دانلود پایان نامه

مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً توسط قانونگذار تصریح شده باشد.
بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:
دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال 1304 و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانونی
در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدی آن تا سال 1352 و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب 1362 و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تا 1375 پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.

گفتار اول – قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات بعدی مصوب 1352
الف – قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
دفاع مشروع در ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 چنین تعریف شده بود:
«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد 184 تا 191 بیان شده است و برابر ماده 184 ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده 185 هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در نظر گرفته است.
بدینترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در موارد 184 و 185 به صورت مطلق آزاد نبوده و میبایست شرایط ماده 186 را رعایت می نمود و در ماده 187 شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.
ماده 188 همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
1- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید
2- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
3- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد 189 و 190 و 191 همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.
در سال 1333 ماده واحده قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.

ب- اصلاحات انجام شده در سال 1352
در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به جای ماده 41 قانون سابق مواد 43 و 44 تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.
اگر چه مواد 43 و 44 قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.
ماده 43 قانون اصلاحی مقرر میدارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. 3- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره: «وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»
در ماده 44 قانون اصلاحی مقرر شده بود:« مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»

گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361
الف- مقایسه با قوانین گذشته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم قوانین بر مبنای موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.
بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.
تفاوت میان ماده 33 این قانون با ماده 43 قانون مجازات عمومی سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده 43 قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های مواد مذکور بود. در تبصره یک ماده 43 قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود در حالیکه در تبصره ماده 33 قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده 34 با مقررات ماده 44 قانون سابق کاملاً منطبق بود.

ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال 1362
مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حاکم بود که در مواد 92 الی 96 پیش بینی گردیده بود برابر ماده 92 قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»
در ماده 96 قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
1- دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
2- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
3- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
در مقایسه ماده 92 قانون تعزیرات سال 1362 با ماده 184 قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
میدانست.
در ماده 93 قانون تعزیرات که جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده 185 قانون مجازات عمومی عمل متجاوزانه باید مطابق مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب می گردید.
ماده 94 قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:
1- خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
2- دفاع متناسب با حمله باشد.
3- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.

ماده 95 قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.

گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375
الف- قواعد عمومی
برابر مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد 33 و 34 قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در مقام بیان شرایط:
دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده 33 قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد 61 و 62 و 625 الی 629 به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال 1362 با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده 625 تکرار همان ماده 92 قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده 92 قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده 625 قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده 626 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 93 قانون
تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده 93 قانون تعزیرات در ماده 626 قانون مجازات تکرار شده و بعضی از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش زیباتر بیان شده است.
ماده 627 قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده 94 قانون تعزیرات است.
ماده 628 قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده 95 تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.
ماده 629 قانون مجازات نیز مانند ماده 96 قانون تعزیرات می باشد. تنها یک بند الف در ماده 629 قانون مجازات اسلام آمده عبارت «… یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …» که در ماده 96 قانون تعزیرات سابق پیش بینی نشده بود هر چند که در ماده 92 همان قانون و ماده 625 قانون مجازات اسلامی بطور کلی دفاع از عرض را بیان کرده بود و دفاع از عرض دیگری را نیز جایز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نیز می گردید و هتک ناموسی اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس دیگری نیست ولی عبارت مذکور زاید به نظر نمی رسد.

ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد 625 الی 629 بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.
با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد 625 و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده 626 قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده 625 تعارض با ماده 61 همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده 61 ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده 262 ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.
شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده 627 ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده 61 همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده 61 ق.م.ا آمده و بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل میشود هر چند که در ماده 61 ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع
میباشد ولی میتوان از بند الف ماده 627 ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده 61 ق.م.ا نیز استفاده کرد.
ماده 628 ق.م.ا که مغایرتی با ماده 62 ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده 629 ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده 61 ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد 61 و 62 ق.م.ا در مواد 625 الی 629 ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.

مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه
در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع
ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 251 سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.

1- دفاع از تن و تمامیت جسمانی
دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل


پاسخی بگذارید