دانلود پایان نامه

خارج بوده و بر اساس این ماده تخفیف و تبدیل مجازات این افراد صورت میپذیرد.165

ب: معافیت از کیفر
معافیت از کیفر تأسیس جدیدی در قانون مجازات 92 میباشد. که با اقتباس از حقوق فرانسه وارد حقوق کیفری ایران شده است برای اصلاح مرتکب سیاست کیفرزدایی را بیان کرده است. 166 یعنی سیاستگذاران جنایی برای پاسخدهی به بعضی از گونههای بزهکاری، ضمانتاجرای کیفری را کنار گذاشته، تدابیر غیر کیفری برای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه به کار میبرند.
در نظام سنتی چون مدت دادرسی طولانی میباشد. استقرار طولانی مدت بزهکاران در چرخة عدالت کیفری منجر به برچسب مجرمانه میشود. از اینرو سیاستگذاران جنایی برای کاهش آثار زیانبار افراد در روند دادرسی طولانی و پیشگیری از خوردن انگ مجرمانه به آنان، برای رسیدگی به تعداد از گونههای بزهکاری، راهبردهای جدیدی اتخاذ کردهاند.167 از جمله این راهبردها امکان معافیت مجرم از مجازات و خارج شدن سریع از چرخة عدالت کیفری است. هم چنین راهبرد معافیت از کیفر، در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه و تشویق مجرمین به رعایت قوانین و هنجارهای حاکم بر جامعه کارایی بالایی دارد. و میتواند زمینه تحقق دادرسی ترمیمی در بستر نظام عدالت جنایی باشد.168
قانونگذار در ماده 39 قانون مجازات جدید مقرر میدارد: « در جرایم تعزیری هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری موًثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.» همانگونه از ماده فوق استنباط میشود در صورت تحقق شرایطی که در ماده ذکر شده متهم به طور کلی از کیفر و مجازات معاف میشود.

ج- کیفیات مشدده
به لحاظ تفاوت مجرمین از حیث تمایلات و خصائص روحی و روانی هم چنین وضعیت جسمانی، واکنش متناسب جرم و حالات مجرم ضروری به نظر میرسد. به نحوی که گاهی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و ارفاق نسبت به مجرم و گاهی اوقات نیز مستلزم شدّت عمل بوده است. این روش که در شکل علمی آن، علاوه بر اینکه معقول و عادلانه است، منطبق با مصالح اجتماعی نیز خواهد بود. به هر حال، حربه تشدید مجازات با توجه به جرم ارتکابی و جهات روحی مجرم از عوامل بازدارنده افراد در مسیر ارتکاب جرم و به تبع آن تأمین امنیت و ثبات جامعه بشری محسوب میشود.
علل و عوامل تشدید مجازات در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصاً اصل فردی کردن مجازاتها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیشبینی شدهاند. عواملی که موجب تشدید مجازات میشوند، دو دسته هستند، علل عام و علل خاص. تعدد و تکرار جرم از علل عام تشدید مجازات به شمار میروند. عوامل خاص نیز به دو دسته تقسیم میشوند. کیفیات و جهات مشدده عینی و کیفیات و جهات مشدده شخصی.169
کیفیات مشدده عینی، جهات و موجباتی هستند که هر گاه با جرم همراه باشند باعث تشدید مجازات میگردند.170 کیفیات مشدّده شخصی، کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب بزه وجود دارد همین امر سبب تشدید مجازات میگردد. مانند انگیزه مرتکب همان نفع و امتیازی است که او را به سمت ارتکاب بزه سوق میدهد و حالت خطرناک بزهکار هم باعث تشدید مجازات میگردد.171
علل عام تشدید، کیفیاتی هستند که اختصاص به جرم معینی نداشته و کلیة جرایم جزء آنچه قانون استثناء نموده باشد، در بر میگیرد. تعدد و تکرار جرم علل برجستة عام تشدید معرفی شدهاند.
از منظر جرمشناسی ارتکاب جرایم متعدد توسط یک فرد را نشانة ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار دانسته و تفاوت مجازات مرتکبین جرایم متعدد را مقتضای عدالت و انصاف و ضرورت دفاع جامعه قلمداد نمودهاند. به عقیده برخی از حقوقدانان عدالت و انصاف حکم میکند که مجازات کسی که یکبار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد. دفاع جامعه اقتضاء میکند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد.172 مهمترین نتیجة اعمال کیفیات و عوامل مشدّده این است که قاضی دادگاه اجازه میدهد مجازات سنگینتری به موجب قانون تا حداکثر مجازات قانونی مقرر در خصوص همان جرم تعیین نماید منطق به کاربردن این نهاد، متناسب کردن و انطباق مجازات با درجه مجرمیت، تباهی اخلاق و خطرناکبودن مجرم است.173 در عین حال قضات با بررسی خصایص فردی تکرار کننده جرم، مجازات مشدّد متناسب باشخصیت او تعیین و اعمال مینماید.

بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم
سالهای متمادی است که هدف غالب نهادهای عدالت کیفری اصلاح و درمان مجرمان و بازگشت باسازگارانه آنها به اجتماع می باشد. و اعمال مجازات به قصد انتقام یا تشفی خاطر بزهدیدگان را جایز نمیشمارند. تدابیر و نهاد حقوقی جدیدی که از سوی فانونگذاران اندیشیده شده است.یکی از این نهادها تعویق صدور حکم مجازات است.
نهاد تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه نیست، برای اولین بار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است میتوان آن را جدیدترین ابزار برای برخورد متناسب فردی با هر شخص خطاکار کیفری دانست. این نهاد جزء فردی کردن قضایی در حین انجام دادرسی کیفری محسوب می شودکه قاضی در بکار گرفتن و یا نگرفتن آن اختیار تام دارد.174 این نهاد در ارتباط با مجرمین غیر خطرناک و بویژه اطفال مورد استفاده قرار می گیرد با هدف جلوگیری از مجرم خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت در اصلاح و بازسازگاری آنان
تنظیم شده است.175
تعویق صدور حکم، ارتباط نزدیکی با تنظیم پروندهی شخصیت دارد و بدون تردید، تصمیمگیری در خصوص صدور اعطای تعویق یا عدم صدور آن در حق بزهکار، نیازمند تشکیل پروندهی شخصیت است؛ به عبارت دیگر قاضی کیفری اساساً در مقام اعطای تعویق بدون وجود چنین پروندهای و بدون مطالعهی محتوای آن با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی 92 مقرر نموده که «در جرایم تعزیری درجهی شش تا هشت دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظهی وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، تحت شرایطی به مدت شش ماه تا دو سال میتواند صدور حکم را به تعویق اندازد». در این موارد، تنظیم پروندهی شخصیت و استناد به آن برای صدور مجازات، به طور ضمنی ضروری مینماید. لیکن در واقع امر، مقدمات و ابزارهای لازم برای این شناخت در دسترس حاکم دادگاه نیست.
مقام قضایی در هنگام صدور حکم نهاد تعویق باید مقام انسانی فرد بزهکار را مطمحنظر قرار بگیرد، و بزهکار را باید انسانی دانست که چون دیگران مستحق هر گونه کمک و یاری می باشد و باید به او کمک کرد تا مقام و جایگاه از دست رفته خویش را باز یابد و به فضیلت های انسانی نایل گردد. به دلیل اینکه نفس مجازات هیچ گونه مطلوبیتی ندارد و باید هم به شخصیت بزهکار و هم به مصالح جامعه توجه خاصی شود .هدف مجازات در اسلام اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او در جامعه، از اینرو در اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز، جزء در موارد معدودی مورد توجه قرار می دهد.176
نهاد تعویق صدور حکم مانع بر چسبزنی شده که با سوق دادن بزهکار به خارج از قلمرو قضایی از شناساندن این دسته به عنوان منحرف و بزهکار، پیشگیری کرده و در نتیجه شماری از بزهکاران از پیامدهای حضور در پهنه عدالت کیفری مصون میماند بنابراین این نهاد از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه ممانعت به عمل آورده زیرا حکم محکومیتی صادر نشده تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد کند. از اینرو تصمیمات کارگزارهای عدالت کیفری تا اندازه زیادی میتواند در آینده افراد جامعه موثر باشد.177
لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرآیند دادرسی به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم صورت میگیرد. بنابراین نگرش صرف به فعل یا ترک فعل مجرمانه به منظور اعمال واکنش اجتماعی بدون توجه به شخصیت مجرم و عوامل جرمزا خلاف یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی میگردد. بدیهی است جهت احراز استخقاق مجرم به صدور قرار تعویق صدور حکم لازم میآید پرونده شخصیت تشکیل شود به نحوی که دادرس با مطالعه آن بتواند تصویر جامعی از خصوصیات شخصیتی بزهکار داشته باشد. اگر چه قانونگذار به ویژگیهای شخصیتی بزهکار اشاره کرده است ولی در مورد تشکیل پرونده شخصیت سخنی نمی گوید. در نتیجه قاضی بدون تشکیل پرونده شخصیت نمیتواند حکمی عادلانه صادر نماید و با مشکل مواجه میشود.
ایراداتی که با این نهاد عجین شده است. از آن جمله میتوان به عدم وجود بسترهای لازم در بخشهای مختلف از جمله عدم وجود کارشناسان و متخصصان روانشناسی، فرهنگی و اجتماعی آشنا با رفتارهای مجرمانه و پرخاشگرایانه اشاره نمود هم چنین عدم قضات آشنا به صدور تصمیماتی مانند تعویق صدور حکم و روحیه کیفرگرایی آنها میباشد که موجب کاهش استفاده از این نهاد میباشد.178

بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزینهای حبس
بزهکاری، محصول زندگی اجتماعی انسان است. جامعهای وجود ندارد که مصون از ارتکاب جرم باشد. مهار بزهکاری،کنترل و مقابله با آن یکی از وظایف اساسی متولیان عدالت کیفری است. تاریخ حقوق کیفری گواه آن است که نخستین تدبیر در قلمرو مجازاتها، مجازاتهای بدنی و خشن بوده است.
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرنهای هفده و هجده در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن موجب پذیرش مجازات زندان در اوایل قرن نوزدهم شده است. اما دیری نگذشت که استفادهی بیرویه از مجازات زندان باعث بروز انتقادات و عکسالعملهای شدیدی شد.179
تحقیقات جرمشناسان نیز مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و باز پروری مجرمان منافات دارد زیرا آنچه محرک و انگیزهی اصلی برای مجرم است تمایلات نفسانی و اندیشهی مجرمانه است که خود می تواند براساس شخصییت افراد دارای وجوه گوناگون باشد لذا اجرای مجازات زندان بجای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد تمرکز نهایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت وی قرار می دهد180
در نتیجه زندانها نه تنها باعث اصلاح و بازپروری شخص محکوم و بازگردان او به اجتماع نمیشود بلکه باعث جریتر شدن آنها میشود. از اینرو حقوقدانان خواستار کاهش مجازات زندان و جایگزین کردن مجازات دیگری هستند. شکی نیست حامیان این نظریه معتقدند در اوضاع و احوال کنونی هنوز هم اشخاصی هستند که باید زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزلهی پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقی شود آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان باید به عنوان آخرین حربه، آنگاه هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان عکسالعمل جامعه در مقابل مجرمین به کار گرفته شود..181 بنابراین جهت حرکت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن حبس است. نه حذف کامل آنها از نظام عدالت کیفری، امروزه در جهان لزوم پیش بینی وضع مجازتهای جایگرین حبس نمود بیشتری یافته است و خوشبختانه این امر در کشور ما نیز به طور
جدی در حال پیگیری می باشد به طوری که هم اکنون یکی از سیاستهای کلی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، کاستن جمعیت کیفری می باشد.
در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان و همچنین در قانون مجازات اسلامی 92 به خصوص در مواد 64 الی 87 درباره این مجازاتها زمینه تحول بزرگی را در این عرصه به وجود آورد که البته تحقق آن سعی و اهتمام نهادهای قضایی و سایر دستگاههای دولتی را می طلبد. قانونگذار در ماده 64 قانون فوق مجازاتهای جایگزین حبس را به این شرح بر شمرده است؛ «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»
نوع و میزان شدت این کیفرها با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینهی کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب، وضعیت بزهدیده وآثار ناشی از آن و سایر اوضاع و


دیدگاهتان را بنویسید