دانلود پایان نامه

اینگونه تعریف میکنند:”عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم میشود کاری را انجام دهد.”
از آنجا که قانونگذار بلافاصله بعد از مادهی 466ق.م در مادهی 467ق.م تصریح میکند که “مورد اجاره میتواند اشیاء، حیوان یا انسان باشد” به نظر میرسد که عقد اجاره اشخاص نیز همانند اجارهی اشیاء تملیکی باشد، لیکن برخی از حقوقدانان در خصوص تملیکی بودن اجارهی اشخاص انتقادات بجا و متقنی کردهاند که به نظر وارد است.
با توضیحی که داده شد باید دید قرارداد مجوزبهره برداری ماهیتا میتواند اجاره اشخاص به شمار آید یا خیر؟
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که احتمال تحلیل قرارداد مجوزبهره برداری بر اساس اجاره اشخاص وجود خواهدداشت، چرا که “در اجاره اشخاص، انسان را نمیتوان اجاره داد و عین مستاجره نامید و ناچار باید گفت موضوع اجاره کار و خدمات انسان است. در این صورت چه تفاوت میکند که فعالیت مادی انسان موضوع اجاره باشد یا فعالیت فکری او” در این تحلیل اموال فکری به نوعی به صورت خدماتی درآمدهاند که یک انسان آنها را ارائه میدهد.
اما به نظر میرسد که این قرارداد را نمیتوان یک قرارداد اجارهی اشخاص دانست. “استدلال بر این باب هیچ ارتباطی با عهدی یا تملیکی دانستن قرارداد اجاره ویا اینکه آیا می توان خدمات ناشی از کار انسان را به منزله منافع آن اعیان دانست یا خیر، ندارد، بلکه به نظر میرسد شبیه کردن اموال فکری به کار و خدمات یک انسان صحیح نیست، زیرا اولا بر اساس حمایتی که دولت در اموال فکری و به خصوص در حقوق مالکیت صنعتی به عمل میآورد، فرض استقلال وجودی این اموال را هر چند به صورت غیرمادی از صاحب آن تقویت کرده و استفاده و بهره برداری مستقل از این اموال را توسط اشخاص دیگر ممکن ساخته است؛ در حالیکه در قرارداد اجاره اشخاص خدمتی که ارائه میشود بر عهدهی اجیر است و کار مورد توافق باید توسط او انجام گیرد. ثانیا در اموال فکری به عهده خود مستاجر است و عمل بهره برداری به نحو مستقل از موجر انجام میشود. این مسئله در اجارهی اعیان نیز صادق است، به گونهای که منفعت اشیاء صلاحیتی است که به طور طبیعی و یا در نتیجه هنر و صنعت انسان در مالی بوجود آمده است وبی آنکه نیازی به ارادهی مالک داشته باشد به خودی خود یا در اثر کار مستاجر از آن حاصل میشود درحالیکه در قرارداد اجاره اشخاص بهره برداری از اجیر، مستقل از خود او امکانپذیر نیست و نمیتوان خدمات اجیر را از او جدا کرد؛ بر اساس همین استدلال است که قرارداد اجاره اشخاص را باید عهدی بدانیم.”
علاوه بر آن باید گفت اجارهی اشخاص عقدی است معوض است؛ به عبارت دیگر در اجاره اشخاص منافع اجیر با عوض معین مبادله میشود، حالآنکه عقد مجوز بهره برداری را هم میتوان به صورت معوض و هم میتوان به صورت غیر معوض منعقد کرد. این تفاوت در ماهیت این دو عقد را از هم متمایز میکند؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، نتیجه میگیریم که ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری معوض، نه قابل انطباق با اجارهی اشیاءست و نه قابل انطباق با اجارهی اشخاص است.

ب: مجوزبهره برداری و عاریه
مطابق مادهی 635 ق.م”عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به دیگری اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر میگویند.”
از این تعریف چنین بر می آید 1- اثر عقد عاریه اجازهی انتفاع است نه تملیک منافع یا دادن حق انتفاع 2- عاریه عقدی جایز است که مجانی بودن آن مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است.
با توجه به این توضیحات باید گفت که قرارداد مجوزبهره برداری غیر معوض را، نمی توان ماهیتا عاریه دانست، زیرا اولا اثر اصلی و مستقیم عقد عاریه، اعطای اذن برای انتفاع است نه ایجاد حق انتفاع، حالآنکه اثر قرارداد مجوزبهره برداری همانطور که در تعاریف گفته شد، صرفا ایجاد اذن و اباحه محض نیست بلکه اعطای حق انتفاع است، “زیرا اباحه و اذن فاقد عنصر سلطه و توانایی است و مجوزگیرنده را در برابر مجوزدهنده در موضع انفعالی قرار میدهد، حالآنکه مقتضای قصد مشترک طرفین و واقعیات این قراردادها این است که مجوزگیرنده دارای سلطه و حق شده و در مقابل هم برای مجوزدهنده تکلیف و تعهد ایجاد گردد.از این رو چنین توانایی را باید به حق تعبیر نمود.”
