دانلود پایان نامه

تا تهیه مواد مخدر عبارتند از: استعمال مواد مخدر بدون اینکه در ترکیبات مواد اولیه تغییری حاصل گردیده باشد. مثلاً تریاک به وسیله تیغ زدن، مستقیماً از گرزهای خشخاش به دست می‌آید.
دیوان عالی کشور در رأی شماره نیز به این امر تأکید و چنین استنباط نموده است:
«تهیه مواد مخدر ناظر به برداشت و جمع‌آوری محصول کشت خشخاش و به دست آوردن مواد افیونی است، که از تیغ زدن گرز خشخاش و طرق مختلف به دست می‌آید.»
صدور رأی فوق‌الذکر به معنای آن است که عمل تهیه و تولید شامل اعمالی است که به طور مستقیم منجر به استعمال مواد مخدر شده باشد، بدون اینکه در ترکیبات این مواد تغییراتی صورت گرفته باشد. اما ساخت که در لغت به معنی ساختگی- مصنوعی و یا صنعت است، در اصطلاح عبارت است از ساختن مواد مخدر و روانگردان به گونه‌‌ای که در ترکیبات شیمیایی مواد اولیه تغییراتی حاصل گردد. در عمل ساختن، دو یا چند ماده شیمیایی با هم ترکیب شده و نهایتاً ماده‌ای جدید ساخته می‌شود. مثلاً برای ساختن هروئین، ماده‌ای شیمیایی بنام ایندرید استیک را با مرفین مخلوط نموده و در نتیجه هروئین که ترکیب جدیدی می‌باشد ساخته شده و با ترکیبات اولیه آن متفاوت است.
قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در مورد 4 و 8 برای تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان ضمانت اجراء کیفری پیش‌بینی نموده است.

3- خرید یا فروش مواد مخدر و روانگردان:
قانون‌گذار در بند 3 ماده 1 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 اعمال مجرمانه خرید یا فروش مواد مخدر و روانگردان را مقرر و در مواد 4 و 5 و همچنین ماده 8 این قانون، مجازات‌هایی را به عنوان ضمانت اجراء و با توجه به نوع و میزان مواد مخدر پیش‌بینی نموده است.
موضوع قابل بحث این است که منظور قانون‌گذار از خرید و فروش مواد مخدر چیست؟ به عبارت دیگر آیا شرایطی را که قانون مدنی برای صحت معامله لازم و ضروری می‌داند در اینجا نیز لازم الرعایه خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به این سئوالات از مفاد رأی شماره دیوانعالی کشور مدد می‌جوئیم که چنین استنباط نموده است: «برای تحقق بزه خرید، مقصد واقعی خریدار به انجام معامله و تملک مثمن و قصد واقعی فروشنده برای فروش و تملک ثمن ضروری است».
با عنایت به رأی مذکور نتیجه می‌گیریم که آنچه در نظر قضات دیوانعالی کشور مهم جلوه نموده است، تنها قصد خریدار و فروشنده برای انجام معامله بوده و هدف واقعی را تصاحب ثمن و مثمن از سوی آنان دانسته است که در اینصورت خرید مصداق می‌یابد.
از طرفی در جائیکه مأموران انتظامی با انجام مانورهایی در جهت کشف جرم و شناخت مجرمین خود را خریدار یا فروشنده مواد مخدر معرفی نموده و پس از انجام معامله موفق به دستگیری مرتکبین شده‌اند را، دیوانعالی کشور با این اعتقاد که چون قصد انشاء خرید و فروش و تملک ثمن و مثمن وجود نداشته، عمل را فروش ندانسته است.
با توجه به آراء صادره به نظر می‌رسد که نظر قانون‌گذار از ذکر کلمات خرید یا فروش در قانون مبارزه با مواد مخدر، با ضابطه کلی خرید و فروش در قانون مدنی مغایرت داشته و در ثانی هدف قانون‌گذار از به کار بردن عنوان فروش در قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً تمایز انتقال واقعی مواد مخدر از نوع صوری آن می‌باشد، لذا چنانچه عنوان دیگری نظیر «انتقال مواد مخدر به هر نحوی» مورد تصویب قرار می‌گرفت، از عنوان «فروش مواد مخدر» مندرج در قانون فعلی مناسب‌تر می‌بود. در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، قانون‌گذار صرف عمل خرید یا فروش مواد مخدر را مجرمانه تلقی نموده بود و آن را مستوجب مجازات می‌دانست، لیکن در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و با عنایت به مفاد ماده 41 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 که مقرر داشته است: «ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمول این قانون مستثنی است» لذا یک نوآوری در زمینه خرید یا فروش مواد مخدر صورت گرفته و آن توجه به انگیزه خریدار یا فروشنده است و چنانچه اهداف خریدار و فروشنده و انگیزه آنان از جمله موارد مندرج در ماده 41 قانون فوق‌الذکر بوده باشد، اعمال آنان مجرمانه نبوده و از مشمول مقررات کیفری خارج خواهد بود.
