دانلود پایان نامه

ل عمدی است، زیرا او مباشر در قتل است ،از این رو در صورتی که سببی وجود داشته باشد بر ان مقدم است واگر شخص پرت کننده از وجود چاه آگاه نباشد،قصاص نمیشود،زیرا در این فرض، قصد کشتن ندارد، ولی باید دیه بدهد، زیرا این قتل شبه عمد است.
شهید ثانی در این مثال خود به طور صریح از آگاهی به عنوان قیدی روانی در ذهن مرتکب جهت تحقق قتل عمد سخن گفته است چنان که اگر وی از وجود چاه حفر شده بی اطلاع باشد به لحاظ فقد عمد که بر دو پایه قصد وعلم استوار است،قاتل عمد محسوب نمی شود.در واقع مرتکب باید بداند که چه کاری را انجام
می دهد لذا در این مثال مرتکب باید بداند که چنین چاهی هست وبا این علم قبلی قصد کند(تمایلات خود را به سوی هدف که همان کشتن است جهت بخشد) که قربانی را به آن چاه بیندازد چنان که مشاهده می شود تقارن این دو قید یعنی قصد وعلم امری لازم بوده وفقد هر یک در بودن دیگری عنوان قتل را از عمد خارج می کند.جهت رعایت تلخیص به این مثال و توضیح بسنده می کنیم.

2-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛

مقنن ایرانی در هر دو نص جزایی خود(قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و1392) ودر بند “ب” بیان مصادیق قانونی قتل ،به طور صریح کلمه عمدا را به کار برده است و در واقع بر وجود ضروری قصد(عام وخاص)وعلم (آگاهی بر فعل خود) تاکید لفظی هم داشته است.
از نصوص مدون جزایی که بگذریم ووارد منابع حقوق کیفری دیگر، یعنی نظرات ودکترین های حقوقی بشویم،قضیه بسیار روشن است،چراکه در حقوق جزای عمومی ما،می بایستی مرتکب نه جهل موضوعی داشته ونه جهل حکمی یعنی با معرفت کامل ودرک درست فعل مجرمانه خود دقیقا همان عملی را مرتکب می شود که مقنن به حرمت ان نظر داده است.
این اصل حقوقی که «جهل به قانون ،رافع مسئولیت کیفری نیست.» ودر واقع بیان گر اماره ای غیر قبل رد و مطلق حاکمیتی است، که با تصویب یک قانون و انتشار ان آحاد ملت به حد علم وتوان خود برآن آگاهی یافته اند وتقریبا اغلب نظام های کیفری دنیا به جهت مصلحت به آن قایل هستند.البته به طور نادر در نصوص جزایی ما جهل به حکم ویا جهل به موضوع(خصوصا در حدود)رافع مسئولیت کیفری اشخاص است وبنای فقهی ان هم وجود شبهه در مرتکب است.
انطباق اگاهی مرتکب با اگاهی مورد نظر مقنن به این شکل ومعناست که مجرم عنصر مادی بزه را به همان شکلی که مقنن به تصویر کشیده است درک کند به عنوان مثال،در جرم مزاحمت تلفنی(ماده ی 641 ق.م.ا)همین که مرتکب بداند با تماس خود موجبات آزردگی خاطر مخاطب را فراهم می سازد کافی است چرا که دقیقا حرمت مورد نظر مقنن نقض شده است.
در تتمه بحث،ذکر این قول حقوقدانان آلمانی که دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود آورده است خالی از لطف نیست؛این حقوقدانان در بیان این وجه اصطلاح تصویر فعل در ذهن فاعل را به کار می برند، چندان که میان تصویر قانونی وتصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی وتطابق به وجود آید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود.