در فرانسه امکان تحلیل ماهیت عقد مجوز بهره برداری رایگان به عاریه وجود دارد، زیرا اثر مستقیم هر دو قرارداد اذنی است که به مستعیر و یا دارنده مجوز داده میشود که به موجب آن میتواند از مالی که در مالکیت دیگری است بهره برداری کند، حالآنکه به دلیل گفته شده، نباید اثر عقد مجوز بهره برداری را صرفا اعطای اذن دانست، بلکه این عقد موجب انتقال حق استفاده میشود. ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به روشنی این موضوع را بیان میداشت. این ماده مقرر میکرد: “دارنده ورقه اختراع میتواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع را کلا یا جزئا به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.” وقتی مالک اختراع، حق استفاده از اختراع را با حفظ مالکیت، به دیگری منتقل میکند، در واقع حق انتفاع از آن را به منتقلالیه میدهد.
ثانیا در صورتی که قرارداد مجوز بهره برداری به صورت مطلق منعقد شود لازم است، در حالیکه عاریه عقدی جایز است.
ج: مجوز بهره برداری و اذن
قرارداد مجوز بهره برداری را نمیتوان ماهیتا اذن دانست، چرا که اذن مطابق نظر اکثر حقوقدانان و فقها، ایقاع بوده و ایجاد اباحه مینماید، حالآنکه مجوزبهره برداری، یک عقد است یعنی ایقاع نمیباشد؛ علاوه بر آن اذن ایقاعی است که اثرش ایجاد حق نیست،حالآنکه از آنجا که قرارداد مجوزبهره برداری عقد است ایجاد حق مینماید.
به نظر میرسدکه اذن و قرارداد مجوز بهره برداری در حق رجوع با یک دیگر شباهت دارند، بدین صورت که در اذن، غالبا اذن دهنده، هر زمان که خواست میتواند از اذن خود خود رجوع نماید و در قراردادهایمجوزبهره برداری نیز با توجه به حق عدول و استرداد (با فرض پذیرش)، مجوزدهنده با رعایت شرایطی، حق رجوع خواهد داشت؛ ولی باید به این تفاوتتوجه نمود کهحق رجوعی که براساس حق عدول و استرداد برای مجوزدهنده ایجاد میشود در حکم فسخ است، حالآنکه رجوع از اذن به فسخ تعبیر نمیگردد.
د: مجوز بهره برداری و حق انتفاع
حقی که به موجب عقد مجوز بهره برداری ایجاد میشود با آنچه در مادهی 40 ق.م در خصوص تعریف حق انتفاع بیان گردیده شباهت دارد. بر اساس این ماده “حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند” بنابراین عقد موجد حق انتفاع از حیث اثر با عقد مجوزبهره برداری شباهت دارد به طوریکه هر دو موجب ایجاد حق انتفاع و بهره برداری برای طرف قرارداد هستند؛ همچنین همانطور که امکان انعقاد عقد مجوزبهره برداری به صورت معوض و مجانی وجود دارد، امکان انعقاد عقد موجد حق انتفاع هم به صورت معوض و هم به صورت غیر معوض وجود دارد. اگر چه واگذاری حق انتفاع در غالب موارد به صورت رایگان است.
ممکن است گفته شود که از مواد 40 به بعد قانون مدنی چنین بر میآید که موضوع حق انتفاع باید از اموال مادی و ملموس باشد و شامل اموال غیرمادی نمیشود بنابراین نمیتوان حق ایجاد شده را حق انتفاع نامید، ولی بنابر دلایل زیر، به نظر میرسد استدلال فوق قابل پذیرش نباشد:
1- طبق مادهی 29 ق.م علاقه اشخاص نسبت به اموال، منحصر به یکی از این حالات است. یا شخص مالک آن است ویا نسبت به آن حق انتفاع یا حق ارتفاق دارد. بیشک حق مجوزگیرنده نمیتواند عنوان مالکیت عین یا منفعت یا حق ارتفاق داشته باشد بنابراین باید آن را حق انتفاع بدانیم.
2- اموال مادی ویژگی خاصی ندارد که بتوان حق انتفاع را صرفا به آن محدود ساخت.