4- در معرض عرضه قرار دادن مواد مخدر و روانگردان:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عبارت عرضه به معنای آشکار ساختن، نشان دادن، نمایش، ارائه و پیشنهاد آمده است و در اصطلاح عرضه مواد مخدر عبارت است از نشان دادن یا ارائه مواد مخدر و روانگردان و همچنین پیشنهاد آن‌‌ها به دیگری. در این‌جا منظور فروش مواد مخدر و روانگردان نبوده بلکه فقط آشکار کردن و نشان دادن مدنظر قانون‌گذار می‌باشد که عمل مرتکب را مشمول مقررات کیفری می‌نماید. قانون‌گذار در ماده 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در معرض عرضه قرار دادن اینگونه مواد را جرم‌انگاری نموده و برای آن ضمان اجراء کیفری در نظر گرفته است.
5- نگهداری و اخفاء مواد مخدر و روانگردان:
نگهداری در لغت به معنای محافظت، مواظبت و حراست آمده است و در اصطلاح عبارت است از اینکه مقداری ماده مخدر توسط شخصی نگهداری و یا نزد وی کشف گردد. مفهوم این عبارت بلافاصله یکی دیگر از عناوین مجرمانه را به ذهن متبادر می‌نماید و آن عبارت «اخفاء» می‌باشد که در واقع به معنای پوشیدن و نهان کردن است. علی‌الظاهر به نظر می‌رسد که این دو عبارت به آسانی قابل تفکیک باشد، لیکن همانگونه که مورد توجه قانون‌گذار هم قرار گرفته، اعمال مجرمانه اخفاء و نگهداری کاملاً از یکدیگر متفاوت بوده و از جهات مختلفی با یکدیگر متمایز هستند.
از آنجائی که لازمه هر نوع اخفائی نگهداری مواد مخدر نیز هست لیکن این امکان وجود دارد که موادی توسط مجرم نگهداری شود ولی عمل وی اخفاء تلقی نگردد. پس می‌توان گفت که اخفاء مواد مخدر و روانگردان یک نوع نگهداری مواد محسوب می‌شود که در آن مواد از دید سایرین به دور است و در واقع اخفاء یک نوع نگهداری پنهانی مواد می‌باشد که لازمه آن انجام یک سلسله اقدامات توسط فاعل جرم، در جهت پوشاندن و مخفی نمودن مواد مخدر است که به منظور در معرض دید قرار نگرفتن مواد، صورت می‌گیرد.
با عنایت به اینکه نگهداری مواد مخدر مقدمه تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد، لذا به نظر می‌رسد آنچه که جرائم مواد مخدر مانند ورود، خرید، فروش، توزیع را از همدیگر تفکیک می‌نماید مقصد مرتکب از انجام عمل است. مثلاً چنانچه مرتکب قصد فروش و یا ورود این مواد را داشته باشد، عملاً بایستی قبل از ارتکاب اعمال فوق این مواد را برای مدّت زمانی در اختیار داشته و چنانچه بتواند آن مواد را به فروش برساند و یا آن‌ها را به کشور وارد، یا توزیع کند به اتهام جرایم اخیرالذکر تعقیب و مجازات خواهد شد.
پس چنانچه عمل مرتکب مشمول عناوین خرید، فروش، عرضه برای فروش یا ورود مواد مخدر و روانگردان قرار نگرفته و مواد نیز در اختیار متهم بوده باشد، با احراز این امر که مواد توسط وی از محلی به محل دیگر منتقل گردیده، عمل وی را می‌توان حمل مواد تلقی نمود.
حمل مواد مخدر و روانگردان به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد، در بعضی موارد مشاهده گردیده که افراد مواد را پس از تحویل گرفتن از مبدأ با استفاده از وسایل نقلیه و یا حیوانات، آن را به مقصد منتقل نموده‌اند یا در مواردی دیده شده که حمل مواد، توسط خود مرتکب صورت گرفته و آن را همراه خود به نقطه دیگر انتقال داده است. لازم به ذکر است که در تمامی این موارد مقصد مرتکب فقط حمل مواد مخدر و انتقال این مواد به نقطه دیگر بوده است و مأموریت آنان پس از تحویل مواد در مقصد پایان یافته و هیچ‌گونه دخالتی در عمل فروش و یا توزیع این مواد ندارند.
