دانلود پایان نامه

برای دادرسی ویزه اطفال، قضات دادگاه اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را داشته باشند. طبق ماده 409 قانون جدید آییندادرسی کیفری بیان میدارد. «قضات دادسرای دادگاه اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر ازقبیل تاًهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب میکند». قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد اطفال بزهکار که سرانجام منجر به بازسازگاری کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود باید مسلط به حقوق و روانشناسی کودک، جامعهشناسی، روانشناسی جنایی و جرمشناسی باشند.66
قاضی برای جلب اعتماد اطفال باید با متانت و خونسردی رأفت و عطوفت، صبر و حوصله علل و عوامل عدم انطباق اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی علل بزهکاری و حالت خطرناک با رعایت منافع اجتماعی برای رفع مشکلات و اختلافات خانوادگی و فراهم نمودن وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان آنان اقدام نماید. برای ایفای این نقش خطیر، قاضی اطفال بایستی از هر حیث شایستگی احراز مقام مذکور را دارا باشد و قاضی متخصص اطفال و نوجوانان باید در تمام مراحل دادرسی به خصوص تعقیب و تحقیقات مقدماتی، محاکمه و یا مجازات باید صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور احکام مقتضی را داشته باشد تا حقوق اطفال محفوظ و اجرای مجازات و یا روشهای منطبق با شخصیت آنان امکانپذیر گردد.67

بند اول: جرایم موضوع ماده (302)
بر اساس ماده 286 قانون جدید آییندادرسی کیفری، اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 302 که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر شوند رسیدگی به این جرایم ارتکابیافته از سوی اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک به عمل میآید. مطابق ماده 315 قانون فوقالذکر که بیان میدارد: «در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژة رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیة امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.»
تبصره 2 ماده 315، مقر میدارد «حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژهی رسیدگی به جرایم آنان الزامی است». این تبصره اشاره به ضرورت استفاده از مشاوران دادگاه دارد که همراهی این نهادها با نهادهای قضایی به کارایی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار کمک میکند. قاضی ناچار است که برای پیدا کردن جهات عدم تطبیق و ناسازگاری به مسائل اجتماعی، پزشکی و روانی توجه نماید از طرف دیگر عوامل تشکیل دهنده شخصیت یعنی عوامل محیط فیزیکی، اجتماعی و روانی هر یک به نسبت معینی در ایجاد انحراف و ناسازگاری طفل شرکت دارند. در حقیقت درک تمام علل بزهکاری خارج از حدود توانایی مرجع قضایی است. باید مطابق قانون از وجود متخصصین صلاحیتداراستفاده نماید.
در مجموع وجود این مشاوران در کنار قضات کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان جهت مساعدت در امور حقوقی و کیفری به آنان نمیباشد؛ بلکه هدف قانونگذاراستفاده از مشاوران و متخصصان امور مربوطه جهت بررسی پرونده شخصیت و یاری دادگاه در صدور حکمی متناسب با شخصیت طفل یا نوجوان، با همان حساسیت و ظرافت است. اینکه این مشاوران، قاضی را در مسیر عدالت یاری رسانند تا وی به مدد اصل تفریدکیفر که قانونگذار مشخصاً آن را پذیرفته است به صدور حکم بپردازد. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان را از بین متخصصان علومتربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند. (ماده 410 قانون جدید آییندادرسی کیفری).
با توجه به مطالب گفته شده سوال مطرح شده در این زمینه این است که دستور تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان زیر 15 و بین 15 تا 18 سال توسط چه مرجع صالحی صادر میشود؟
در جرایم موضوع ماده 302 تشکیل پرونده شخصیت برای هر دو رده سنی، زیر 15 و 15 تا18 سال در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال تشکیل میشود تحقیقات مقدماتی این نوع جرایم نیز توسط همین دادگاه انجام میگیرد در نتیجه پرونده شخصیت توسط مقامات قضایی این دادگاه تشکیل میشود.

بند دوم: جرایم تعزیری درجه 5 و 6
در قانون جدید آییندادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت درباره اطفال و نوجوانان علاوه بر جرایم تعزیری درجه 1تا 4 که در بالا به آنها پرداختیم در جرایم تعزیری درجه 5 و 6 هم الزامی شده است که عبارتند از:
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و
تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
قانونگذار ما اگر چه در الزامی کردن پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان ماده302 و جرایم درجه 5 و 6 تعزیری، گامی مثبت برداشته است. اما در جرایم تعزیری درجه7 و 8 به تشکیل پرونده شخصیت هیچ اشارهای نکرده است. حال با وجود نص صریح مادة 18 قانون مجازات اسلامی 92 که برای نخستین بار ضمن تعریف تعزیر، اصل فردیکردن تعزیرات را مورد توجه قرار داده است؛ قضات مکلفند در صدور احکام تعزیری بر طبق مقررات قانونی عمل نمایند. اما در کنار این موضوع به آنها تکلیف شده است که در صدور این نوع از مجازاتها وضعیت عمومی و خاص مجرم و سایر اوضاع و احوال را مورد توجه قرار دهند و با توجه به این موارد اقدام به صدور حکم تعزیری نمایند.
چالشی که در اینجا وجود دارد این است که که در تمام جرایم تعزیری باید شخصت متهم یا مجرم را مدنظر بگیریم که مقنن به طور ضمنی اشاره به تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم را دارد با وجود این ماده، قانونگذار کیفری تنها در جرایم درجه 1 تا 6 تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. بهتر بود قانونگذار با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی تشکیل پرونده شخصیت را در تمام جرایم الزامی میکرد. زیرا ارتکاب این جرایم خرد و کوچک در بزهکاران اغلب اتفاقی است و اگر این جرایم مورد شناخت و درمان قرار نگیرند از بزهکار ابتدایی یک ابر بزهکار میسازد. در واقع میتوان گفت بسیاری از تکرار کنندگان جرم و مجرمان حرفهای در نتیجهی تصمیم ناصواب قاضی و واکنش نسنجیدهی دستگاه عدالت قضایی به وضع کنونیشان در افتادهاند چه بسا اگر پرونده شخصیت در مجرمان اتفاقی تشکیل میشد با توجه به پرونده شخصیت با این مجرمان اتفاقی برخوردی مناسبتر میشد و هرگز جرم و جنایت را پیشهی خود نمیساخت.