3- به نظر میرسد علت اشاره به اموال مادی، غلبه اموال مادی بر اموال غیرمادی حداقل در زمان تصویب قانون مدنی بوده است.

همانطور که گفته شد اثر عقد اجازهی بهره برداری همانند عقد موجد حق انتفاع، اعطای حق انتفاع است ولی این بدین معنا نیست که قرارداد مجوز بهره برداری یک نوع قرارداد معین و با نام است و ماهیت خاص و جداگانهای ندارد، زیرا در هیچ جای قانون مدنی ماهیتی تحت عنوان قرارداد حق انتفاع پیش بینی نشده، به عبارت دیگر آنچه در مواد 40 به بعد قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته صرفا شرایط و احکام خاص حق انتفاع (نه قرارداد حق انتفاع) میباشد که ممکن است در نتیجهی قرارداد با نام مثل وقف یا بر اثر قرارداد بینام مثل قرارداد مجوزبهره برداری ایجاد شود بنابراین قراداد مجوز بهره برداری را نمیتوان در چهارچوب عقود معین در قانون مدنی جای داد بلکه قراردادی نامعین موضوع ماده 10 ق.م میباشد.
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری)
انحلال قرارداد به معنای مرگ قرارداد میباشد؛ به بیان دیگر فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین میرود و ریسمانی بهم بافته از هم میگسلد. این فرض را قطع نظر از سبب آن، انحلال مینامیم. قابل ذکر است که “انحلال عقد را با بطلان عقد نباید مخلوط کرد: زیرا عقد باطل صوری بیمعناست که از آغاز نفوذ و اعتباری نداشته است: حکم دادگاه این حقیقت را آشکار میسازد و پرده وهم و ریا را به کناری میزند. ولی، در انحلال قرارداد سببی عقد موجود را بر هم میزند و حکم دادگاه اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است. پس در هر انحلال دو مرحلهی ممتاز وجود دارد: مرحلهی نخست، از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، که قراردادی نافذ بر رابطهی دو طرف حکومت دارد. مرحلهی دوم، از لحظه تحقق سبب انحلال، که باعث گسیختن پیمان میشود و عقد را در حکم باطل میکند.”
انحلال قرارداد را با توجه به نقشی که ارادهی طرفین در آن دارد را میتوان به دو گروه تقسیم نمود:
1-انحلال ارادی، بدین صورت که عقد با تصمیم یکی از دو طرف (فسخ) و یا با اراده و توافق دو طرف (اقاله)، منحل میگردد.2- انحلال قهری، بدین صورت که عقد خودبهخود منحل میگردد و اراده طرفین یا یکی از آنها، در وقوع فسخ دخالت نداشته است. نظیر انحلال عقد جایز به فوت و حجر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مفهوم انحلال و تفاوت آن با بطلان، در این تحقیق به بررسی اسبابی خواهیم پرداخت که با فرض انعقاد و تشکیل عقد به صورت نافذ و صحیح، به صورت ارادی و قهری منجر به انحلال قراردادهای مالکیت فکری خواهد شد. اما از آنجا که پارهای از این اسباب انحلال، مشترک با قواعد عمومی انحلال قراردادهاست و پارهای دیگر به جهت داشتن ویژگی و اوصاف خاص (نظیر غیرمادی بودن، دو بعدی بودن، موقتی بودن)، مخصوص این دسته از قراردادها میباشد، لذا موارد مشترک را در تحت عنوان اسباب عمومی انحلال در فصل اول و موارد اختصاصی را تحت عنوان اسباب اختصاصی انحلال در فصل دوم بررسی خواهیم کرد.
فصل اول:اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری
منظور از قید(عمومی) در اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، اسبابی است که مشترک با قواعد عمومی انحلال قراردادها میباشد که البته این اسباب هم به صورت ارادی است به گونهای که عقد با تراضی متعاقدین یا ارادهی یکی از آنها منحل میگردد و هم به صورت قهری است به گونهای که عقد خودبهخود و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها منحل میشود.
گفتار اول: اسباب عمومی انحلال ارادی
بند اول: فسخ
با توجه به اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران بر اساس ماده 219 ق.م، قراردادهای انتقال قطعی و مجوزبهره برداری را باید در زمرهی عقود لازم دانست، لذا هیچ یک از طرفین اختیار بر هم زدن قرارداد بدون وجود مبنای قانونی یا قراردادی را ندارد. منشا حق فسخ می تواند قانون و یا قرارداد باشد بدین صورت که متعاقدین با توافق خود در ضمن عقد حق فسخ را برای خود و یا فقط برای یک طرف شرط کنند یا آن را ضمانت اجرای تعهدی خاص قرار دهند.
