشت، علی رغم قانونی بودن، می‌تواند خودسرانه تلقی شود. مثلا اگر قانونی مبهم باشد و یا دامنه اجرای وسیعی داشته باشد و مهمتر از همه دیگر حقوق و آزادی‌های فرد، از جمله آزادی بیان او را نقض کند، دستگیری و بازداشت بر طبق چنین قانونی، با توجه به معیارهای بین‌المللی خودسرانه خواهد بود، در واقع این معیارها، قدرت قانونگذاری دولت‌ها را در زمینه تجویز دستگیری و بازداشت افراد از طریق تصویب قوانین که با ماهیت حق آزادی و امنیت شخصی در تضاد هستند، محدود می‌کنند.
در آراء مختلف کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، مفهوم «خودسرانه بودن» مورد توجه قرار گرفته است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.
در قضیهVan Alphen v. The Netherlands (305/88) نگارنده شکایت به کمیته، یک مشاور حقوقی بود که به اتهام معاونت و همدستی در جرایم جعل و تنظیم متقلبانه اظهارنامه مالیاتی، بیش از نه هفته در بازداشت به سر برده بود. نگارنده در این قضیه مدعی است که بازداشت او خودسرانه بوده است، زیرا آگاهانه و با هدف تحت فشار قرار دادن او به دادن اطلاعاتی در مورد موکلانش، بازداشت شده است. در این قضیه، این نکته بی‌تردید روشن بود که مقامات قضایی هلند، در تمدید بازداشت متهم، قواعد حاکم بر بازداشت پیش از محاکمه را (مطابق قانون آئین دادرسی کیفری هلند) رعایت کرده‌اند. اما کمیته بر این مسئله تأکید کرد که «خودسرانه بودن» بازداشت، لزوما به معنای «غیرقانونی بودن» آن نیست، بلکه این مفهوم که در بند (1) ماده 9 میثاق ذکر شده است، باید موسع تفسیر شود، به‌گونه‌ای که عناصری همچون نامتناسب بودن، غیرعادلانه بودن و فقدان امکان پیش‌بینی بازداشت را نیز در برگیرد. یعنی دستگیری و بازداشت فرد و ادامه آن، نه تنها باید قانونی باشد، بلکه با توجه به کلیه اوضاع و احوال قضیه، معقول و ضروری نیز به نظر برسد. مثلا دستگیری و بازداشت فرد به منظور جلوگیری از فرار او و از بین بردن آثار و مدارک جرم و یا تکرار ارتکاب جرم توسط او موجه و ضروری باشد.
چون در این قضیه، دولت مربوطه، مدارک و دلایل کافی بر توجیه ضرورت دستگیری و بازداشت فرد ارائه نکرد، کمیته در نهایت رأی بر نقض بند (1) ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی داد.
نکته دیگری که کمیته درباره مفهوم «خودسرانه بودن» مورد توجه قرار داده، این است که حتی اگر دستگیری نخستین فرد خودسرانه نباشد، بازداشتی که در پی آن صورت می‌گیرد، می‌تواند موجب نقض بند (1) ماده 9 میثاق شود. در قضیه Spakmo v. Norway (631/95) ، نگارنده شکایت به دلیل قصور در اجرای دستور پلیس مبنی بر توقف عملیاتی که منجر به ایجاد خسارت در مکانی خاص شده بود، دوباره دستگیر شد. دستگیری وی در هر دو بار، قانونی بود. اما در دومین دستگیری او به مدت هشت ساعت بازداشت شد و چون دولت مربوط نتوانست دلیل منطقی بر توجیه بازداشت وی ارائه دهد، کمیته رأی بر نقض بند (1) ماده 9 میثاق به دلیل خودسرانه بودن بازداشت، صادر کرد.
در


دیدگاهتان را بنویسید