دانلود پایان نامه

به طول انجامید دو طرف موفق شدند دستور مذاکراتی که باید در سطح عالی‌تری میان مقام‌های دو کشور صورت می‌گرفت تنظیم کنند و حداقل روشن شد که دو کشور چه نکاتی را با رعایت چه ترتیبی باید مورد بررسی مشترک قرار دهند. البته این به معنای پایان یافتن اختلاف‌های دو کشور نبود اما برای نخستین بار در حدود 5سال چهارچوبی برای حل اختلافهای دو کشور بوجود آمد . به موجب برنامه تنظیم شده مقرر شد که وزیران خارجه ایران و عراق به هنگام تشکیل اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر ملاقات و مذاکره کنند.
به دنبال آن وزیران امور خارجه دو کشور در روز 19 مهر 1353 (11 اکتبر 1974) نخستین دور مذاکراتشان را در نیویورک انجام دادند و نظرات خود در مورد چگونگی حل اختلافات دو کشور بیان کردند. دومین دور مذاکرات در 24 مهرماه انجام شد و دو طرف توافق کردند که تماسهای خود را برای حل بحران و اختلافهای موجود ادامه دهند.
دومین دور مذاکرات استانبول با مساعی جمیله کشورهایی نظیر مصر، اردن، مراکش و … در 26 دی 1353 (16 ژانویه 1975) آغاز شد که تا 30 دی ماه (20 ژانویه) به طول انجامید. این نخستین بار پس از سال 1347 بود که هیاتی در چنین سطح بالایی با مقامهای عراقی مذاکره میکرد. در این مذارکات ایران بر اصولی که میتوان آنها را اینگونه برشمرد، پافشاری کرد:
1- خروج عراق از اردوگاه شرق.
2- پایان دادن عراق به اقدامهای خود علیه رژیم شاه.
3- پذیرفتن نقش برتر ایران در منطقه خلیج فارس توسط عراق.
البته این درخواستهای سیاسی ایران بود. در مورد مسائل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد جدیدی در مورد اروندرود بر اساس ((تالوگ)) بود. دولت عراق نیز خواهان حل مسئله کردها بود. دولت عراق همچنین از خرید تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای نظامی ایران ابراز نگرانی کرد. مسائل دیگری از قبیل پناهندگان عراق در ایران، ایرانیان اخراجی از عراق و مسئله پرداخت غرامت به آنها وضع کوچ‌نشینان مرزی و تعلیف احشام از جمله مسائل فرعی‌ای بود که در مذاکرات دو طرف مطرح شد.
مشکل‌ترین قسمت مذاکرات مربوط به اروندرود بود و همین مسئله به بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن منجر شد عراق بر روی قرارداد 1316 همچنان پافشاری می‌کرد در حالی که ایران انعقاد قرارداد جدیدی بر اساس «تالوگ» را خواهان بود.
یک ماه و نیم بعد از مذاکرات استانبول خبرگزاری‌ها از الجزیره گزارش دادند که ایران و عراق به میانجی‌گری الجزایر به توافق رسیدند.
د – بیانیه الجزایر 15 اسفند 1353 (6 مارس 1975)
در جریان کنفرانس سران اوپک که از تاریخ 13 تا 15 اسفند ماه در الجزیره تشکیل شد با تلاش‌هایی که هواری بومدین رهبر فقید الجزایر به عمل آورد مذاکراتی بین شاه و صدام حسین انجام شد که نتیجه آن صدور اعلامیه 15 اسفند 1353 بود.
توافق الجزایر سندی سیاسی از نوع Pactum Decontrahendo بود که پس از کوشش برای بهبود روابط دو کشور با مذاکره و موافقت اولیه میان شاه و صدام حسین صادر شد. البته پیش از آن شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 348 مورخه 28 مه 1974، از ایران و عراق خواسته بود تا اختلافاتشان را از راه مذاکره و به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در گزینش راه مسالمت‌آمیز اختلافات تاثیر داشتند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توافق 1975 الجزیره چهار اصل را در برداشت که بر حسب آنها دو طرف:
مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه (1913) و صورت جلسه‌های کمیسیون 1914 تعیین کنند.
مرزهای آبی خود را براساس اصل تالوگ (خط ژرفا) تعیین کنند.
3-امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش برقرار سازند. به این ترتیب دو طرف متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترلی دقیق و موثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد اعمال کنند.
4-توافق کرده‌اند که مقررات فوق عوامل تجزیه‌ناپذیر جهت یک راه‌حل کلی بوده است و در نتیجه بدیهی است که نقض هر یک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.
دو طرف با پرزیدند بومدین در تماس دائم باقی خواهند ماند و پرزیدند بومدین در صورت لزوم برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده، کوشش برادرانه به عمل خواهد آورد.