علاوه بر این، منشا حق فسخ ممکن است قانون (غیرارادی) باشد: عوامل قانونی فسخ همان است که در قانون تحت عنوان خیارات مطرح می شود، لذا باید بررسی کنیم کدام یک از خیارات مصرح در قانون مدنی قابلیت اعمال بر این قراردادها (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) را دارد.
خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که به موجب قانون برای فسخ قرارداد به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی داده میشود.
خیارات به موجب قانون دو گونه اند: 1- خیارات ویژهی بیع 2- خیارات مشترک
پر واضح است که خیارات ویژهی بیع (حیوان، مجلس، تاخیر ثمن)، صرفا ویژهی عقد بیع است، بنابراین در سایر عقود از جمله قراردادهای انتقالقطعی و مجوزبهره برداری قابل تحقق نیست، پس باید دید آیا خیارات مشترک(خیارات مصرح در قانون مدنی) در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری با توجه به ویژگیها و ماهیت خاصشان قابلیت تحقق دارند یا خیر؟
الف: خیار عیب
هرگاه بعد از معامله آشکار شود که مال مورد معامله معیوب بوده است طرفی که آن را دریافت داشته میتواند معامله را فسخ نماید.
قانون مدنی عیب را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. مادهی 426 ق.م در اینباره بیان میدارد: “تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.”
یکی از حقوقدانان عیب را اینگونه تعریف نموده: “عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.”
قانون مدنی در مادهی 479 ق.م در خصوص عیبی که باعث ایجاد حق فسخ میشود مقرر میدارد: “عیبی موجب حق فسخ اجاره میشود که موجب نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد.”
بر اساس مادهی 423 ق.م برای اینکه خیار عیب تحقق یابد، وجود 2 شرط لازم است. مادهی 423 ق.م در این خصوص مقرر می دارد: “خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.” پس یک شرط مخفی بودن عیب و شرط دیگر موجود بودن آن در حین عقد است.
آنچه گفتیم کلیاتی در خصوص خیار عیب بود. اکنون باید دید با توجه به آنچه از این خیار گفته شد، آیا امکان تحقق این خیار در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری وجود دارد یا خیر؟
در خصوص قراردادهای پدیدآورندگان اثر، مثل قراردادهای انتشار یا عرضهی اثر تصور معیوب بودن، دشوار میباشد زیرا از یک سو برخی از حقوقدانان خیار عیب را با توجه به مفاد مادهی 437 ق.م که مقرر میدارد: “از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.” مختص عین معین میدانند و حالآنکه حقوق مالی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری عین معین نمیباشند و از سوی دیگر عیب به مفهوم “نقصی که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد” شامل چنین حقوقی نمیگردد. اما برخی از حقوقدانان در جهت حل مشکل عین نبودن موضوع این قسم از قراردادها بیان میدارند، امروزه وجود دستهای از اموال که طبق نظر اکثر حقوقدانان، در دستهبندی معمول حقوق مالی (عینی و دینی) قرار نمیگیرد، به نام حقوق فکری پذیرفته شده است. حقوق مولف هم نمونهای از این نوع اموال است که حتیالمقدور باید قواعد عمومی حقوق اموال و قراردادها در مورد آن به اجرا درآید. بر همین اساس حقوق مولف مثل حق انتشار اثری خاص یا حق عرضهی اثری خاص (در قالب صورت مادی)، به جهت معین بودن اثر و فقدان مصداق مشابه مثل عین معین است. بنابراین اگر اثر دارای عیبی باشد که از ارزش آن بکاهد یا مانع انتفاع مطلوب آن شود، خود به خود حقوق مالی ناشی از آن نیز، دارای وضع مشابه با آن میشود و از این جهت میتوان مشکل عین نبودن حقوق مالی را برطرف و قائل به تحقق خیار عیب در این دسته از اموال شد.
در شاخهی مالکیت صنعتی هم میتوانگفت، همانطور که در معاملات راجع به اموال مادی ممکن است مال موضوع معامله دارای چنان نقصی باشد که امکان استفادهی مطلوب یا متعارف را منتفیکند، اموال غیرمادی (مثل پدیدههای صنعتی) هم از این وضع خارج نمیباشند. به عبارت دیگر مال صنعتی ممکن است دارای چنان عیب و نقصی باشد که دریافت کنندهی حق اعم از منتقلالیه یا گیرندهی مجوز نتواند از مال استفادهی متعارف نماید.
“به عنوان مثال فرضکنیم که اختراعی موضوع قراردادهای انتقال یا


پاسخی بگذارید