قانون‌گذار در بند 3 ماده 1 و ماده 5 و ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 نگهداری و اخفاء مواد مخدر و روانگردان را جرم‌انگاری نموده است.
6- وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر و روانگردان:
ورود به معنای داخل شدن، آمدن و دخول است و در اصطلاح عبارت است از اینکه مرتکب مواد مخدر و روانگردان را از خارج از کشور به درون کشور انتقال می‌دهد.
قانون‌گذار در مواد 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 برای ورود مواد مخدر بسته به میزان و نوع آن ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. قانون‌گذار با ایجاد نوآوری در ماده 41 قانون جدیدالتصویب، ورود مواد مخدر و روانگردان به منظور بهره‌برداری‌های پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی را با مجوز وزارت بهداشت و آموزش پزشکی عملی مجاز دانسته است. در تصویب این ماده به قصد و انگیزه وارد کننده توجه شده است که این امر با مفاد کنوانسیون 1988 همسو و هماهنگ است.
عبارت صادر کردن مواد مخدر و روانگردان به معنای آن است که این مواد از داخل کشور به نقطه‌ای در خارج از مرزهای کشور فرستاده شود.
ماده 29 قانون امور گمرکی صادر کردن کالا را اینگونه تعریف نموده است: «چنانچه کالایی با انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقررات مربوط به خارج از کشور حمل شود این عمل صادر کردن کالا می‌باشد.» با عنایت به تعریف فوق‌الذکر این چنین استنباط می‌شود که چنانچه کالایی به صورت غیرمجاز به خارج از کشور حمل شود این عمل خارج کردن کالا می‌باشد و با صادر کردن کالا متفاوت است. با درنظر داشتن این مطلب که در حال حاضر در قوانین ایران امکان صادر کردن مواد مخدر با عنایت به قانون امور گمرکی امری غیرممکن است. لذا به نظر می‌رسد، آنچه که در نظر تدوین‌کنندگان قانون جدید به عنوان صادر کردن مواد مخدر معنا و مفهوم یافته است، در واقع عمل غیرقانونی خروج مواد مخدر بوده که تحت عنوان خارج کردن مصداق می‌یابد و به جاست که در اصطلاحات یا قوانین بعدی قانون‌گذار به این مهم توجه نموده و آن را مدنظر قرار دهد. قانون‌گذار در مواد 4 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 ضمانت اجرای عمل صادر کردن انواع مواد مخدر و روانگردان را بسته به میزان و نوع این مواد درنظر گرفته و برای مرتکبین تعیین کیفر نموده است.
از نوآوری‌های قانون جدید پیرامون این بحث می‌توان به ارسال مواد مخدر اشاره نمود که در قوانین سابق عبارت « مواد مخدر و روانگردان» به چشم نمی‌خورد. عبارت ارسال مواد مخدر و روانگردان به معنای آن است که این مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرستاده شود. از آنجائیکه چند سالی است که بازارهای قاچاق مواد مخدر در جابه‌جایی و فرستادن این مواد از یک نقطه به نقطه دیگر با استفاده از حیوانات و یا پست اقدام می‌نمودند، لذا قانون‌گذار ایران ضمن درنظر داشتن مراتب مذکور و در راستای هماهنگی بیشتر با مفاد کنوانسیون 1988 ارسال مواد مزبور را عملی مجرمانه تلقی نموده و آن را مستوجب کیفر دانسته است.
قانون‌گذار در مواد 4 و 8 قانون جدید ضمانت اجرای ارسال مواد مخدر را بسته به نوع و میزان این مواد در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
7- استعمال مواد مخدر و روانگردان:
برابر بند 5 ماده یک از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 استعمال مواد مخدر و روانگردان به هر شکلی و طریقی جرم بوده مگر در مواردیکه قانون استشناء نموده باشد و در مورد مواد روانگردان مگر در مواردی که با مجوّز پزشکی باشد.
در قانون جدید، استعمال مواد مخدر توسط شخص معتاد و غیرمعتاد جرم بوده و مستوجب مجازات است هرچند که این امر نیز در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 مقرر گردیده بود، لیکن یکی از نوآوری‌های قانون جدید در مورد جرم‌انگاری اعتیاد می‌باشد که در ماده 15 این قانون به تصویب رسیده است.

