دانلود پایان نامه

نیست و اطلاعات نشر شده نیز تقریبی و از روی حدس و گمان است اما اطلاعات جمع‌آوری شده از بعضی بیمارستان‌های کشور مبنی بر افزایش مراجعات به اورژانس بیمارستان‌ها در شب در اثر آسیب دیدن بافت مغزی، کلیه، کبد، عدم تعادل و فراموشی می‌توان شاهدی بر افزایش مصرف‌کنندگان مواد روانگردان از جمله اکستازی در بین جوانان باشد و با این وجود هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که امکان جلوگیری از افزایش مصرف آن وجود نداشته باشد.
مدیر کل بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر در همایش یک روزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با اشاره به مواد صنعتی روانگردان بیان نمود: مصرف مواد صنعتی و روانگردان در ایران رو به گسترش است و معلوم نیست در این زمینه کی به بحران خواهیم رسید. امروزه بحث دنیا مواد مخدر نیست و مواد صنعتی روانگردان جای آن را گرفته و رو به رشد است. مواد صنعتی در تولید ارزانتر، حمل و نقل راحت و تنوع بیشتر با مواد مخدر متفاوت است.
استفاده از اکستازی در ایران به خصوص در سال‌های اخیر در مهمانی‌های شبانه رو به افزایش است. متأسفانه جوانان تحصیل کرده و مرفه از مصرف‌کنندگان اصلی آن به شمار می‌آیند. در تمام کشورهای عضو سازمان ملل از جمله ایران مصرف مواد روانگردان جرم است هرچند که در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران نامی از اکستازی نیست اما به سبب قرار گرفتن در ردیف روانگردان‌ها مصرف آن غیرقانونی است. کارشناسان معتقدند در خانواده‌های مشکل‌دار خصوصاً در خانواده‌هایی که جوانان با خانواده خود مشکل دارند گرایش به سوی مصرف اکس وجود دارد.
در کشور ما آمار دستگیری معتادین بسیار بالاست و شمار وضعیت این مقدار زیاد، توان بالایی را از دستگاه قضایی به خود اختصاص می‌دهد و موجب وقفه و انسداد در امور قضایی شده است و مرکز بازپروری نیز جوابگوی نیازهای فعلی نیست و امکانات درمانی برای معتادان نیز فراهم نمی‌باشد.
با عنایت به موارد فوق، تدوین قوانینی کاربردی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در عرصه حقوق داخلی امری است ضروری.
در این فصل ابتدا به بررسی تاریخچه مبارزه با مواد مخدر در حقوق ایران و سپس به بررسی قوانین موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.

مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر
گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر
از آنجا که مواد مخدر در زمان‌ها و دوره‌های گوناگون وضعیت خاصی دارد و مصادیقی که امروز در مواد مخدر پیدا شده است در زمان شارع مقدس به این گستردگی نبوده است لذا باید با مراجعه به کتب فقهی، حکم مصادیقی را که ذکر نشده‌اند از منابع فقهی به دست بیاوریم.
در کتب فقهی از کلمه تریاک با نام «افیون» ذکر شده است. فقها در چند جهت در زمینه مواد مخدر بحث کرده‌اند یکی در ارتباط با استعمال که آیا مواد مخدر حلال است یا حرام؟ و دیگری در ارتباط با خرید و فروش مواد مخدر.
فقهای شیعه و اهل سنت از دو جهت استعمال مواد مخدر را تحریم کرده‌اند:
یکی از جهت ضررها و زیان‌هایی که برای مصرف کننده دارد، خواه این مواد مسکر باشند یا مسکر نباشند. برای اینکه نفس اضرار به بدن، از نظر شرع حرام بوده و جایز نیست و اگر کسی بخواهد به بدن خودش ضرر وارد آورد از نظر عقل و شرع عملی که انجام می‌دهد، حرام است و لذا بعضی از فقهای معاصر می‌فرمایند:
اگر کسی افیون استعمال بکند و ضرر زیادی بر بدن وارد آورد، مرتکب عمل حرامی گشته است. مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی در کتاب «وسیله النجات» می‌فرمایند: اگر کسی خواسته باشد از افیون استفاده بکند به طوریکه او را معتاد کند عمل او حرام است. بعضی از علما گفته‌اند که علت حرمت استعمال مواد مخدر، این است که بعضی از اقسام آن موجب سکر و تسلّی می‌شوند یعنی در انسان تغییر حالت به وجود می‌آورند و لذا بعضی از فقها، احکام شرب خمر را به مواد مخدر مترتب کرده‌اند و مجازات جد از برای مصرف‌کننده در نظر گرفته‌اند.
