دانلود پایان نامه

مبادی ورود و نظارت مقام رهبری به عنوان ولی امر و امامت امّت میتواند راهگشای مسیر ما در بازشناسی نقش رهبری در سیاست جنایی تقنینی کشور باشد.
طبق اصل پنجاه و هشتم (58) قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است؛ یعنی مجلس رکن قانونگذاری در سیطره سیاست جنایی کشور است و مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل میتواند قانون وضع کند. البته این قانونگذاری با آنچه در سایر کشورها متداول است، تفاوت دارد. چون در اسلام کسی نمیتواند در مقابل قانون الهی قانونی وضع کند، اقدام مجلس در این زمینه در واقع تدوین و تبویب مقررات اسلامی است و برای اینکه مبانی مکتبی نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد، بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد…)، پس در عرصهی جنایی و مقررات جزایی نیز اصل یاد شده سرلوحهی عملکرد مجلس خواهد بود و تشخیص عدم مغایرت قوانین مخصوصاً مواد جزایی و مقررات کیفری هم به شورای نگهبان تفویض شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است. طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفشان به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین میکند که کاملاً مورد اعتماد و نزدیک به مبانی فقهی خودش باشد، نظارت رهبری در (رعایت موازین شرعی) قوانین کاملاً تحقق مییابد و هیچ قانون جزایی، خارج از احکام اسلام و بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نشده و صورت قانونی به خود نمیگیرد.
علاوه بر این، نصف دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (که خودش هم منصوب مستقیم و مورد اعتماد رهبری است) و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده میشوند. این شیوه نیز نمایانگر دخالت غیر مستقیم مقام رهبری در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان پاسداران حریم شرع و قانون اساسی در امور کیفری و سیاست جنایی در عرصه تقنینی کشور میباشد. علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در امور جزایی و سایر امور، حکم دار نهایی است و چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم کلاً منصوب رهبری هستند، نهایتاً نظر رهبری در این عرصه اعمال میشود هیچ قانون جزایی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود. انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط رهبری مبیّن حضور و نظارت فعال رهبری را در قانونگذاری بالاخص قوانین و مقررات کیفری میباشد، چرا که حفظ مکتبی بودن نظام و مطابقت قوانین و مقررات در عرصهی سیاستگذاری جنایی تقنینی کشور با احکام اسلامی از مسئولیتهای رهبری و ماهیتاً مربوط به مقام ولایت فقیه میباشد و کسانی میتوانند این مسئولیت را عهدهدار شوند که از طرف رهبری صلاحیتشان محرز بوده و برای این کار منصوب و مأذون باشند.
اگر چه مسئولیت مطابقت قوانین و مقررات اسلامی در امور جزایی به طور مصداقی در حیطه وظایف و اختیارات رهبری نیامده، ولی به استناد امامت، رهبری مستمر (بند 5 اصل دوم) و نیز اصل ولایت فقیه (اصل پنجم) میتوان استنباط نمود که رابطه روشنی بین ولایت امر و اسلامی بودن نظام وجود دارد و نصب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری بدین معناست که فقهای شورا در حقیقت ضامن سلامت سیاستگذاری جنایی تقنینی کشور هستند و مسئولیت مقام رهبری را در این زمینه انجام میدهند.
شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی است که بخشی از حاکمیت ولی فقیه را از طرف او اعمال میکند و دارای وظایف بسیار زیاد و کلیدی است. اصلیترین این وظیفه شورا که مبیّن نظارت هم جانبه ولی فقیه بر قوه مقننه و هم مراکز دستاندرکار وضع مقررات جزایی میباشد، عبارتست از: بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی که در راستای قانونگذاری در مرحلهی قانون مدوّن ترتیب داده شده از لحاظ مطابقت شرعی و قانون اساسی است. به واقع بر همین اساس است که اصل نود و سوم قانون اساسی صریحاً اعلام نموده که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. شورای نگهبان به عنوان بازوی شرعی از جانب مقام رهبری در عرصه نظارت و بررسی قوانین جزایی مصوبات دولت و کمیسیونهای مجلس را نیز بر عهده دارد.
به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه که پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاستگذاری کلی کشور است، بیشترین تجلّیاش در رابطه با اعضای فقیه شورای نگهبان ظاهر میشود. موضوعات یاد شده در این سطور بیشتر ناظر بر وظیفهی نظارتی و حفاظت حریم سیاستگذاری تقنینی کشور از طریق مقام رهبری بود که خود در کنار تعیین سیاست های کلی جنایی به عنوان مقامی ناظر بر رکن سیاست جنایی تقنینی کشور نیز احاطه و اشراف مستقیم و غیر مستقیم دارند.
بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی
در کنار تدوین سیاست های کلی جنایی کشور، نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانون گذاری نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران غیر قابل چشم پوشی است. در صورتی که مجلس شورای اسلامی بتواند «هماهنگی» مصوبات خود با سیاست های کلی جنایی را تامین نماید، حسن اجرای سیاست ها در بالاترین و مهمترین سطح حاصل گردیده است. در خصوص نسبت مجلس شورای اسلامی و سیاست های کلان جنایی همین بس که طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی مجاز است و حدود مزبور در حوزه شرع و قانون اساسی معنا می گردد و شورای نگهبان عهده دار بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع است. در واقع با در نظر گرفتن سیاست های کلی به عنوان جزئی از قانون اساسی، یعنی جزئی از آثار و تبعات بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و یا به عنوان قسمتی از احکام شرع یعنی احکام حکومتی، شورای نگهبان موظف است بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان خواستگاه سیاست جنایی تقنینی با سیاست های کلی جنایی نظارت کند. به عبارت دیگر، اگر مجلس سیاست های مزبور را در قانون گذاری نادیده بگیرد، اصل 57 قانون اساسی را عملا نقض نموده است، به واقع اگر سیاست های کلی جنایی را به عنوان حکم حکومتی قلمداد نماییم، جز شرع محسوب می گردند و در عین حال اگر سیاست ها را در حکم حکومتی فرض ننماییم، برای جلوگیری از نقض اصل 57 قانون اساسی، در هر حال مطابقت قوانین با سیاست های ابلاغی لازم است.
بی ارتباط نیست که ضمن وجود سلیقه ها و برنامه های ادوار مختلف مجالس، جهت گیری ها به سمت اهداف مشترک که همام قانون اساسی به عنوان سرچشمه سیاست های کلان کشور است، حفظ گردد و از بی رویگی و بی نظمی و تزاحم برنامه ها جلوگیری شود، اما نیل به این مهم با تامین صرف«عدم مغایرت» قوانین ومقررات جزایی با سیاست های کلان ابلاغی قابل تحقق نمی باشد، به تعبیر دیگر هرچند قانون گذاری با ملاحظه این سیاست ها امری ارزشمند و حائز اهمیت به حساب می آید اما طریق مذکور به تنهایی نمی تواند هدف غایی را تامین کند، لذا برای دست یافتن به مقصود، خط مشی لازم و روح حاکم در قوانین و مقررات می بایست با«همسویی»در این سیل خروشان در حرکت می باشد. بدین منظور راهکارهایی در چارچوب ساختار نظام داخلی و در عین حال سازگار با قانون اساسی مطرح می نماییم که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
طبق ماده 148آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمسیون ها می توانند از مسئولین ذی ربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرده و بررسی طرح یا لایحه را به منظور تحقق سیاست های کلی نظام خصوصا سیاست های کلی جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در دستور کار خود قرار دهند و بالاتر آنکه می توان در صورت اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی، کمسیون مزبور را نسبت به اجرایی نمودن این مسئله موظف نمود و بدین ترتیب تحقق سیاست های کلی را میسر کرد، در این خصوص تعامل کمسیون حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان چرخ حرکت دهنده سیاست گذاری کلان جنایی با کمسیون تخصصی مجلس راه را برای پیشبر اهداف هموار می نماید.

دیگراینکه مطابق بابند4ماده4قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب22/12/1389 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی در خصوص انطباق طرح یا لایحه با آیین نامه داخلی مجلس، قانون برنامه، سند چشم انداز، یاسیاست های کلی نظام و اسناد بالا دستی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام می نمایند و طبق تبصره یک ماده مذکور، نمایندگان در جریان نظر معاونت قوانین قرار می گیرند. بدین ترتیب، نظارت نمایندگان مجلس بر قوانین جزایی تعیین شده و می توانند مصوبات مغایر با سیاست های کلی جنایی را اصلاح نمایند. علاوه بر بند 6 ماده3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف معاونت قوانین و مقررات مجلس را اعلام نظر در خصوص قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی و ارسال آن به هیئت رئیسه اعلام نموده است در نتیجه این امکان وجود دارد که بدین طریق از تصویب قوانین و مقررات مغایر با سیاست های ممانعت شود.
علاوه بر این مطابق ماده 2 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، «قوانین و مقررات شامل قانون برنامه،حسب مورد باید در چارچوب سیاست های کلی مرتبط با ان تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی مربوطه باشد» بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت می تواند همزمان با بررسی طرح یا لایحه ای در مجلس شوای اسلامی آن را در دستور کار کمسیون تخصصی خود (در راستای سیاست های کلی جنایی، در دستور کار کمسیون حقوقی و قضایی) قرار داده و در صورت تشخیص مغایرت این طرح یا لایحه با بخشی از سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری، موضوع را در جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی اطلاع دهد. به منظور انجام چنین فرایندی، اطلاع رسانی موضوعات در دستور کار کمیسیون ها به مجمع می تواند مفید بوده و مجلس شورای اسلامی در این راستا می تواند با همکاری مناسب خود با مجمع تشخیص مصلحت، بخشی از وظیفه خود را در قبال اجرای این سیاست ها ادا نماید.