در این بیانیه آمده بود که شاه و صدام حسین تصمیم گرفته‌اند تا روابط سنتی حسن همجواری و دوستانه خود را به‌ ویژه در راه حذف و از بین بردن کلیه عوامل منفی در مناسبات خویش از طریق تبادل نظر مداوم درباره مسائل مورد علاقه مشترک و ایجاد همکاری متقابل برقرار سازند.

همچنین دو طرف رسماً اعلام می‌کنند که منطقه باید از هرگونه دخالت خارجی مصون بماند. در بیانیه اضافه شده بود که به منظور تعیین نحوه کار کمیسیون مختلط ایران عراق که جهت پیاده کردن و اجرای تصمیمات اتخاذ شده فوق به توافق مشترک تشکیل خواهد یافت وزیران امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر در 15 مارس 1975 در تهران اجتماع خواهند کرد. طبق خواسته دو طرف الجزایر به کلیه جلسات کمیسیون مختلط ایران و عراق دعوت خواهد شد. کمیسیون مختلط دستور کار و روش کار خود را تعیین خواهد کرد و در صورت لزوم به طور متناوب در بغداد و تهران تشکیل جلسه خواهد داد. در پایان بیانیه آمده بود که شاه و صدام حسین در تاریخ‌هایی که بعدها تعیین خواهد شد از کشورهای یکدیگر دیدار رسمی به عمل خواهند آورد. توافق الجزیره ماهیتی دوگانه دارد از یک سو مسائل حقوقی را در بر می گیرد (تعیین مرزهای زمینی و آبی )و از طرف دیگر مسائل سیاسی را شامل می‌شود (برقراری امنیت در مرزها و جلوگیری از رخنه گروههای مخالف به خاک طرف دیگر) هر دوی این مسائل در روابط میان ایران و عراق پیشینه طولانی داشته‌اند که به خاطر اجتناب از تکرار از بررسی مجدد آنها در اینجا خودداری می‌شود. شایان ذکر است که طرح مسائل حقوقی پیوسته بازتاب رویدادهای سیاسی بوده‌اند و به مقتضای هر رویداد سیاسی در روابط میان دو کشور از سرگرفته می‌شدند و با فروکش کردن آنها، مسکوت می‌ماندند.
توافق الجزیره کوشش طرفین را برای بهبود روابط تشدید کرد. در 24 اسفند 1353 (15 مارس 1975)، وزیران امور خارجه ایران و عراق در تهران با حضور وزیر امور خارجه الجزایر اصول توافق شده در الجزیره را در یک پروتکل گنجاندند و برای عملی کردن آن سه کمیته علامت‌گذاری مرز زمینی، مرز آبی، و برقراری امنیت مرزها را تشکیل دادند. دومین اجلاس وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر از 20 تا 31 فرورین 1354 در بغداد برگزار شد و نتایج اقدامات کمیته‌های سه گانه مامور اجرای پروتکل تهران را بررسی کرد. در پایان سومین اجلاس که مجدداً اقدامات کمیته‌های سه‌گانه را بررسی کرد برای تنظیم عهدنامه مرزی و حسن همجواری و 3 پروتکل ضمیمه آن کمیته ویژه مشترکی تشکیل شد و به ترتیب در الجزیره، بغداد، و تهران تشکیل جلسه داد. پس از این دیدارها و بررسی‌ها سرانجام وزیران امور خارجه ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه الجزایر در 22 و 23 خرداد 1354 در بغداد عهدنامه مرزی و حسن همجواری میان ایران و عراق و سه پروتکل ضمیمه آن را که به علامت‌گذاری مرز زمینی و آبی و استقرار امنیت مرزی مربوط بودند امضاء کردند. اسناد این عهدنامه در اول تیر ماه 1355در تهران مبادله شد. بعد از انعقاد عهدنامه مرزی 1975 روابط ایران و عراق بهبود یافت. در فروردین 1354 نخست وزیر وقت ایران از عراق دیداری رسمی به عمل آورد. متعاقب آن صدام حسین نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق در اردیبهشت 1354 از ایران دیدار کرد. در مرداد 1354، نیز «سعدون حمادی»، وزیر امور خارجه عراق از ایران دیدار کرد. همچنین«طه محی‌الدین معروف» ، معاون ریاست جمهوری عراق در سال 1356 (آذر ماه)(3 دسامبر 1977) از ایران دیدار رسمی به عمل آورد.
جهت تحکیم روابط بین دو کشور «عزت ابراهیم الدوری» عضو شورای انقلاب و وزیر کشور عراق در تیر ماه 1356 از تهران دیدار کرد. در اردیبهشت ماه 1356 (مه 1977) ایران و عراق یک موافقتنامه هوایی امضاء کردند که به موجب آن به هواپیمای ایران و عراق اجازه داده شد تا پروازهای مسافربری به پایتخت‌های دو کشور دایر شود. در آبان 1356 نیز موافقت‌نامه‌ای برای اتصال خطوط راه‌آهن دو کشور امضاء کردند. «سعدون حمادی» موافقت‌نامه‌های مذکور را به منزله گذاشتن «گوشت بر روی اسکلت» توصیف کرد.
