دانلود پایان نامه

منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند. به موجب ماده 4 «بازداشتگاه» محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا نگهداری می‌شوند و به موجب تبصره (1) همین ماده تا زمانی که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در طبقه‌بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای نگهداری متهمین تحت قرار، در نظر گرفته می‌شود.
بطور کلی هر چیز و امکانی که برای یک فرد آزاد وجود دارد برای یک فرد بازداشت شده نیز باید وجود داشته باشد، به جز آزادی در رفت و آمد و در شرایط خاص سلب آزادی در ملاقات دیگران در زمان مقرر شده در قانون. همچنانکه در تعریف بازداشت آمده است« بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح » و نیز در ترمینولوژی حقوق بشر بین‌المللی نیز اصطلاح « بازداشت » به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: « بازداشت، به دوره‌ای از محرومیت (سلب) آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می‌شود، اطلاق می‌گردد .» از این رو بازداشت افراد صرفا برای تسریع در کشف جرم و جلوگیری از از بین رفتن جرم می‌باشد و نه صرفا برای تحت فشار قرار دادن او، با وجود آنکه فلسفه بازداشت افراد اغلب به فراموشی سپرده می‌شود. بنابراین برطبق فلسفه بازداشت افراد متهم اعم از معلول و غیرمعلول نباید مورد آزاد و اذیت و فشار روحی و جسمی قرار بگیرند و با توجه به مبحث دادرسی عادلانه افراد متهم موظف نیستند که از خود در مقابل اتهامات دفاع کنند، بلکه قضات باید شواهد کافی برای محکوم کردن متهم را فراهم کنند، بنابراین تحت فشار قرار دادن آنها در تمامی شرایط حتی از طریق بدتر کردن شرایط و محیط نگهداری فرد متهم، جهت گرفتن اقرار نمی‌تواند از نظر حقوقی قابل قبول باشد. از این رو در بحث رفتار و برخورد انسانی و مطابق با حقوق مسلم، افراد معلول بیشتر مورد توجه قرار دارند، زیرا این قشر بنابر محدودیت‌های خود سریعتر تحت تاثیر ناملایمات در حین بازداشت قرار می‌گیرند که ممکن است آنها را وادار کند که به گناهی اعتراف کنند که هرگز انجام نداده‌اند، بنابراین در نهایت باید چنین عنوان کرد که رفتار غیرانسانی و شکنجه که عموما در حین بازداشت موقت و اغلب در حین دادرسی توسط ماموران آگاهی صورت می‌گیرد، به نوعی تفویض ناصحیح اختیارات بازپرس و قضات به ضابطین می‌باشد، از این رو نه تنها افراد معلول، بلکه تمامی متهمان در معرض تهدید قرار می‌گیرند که می‌تواند برای افراد غیرمعلول یک نقض حقوق آشکار و برای افراد معلول یک بحران فرض گردد، از این رو تحقیقات مقدماتی باید در سریع‌ترین زمان و زیر نظر دادسرا و یا دادگاه صالح تکمیل گردد تا فرصت هرگونه اعمال مغایر با حقوق انسانی گرفته شود و فرآیند در مسیر دادرسی عادلانه قرار گیرد که در ادامه این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است، هرچند، پژوهشگر، همچنآنکه بارها در متن پژوهش تکرار شده، پیشنهاد می‌کند که یک نماینده حقوقی در مراکز. فعالیت ضابطین حضور دائمی داشته باشد تا تمامی ملاحظات حقوقی، محدودیت‌های جسمی و روانی متهمان مد‌نظر قرار گیرد.

