دانلود پایان نامه

اول،قتل عمد در قانون مجازات عمومی(1304-1352)؛
انواع قتل درباب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مصوب سال 1304 اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است:
الف-قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد» چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب – قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید« هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است».
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج -قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د – قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
چنان که دیده می شود با توجه به وضع حکومت وحاکمیت سیاسی عصر تصویب واجرای قانون مزبور و عدم رعایت اصول ومسایل شرعی در قانون نویسی آن زمان ،وبر خلاف قانون نویسی فعلی ،نظرات فقهای مسلمان به طور دقیق وکامل به منصه ظهور نرسیده است و ضابطه قتل عمد در ماده 170 قانون مزبور،به طور واضحی بیان نشده است وتنها از منطوق ومفهوم ماده ی بعدی آن می توان به لزوم قصد قتل به عنوان یک ضابطه ویا وجود یک آلت نوعا قتاله به عنوان قائم مقام قصد قتل یاد کرد وبیش از این حکایت قانونی وجود ندارد.
بند دوم،قتل عمد در قانون حدود ،قصاص مصوب 1361؛
نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلی الخصوص مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه امری ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ایران و با گذر زمان ونهادینه شدن فرهنگ های منبعث از دین دستورات دینی هم جایگاه خود را پیدا کرده اند خصوصا این جایگاه نمود خود را در حکومت های دینی بیش از پیش نشان داده است چنانکه در عصر صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را برای قصاص یا اخذ دیه تسلیم ورثه مقتول می کردند.در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال 1296 به تایید ناصر الدین شاه رسیده وبه کتابچه قانونی کنت مشهور گردیده نیز چنین آمده است«موارد قتل چنانکه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه می شود ودر قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود».
به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علمای دینی بر مظاهر حاکمیت جامعه در نوسان بوده وبا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 وتصویب آن بر مبنای عرف وجدایی از منابع مذهبی ، این دو گانگی به طور رسمی در فضای کشور به وجود می آید . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتصویب قانون اساسی که در اصول خود به طور صریح مذهب را ملاک تصویب هر قانونی در مملکت می داند نفوذ مذهب بر محتوای انواع قوانین از جمله نصوص جزایی شکل رسمی به خود می گیرد.

مقنن در سال 1361قانون حدود وقصاص،قانون دیات،قانون کلیات ،وقانون راجع به مجازات اسلامی را در زمان های مختلف و جداگانه تصویب می کند که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود ودر نهایت در سال 1370 به جمع این قوانین تحت عنوان قانون مجازات اسلامی می پردازد.
درماده 2 قانون حدود ،قصاص و دیات مصوب شهریور1361 قتل عمد بدین شکل تعریف شده بود« قتل در موارد زیر عمدی است.
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آنها نوع کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
بند سوم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370؛
در تطور ایام وتحول قوانین جزایی شاید قابل توجه باشد که مقنن طبقه بندی مجازات ها را دستخوش تغییراتی کرده است.ازجمله این که درماده7 قانون مجازات عمومی سال 1304 مقرر کرده بود«:جرم از حیث شدت وضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود:1-جنایت2-جنحه مهم3-جنحه کوچک4-خلاف» ودر مواد بعدی به توضیح این عناوین پرداخته است.در قانون مجازات عمومی مصوب1352 بر خلاف قانون قبلی جرم ومجازات بر سه نوع تقسیم شده است وعنوان فصل دوم از باب اول این قانون«انواع جرایم و مجازات ها»بود.ماده 7آن قانون هم مقرر می داشت«جرم از حیث شدت وضعف مجازات بر سه نوع است:
1-جنایت2-جنحه3-خلاف»ودر مواد بعدی به توضیح آن پرداخته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی وتحول عمیق در قانون نویسی ایران ودر قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361وبر خلاف قوانین جزایی قبلی که بحث را با جرم شروع کرده بودند،بحث راجع به طبقه بندی با تمرکز بر مجازات شروع شده است ،ماده ی 7 این قانون مقرر می داشت«مجازات ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است:1-حدود 2-قصاص3-دیات4-تعزیرات» ودر مواد بعدی به تعریف این عناوین نو ظهور پرداخته است.درماده12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات ها به پنج دسته تقسیم شده اند«1-حدود2-قصاص3-دیات4-تعزیرات5-مجازات های بازدارنده.»وتعریف ان هم در مواد13تا17 آن امده است.ذکر این سیر طبقه بندی جرایم مقدمه ای بود ذهن گشا برای بررسی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 .این قانون در ماده ی 206 خود به بیان انواع قتل عمد پرداخته است«:قتل در موارد ذیل قتل عمدی است:الف-مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی وامثال انها نوعا کشنده باشد وقاتل نیز به ان اگاه باشد.»آنچنان که قبلا هم ذکر شد مقنن به تعریفی از قتل عمد نپرداخته است وصرفا به بیان مصادیق آن اکتفا کرده است.