3-شرایط تحقق عمد؛
آنچه گذشت در بیان عمد به تجزیه بود تا عناصر عمد شناخته شود،لیکن بی اصرار هویداست که عمد با ترکیب این عناصر و لحاظ شرایط لازم محقق می شود که در این باب نیز با رعایت قاعده اختصار دم به سخن می آوریم.اولین ومهم ترین شرط همان تقارن قصد وعلم است به این معنا که پس و پیش افتادن این دو از یکدیگر وصف عمد را زایل می سازد به طور مثال، اگر شخصی به هر انگیزه ای آرزوی کشتن فردی را دارد وحتی به دنبال فرصتی برای ان هم بوده است،به طور اتفاقی(عدم تقارن قصد مجرمانه قبلی با فعل ارتکابی) وبه جهت شکار تیری را شلیک می کند وهمان شخص را می کشد،از نظر مقنن وحقوق جزای عمومی فتل غیر عمد بوده وخطای محض است چرا که قصد مجرمانه(سوء نیت خاص) به صورت آگاهانه بر فعل ارتکابی هم زمان نبوده ودر لحظه ی شلیک تیر شخص قصد شکار داشته وبرماهیت فعل خود یعنی تیراندازی آگاه بوده ولی چون این آگاهی با قصد کشتن شخص نبوده لذا عمد تحقق نیافته است.
تطابق قصد وعلم نیز از شرایط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدین معناست که مرتکب می بایستی بر نقض قانون مصمم باشد ونتیجه مجرمانه ای را همان گونه که مورد نهی مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدین حرمت که معمولا در اغلب نظام های کیفری این علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات این تطابق با محکمه است،ومی بایستی با ادله محکم به آن راه یابد لیکن گاه مقنن این وظیفه را از دوش محکمه برداشته است وبا یک فرض قانونی بر یک فعل، عمد را نیز تصور کرده است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ی 206 ق.م.ا یک اماره قانونی وضع کرده که اگر شخصی فعل نوعا کشنده ای را مرتکب شود ودر اثر آن فعل شخصی کشته شود ،قتل عمدی رخ داده است،چرا که یک انسان عاقل بر نتیجه ی فعل خود همواره آگاه است و وقتی به یک فعل خطر ناک روی می اورد قطعا به نتیجه ی ان هم واقف است ومجملتر این که«اراده ارتکاب یا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نیست».
چنان که گذشت،تحقق عمد بحثی ثبوتی است واحراز ان بحثی اثباتی،در عالم اثبات جرایم عمدی نوع رفتار ارتکابی،دردشواری وآسانی احراز ان موثر است.به طور مثال در بزه توهین لفظی عزم وعمد بر قاضی محکمه بسیار روشن است و مرتکب نمی تواند از یک لفظ یا حرکت توهین امیز قصد غیر مجرمانه ای داشته باشد(غالبا).ولی در بسیاری از بزه ها حکایت متفاوت است، فرضا در بزه تخریب صرف ایجاد خسارت وانتساب آن به مرتکب بیان گر تحقق جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه ی خاص وی نیز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر یک قصور جزایی ونه به عمد خسارتی را به بار آورده باشد همانند بسیاری از تصادفات خسارتی که زیان دیده در بدو شکایت از ان به عنوان تخریب یاد می کند ولیکن نهاد تعقیب با قراین ودلایل ابرازی و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف می شود.
حال که به معنی عمد وشرایط تحقق ان نایل شدیم،وبا توجه به این که در فصل کلیات هستیم وبا دوری از اطاله کلام وجهت تکمیل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزایی می پردازیم.