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول
بند (3) ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر پیش‌بینی حاضر کردن فوری متهم در برابر مقام قضایی، مقرر کرده است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید در مدت معقولی دادرسی و یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشند، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید. »
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و مقامات مربوطه نباید در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر کنند. تردیدی نیست که سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب می‌انجامد که توأم با دقت باشد. سرعت در انجام اقدامات تحقیقی به ویژه زمانی که متهم یک فرد معلول می‌باشد، دارای اهمیت خاصی است، زیرا حکومت حق ندارد با توسل به هیچ دلیلی ضمن سلب آزادی فردی، افرادی را که در وضعیتی بدی قرار دارند و این وضعیت می‌تواند موجب افزایش شدت بیماری و یا معلولیت فرد گردد، در بازداشت نگه دارد، به عبارتی فرد معلولی که بخاطر شدت معلولیت خود در معرض خطر قرار دارد و این در حالی است که او در حال حاضر به عنوان یک فرد متهم می‌باشد و نه یک مجرم، در واقع بازتاب علمی بحث حاضر در جایی است که متهم بازداشت شده و در انتظار دادرسی بسر می‌برد. گفتیم که مطابق بند (3) ماده 9 میثاق، بازداشت اشخاصی که در انتظار محاکمه هستند، نباید قاعده‌ای کلی باشد و در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط قانونی که شرح آن در مباحث قبلی آمده است، امکان سلب آزادی از متهم در این مرحله وجود دارد، اما در صورتی که سلب آزادی یک فرد معلول که در مظان اتهام می‌باشد، باعث آسیب او گردد، آیا نمی‌توان در مقابل آن طلب خسارت کرد، چه اینکه اتهام او ثابت گردد و یا نه؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف «مهلت مقبول» در مقررات میثاق به صراحت معین نشده است. البته تعیین محدوده زمانی خاص روش صحیحی در تعریف آن نیست، بلکه باید در مورد هر پرونده‌ای با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن و عناصری همچون میزان پیچیدگی پرونده، شدت جرم، شرایط متهم و مجازات مفهوم «مهلت معقول» تفسیر شود.
علاوه بر تکلیف انجام تحقیقات مقدماتی در مهلتی معقول، برای جلوگیری از هرگونه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، مقامات قضایی باید مکلف باشند که وضعیت افرادی را که در بازداشت موقت به سر می‌برند، در فواصل زمانی مشخصی کنترل کنند تا به محض مشاهده رفع اسباب بازداشت متهم، دستور آزادی او را صادر کنند. اگر ضرورت تحقیق ایجاب کند که آزادی متهمان از آنان سلب شود، اصل برائت و لزوم رعایت آن ایجاب می‌کند که پس از رفع علت صدور قرار بازداشت، قرار مذکور فک شود.
البته میثاق به طور مطلق رفع اثر از قرار بازداشت موقت را تجویز نکرده است. بلکه امکان تبدیل قرار بازداشت موقت به دیگر قرارهای تأمینی را پیش‌بینی کرده است.
در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، در بند (3) ماده 5 مانند بند (3) ماده 9 میثاق بر ضرورت انجام تحقیقات در مهلتی معقول و یا آزادی متهم با امکان توسل به دیگر قرارهای تأمینی تأکید کرده است.
در نهایت باید گفت که افراد معلول، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد بیش‌ترین آسیب‌ها را در زمانی خواهد دید که حقوق او به عنوان یک متهم با توانایی‌های پایین برای ضابطین دادگستری، اغلب ناشناخته است و این درحالی است که خود این افراد نیز آگاهی زیادی از حقوق خود ندارند و حتی ممکن است که اعترافاتی در غیاب وکیل، سرپرست و یا قیم، از او گرفته شود و با توجه به اینکه چهارچوب قانونی مشخصی در بازداشت، شناسایی و آموزش این قشر در حین بازداشت مشخص نشده است و آموزش‌هایی در این زمینه به صابطین دادگستری نداده شده است، بنابراین لازم است که در قوانین آیین دادرسی بر کوتاه بودن بازداشت این افراد نسبت به افراد غیرمعلول و یا قرار تامین جایگزین مناسب‌اندیشیده شود تا این مرحله با توجه به اینکه کمتر در حوزه نظارت دادگاه می‌باشد، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر فرآیند دادرسی عادلانه داشته باشد. اما بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله دادرسی قرار دارد که اصولا مربوط به تعیین تکلیف فرد متهم و محاکمه او می‌باشد، این مرحله نیز باید دارای شرایط و اصولی باشد تا روند عدالت به شکل واقعی شکل گیرد، در این مرحله نیز افراد معلول، بنابر نیاز‌ها و اقتضائات حقوقی خود نیازمند حمایت‌های ویژه قضائی می‌باشند تا دادرسی جنبه عادلانه داشته باشد که در قالب یک گفتار در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی
در این مرحله، دادستان دادگاه‌ها درباره چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل استنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بالاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیم گیری می‌‌کنند. برخی از دانایان حقوق جزا معتقدند که این مرحله مهم‌ترین مرحلۀ دادرسی‌ است، حتی بعضی بر این باورند که دادرسی‌های جزایی به معنی واقعی کلمه در دادگاه‌ها صورت می‌‌گیرد. بقیه مراحل نباید دادرسی شمرده شوند، زیرا کشف جرم یک عمل پلیسی است. جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن متهم و یا تعقیب بزهکار و حتی اجرای کیفر نیز نمی‌تواند از مصادیق دادرسی به شمار آید.