پس مهمترین نهادی که می تواند در این زمینه ایفای نقش نماید ، مجلس شورای اسلامی به عنوان عامل اصلی سیاست گذاری جنایی در مسیر تقنینی کشور است و در صورتی که عدم مغایرت و همسویی هرچه بیشتر قوانین کیفری و جزایی با سیاست های کلان ابلاغی تامین گردد،اجرای سیاسهای یاد شده بیشتر مورد تضمین قرار خواهد گرفت و در این رابطه به هر میزان که ظرفیت های در دسترس به کار گرفته شوند و زمینه را برای عملی شدن ابزارهای موجود فراهم سازند، نیل به این مهم دست یافتنی تر خواهد بود.
گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که اعمال قوه مجریه در درجه اول برعهده مقام رهبری نهاده شده است، اما ریاست جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و زعیم دستگاه اجرایی کشور در جهت حرکت منسجم سیاست های اجرایی در راستای سیاست جنایی کشور نقش مهمی بازی می کند و نظارت مقام رهبری بر این رکن نیز همسو بخش برنامه های جاری در سیاست جنایی خواهد بود.
بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی
اعمال قوه مجریه هم به نحوی انجام می شود که با اصل اعتقادی حاکمیت الهی و نظارت ولی فقیه, هم آهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحاً برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا. به عبارت دیگر، رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدهم, رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اولیه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است و موارد خارج از مسئولیت رهبری به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست می گیرد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است )علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس)، باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری، به انجام وظایف خود مخصوصا اجرای سیاست جنایی ابلاغی می پردازد و به طور غیرمستقیم، کارویژه رهبری را اعمال می کند.
قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم, بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار دارد و نقش کاملا تاثیر گذاری در سیاست جنایی اجرا می کند در این راستا برنامه های چهار ساله دولت ها در طول دوران حاکمیت خود بر منصب اجرایی کشور می طلبد نگاهی برنامه ریزی شده وساختارمند بر بنیان سیاست جنایی کشور داشته باشند در این راستا محوریت مدیریت اجرای سیاست های جنایی با شخص رئیس جمهور و وزرای مقرر از سوی ایشان از جمله وزیر دادگستری می باشد و به همین دلیل آزادی و فراغ بال کامل تا حدودی خطرناک و خارج از مسیر سیاست جنایی مدون و مقرر خواهد بود لذا باید کنترل و هدایت شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوی قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشی قوه مجریه انجام می شود (قوه مقننه خودش هم از سوی رهبری هدایت و کنترل می شود)، رهبری نیز می تواند با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم و قوای دیگر و حرکت در راستای سیاست های ابلاغی و فرامین صادره در امور کیفری و جزایی مؤثر باشد.
رهبری می تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد؛ چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است. رهبری به طور غیر مستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور می دهد و نیز توسط قوه قضائیه دارائی رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل می کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
رئیس جمهور برای رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلی را طی کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است. بعد از اعلام آمادگی و کاندیداتوری، مرحله احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری (طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم) به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها می پردازد. قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم شرایطی را برای رئیس جمهور تعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها, شرکتشان در انتخابات غیر قانونی است. این تشخیص و احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارجاع شده است که ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبری، از اعمال نفوذ در قوه مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز می شود. در روند تأیید صلاحیت ها، شورای نگهبان کاری را به نمایندگی از سوی رهبری انجام می دهد (حتی در دوره اول ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبان باید به تأیید رهبری هم می رسید). این عمل در واقع نوعی نظارت غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه حتی در مرحله قبل از انتخابات است که از این طریق از ورود افرادی که معتقد به مبانی نظام و انقلاب نباشند، جلوگیری می کند که این امر، نوعی نظارت و کنترل پیش گیرانه است.
رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات (که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبری است) باید اذن ولی فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولی فقیه نمی تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تأیید صلاحیت و نیز امضای حکم ریاست جمهوری این مشروعیت تأمین می شود.
بنابراین رهبری در مورد رئیس جمهور، در مرحله قبل از انتخابات به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم می گذارد و انتخاب مردم را هدایت می کند. علاوه بر این، رهبری مرحله انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی را نیز در اختیار دارد و هنگامی که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل های مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند, رهبری می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام، رئیس جمهور استعفای خود را نیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه


دیدگاهتان را بنویسید