دانلود پایان نامه

نبایدها قاعدتاً میبایست الزامآور باشند، اما الزام تمامی آنها به یک اندازه نبوده و از این رو با یک دید کلی به قواعد الزامآور اخلاقی و قواعد الزامآور حقوقی در سیستم جنایی کشور تبدیل میشوند، بیانات و صحبتهای الزامآور و یا همان بایدها و نبایدهای موجود در بیانات مقام رهبری را نیز میتوان به دو دسته الزامآور اخلاقی (نصایح) و الزامآور حقوقی (فرامین) تقسیم کرد که البته معیار شاخص این تقسیمبندی قبل از ورود به هر کدام از این مباحث از اهمیتی فوقالعاده برخوردار است.
لازم است در اینجا، شاخصهایی برای تمیز بین بایدها و نبایدهای اخلاقی و بایدها و نبایدهای حقوقی صادره از مقام رهبری در دایرهی سیاست جنایی کشور ارائه شود تا بتوان بر اساس آن، مصادیق هر کدام را شناسایی کرد، هر چند جای خالی پژوهشی جامع و کامل در این موضوع در عالم سیاست جنایی کشور خالی به نظر میرسد و وجود چنین خلل و روزنهای در نظام پژوهشی حقوقی- سیاسی کشورمان جای تعجب و نگرانی دارد. لذا دراین مسیر، وجه تمایز فرمان، نصیحت و ارشاد اینبار از منظر سیاست گذاری جنایی مورد واکاوی قرار گرفته است.
چهار شاخص و معیار کلی را میتوان برای تشخیص فرامین رهبری از نصایح و ارشادات در عالم سیاست جنایی برشمرد تا این فرمانها در کنار سایر قوانین و مقررات مدوّن از طرف مجلس شورای اسلامی و ارگانهای سیاستگذار تقنینی کشور دارای اعتبار ویژه و ترسیمکننده راه مجاری دیگر سیاست جنایی ها باشند:
1- حکم در مقام اعمال ولایت صادر شده باشد. با این توضیح که حتی اگر صحبتی کاملاً الزامآور در مقام و جایگاهی غیر از اعمال ولایت، مثلاً در جلسه سخنرانی عمومی و یا مثلاً در مقام بیان بایدها و نبایدهای کلی یک فعالیت بیان شد، این صحبت الزامآور به هیچ عنوان حقوقی به معنای لازم الاتباع به شمار نمیآید. چه اینکه ایراد فرمایش در یک جمع عمومی و توضیح نگرش کلی راجع به عناوین مجرمانه و تدبّر و چارهاندیشی، پاسخ به نقض هنجارها در کلام ایشان در بیان رویکرد کلی و جامع در مورد مقابله با پدیده مجرمانه از این نوع موارد میباشد و جزو ارشادیات مطرح می گردد.
2- جزئی و مصداقی باشد. این معیار شاید بتواند معیار پیشین را کمی دقیق تر کند. به عنوان مثال هرگاه رهبری صحبتی را بیان نمایند، در حالی که بین گروههای مختلف بر سر ولایی و یا غیر ولایی بودن آن اختلاف افتد، میتوان با دقت در جزئی و یا کلی بودن، به ماهیت آن پی برد.

3- حکم دارای مخاطب مشخص باشد. معیار دیگر که میتواند فرامین مقام رهبری را غیر آن آشکار نماید دارا بودن مخاطب معیّن که بعضاً یک گروه و یا جماعت خاص را در برمیگیرد.