اصطلاح «دادرسی عادلانه» که معادل fair trail به کاربرده می‌‌شود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق مفهوم آن، به شناخت معنای هر یک از واژه‌های «دادرسی» و «عادلانه» نیاز است.
سه واژه «دادرسی»، «محاکمه» و trial که به ترتیب واژه‌های فارسی، عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل مد‌نظر به کار برده می‌‌شوند، در معنای لغوی متفاوت به نظر می‌‌رسند.
واژه فارسی «دادرسی» مرکب از دو کلمه «داد» و «رسی» است که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است . بنابراین، واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می‌‌کند. اما کلمه محاکمه که مصدر باب مفاعله از ریشه «حکم» یعنی قضاوت و فصل خصومت است، به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی می‌باشد. .
پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد و از این‌رو امر شده است که به عدل حکم کنید.
کلمه Trial مصدر است که ازtry گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش، آزمون و بررسی است و در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده می‌‌کند که از همین معنا اقتباس شده است. در لغت هم برخی فرهنگ‌ها این کلمه را به معنای «رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی، به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه، برای تصمیم‌گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم مجرم است یا نه» معنی کرده‌اند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود، این تعریف ناظر بر رسیدگی کیفری است، شاید گفته شود واژه مورد بحث بیش‌تر ناظر بر نوع کیفری است، لیکن موضوع محاکمه اعم از کیفری و غیرکیفری است. با نظر به این مفهوم عام می‌‌توان Trial رسیدگی قضایی معنا کرد. عادلانه یا منصفانه معادل واژۀ Fair به کار برده می‌‌شود که درلغت به معنای «رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف» آمده است و نیز به معنای «معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط» است، با نظر به آنچه درباره مفهوم هر یک از واژه‌های تشکیل‌دهنده اصطلاح «دادرسی عادلانه» و مفاهیم مرتبط با آن گذشت، می‌‌توان آن را چنین تعریف کرد: «رسیدگی و تصمیم‌گیری قضائی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا در امور حکمی، در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی‌طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی، به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. رعایت این عدالت به منظور نیل به نتیجه‌ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه است .
