دانلود پایان نامه

مسئولیّت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.

بند چهارم) قانون مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مدنی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قانون کشور ایران محسوب می‌شود که در برخی مواد این قانون به مسایل مختلف مسئولیّت‌مدنی اشاره شده است.
مسئولیّت در قانون مدنی یا عهدی و یا قهری است. مسئولیّت عهدی براساس عقد به وجود می‌آید و طرفین به آن ملتزم هستند. همان طور که در مادّه 221 قانون مدنی مقرر گردیده است:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد برخی از اصول قانون اساسی(40، 49، 50، 171) نیز از قواعد لاضرر می‌باشد.
قانون‌مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب به بحث از حقوق مسئولیّت‌مدنی پرداخته است. در این دو مبحث قانون‌گذار تنها به خسارات ناشی از تلف مال می‌پردازد و شخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شد مسئول جبران خسارت وارده معرفی می‌نماید. مادّه 328 ق.م چنین مقررّ می‌دارد«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» مادّه 331 همان قانون نیز بدون تبین منظور از مال نظر به این دارد که تالف باید جبران خسارت کند. هم‌چنین قانون مدنی در مادّه 307 امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند:
1- غصب و آن چه در حکم غصب است 2- اتلاف 3- تسبیب 4- استیفا
می‌توان نتیجه گرفت که در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد قانون مدنی ایران به بخش محدودی از خسارات مادی اشاره داشته است و به دیگر انواع خسارات اشاره‌ای نکرده است. ملاحظه می‌گردد که در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد 331 الی 334 مسایل زیادی را توجیه می‌کند. هم‌چنین در مواد 328 الی 330 در خصوص اتلاف به نظریه خطر معطوف می‌باشد. در خصوص عاریه گرفتن طلا و نقره، ملاک مسئولیّت در قانون‌مدنی، نظریه خطر می‌باشد و در خصوص غصب مسئولیّت مطلق جاری است.

بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی
از دیگر قوانینی که به طور مشخص احکامی را در مورد خسارات قابل جبران بنا نهاده قانون مسئولیّت‌مدنی مصوب 1339می‌باشد. هرچند تا قبل از انقلاب این بحث در حقوق ایران مطرح بود که:
آیا قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی در باب اتلاف وتسبیب می‌باشد یا نه؟ البتّه طبق نظر کسانی که در تسبیب تقصیر را شرط می‌دانند؛ این تعارض فقط بین اتلاف و قانون مسئولیّت‌مدنی وجود داشت. برخی قایل به نسخ و برخی قایل به جمع بودند با این حال پس از تصویب اصل 4 قانون اساسی و تصویب ق.م.ا(باب قصاص و دیات) موضوع روشن گردید که نه تنها قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی نمی‌باشد بلکه در موارد تعارض این قانون مدنی است که حاکم بر قانون مسئولیّت‌مدنی می‌باشد لذا تا حد ممکن باید بین مسایل راجع به مسئولیّت‌مدنی این دو قانون سازش ایجاد کرد و جمع کرد نه این که حکم به نسخ نمود .
از مضمون مواد قانون مسئولیّت‌مدنی مسئولیّت‌هایی استنباط می‌گردد که مسئولیّت جبران زیان وارده از سوی مجنون و یا صغیر ناشی از تقصیر از نگاهداری یا مواظبت(مادّه 7ق.م.م ) در آتی بحث خواهد شد.
هرچند در مادّه 11 مسئولیّت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود در حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مأمور دولت و هم چنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد؛ حکمی ندارد.
اگر بنابه ظاهر مواد(1) و (11) قانون مسئولیّت‌مدنی، مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نمائیم، این امر صرف‌نظر کردن از بقیه‌ی عناصر خطا خواهد بود با توجّه به ذیل مادّه 11 ق.م.م با در نظر گرفتن این که:«در مقررّات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت به عمل نیامده» به خصوص از آن جایی که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد؛ این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره‌ی اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان دیده امتناع ورزد.
مسئولیّت خسارت وارده از سوی کارکنان در حین یا به مناسبت انجام کار توسط کارفرما. که در مادّه 12 ق.م. هم‌چنین مقرر شده است. «هرگاه کسی از نیروی دیگری برای افزودن درآمد خود استفاده کند باید زیان‌های ناشی از انتفاع را بپردازد وانگهی کارفرما ضامن اعمالی است که کارگر برای او انجام می‌دهد.»
با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد که در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل و مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا در نظام حقوقی ایران منحصرا مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست. بنا به تصریح اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمود.
به عنوان نتیجه می‌توان گفت، قانون مسئولیّت‌مدنی نسبت به قوانین دیگر جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می‌شناسد و دامنه خسارات قابل جبران را نسبت به قانون مدنی نیز گسترش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که خساراتی که در قانون مسئولیّت‌مدنی ذکر شد جنبه غیرحصری دارد بلکه آن چه در حقوق‌مدنی و فقه ملاک مسئولیّت، رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار است و تقصیر در خصوص ایراد خسارت به واسطه برای احراز سببیت به کار می‌رود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود اختلاف مورد استناد محاکم در آرا ناشی از همین مطلب باشد که در پایان تحقیق در بررسی آرا بدان خواهیم پرداخت.