4-صور مختلف عمد؛
این که مرتکب جرم عمدی بر نتیجه ی رفتار خود توجه والتفات دارد از خصایص جرم عمدی است وبسته به میزان توجه وتلاش وی در وصول این نتیجه صور عمد متفاوت است.با این توضیح به این اشکال عمدی می پردازیم؛
4-1-سوء نیت عام و سوءنیت خاص؛سوءنیت عام همان قصد فعل است به طور مطلق،بدین معنی که مرتکب باید در ارتکاب رفتار خود عامد باشد،لذا،صغیرو مجنونی که اراده ی معتبر ندارند یا مرتکبی که در رفتار خود مجبور است نمی توانند دارای قصد فعل یا سوءنیت عام باشند به طور مثال در بزه توهین به صرف توهین کردن شخص(همان قصد فعل مطلق)جرم محقق است.سوءنیت خاص یا قصد نتیجه به غایت بلاواسطه رفتار مرتکب نظر دارد،گاهی مقنن برای تحقق جرم نتیجه ای را ملاک ومعتبر می داند فرضا در بزه قتل ،ازهاق نفس(کشتن)را شرط لازم می داند،لذا علاوه بر قصد فعل مرتکب در انجام رفتار مجرمانه می بایستی در اثر این رفتار نیز قتلی اتقاق افتد .با این توصیف است که اگر مرتکب قصد فعل به ندرت کشنده ای را داشته باشد وآن را هم بر بدن شخص وارد سازد وسبب قتل هم شود(بدون قصد نتیجه)قتل عمد محسوب نمی شود چون قصد نتیجه وجود نداشته است.
4-2-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین؛مرتکب گاهی اوقات از فعل خود نتیجه معینی را دنبال می کند فرضا در ضربات خود قصد معین قتل را دارد ولی وضع همیشه این گونه نیست خصوصا در جرایم عمدی بدون سبق تصمیم،در بسیاری از موارد مرتکب از فعل خود دنبال یک نتیجه ی معین نیست، مرتکب از فعل خود یک نتیجه زیان بار را طلب می کند ولی در مبزان وشدت آن صریح نیست ،در این گونه موارد مقنن به نتیجه رفتار مرتکب توجه کرده وحسب نتیجه آن مجازات وضع کرده است به طور مثال ضاربی که از ضرب و جرح خود به نتیجه(زیان بدنی)صریحی توجه نمی کند به اندازه همان زیان وارده مجازات می شود.
گاهی اوقات مرتکب به هیچ وجه خواستار نتیجه زیان باررفتار خود نیست.ولی می تواند از اوضاع واحوال قضیه وقوع آن را احتمال دهد.وهر عاقلی از باب احتیاط از آن دوری می جوید. در این گونه موارد رفتار مقنن متفاوت است به طور مثال در ماده 689 ق.م.ا احراق و تخریب محل مسکونی که منتهی به ضرب وجرح یا نقص عضو کسی شده،از حیث صدمات بدنی وارده صرفا با وجود قصد خاص در نتیجه عمد دانسته است والا مرتکب را مستوجب پرداخت دیه می داند.والبته در قانون راجع به اخلال گران در صنعت نفت مصوب 1336عمد احتمالی را در حکم عمد دانسته و خسارات جانی ناشی از هرگونه اخلال را، فارغ از وجود یا عدم قصد خاص ،عمد تلقی کرده است.البته گاهی مقنن ضمن تصور شبه عمدی فعل به جهت این سوء نیت احتمالی مجازات را تشدید نموده که مصداق آن ماده ی 718 ق.م.ا است.
5- قصور جزایی؛
همیشه این گونه نیست که مرتکب یا واجد عمد است یا خالی از ان بلکه بین این دو هم حالات روانی وجود دارد مثل اینکه شخص قصد صریح نتیجه ای رانداشته باشد ولیکن رفتار وی به گونه ای باشد که بنا به خطرات احتمالی آن یک انسان دور اندیش از آن حذر کند،وبر همین اساس مقنن وی را مستحق عقوبت بداند وصد البته مجازات عمومی آن قطعا از جرایم عمدی پایین تر است.عمدتا در این گونه جرایم مقنن حداقل را برآورد خسارات جانی قربانی می داند وحسب میزان نتیجه زیان بار بر ان عقوبت عمومی هم وضع می کند.اما این که این قصور جزایی چیست چه تعریف حقوقی وقانونی دارند در سطور بعد به اختصار از آن می گذریم.