در سال 1357 ایران، عراق و عربستان درباره ضرورت امنیت خلیج فارس به تفاهم رسیدند و برای فراهم آوردن مقدمات تامین امنیت خلیج فارس به طوری جدی با یکدیگر وارد مذاکره شدند. اما تصمیم 7 کشور عربی حوزه خلیج‌فارس مبنی بر ایجاد یک خبرگزاری به نام ((خلیج عربی)) اختلاف بین ایران و کشورهای مذکور را سبب شد و ایران سفرای خود را از آن کشورها فراخواند. به طور کلی هرچند ایران و عراق در مورد ضرورت تامین امنیت خلیج فارس با یکدیگر هم عقیده بودند اما در عمل با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. ایران خواهان برقراری یک نظام امنیت جمعی بود در حالی که عراق بر ترتیبات دفاعی دو جانبه تاکید می‌کرد. این اختلاف نظر سرانجام به شکست کنفرانس 8 کشور ساحلی خلیج فارس که به منظور ایجاد ترتیبات دفاعی منطقه‌ای در آبان 1355 در مسقط با یکدیگر ملاقات کرده بودند انجامید، در واقع دولت عراق نظام امنیت دسته جمعی را با اهداف جاه‌طلبانه خود در خلیج فارس مغایر می‌دانست.
نهایتاً با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه و نیز انزوای مصر خلاء قدرتی در منطقه ایجاد شد و صدام که رهبری جهان عرب را حق و رسالت تاریخی حزب بعث می‌دانست درصدد پرکردن آن برآمد.
گفتار سوم :سابقه تاریخی و حقوقی عراق و ایران
در سال 1913 پروتکلی بین ایران عثمانی منعقد گردید که براساس آن، خطوط مرزی دو کشور تعیین گردید و بر اساس صورت جلسات سال 1914 علامت‌گذاری شد. در فاصله بین سال‌های 1914 – 1975 تحولات بسیاری از جمله تجزیه دولت عثمانی و ایجاد دولت‌های ترکیه و عراق در منطقه ایجاد شد که با توجه به مسائلی نظیر:
1-عدم ترمیم و مرمت علائم مرزی نصب شده در سال 1914 و با تجدید علائم از بین رفته.
2-حضور طولانی نیروهای اشغالگر متفقین در خلال سال‌های جنگ دوم جهانی.
3-برخوردهای مرزی ایران و عراق در خلال سال‌های پس از جنگ دوم جهانی؛مرزهای دو کشور دچار تحولات و تغییرات زیادی شد.
این مسئله به اضافه نظر دولت ایران مبنی بر تعیین خط تالوگ یا خط القعر در اروندرود به عنوان مرز آبی دو کشور رخنه گروه‌های مخالف از مرزهای هر یک از دو کشور به خاک طرف دیگر و مسائل سیاسی و بین‌المللی دیگر منجر به برخوردهای متعدد مرزی شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 348 مورخه 28 مه 1974 از ایران و عراق خواست که اختلافاتشان را از راه مذاکره و به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند. طبعاً تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در گزینش راه مسالمت آمیز تاثیر داشت. در 6 مارس 1975 اعلامیه ای در الجزیزه صادر شد که مبنای عهدنامه 1975 قرار گرفت. این اعلامیه به دنبال دیدار شاه سابق و صدام حسین، که با میانجیگری هواری بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر در خلال اولین اجلاس سران کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) صادر شد. در 13 ژوئن 1975، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق و سه پروتکل و ضمایم آنها در بغداد بین وزرای خارجه دو کشور به امضاء رسید. عهدنامه حاوی 4 اصل بود که برحسب آنچه قبلا متذکر شدیم مرزهای زمینی دو کشور، بر اساس پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت جلسه کمیسیون 1914 و مرزهای آبی بر پایه خط تالوگ یا خط ژرفا تعیین می‌شد. در امتداد مرزهای تعیین شده امنیت برقرار شده از رخنه گروه‌های مخالف به خاک یکدیگر جلوگیری می شود.طرفین همچنین تاکید کردند که این موارد از هم جدایی ناپذیرند و نقض هر یک از 4 اصل با روح توافق الجزیره مغایر است.
در 22 بهمن 1356 جهان با تحولی شگفت روبرو شد. انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید و بعد از پیروزی انقلاب از یک طرف مسائل ناشی از گروگان‌گیری و تصرف سفارت آمریکا در تهران و انزوای سیاسی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در جهان و از طرف دیگر حقارت تحمیل شده به عراق و شخص صدام حسین در قرارداد 1975 و آرزوهای وی در سیادت بر منطقه و جهان عرب همراه با چراغ سبز آمریکا زمان حمله به جمهوری اسلامی ایران و عامل تجاوز را معین کرد.