مرحوم حاج میرزا حسن نوری در کتاب «مستدرک» از پیغمبر (ص) نقل کرده است که: زمانی خواهد آمد و عدّه‌ای از امّت من استعمال بنج می‌کنند و من از این افراد بیزارم همچنانکه آنان از من بیزار هستند.
در مورد هروئین هم فقها معتقدند که از دو جهت ممکن است حرام باشد. جهت اوّل اینکه مضر است و جهت دوّم اینکه مستی در انسان به وجود می‌آورد و عقل انسان را زایل می‌کند چرا که استفاده از چیزهایی که عقل انسان را زایل می‌کند، حرام است. گذشته از اینکه مفاسد اجتماعی در بر دارد و انسان را از فعالیت‌های اجتماعی بازمی‌دارد و کسی را که مبتلای به مواد مخدر باشد از زندگی ساقط می‌کند، اسلام به خاطر مفاسدی که به این ماده بار می‌شود آن را تحریم کرده‌اند.
علمای اهل سنّت نیز اختلافی در این مسئله ندارند که استعمال کلیه مواردی که بر روی عقل تأثیر می‌گذارند و آن را از کار می‌اندازند مثل حشیش و افیون حرام هستند. حتی بعضی از علمای مذهبی کسانی را که استعمال حشیش را جایز و حلال می‌دانند آنان را زندیق و بدعت‌گزار در دین می‌گویند.
در کتاب «السیاست الشرعیه» ابن تیمیه نقل می‌کند که اگر کسی حشیش استعمال کند، چون حالت مستی به وجود می‌آورد حدّ شرعی بر او جاری می‌شود.
در ارتباط با خرید و فروش مواد مخدر در مبانی فقهی و حقوق اسلام باید عنوان نمود که در فقه و حقوق اسلام برای معامله صحیح ضوابطی وجود دارد و در صورت فقدان آن شرایط معامله باطل و حرام است. تمام علمای شیعه و سنّی در این مورد عباراتی مشابه به یکدیگر دارند. در روایاتی که در کتب شیعه ‌آمده است ضابطه کلی برای جواز معامله یا عدم جواز معامله ذکر شده است. به طور مثال در کتاب «دعائم الاسلام» قاضی نعمان مصری از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمودند: بیع‌ها و خرید و فروش‌هایی حلال است از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، که قوام مردم و حیاتشان به مصرف آن‌ها بستگی دارد و صلاح و مباح است که از آن‌ها برخوردار شوند، امّا آنچه را که اسلام حرام کرده و از آن نهی فرموده، بیع آن هم جایز نیست.
معاملات وقتی می‌تواند (از نظر اسلام) درست باشد که بر معامله‌ای که انجام می‌شود مصلحتی بار شود و اگر معامله‌ای انجام شود که موجب ضرر و زیان است قطعاً چنین معامله‌ای نادرست و فاسد خواهد بود که اسلام برای آن مالیت قایل نیست و این تحریم تنها اختصاص به مواد مخدر ندارد بلکه هر چیزی که برای بدن مضر است، اسلام خرید و فروش آن را منع کرده است.