5-1-بی احتیاطی؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر انسان به تناسب جامعه ای که در ان زندگی اجتماعی دارد وظیفه دارد در برابر شرایط پیش آمده رفتاری عاقلانه و نزدیک به عرف یک انسان دور اندیش را داشته باشد واین یک انتظار به حق از افراد جامعه جهت حفظ نظم و تمامیت مادی و معنوی افراد است .تعریف قانونی خاصی از بی احتیاطی در نصوص ما وجود ندارد.لیکن شاید بتوان از تبصره ی ماده ی 8 قانون اخلال گران در صنعت نفت به عنوان تنها منبع قانونی معرف بی احتیاطی نام برد در قانون مزبور از بی احتیاطی به عنوان یک ترک فعل یاد می شود،یعنی انجام ندادن فعلی که تکلیف قانونی است در حالیکه در منابع حقوقی دیگر یعنی دکترین حقوقی،به معنای فعل به کار رفته است و قریب به اتفاق حقوق دانان مطرح در عرصه حقوق جزای عمومی بر این نظرند.به هر حال ،از نظر ماهیتی شاید چهار عنوان برای قصور جزایی بیان شده است ولی واقعیت این است که همه این عناوین در یک معنا مشترک هستند وان هم این است که مرتکب دچار یک غفلت و بی تدبیری نسبت به نتیجه اعمال و رفتار خود شده است که از جمع عقول یک جامعه،و اوصاف یک انسان با درک عرفی،چنین خطایی بعید است.به طور نمونه،راننده ای که بی مهابا سرعت مجاز را نادیده می گیرد واز نتایج احتمالی آن سر باز می زند وموجب خسارات جانی می گردد قطعا مرتکب خطایی جزایی شده ،که وی را مستحق مجازات وجبران خسارت می سازد .مقنن ما، در مواد قانونی بسیاری از چهار عنوان خطایی یاد کرده است ،از جمله،تبصره «ج»ماده 295 ق.م.ا،ماده 616ق.م.اکه در همه ی این مواد عنوان نتایج این خطاها را شبیه به عمد تلقی و عنوان کرده است.البته شاید جای این سخن اینجا هم نباشد،که بگوییم ماهیت این رفتار مرتکب خطای محض است نه شبه عمد لیکن به سبب این سوءنیت احتمالی که به قول امام خمینی (ره)در تحریر الوسیله،تفریط به نفس انجام داده است ماهیتی شبیه ونزدیک به عمد پیدا کرده است.
5-2-بی مبالاتی؛
همان طور که در باب بی احتیاطی امد تنها تعریف قانونی برای این عناوین تبصره ی ماده 8 قانون اخلال گران در صنعت نفت است ،در قانون مزبور ازبی مبالاتی به عنوان فعل یاد شده است یعنی انجام کاری که مورد نهی مقنن است در حالیکه در دکترین حقوقدانان معتبر بی مبالاتی عمدتا به ترک فعل تعبیر می شود به طور مثال راننده اتوبوسی که در حین حرکت درب اتوبوس را نمی بندد ودر اثر این خطا مسافری به بیرون پرت می شود مرتکب بی مبالاتی منجر به صدمه بدنی شده است و حسب میزان نتیجه باید جوابگو باشد.
5-3-عدم مهارت؛
آدمی در اثر ممارست وتمرین یک حرفه یا کار به فنون و ریزه کاری هایی دست پیدا می کند در وهله اول واقف به آن نبوده است ،فرضا یک رانند ه ی تازه کار که دارای تصدیق رانندگی هم هست قطعا دارای تجاربی که یک راننده کهنه کار از سالها رانندگی به دست اورده است نمی باشد. در قانون اخلال گران در صنعت نفت از عدم مهارت ،به عنوان یک ترک فعل یاد کرده است که بنا به توضیحی که در ذیل عنوان بی احتیاطی امد ،به لحاظ اشتراک معنایی همه عناوین و تفاوت در الفاظ، محلی از اعراب حقوقی ندارد.