گفتار چهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی
در خصوص تحقق مسئولیّت‌مدنی چنین مطرح شد:«مسئولیّت‌مدنی به طورکلی به سه صورت تحققّ می‌یابد، گاهی ناشی ازفعل شخص زیان‌زننده است، گاهی شخص باید خسارت ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند و گاهی هم منشا خسارت، اموال و اشیای تحت مالکیت تصرف شخص است.»

بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص
در صورتی که اموال و اشیای تحت مالکیت اشخاص موجب ورود خسارت به دیگری شود مالک آن مسئول خسارت وارده خواهد بود. اموال تحت مالکیت و تصرف شامل اشیا و حیوانات است که به هر یک اشاره می‌شود.
الف) مسئولیّت ناشی از خرابی بنا
یکی از مواردی که قانون گذار در قانون‌مدنی مسئولیّت ناشی از اشیا را پذیرفت ماده 333 قانون‌مدنی است که اشعار می‌دارد:
«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»
گفته شد«برای این که زیان دیده بتواند از مالک خسارت بگیرد باید ثابت کند که خراب شدن بنا سبب ورود ضرر بوده و این خرابی ناشی از عیبی است که یا مالک مطلع از آن بوده است؛ یا از عدم مواظبت او تولید شده است این هر دو فرض مفهومی جز تقصیر مالک ندارد چون انسان متعارف و معقول ساختمان خود را با چنین عیبی رها نمی‌سازد و از آن مواظبت لازم را می‌کند.»
بنابراین در قانون مدنی، مالک، مسئول ساختمان خود است. به این شرط که خرابی ساختمان در اثر عیبی باشد که مالک از آن مطلع بوده یا این عیب در اثر مواظب نبودن او به وجود آمده باشد. به همین منظور هم برای ساخت و ساز، هم استانداردهای حرفه‌ای لحاظ شده است چنین مقرر شد که:«شهرداری‌ها، صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و مالکان باید این مقررّات را رعایت کنند و الا ضامن جبران خسارت وارده خواهند بود.

ب) مسئولیّت مرتبط با مالکیت یا حفاظت حیوان

وقتی صحبت از مسئولیّت‌مدنی ناشی از ضرر فعل حیوانات به میان می‌آید طبیعی است که منظور حیواناتی هستند که تحت تصرف انسان قرار می‌گیرند. در مورد ضرری که ازحیوان به دیگران می‌رسد با توجّه به مادّه 334 ق.م:«مفاد مادّه ناظر به صورتی است که نگاهداری حیوان برخلاف متعارف یا نظامات دولتی نباشد. زیان دیده در صورتی می‌تواند از مالک خسارت بخواهد که ثابت کند در حفظ حیوان تقصیر کرده است.» در خصوص ماده مذکور موارد زیر قابل ذکر است:
1) حیوانی که در تحت مالکیّت و تصرّف شخصی قرار دارد.
2) حیوانی که در ملک غیر قرار دارد.
3) حیوان در ملک کسی نبوده بلکه به طور آزاد بوده است.
بنابر این انسان فقط مسئول حیوانی است که تحت تصرّف وی می‌باشد.هرگاه محافظ در نگهداری حیوان تقصیر نماید و حیوان به کسی آسیب برساند؛ در این صورت محافظ مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.