بند چهارم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب1392؛
در ادامه بیان تحول طبقه بندی مجازات ها وجرایم ذکر تحولات فوق در این قانون هم خالی از لطف نیست.در ماده 14 این قانون به ذکر انواع مجازات برای افراد حقیقی پرداخته است؛«در این ماده مجازات ها به چهار نوع تقسیم شده اند1-حدود2-قصاص3-دیات4-تعزیرات»چنان که ملاحظه می شود مقنن بازگشتی به قانون راجع به مجازات اسلامی زده است با این تفاوت که مجازات های بازدارنده را داخل در تعریف مجازات تعزیری اورده است والبته تقسیم مجازات برای اشخاص حقیقی وحقوقی خود تاسیسی جدید ومبارک در قانون نویسی ماست. هرچند فارق و ملاک مشترک و مشخصی برای این گونه دسته بندی وجود ندارد ومعلوم نیست از چه منظری این طبقه بندی ذکر شده است که جهت دوری از اطاله کلام این بحث را ادامه نمی دهیم وبه ذکر مواد قانونی راجع به قتل عمد می پردازیم. این قانون در ماده ی 290 خود به توضیح انواع قتل عمد پرداخته است« جنایت در موارد ذیل عمدی محسوب می شود:
الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد ودر عمل نیز جنایت مقصودیا نظیر آن واقع شود،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع ان جناین یا نظیر آن بشود ،خواه نشود.
ب-هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظایر آن را نداشته وکاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود،لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف ،پیری،یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب ان جنایت یا نظیر آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اگاه و متوجه باشد.
ت-هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ودر عمل نیز جنایت مقصود،واقع شود مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره 1-در بند (ب)عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنایت عمدی است.مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد واین حساسیت نیز غالبا شناخته نشده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره2-در بند (پ)باید اگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعا نسبت به مجنی علیه،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد ودر صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.
فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده؛
مبحث اول؛قاون جزای ایران؛
گفتار اول ؛رکن مادی؛
بسیاری از حقوقدانان عناصر تشکیل دهنده ی یک جرم را به طور کلی ،بر سه عنصر بنا کرده اند؛نخست عنصر قانونی؛ به این معنی که تا یک رفتار توسط مقنن جرم تلقی نشود ،به حالت اباحه باقی می ماند وبر مرتکب آن هم عقابی نیست.دوم ،عنصر مادی؛بدین معنی که رفتار مورد نظر مقنن به طور مادی وقابل تجربه ای به منصه ظهور برسد.سوم،عنصر روانی؛که به معنای عمد یا خطای مرتکب است. البته،این نظریه سه عنصری که میراث حقوق فرانسه است وبیشتر در قوانین نوشته پذیرفته شده است؛اطلاق کاملی ندارد وعده ای نیز بر نظرات دیگری معتقدند،مثل؛ نظریه دو عنصری که عنصر قانونی را از باب مسامحه می داند وذکر ان را ضروری نمی داند چرا که این عنصر در طول سایر عناصر است نه در عرض آن والبته بر این نظر ونظرات دیگر هم نقد هایی شده است که به جهت تخصصی بودن فصل به اختصار از آن می گذریم.منتقدین این نظر براین امر اشاره دارند که اگر جرم صرفا یک واقعیت خارجی باشد این نظر درست است در حالیکه جرایمی چون قتل وسرقت سری در قانون دارند وسری در عالم واقعی،وبه نوعی فعل مجرمانه ماهیتی «واقعی اعتباری »دارد.قسم واقعی آن را می توان عنصر مادی وروانی جرم وقسم اعتباری انرا عنصر قانونی می نامند. والبته عدم ذکر گفتاری تحت عنوان عنصر قانونی در این فصل توسط نگارنده به معنای اعتقاد به نظریه دو عنصری نیست بلکه به خاطر ذکر مفصل قبلی آن است.وهمان طور که از عنوان هویداست تکیه بحث ما بیشتر بر عنصر روانی یک نوع قتل است.