5-4-عدم رعایت نظامات دولتی؛

با توجه به این که در عرصه صنعت پیشرفت های شگرفی در جوامع به وجود امده است که در نتیجه آن دستگاه های مختلف با کارایی های متفاوت مورد استفاده انسان قرار گرفته است وبه جهت رعایت نظم وراندمان بهتر وحفظ سرمایه انسانی،دستوراتی به اشکال آیین نامه یا بخش نامه از سوی مدیریت مجموعه صادر می گردد که همه ی افراد دخیل با آن موضوع در حد وظایف خود مکلف به اجرای آن هستند.حال چنانچه فردی از این دستورات سر پیچی کند وموجب خسارت جانی شود طبق قانون مجازات اسلامی مکلف به جبران خسارت است.به طور مثال کار فرمایی که نظارت وتعلیمات لازمه را به کارگر ساده خود ارایه نمی دهد وبر اثر فعل غلط کارگر، خود یا دیگری دچار صدمه می شوند،قطعا مسئولیت کیفری کارفرما مفروض است.
باتوجه به این که بحث به درازا نکشد ازین مبحث خارج شده تا تعادل در بیان مطالب رعایت شود.

بند دوم،قتل؛
1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
همان طور که در ذیل مبحث قصد ذکر شد ،کتاب تحریرالروضه فی شرح المعه مرحوم شهید ثانی که خود شرحیست بر الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ان مرحوم از کتب مرجع ومنبع در حوزه ودانشگاه محسوب می شود که تعریف ان از قتل در زمره برترین تعریف های شرعی است،جهت حلاجی مطلب مجددا ان تعریف را ذکر می کنیم؛«ازهاقُ النفس المعصومه المکائفئه عمداًعدواناً»بدین معنا که«خارج کردن جان بی گناه،عمدا وبه ناحق،که با جان جنایتکار برابر است».در مکتب اسلام که اولین و والاترین منبع احکام شرعی قران کریم است،در آیات بسیاری به طور صریح به حفظ خون آدمی سفارش شده است تا آنجا که قصاص نفس را مجازاتی برای فعل جانی در نظر گرفته تا هم عدالت برقرار شود وهم بازدارندگی . از جمله ان ایات می توان به این چند ایه شریف اشاره کرد1-«مِن اجل ِ ذالکَ کتبنا علی بنی اسرائیلَ انّهُ مَن قتلَ نفساً بغیرِ نفسٍ او فسادٍ فی الارضِ فکانما قتلَ النّاسَ جمیعاٌ».
ترجمه:به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه ی انسان ها را کشته است.
2-«مَن یقتل مومناً متعمداً فجزاءُ هُ جهنمُ خالداً فیها غضبَ الله ُعلیه ولعنهُ و اعدَّ له ُعذاباً عظیماً»
ترجمه:هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساندمجازات او دوزخ است که جاودانه در ان می ماند وخداوند بر او غضب می کند واز رحمتش او را دور می سازد وعذاب بزرگی برای او اماده ساخته است.
3-«ولا تقتلوا النَّفسَ الَّتی حرَّمَ اللهُ الاّ بِالحقِّ».
ترجمه:هرگز نفسی را که خداوند قتلش را حرام کرده نکشید مگر انکه به حق مستحق قتل باشد.
دو ایه شریفه صدر الذکر به طور مطلق قتل را حرام دانسته وبر عقوبت شرعی آن تذکر داده اند وآیه اخیر تنها آیه ای است که این اطلاق را با قید به نا حق محدود می سازد به این معنی که قصاص و مجازات برای قتلی است که مقتول آن محقون الدم(دارای خون مورد احترام ودر پناه قانون)باشدو این همان قتلی است که موجب قصاص می شود.
«ولکم فیِ


دیدگاهتان را بنویسید