4- مشخصه آخر اینکه، فرمان دارای ضمانت اجرا باشد. در این عرصه نیز در برخی موارد ضمانت اجرای فرامین رهبری در قوانین بیان شده و یا رویه سیاسی و حقوقی، ضمانت اجرای مشخصی را برای فرامین ایشان ایجاد نموده است. ولی نباید از این نکته غفلت نمود که در مواردی ضمانت اجرای مشخصی در قوانین و رویهها ایجاد شده و تنها ضمانت اجرای سیاسی را که شامل «فشار افکار عمومی» و «تجدید نظر مقام رهبری در فراهم کردن امکانات در دسترس خود برای افراد مختلف» است؛ میتوان ضامن اجرای اینگونه فرامین دانست.2 هرچند در مورد معیار چهارم اختلاف نظرهای مختلفی وجود دارد و اندیشمندان بر مبنای تفکرات خود و با الهام گیری از جایگاه رفیع رهبری جامعه اسلامی ضمانت اجراهای مختلفی را در این عرصه مطرح می نمایند.
در تکمیل موارد یاد شده، دو نکته قابل یادآوری است، اول اینکه هرگاه پیام، بیان و یا حتی رهنمودی از جانب مقام رهبری با خطاب دستوری و به صورت تشریفاتی در عرصهی سیاست جنایی و امور کیفری به شخص یا نهاد معینی ابلاغ شود، بدون هیچ شک و شبههای، فرمان تلقی شده و تمام احکام حقوقی برای آن متصوّر است. مصداق بارز آن صدور فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به رؤسای قوای سهگانه که اولاً در مقام اعمال ولایت صادر گردید، ثانیاً جزئی و مصداقی مطرح شد، ثالثاً مخاطبین این فرمان معیّن گردیده بودند و رابعاً ضمانت اجرا برای این حکم در نظر گرفته میشود، ضمناً آنکه با خطاب دستوری و تشریفاتی مورد ابلاغ قرار گرفت.
نکته دوم آنکه: دو شاخص از چهار شاخص ذکر شده در بسیاری از موارد نسبی بوده و به نظر میرسد دربارهی آنها به این راحتی نمیتوان به ارزیابی واحدی دست یافت. شاخص شماره یک یعنی «در مقام اعمال ولایت بودن» و شاخص شماره چهار «وجود ضمانت اجرای سیاسی پس از عدم نافرمانی از بیان رهبری». پس برای شناسایی فرامین لازم الاجرا از ارشادات، آن هم در مسیر سیاست جنایی خصوصیات یاد شده گوشه ای از روش های تمیز بین این دو عنوان می باشد.
بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی
به نظر می رسد بررسی نصیحت و رهنمودها در ساختار سیاست جنایی کشور و شناخت نقش آنها در سیاست جنایی ایران با ارائه الگوی از پیش تعریف شده در بند قبلی، کار نسبتا آسانی باشد. در واقع منظور ما از این عنوان، نصیحت به معنای اصطلاحی آن نیست و مفهوم مورد نظر هرآنچه از بیانات ناظر به باید ها و نباید ها و خارج از «دایره فرمان» و «اعمال ولایت» در سیاست گذاری جنایی باشد را در بر می گیرد.
در این راستا نصیحت های مقام رهبری در امور کیفری و جنایی مخصوصا در دیدار با مسئولین عالی قضایی و تقنینی کشور نمونه بارز ارشادات در تمیز فرمان از نصیحت می باشد، هرچند لازم الاتباع بودن نصیحت های رهبری از لحاظ قوانین مدون کشور امری حتمی نمی باشد اما همواره از دیدگاه اخلاقی و شفاف سازی سیاست های ابلاغی مخصوصا سیاست های کلان جنایی، مورد استفاده مسئولان قرار گرفته است چرا که ابلاغ سیاستی کلی و فرمانی لازم الاتباع در قالب چند بند الزام آور نیازمند تشریح اهداف نهان هریک از سطور آن می باشد که این کار معمولا در سخنرانی ها و رهنمودهای مقام رهبری اجرایی می شود موضوعی که بعد از ابلاغ حکم حکومتی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی سیاست های کلان قضایی در دیدار با مسئولین اتفاق افتاد.