الف- دادگاه اطفال
به منظور تاًمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرمشناسی و توصیه اسناد بینالمللی، در نظام دادرسی غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی با اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است68
از آنجا که رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان در اغلب جوامع انسانی پذیرفته شده است. و سن متهم اقتضای رسیدگی ویژهای را می طلبد که بیشتر در جهت اصلاح و تربیت یا درمان حرکت میکند. قاضی دادگاه اطفال عامل مؤثری است که میتواند در جهت اصلاح و بازگشت اطفال بزهکار به زندگی طبیعی و یا ادامه بزهکاری کمک کند. قضاوت دادگاه اطفال اگر عادلانه و مشفقانه نباشد میتواند کودک را به انتقامجویی و ارتکاب جرایم بیشتر تشویق کند. صفات لازمه قاضی دادگاه اطفال علاوه بر تحصیلات قضایی و مطالعات روانشناسی، باید کسی باشد که به این شغل و بهبودی وضع کودکان عشق و علاقهای خاص داشته و قادر به درک مشکلات و ناراحتیهای بیشمار آنان باشد.69
(تبصره 1 ماده 285 قانون جدید آییندادرسی کیفری) انجام تحقیقات در خصوص کلیه جرایم ارتکابی اطفال را با دادگاه اطفال دانسته و مقرر میدارد: «تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه ی وظایفی را که طبق قانون بر عهده ظابطان دادگستری و دادسرا انجام میدهد». به این ترتیب در جرایم ارتکابی اطفال، صرفنظر از نوع جرم و شدت مجازات آن انجام تحقیقات مقدماتی با دادگاه اطفال است و قضات دادسرا و نیز ظابطان دادگستری حق انجام تحقیقات را ندارند. با توجه به مطالب گفته شده تشکیل پرونده شخصیت در اطفال زیر 15 سال هم در این دادگاه توسط قاضی اطفال انجام میگیرد.

ب – دادسرای ویژه نوجوانان
قانونگذار در این قانون بر خلاف قانون سابق، دادسرای تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان پیش بینیکرده که در معیت دادگاه اطفال تشکیل میشود و سرپرستی آن بر عهده یکی از معاونین دادستان بوده و با حضور یک یا چند بازپرس به کار خود ادامه میدهد. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال در این دادسرای تخصصی به عمل میآید. مگر جرایم آنان از نوع جرایم موضوع مواد 306 و 340 این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد. (ماده 285 قانون جدید آییندادرسی کیفری).
اطفال و نوجوانان بین 15 تا 18سال که مرتکب یکی از جرایم تعزیری درجه 5 و 6 فوق الذکر شوند در قانون جدید به طور صریح تحقیقات مقدماتی این افراد را بر عهده دادسرا ویژه نوجوانان گذاشته است. انجام این تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم نوجوانان بر عهده بازپرس و در برخی موارد بر عهده دادگاه است و در هر حال دادستان، دادیاران و ضابطین حق انجام تحقیقات را ندارند. وجود یک دادسرای تخصصی مستلزم برخورد تخصصی و متناسب با شخصیت اطفال و نوجوانان است. فلسفه ایجاد این دادسراها برخورد متفاوت با اطفال و نوجوانان در برابر بزرگسالان میباشد. به دلیل اینکه خصوصیات جسمی و روانی این افراد است که به علت عدم رشد عقلانی، از نظر حقوقی در وضعی متمایز از بزرگسالان قرار گرفته و اصولاً به عنوان غیر مسئول شناخته می شوند بدین معنی قانونگذاری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط صغار، دادگاههای و دادسرای اختصاصی و مراجع قضایی و اداری خاصی تجویز نموده است. این نوع تصمیمات قضایی و نحوه اصلاح و تربیت بزهکاران اطفال و نوجوانان، تقریباً با بزرگسالان متفاوت بوده وآییندادرسی ویژ ه ای چه از نظر کیفی و چه از نظر مدنی برای
آنها پیش بینی شده است.70
و این اقدام قانونگذار یکی از مصادیق اصل تفرید کیفری با توجه به سن و شخصیت بزهکار است. حال اینکه تشکیل پرونده شخصیت در مورد این گروه سنی بین 15 تا 18 در جرایم تعزیری 5 و 6 در دادسرای ویژه نوجوانان توسط پازپرس انجام میشود. که تحقیقات انجام شده در راستای اصل تفرید کیفری متناسب با شخصیت متهم یا مجرم انجام گیرد.
گفتار سوم: مولفههای موثر در تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اهمیت نقش متهم یا مجرم در فرآیند کیفری به منظور پی بردن به زوایای شخصیت او تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری از ضروریات دادرسی عادلانه محسوب میشود عوامل مهمی چون سن، جنس، بررسی سابقه شخصی و کیفری مجرم و موقعیت اجتماعی و شغل و… از مؤلفههای لازم برای تشکیل پرونده شناسایی شخصیت به حساب میآیند در این گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.

بند اول: سن
جرم پدیدهای اجتماعی و بسیار پیچیده که تحولات آن متأثر از عوامل درونی و بیرونی است یکی ازعوامل درونی مؤثر در ارتکاب جرم سن است. چرا که در هر


دیدگاهتان را بنویسید