به موجب ماده 15 این قانون «معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند، معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد، معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.»
8- جرایم مرتبط با آلات و ادوات تولید، ساخت و استعمال مواد مخدر و روانگردان:
قانون‌گذار در بند 6 از ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، تولید، ساخت، خرید و فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به استعمال مواد مخدر را جرم دانسته و در ماده 20 این قانون مجازات‌هایی را برای مرتکبین جرایم مذکور مقرر داشته است.
ار مقایسه موارد مندرج در بند 6 ماده 1 قانون جدید و قانون سابق، چنین به ذهن متبادر می‌گردد که جرایم ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر و روانگردان، یک نوع نوآوری در زمینه جرایم می‌باشد. امّا از آنجائیکه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 1359، در ماده 10 جرایم ساخت، وارد کردن، نگهداری و اخفاء و خرید و فروش آلات و ادوات استعمال مواد مخدر را به طور کلی ممنوع و برای آن مجازاتی معادل دو الی سه سال حبس جنجه‌ای مقرر نموده بود، و از طرف دیگر به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون 67، آن قسمت از قانون تشدید مجازات سال 59 که با قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 مغایر نباشد، به قوت خود باقی خواهد بود.
از طرف دیگر با امعان نظر در مفاد ماده 20 قانون اخیرالتصویب استنباط می‌نمائیم که صادرات آلات و ادوات مواد مخدر و همچنین حمل این وسایل از نظر قانون‌گذار دور مانده و فاقد ضمانت اجراست، که لزوم بازنگری و اصلاح قوانین مصوب یا تصویب قوانین جدید از ناحیه قانون‌گذار را می‌طلبد.
9- قرار دادن مواد مخدر و روانگردان یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری:
قانون‌گذار در بند 9 از ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری را جرم دانسته است که این امر در ماده 26 قانون سال 1367 نیز جرم‌انگاری شده بود.
10- ساخت یا تعبیه‌سازی جهت حمل مواد مخدر و روانگردان در وسایل نقلیه:
قانون‌گذار جرایم مرتبط با مواد مخدر را در ماده 1 قانون اخیرالتصویب بیان داشته و در سایر موارد کیفیت، چگونگی و ضمانت اجرای این جرایم را مقرر نموده است.
در ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 و در تبصره این ماده، قانون‌گذار اقدام به یک جرم‌انگاری نموده و عمل ساخت یا تعبیه و جاسازی جهت حمل مواد مخدر و روانگردان در وسایل نقلیه را مجرمانه دانسته است که یک نوآوری در این قانون محسوب می‌گردد.
مستنبط از مفاد تبصره ماده 30 اینکه، در صورت وقوع بزه شخصی که اقدام به ساخت و جاسازی جهت حمل مواد مخدر و روانگردان نموده باشد، در حکم معاون جرم بوده و مجازات مقرر در این تبصره نیز برای فاعل جرم مقرر گردیده است که به نظر می‌رسد عنوان مجرمانه معاون به فاعل چنین عملی بدین جهت است که تعبیه و جاسازی در وسایل نقلیه جهت حمل مواد مخدر به نوعی همکاری و یاری نمودن مباشر با فاعل اصلی جرم می‌باشد.
11- ترانزیت مواد مخدر:
یکی از نوآوری‌های قانون جدید، جرم‌انگاری عمل ترانزیت مواد مخدر و روانگردان است که در واقع به معنای عبور کالا و مال‌التجاره از مملکتی به مملکت دیگر بدون تأدیه حق گمرک و مالیات می‌باشد. قانونگذار در بند 3 از ماده 1 قانون اخیرالتصویب ترانزیت مواد مخدر را جرم تلقی نموده، لیکن از توجه به سایر موارد نتیجه می‌گیریم که هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای مرتکب آن مقرر ننموده است، که تصویب این مطلب (برقراری مجازات) در اصلاحات و یا قوانین بعدی امری لازم و ضروری می‌باشد.
ترانزیت مواد مخدر و روانگردان از نقطه‌ای خارج از مرزهای کشور انجام شده و سپس این مواد به کشور داخل و از نقطه‌ای دیگر از مرز‌های کشور خارج می‌گردد، لذا هدف مرتکب از ارتکاب این عمل، انتقال مواد از یک کشور به کشور دیگر


دیدگاهتان را بنویسید