لازم به توضیح است که همواره رهنمود ها و نصیحت های مقام رهبری وجهه ای ارشادی و در درجه پایین تر از سیاست های ابلاغی قرار دارند اما نمومه ای از ارشادات مهم رهبری آن هم در عرصه جنایی کشور، خود در بیداری مسئولین و بازشناسی جریان های متخلف و بزهکار، نقش مهمی داشته است. از جمله مهم‎ترین بیانات ایشان در تبیین ضرورت نصیحت و ارشاد در خطبه‎‎های نماز جمعه در تاریخ 20 شهریور 88 (در جریان فتنه 88) است که این شیوه را یکی از اصول اساسی سلوک سیاسی امیرالمؤمنین (ع) دانسته و درواقع در برابر تقاضای برخی افراد برای برخورد تند اولیه با سران فتنه، ارشاد و نصیحت را پیشه گرفتند و به عنوان حاکم اصلی در دوران غیبت و ولی امر مسلمین با ارشاد در جهت تغییر مسیر متخلفان انتخابات که دیگر به ظاهر مجرمینی جنایی محسوب می شدند بر آمدند.
مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی
با عنایت به دیدگاههای مختلف در عرصه سیاست جنایی و با تکیه بر وجود مقامی همچون رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، برای شناسایی حلقه اتصال سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه رهبری، چاره ای جز تدقیق در اصول قانون اساسی به عنوان منبع سیاست گذاری جنایی کشور و بررسی مبنای قانونی اختیار رهبری درحوزه سیاست جنایی نداریم.
گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی
هر جامعهای برای حفظ تداوم و بقای خود مجبور است که با متخلفین برخورد کرده و آنها را مجازات نماید. در گذشته نوعاً مجازات جنبهی فردی داشته و توسط خانواده و قبیله اعمال میگردیدند اما با پیشرفت جوامع، قانون اساسی، آرمان کلی هر ملّت تعریف شد. قانونی که در برابر سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت لیکن به تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب و حقوق سیاست و جزئیات جامعه را در برگرفت و اینجا بود که قانون مزبور حاوی خطوط کلی سیاست جنایی و مرجع اهداف کلان سیاست گذاران جنایی کشورها گردید.
جدای از تمامی اصول مرتبط با سیاست جنایی در قانون اساسی علاوه بر اینکه در مقدمه قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکیّ بر ولایت فقیه تأکید شده است، بند پنجم اصل قانون اساسی نیز اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است. در همین مسیر است که اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) گنجانده شده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت بر عهده فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت بر اساس اعتقاد مکتبی بر امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، از طریق ولایت فقیه اعمال میگردد هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بیشک نظام بر پایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود.
به واقع با این طرز تفکر ودامنه ی دید وسیع، نقش ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی در سیاست جنایی کشور بی بدیل خواهد بود و تکیه گاهی محکم و چتری مستحکم بر ساختار سیاست جنایی ایران محسوب می گردد، لذا در ابتدای این مبحث لازم است، رسالت قانون اساسی به عنوان منبع اصلی سیاست گذاری جنایی کشور مورد بررسی قرار گیرد و مبنای ورود رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران با دقت نظر بر اصول قانون اساسی مورد تدقیق قرار گیرد.

بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چکیده و محور اصلی اهداف، افکار، آرمان و ایده آل ملتی است که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام همه چیز را تحتالشعاع قرار داده و برگشت همه اصول آن به احکام اسلام میباشد. در جریان تدوین قانون اساسی تلاش شده تا احکام جنایی و حقوق کیفری در همه زمینهها مأخوذ از اسلام باشد ودر موارد جرح و ضرورت با استفاده از عناوین ثانویّه به بنبستهای ناشی از نارساییهای زمانی پاسخ داده شود.
قانون اساسی از منابع مهم داخلی سیاست جنایی هر کشور به شمار میرود نگاهی گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبرهن میسازد که منبع سرشاری از اصول راهبردی سیاست جنایی در اختیار قانونگذار رسمی قوانین عادی قرار گرفته است تا کاربستهای لازم را در اختیار مجری سیاست جنایی قرار دهد.