در این‌جا گفتاری از کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در رابطه با مواد مخدر می‌آوریم:
بعضی از مسلمان‌ها مواد مخدر را از خمر و حشیش و افیون و کوکائین در اثر درآمدهای کلانی که دارند، معامله می‌کنند و با آسان‌ترین راه به ثروت‌های فراوانی دست می‌یابند. با اینکه شریعت اسلامی آن‌ها را تحریم کرده است و گفتار پیغمبر (ص) را شاهد می‌آورد که: خداوند بیع خمر و خوک را تحریم کرده است و سپس می‌گوید عده‌ای که برای منافع شخصی خودشان دست به هر جنایتی می‌زنند و سلامتی افراد را از بین می‌برند و متلاشی می‌گردانند، جوانان را که منبع انرژی و نیرو هستند از زندگانی و فعالیت بازداشته و تمام نیروها و انرژی‌های آنان را از بین می‌برند، این‌ها را باید جنایتکاران تاریخ دانست به این خاطر که با جان مردم تجارت می‌کنند. این بدترین تجارت است که انسان بخواهد با بازی کردن با نیروهای جوان و یا حیات اجتماعی افراد، آن‌ها را از زندگی ساقط نماید.
پیغمبر (ص) در روایتی نقل فرموده‌اند:
«انّ ما حَرمَ الله الانتفاع به، یَحرم بیعه» یعنی چیزی را که خداوند استفاده از آن را حرام و منع کرده است، بیع آن نیز حرام است و انسان مالک آن پول و مال هم نمی‌شود.
گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر
آفات خانمان‌سوز و بنیانکن مواد مخدر و محرک و تأثیر نامطلوب آن بر سلامت جامعه از چنان ابعادی برخوردار است که در تمامی جوامع امکانات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تلاش‌های فرهنگی و علمی گسترده‌ای برای مبارزه با توسعه مصرف این مواد و درمان بیماری‌های ناشی از آن مصروف می‌شود. با هدف کمک به ساماندهی فرهنگی و ملّی برای پاکسازی جامعه و با امید به تأثیرگذاری این تلاش‌ها در رهایی افراد آسیب‌دیده عده‌ای از مراجع عظام پیرامون مواد مخدر و روانگردان فتاوی بیان نموده‌اند که ذیلاً به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌نمائیم.
سئوال: استعمال مواد مخدر به طور مشخص تریاک، هروئین، حشیش یا مواد محرک نظیر کوکائین و قرص‌های توهم‌زا مثل LSD چه حکمی دارد؟
پاسخ آیت الله العظمی صانعی:
حرمت استعمال مواد مخدر، همانند هروئین و تریاک و حشیش که موجب مفاسدی همانند به هم خوردن کانون‌های خانوادگی و بی‌سرپرست شدن کودکان و محروم شدن آن‌ها از حقوق واجبه والدین بر آن‌ها مانند انفاق و تهیه مخارج و مسکن و تربیت و حضانت و عاطل و باطل شدن و سربار جامعه گشتن معتادان به آن مواد و همانند ده‌ها مفسده دیگر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ترک واجبات و دست زدن به هر عملی برای تهیه مواد از راه حرام و به وجود آمدن اختلال در نظام اقتصادی جامعه واضح و ظاهر می‌باشد و اما استفاده از مواد محرک و همانند آن‌ها که در سئوال آمده به خاطر آنکه مانع از رشد استعدادها و کفران نعمات الهی و بی‌بهره شدن انسان از تزکیه نفس و از بین رفتن و جوان سرزنش کننده و نفس لوامه و مانع از تکامل انسان به خاطر صبر در مقابل مصیبت‌های سازنده و پیدا کردن راه علاج و پیشگیری آن‌ها می‌گردد، حرمت آن‌ها از مذاق شرع استفاده می‌شود و حرام می‌باشد به علاوه که دلالت آیه شریفه «قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَکیها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسیها» که ذات باری تعالی پس از یازده سوگند آن را بیان داشته و در آن اعلام بی‌بهره شدن و در خسران و زیان قرار گرفتن کسی که تزکیه ننماید و استعدادها را رشد ندهد به نظر می‌رسد.
به هر حال مذاق شرع خود تنها برای حرمت، کفایت می‌کند و از آن گذشته مسأله مضار اقتصادی و جانی و خطر جانی که گفته می‌شود بر استفاده از آن‌ها مترتب است نیز گویای حرمت می‌باشد.
پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:
استعمال مواد مخدر و هرگونه فعالیت پیرامون آن حرام و از گناهان کبیره است و استفاده از قرص‌های شادی‌آور و توهم‌زا هرگاه ضرر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد یا منشاء فسادهایی گردد، جایز نیست.
پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استعمال مواد مخدر نظیر تریاک و هروئین و حشیش جایز نیست و بعضی مواد مذکور مثل قرص‌های شادی‌آور اگر ضرر کلی داشته باشد و یا برخلاف مقررات باشد نیز جایز نیست.
پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:
استعمال هیچ‌یک از موارد مورد سئوال جایز نیست.
پاسخ آیت‌الله مظاهری:
استعمال مواد مخدر، حرام است و از آنجا که دارای مفاسد فردی و اجتماعی بی‌شمار می‌باشد، تولید این مواد و خرید و فروش آن و ترویج آن به هر شکل و دلالی و واسطه‌گری روی آن و امثال این موارد، به کلّی حرام است و گناه و معصیت آن، بسیار عظیم و بزرگ بوده و بر همه دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط و دولت جمهوری اسلامی ایران و همگان، واجب است از این‌ امور ممانعت نمایند و بر همگان به ویژه جوانان لازم است که نزدیک این بلای خانمان‌سوز نشوند چرا که دنیا و آخرت خود را بر باد خواهند داد.
مبحث دوّم: سیر تحولات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران
قانون‌گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می‌توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستی‌ها و پی‌آمدهای هر دوره قانون‌گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستی‌ها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می‌کنیم.
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران
بند اوّل- از ابتدا تا سال 1334 (سیاست کنترل)

نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب 23/12/1289 است که نکات عمده در این قانون 6 ماده‌ای به شرح ذیل است:

1- وضع مالیات بر تریاک (ماده 1)
2- پیش‌بینی مدّت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده 4)
3- درنظر گرفتن تحصیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می‌شود (ماده 5)
4- در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک در تضاد بود:
الف) خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.
ب) معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می‌کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.
ج) با پیش‌بینی مدّت هفت سال، عملاً در این مدّت رواج مواد مخدر به رعیت شناخته شد.
این وضعیت یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا اینکه برای اولین‌بار ماده 275 قانون مجازات عمومی در سال 1304، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست پس از آن قانون «انحصار دولتی تریاک» در 26 تیر 1307 به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که درصدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدّت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیرطبّی در کشور ممنوع گردید، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:
1- تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده 10) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.
2- طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاک که به سرحدات وارد می‌شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی‌دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می‌گرفت و به نظر می‌رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.
3- طبق ماده 15 دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال 10 ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.
4- تبصره ماده 15 مقرر می‌کرد «مؤسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آنکه اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.
می‌توان گفت در این دوران چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می‌شد و صادرات قانونی و غیرقانونی آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده هیچ‌یک از قوانین مصوب کوچک‌ترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه‌ای در درمان معتادان به عهده نگرفت.
قدم بعدی در قانون‌گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در 16 مرداد 1307 بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گرچه قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، امّا به دلایل زیر نتوانست این اهداف را برآورده سازد:
1- طبق ماد 6، حمل و نگهداری سوخته تریاک تا 16 مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی درنظر گرفته شده بود. علاوه بر اینکه تجویز کمتر از 16 مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می‌توانست یک سهل‌انگاری قانونی و دولتی، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.
2- طبق ماده 6 داشتن بیش از 16 مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران خراجی نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده 2) این در حالی است که سوخته تریاک خطر بیشتری از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قانون سوخته تریاک رواج یابد.
3- به دلیل پیش‌بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره‌کشی وسعت یافت و شیره‌خانه‌های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.
از قوانین و مصوبات دیگر در این دوره می‌توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب 14/2/1302)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران (مصوب


دیدگاهتان را بنویسید