ج) مسئولیّت راننده و دارنده وسیله نقلیه موتوری
مسئولیّت ناشی از حوادث رانندگی، از مهم‌ترین بخش‌های مسئولیّت‌مدنی است. اهمیّت این امر موجب گشته‌ است که قانون‌گذار توجّه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشد. هرچند مسئولیّت‌مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است و در نتیجه، قانون‌های مختلفی نیز تدوین گشته ‌است امّا گفته شد.
با توجّه به قواعد عام مسئولیّت‌مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون مجازات اسلامی، مسئولیّت دارندگان وسایل نقلیّه، قانون دارنده اتومبیل را مسئول خطای راننده و گاه حوادث جوی می‌سازد و او را ناگزیر می‌کند تا با پرداخت حق بیمه در تمام خطاهای رانندگی درگیر شود و در رفع آثار آن‌ها شرکت کند.
در انتساب مسئولیّت ناشی از ایجاد محیط خطرناک عنوان شد:«در حوادث رانندگی به طور معمول تقصیر را راننده مرتکب می‌شود نه دارنده وانگهی در قانون مسئولیّت هرگونه انفجار و آتش سوزی اتومبیل نیز بر عهده‌ی دارنده‌ی آن است قانون دارنده اتومبیل را به لحاظ محیط خطرناکی که به وجود آورده مسئول زیان‌های ناشی از آن قرار داده است.»
می‌توان گفت؛ در نتیجه تحّولات قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری 1387 این گونه استنباط می‌شود که برای مسئولیّت دارنده تقصیر شرط نیست بلکه مسئولیّت دارنده مفروض است و این نکته را هم یادآور می‌شویم که دارنده اعم از مالک یا متصرف است.

د) مسئولیّت دارنده ابزارهای الکترونیکی و سایت اینترنتی
هرچند مسئولیّت سازندگان سخت افزارها مانند مسئولیّت تولید کنندگان و سایل صنعتی است. حقوق و وظایف ایجاد کنندگان سایت‌های اینترنتی و درج کنندگان مطالب در آن‌ها مثل ناشران، روزنامه‌ها و رسانه‌های همگانی است. اما به علت سرعت بالای پخش مطالب در سراسر دنیا نوع و مقدار ضرری که از این طریق وارد می‌شود به مراتب بیشتر از سایر رسانه‌های نوشتاری است. به همین خاطر قانون مقرر داشته است:
هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود؛ مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر این که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
مسائل عمده مدنی که در مورد مالکین و اداره کنندگان سایت‌ها فوق اتّفاق می‌افتد می‌تواند موضوع رسانه‌های متعدد باشد؛ عبارتند از: هتک حرمت و آبروی اشخاص، شایعه‌سازی و اظهار مطالب خلاف واقع و گمراه‌کننده اخذ مطالب سایر اشخاص بدون مجوز قانونی، ارسال برنامه‌های ویروسی و…
بنابراین آن چه در مورد ضرر و زیان مادی و معنوی و منع ورود ضرر و ضرورت جبران خسارت وارده در پیشتر گفته شد؛ به طریق اولی در مورد دارنده سایت‌ها و ابزارهای الکترونیکی حاکم است.

بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر
در مسئولیّت‌مدنی«اصل بر شخصی بودن مسئولیّت است و مسئولیّت ناشی از فعل غیر، استثنا است و فلسفه این مسئولیّت حمایت از اشخاص ضعیف در برابر اشخاص قوی است تدبیری است تا خسارت جبران نشده‌ای باقی نماند.» هرچند طبق قاعده، هر شخصی مسئول رفتار خود است و نباید به علت ترک فعل یا فعل دیگران مسئول به شمار آید. اما این قاعده در مواردی تخصیص خورده است. این موارد در حقوق ایران تنها از این حیث که ناشی از فعل غیر هستند؛ خاص محسوب می‌شود.
در حقوق ایران مادّه خاصی که در مقام بیان مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر باشد وجود ندارد «امّا موارد پراکنده‌ای نظیر مواد 7 و 12 ق.م.م به عنوان مصادیقی از مسئولیّت‌های ناشی از عمل غیر در رژیم حقوقی ایران وجود دارد.» درحقیقت ملاحظه می‌گردد:«در مواردی از این قبیل، سرپرستان قانونی و قراردادی(مادّه 7 ق.م.م) کارفرما(مادّه12ق.م.م) و دولت و شهرداری‌ها نسبت به اعمال کارکنان خود(مادّه 11ق.م.م )به اعتبار وظیفه مراقبت و نگهداری که دارند مسئولیّت دارند و به همین علت و با رعایت قلمرو مواد استنادی نمی‌توانند به دفاع عدم مسئولیّت بواسطه فعل غیر متوسّل شوند.»
با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد، چون مباشر خسارت شخص دیگری است در ظاهر به نظر می‌رسد که مسئولیّت ناشی از فعل غیر است. درحالی که در این موارد مقررات خاصی وجود دارد و در خصوص مادّه 7 ق.م.م در فصل سوم مبحث دوم گفتار سوم خود بحث خواهیم کرد.