این‌گونه بود که پس از مقدمه چینی‌های لازم سرانجام در 17 سپتامبر 1980 صدام حسین عهدنامه 1975 را ملغی اعلام کرد و در سخنرانی 17 سپتامبر 1980 به مناسبت لغو عهد نامه 1975 گفت که مقامات ایرانی با حمایت از فرزندان «بارزانی» حاکمیت و امنیت عراق را در معرض تهدید قرار داده‌اند. او همچنین در سومین اجلاس سران کنفرانس اسلامی (از 25 تا 28 ژانویه 1981) در طائف گفت که «در قم و تهران نهادها و محافل ویژه‌ای برای توطئه علیه عراق و دولت‌های همسایه تشکیل شدند. توطئه‌چینی علیه عراق از راه‌های مبادرت به اقدامات تروریستی و خرابکاری توسط ایرانیانی که به کمک مقامات ایرانی در خاک عراق نفود کرده بودند و ایرانیان مقیم عراق و افراد ایران‌الااصل به آنان کمک می‌کردند افزایش یافتند. در واقع این گروه‌ها در نیمه 1980 به اقدامات تروریستی زشتی مبادرت کردند. علاوه بر این کارها مقامات ایرانی در گفته‌های رسمیشان قتل، تروریسم، و خرابکاری را تشویق می‌کردند.»
این گفته‌ها که صحت و سقم آنها خارج از بررسی حاضر می‌باشد القاء کننده این فکر است که دولت ایران در نظر داشته است با مداخلات خود دولت عراق را سرنگون کند. در نتیجه صدام حسین پس از ملغی اعلام نمودن عهدنامه 1975، نسخه‌ای از آن را در برابر دوربین تلویزیون پاره کرد. چند روز بعد، در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) نیروهای زمینی و هوایی عراق حمله همه جانبه و از پیش سازماندهی شده وسیعی را در سرتاسر بخش‌های مرزی خاک جمهوری اسلامی ایران صورت دادند.
الف – شروع تهاجم عراق به ایران
دولت عراق در تاریخ 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) دست به تهاجمی گسترده علیه دولت ایران زد و با این کار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را نقض کرد. دولت عراق در توجیه گسترده خود در بیانیه 22 سپتامبر 1980 توضیح داد که «اقدامات ایران ضرورت آن را پیش آورد که عراق به منظور حفظ ایمنی، امنیت و منافع حیاتی ضربات بازدارند خود را متوجه هدف‌های نظامی در داخل ایران نماید. بنابراین عراق بار دیگر مجبور شد برای مقابله با تجاوز طبق حقوق بین‌الملل حق دفاع از خود را اعمال کند.»
از این بیانیه چنین بر می‌آید که عراق برای توجیه تهاجم خود به ایران دو نکته اساسی را در نظر داشته است. نخست اقدامات ایران دوم توسل به حق دفاع از خود لغو عهدنامه 1975 آن است که «دولت ایران، با زیر پاگذاشتن مفاد توافق الجزیره دایر بر قضیه همه جانبه مسائل ایران و عراق و به خاطر دخالت مستمر در امور داخلی عراق و حمایت از عناصر مخالف دولت عراق و تعرض نسبت به امنیت داخلی عراق و اهانت به روابط حسن همجواری و تجاوز به اراضی عراق و خودداری از اعاده آنها» حاکمیت و تمامیت ارضی این دولت را نقض کرده است.
دولت عراق به استناد این اقدامات عهدنامه 1975 را بی‌اعتبار اعلام کرد و آنها را مبانی ((دفاع از خودبازدارنده)) قرار داد. افزون بر آن مقامات عراقی اظهار داشته‌اند که کوشش‌های عراق برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با ایران از سوی مقامات ایرانی بی‌پاسخ مانده است و جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک به اعراب مسترد نشده است. ایران در مرزهای خود با عراق بارها حوادث مرزی به وجود آورده است و از 4 سپتامبر 1980 (13 شهریور 1359) به یک جنگ تمام عیار علیه عراق مبادرت ورزیده است.
ب- شروع جنگ و مواضع سازمان ملل
اقدامات سازمان ملل متحد در مورد تجاوز عراق به ایران اجتماع جهانی را در مقابل چند پرسش اساسی قرار می‌دهد:

نقش سازمان ملل متحد که با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به وجود آمده است در جلوگیری از وقوع و گسترش جنگ و در پایان بخشیدن به تجاوز و اعاده صلح چیست؟ در مورد احراز تجاوز و تشخیص و


دیدگاهتان را بنویسید