تجزیه رکن مادی بزه قتل عمد در کتب جرایم علیه اشخاص معتبر دارای اشکال گوناگونی است که نگارنده بهترین آنهارا متعلق به کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میر محمدصادقی( از حیث نظم منطقی وبیان عالی مطلب) می داند ودر این فصل نیز تا حدودی از آن تاسی جسته است.
بند اول؛رفتار؛
الف-فعل؛
به موجب تبصره یک ماده 41 ق.م.ا مصوب1370مجرد قصد ارتکاب جرم ،جرم نیست واقدامات وعملیاتی که مقدمه ایجاد جرم بوده وارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته شروع به جرم نبوده وقابل مجازات نیست فلذا جانی در اجرای نیت بزهکارانه خود می بایستی دست به اقدامی یازد که آن فعل واقدام صلاحیت وظرفیت انتساب نتیجه را به وی داشته باشد.معمولا کلمه فعل در نگارش حقوق دانان در مقابل ترک فعل قرار می گیرد ولی این که فارق وممیز این دو چیست در بین حقوقدانان اختلاف نظر ودیدگاه وجود دارد عده ای معیار را حرکت بدنی عنوان کرده اند وبه این ترتیب جرایمی که با تحرک بدن حادث می شود فعل وجرایمی که بدون آن واقع می شود ترک فعل می نامند.جرمی بنتام حقوقدان شهیر انگلیسی واضع این تعریف است وبر پایه این تعریف فعل مثبت از وجود جنبش و حرکت حکایت دارد و ترک فعل حکایت از سکون وعدم تحرک دارد وفعل به معنی بودن وترک فعل به معنی نبودن است که این تعاریف هم در زبان بعضی از حقوق دانان واساتید ما هم شنیده می شود وعد ه ای دیگر معیار را نقض الزامات قانونی می دانند به اعتقاد ایشان فعل مثبت نقض الزامات قانونی منفی است وترک فعل نقض اوامر والزامات قانونی مثبت و وظیفه قانونی یک فرد است.این نواهی گاهی آن قدر بدیهی است که نیاز به ذکر آن در قانون نیست همانند منع قتل نفس.به طور خلاصه نقض الزامات منفی دارای سرزنش اجتماعی زیاد بوده واز صدمات زیاد بر پیکر حقوق خصوصی افراد حکایت دارد ونقض الزامات مثبت در حاشیه این مرکز است وبه طور استثنایی وبر خلاف اصل آزادی اراده و اباحه افعال به جهت حفظ نظم در جامعه وضع می شوند همانند ترک انفاق که نیاز به تصریح قانونی دارد.
نظریه دوم در بین حقوقدانان معاصر استقبال خوبی به دنبال داشته است که «از توجه به این نکته ناشی می شود که فعل وترک فعل رابطه وجودی وعدمی ندارند.» البته بعضی از اساتید مطرح ذکر خالی عبارت فعل را به قانون نزدیکتر می دانند واضافه کردن پسوند هایی مثل،فعل مثبت،فعل مثبت مادی،فعل مثبت مادی خارجی،فعل ایجابی،فعل منفی و فعل سلبی را که در جهت رساندن بهتر مطلب است ،با مشکلاتی روبرو میدانند ازجمله،این که مطابقت با قانون ما ندارد و دوم این که این اصطلاحات با واژه های قانونی در تعارض است والبته در پایان مطلب به پسوند های ایضاحی و کارساز جواز نگارش می دهند.
به هر حال فعل مثبت(در معنی نقض الزامات قانونی)بارز ترین شکل ارتکاب قتل است ومقنن در مواد قانونی مرتبط با بیان بزه قتل، به صراحت از واژه های«انجام کاری»،«کاری را انجام دهد..) یاد کرده است که مشعر براین نکته است که ارتکاب قتل عموما با فعل است نه ترک فعل والبته این به معنای رد کامل ارتکاب قتل با ترک فعل نیست که به جای خود توضیح داده خواهد شد.حال این فعل گاهی نوعا کشنده است ونیاز به تصریح در قصد قتل ندارد وگاه با صراحت نیت در قتل نیاز به نوعا کشنده بودن فعل نیست وارتکاب هر فعلی ولو به ندرت کشنده با قصد وامید بر قتل ،واجد وصف عمدی است البته فعل باید در حدی باشد که ظرفیت وتوانایی اسناد نتیجه را به خود داشته باشد،به طور مثال اگر مرتکب با قصد قتل وبا یک مسواک به صورت شخص بزند و به طور اتفاقی منظور هم محقق


دیدگاهتان را بنویسید