بند سوم) اقسام مسئولیّت‌مدنی ناشی از عمل غیر
الف) مسئولیّت‌مدنی آموزگار به عنوان سرپرست دانش‌آموزان
همان طور که پیشتر گفته شد کلیه کسانی که اعم از: پدر، مادر، وصی و قیم، مدیر مدرسه و آموزگار بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت از مجنون یا صغیر را به عهده دارند؛ مسئول قاعده مندرج در بند اوّل مادّه 7 ق.م.م هستند. لذا وظایف آموزگاران نیز نگهداری و مراقبت را مشمول می‌شود. این که آیا مسئولیّت افعال زیان‌آور دانش‌آموز صغیر به عهده آموزگار است یا نه، در در فصل سوم مبحث دوم گفتارسوم بدان خواهیم پرداخت.

ب) مسئولیّت‌مدنی والدین نسبت به فرزندان خود
مسئولیّت‌مدنی والدین که به عنوان مسئولیّت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می‌گیرد؛ چهره‌ای استثنایی از مسئولیّت است. لحن مادّه 7 ق.م.م چنان است که«خطاب به هر مواظب کودک به انفراد است در نتیجه مسئولیّت هریک از آنان نیز انفرادی و برای تمام خسارت است. پس والدین هر یک به تنهایی مشمول حکم است و معنی آن مسئولیّت تضامنی آن دو است.»
باید در نظر داشت که در این موارد شخص در حقیقت به سبب تقصیری که در انجام وظیفه خود در جهت حفظ و نگهداری و تربیّت کودک مرتکب شده، مسئول شناخته می شود. پس خسارتی را که جبران می‌کند، خسارت تقصیر خویش است. هر چند که این زیان را دیگری به بار آورده است.

بند چهارم) اثر فعل زیان دیده بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان
یکی از موضوعات مهم در حقوق مسئولیّت‌مدنی، بررسی نقش زیان‌دیده در وقوع زیان و تأثیر آن بر مسئولیّت‌مدنی عامل‌زیان است. هرگاه زیان‌دیده در وقوع زیانی که به او وارد شده است دخالت داشته باشد، یا مرتکب تقصیر شود و تقصیر او در وقوع زیان مؤثر باشد؛ این امر چه تأثیری بر مسئولیّت‌مدنی عامل زیان دارد؟ آیا این امر موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می‌گردد و یا موجب تقسیم مسئولیّت شده و از میزان خسارتی که او باید دریافت کند، کاسته می‌شود.
الف) اثر تقصیر زیان‌دیده
در خصوص اثر تقصیر زیان دیده چنین گفته شد:«کسی که زمینه اضرار به خویش را فراهم کرده است آیا می‌تواند از این بابت دیگری را مسئول بداند و از او خسارت بخواهد؟ پاسخ در همه موارد یکسان نیست و باید در فروض گوناگون بررسی شود.» به طور مثال: راننده‌ای با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کند و شخصی به قصد خودکشی خود را زیر اتومبیل او می‌اندازد در اینجا شکی نیست که که راننده مرتکب تقصیر شده است. در عرف حادثه و زیان ایجاد شده منتسب به اقدام قربانی است. امّا تقصیر قربانی(عمد او) چه تأثیری در تقصیر راننده دارد؟ در این فرض در واقع، سبب اصلی زیان، ‌فعل خود زیان دیده است و خود او مسئول زیان وارد به خود است و زمینه اضرار به خویش را فراهم کرده


دیدگاهتان را بنویسید