چنین قضاوتی هنگامی صورت تحقیق می‌‌یابد که به هر یک از طرف‌های دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا کند، اگر یکی بیش از آنچه سزاوار بوده برده است از او باز ستاند، مجرم را محکوم و بی‌گناه را تبرئه کند و به یک معنا بین حقوق اطراف قضیه موازنه برقرار نماید. لیکن برقراری این موازنه ماهوی مستلزم ایجاد نوعی موازنه شکلی در طی فرآیند قضائی است. ابزار و امکانات لازم جهت اثبات ادعا و یا دفع اتهام باید به نحو مطلوب و به طور برابر در اختیار طرف‌‌های دعوا قرار داده شود و این نظام در مجموع شرایطی را فراهم آورده که در مبنای تصمیم قاضی جای هیچ شک و تردید معقولی باقی نماند و این خود یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است . حال سوالی که مطرح می‌شود این است که افراد معلول در نظام دادرسی کشور، چگونه در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرند و چگونه می‌توان ادعا کرد که افراد معلول با وجود عیوب زیادی که در دسترسی و موانع ساختاری وجود دارد، در جایگاه مساوی نسبت به طرف دوم دعوا قرار می‌گیرند. جدای از اینکه مشکلات افراد معلول در فرآیند تحقیقات مقدماتی می‌تواند به نوعی فرآیند دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد، همان‌گونه که در متن بالا گفته شد« محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است»، حال آنکه با توجه به ناتوانی اکثر افراد معلول در استفاده بهینه از قوانین شکلی باید گفت که این قشر در اولین مرحله دادرسی در کفه بالای ترازو قرار می‌گیرند، بگونه‌ای که نمی‌توان به عادلانه بودن دادرسی و ادای حکم اطمینان پیدا کرد، به عبارتی برای ادای حقوق اساسی معلولان در جوامع فعلی باید هزینه‌ها افزایش پیدا کنند که این مسئله باعث می‌گردد که اغلب دول از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند، به عنوان مثال تدوین آیین دادرسی ویژه برای افراد معلول می‌تواند، نیازمند استخدام افرادی متخصص در سیستم قضائی، تاسیس ساختمانهای ویژه و.. باشد، پس دول و از جمله کشور ایران، تلاش داشته‌اند که با قبول مسئولیت دفاع از افراد معلول به شکل اغلب مطلق، سیستم عدالت را مختص افراد غیرمعلول کنند، بگونه‌ای هر دو طرف ممکن است راضی باشند چون هیچ مشکلی در ظاهر وجود ندارد، زمانی که معلول مورد حمله قرار می‌گیرد و یا سوء‌استفاده‌ای از آنها صورت می‌گیرد، دولت سازمان بهزیستی را موظف کرده است که به حمایت حقوقی و قضائی از این قشر بپردازد، اما اولا مسیر برای افراد معلول در دستیابی به عدالت طولانی می‌گردد، ثانیا به این شکل خود فرد معلول را به شکل مستقیم به رسمیت نشناخته ایم، ثالثا چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که افراد معلول بتوانند به درستی شکایت و خواسته‌های خود را از دریچه سازمان ثالث پیگیری کنند، بدون اینکه آثار و شواهد حفظ گردد وبه موقع اقدام گردد.
از سوی دیگر، تجلی خارجی دارا بودن یک حق جز به این معنا نیست که اگر آن حق مورد نقض واقع شد، از طرق مطمئن قانونی قابل جبران باشد. از این‌رو قانون، برای حمایت از حقوق اساسی افراد بشر، رفتارهای ناقص آن حقوق را جرم می‌‌انگارد و از طرف دیگر، درست به همان منظور، شخص متهم به جرم را بیگناه فرض می‌‌کند تا آن هنگام که در دادگاهی صالح و بی‌طرف و با رعایت تشریفات قانونی لازم بویژه فرصت و امکان کافی برای دفاع، به دور از هرگونه شک و تردید معقول مجرم شناخته شود. البته دادرسی عادلانه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در نظام حقوقی مربوط و راجع به نتایج دعاوی اتفاق می‌‌افتد، بستگی ندارد. بلکه به تلاش‌ها و برداشت‌هایی که در ساخت گسترده‌تر جامعه صورت می‌‌گیرد نیز وابسته است. اگر محاکمه‌ای در واقع به لحاظ قضائی عادلانه باشد، اما سبب عدم موازنه و تعادل اجتماعی گردد، راه‌حل مسئله را باید در حوزه‌های دیگر جامعه جستجو کرد. به عبارتی فرآیند محاکمه مبتنی بر اسناد و مدارک و با حضور طرفین دعوا، با استناد به قوانین شکلی تدوین شده ، صورت می‌پذیرد که با توجه به اینکه تمامی موارد مورد نیاز برای تامین عدالت فراهم می‌گردد، پس باید دادرسی نیز عادلانه باشد و هیچ قاضی نیز شکی در قضاوت خود ندارد، زیرا تمامی موازین رعایت شده است، اما مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌باشد، انطباق قوانین شکلی یاد شده، با توانایی‌های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی می‌باشد، بدین مفهوم که آیا می‌توان گفت که فرآیندها بگونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی کم و کاست‌ها، را در نظر بگیرد و آیا ابزاری در قانون و یا ساختاری در تشکیلات قضائی وجود دارد که معیار‌ها را از نظر میزان


پاسخی بگذارید