قانون اساسی در فصل اول خود از اصولی سخن به میان آورده است که در تاریخ حقوق اساسی دنیا کاملاً بیسابقه و جدید است، از جمله این اصول، تعیین پایهها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم و سوم، لزوم تطبیق کلیه قوانین با موازین اسلامی در اصل چهارم و پذیرش ولایت فقیه با عنوان ولایت امر و امامت امّت در اصل پنجم میباشد. در همین راستا قانون اساسی زمینه تحقّق رهبری فقیه جامعالشرایط را فراهم میکند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
در حال حاضر قانون اساسی فعلی ایران، در زمینه سیاست جنایی یکی از پیشرفتهترین و کاملترین قوانین اساسی دنیاست (که راجع به ارکان چهارگانه سیاست جنایی یعنی تقنین، قضا، اجرا و مشارکت به تفصیل سخن گفته است و در دل خود اصلاح و درمان مجرمین، پیشگیری از جرم و منع استراق سمع، منع بازداشت خودسرانه افراد، منع تبعید اجباری، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، ممنوعیت شکنجه و اجبار و اکراه به منظور اخذ شهادت، علنی بودن محاکمات، الزام قاضی به رفع خصومت و صدور حکم، جبران خسارت مادی و معنوی و … مواردی را تصریحاً مطرح و تعیین نموده است).
نگاه مدونان قانون اساسی در عرصهی سیاست جنایی نگاهی با 2 مبنای اصلی است، یکی «گستره اجرا و رعایت موازین شرع» و دیگری«رعایت اصول عادلانه و پیشرفته حقوقی و حقوق بشری مورد اجماع ملل متمدن» به ویژه نظامهای بزرگ حقوقی چون رمی- ژرمنی که با نظام حقوقی ماهمخوانی دارند، درجای جای قانون اساسی کشورمان از ارکان مختلف سیاست گذاری جنایی اعم از تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی سخن به میان آمده است و راهکارها و مبادی ورود هریک از دستگاهها و مجریان سیاست گذاری در عرصه های یاد شده در اصول مختلف قانون اساسی نمود پیدا کرده است ،بی جهت نیست که قانون اساسی ایران را جلوه ای کامل از چارچوب اصلی سیاست جنایی معرفی می کنند. در این راستا مبتنی بودن سیاست جنایی کشور در بعد تقنین، قضا، اجرا و مشارکت با موازین اسلامی و اصول پیشرفته حقوقی از جمله خصوصیات این قانون به عنوان منشأ سیاست جنایی کشور است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها، شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تعیین گردیده و حدود قدرت بالاترین مقام عالی کشور و قوای سهگانه در یک مسیر به همراه آزادیهای عمومی و فردی اجتماع تعریف و معین گردیده است که همگی حاکی از تناسب ساختار سیاست گذاری و پیشبرد اهداف کلان خصوصا حقوق کیفری و امور جنایی می باشد.
بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران
ارزشها و هنجارهای حاکم بر هر جامعه، الگوها و اهداف خاص حرکت سیاست جنایی یک کشور را دستخوش تغییر قرار میدهد و نظام جرایم و مجازاتها در این عرصه به طور دقیق
میبایست شناسایی و با تکیه بر مبانی شرعی و اصول حقوق بشری حرکت منسجم صورت پذیرد، قانون اساسی زیربنا و شالکه ی سیاستگذاری جنایی در جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهد، میثاق ملی ایرانیان که طبق اصول خود عناصر مختلف سیاست جنایی کشور یعنی، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی را به انحاء مختلف معین نموده است و حیطهی ورود، مقامات مرتبط، ساختار کلی دستگاه های دخیل (قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه) در این عرصه را شناسایی و باز تعریف نموده است اما با ارائهی نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، سایهی مقامی بلندمرتبه بر پیکرهی قانون، قضایی و اجرایی کشور گسترانده شد که بدون شک تحولّی عمیق و رویکردی خاص به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران داده است مقام رهبری که در پرتو مبانی شرعی و اصول مدون قانون اساسی رسالتی خاص در سیاست گذاری جنایی جمهوری اسلامی ایران دارا می باشد.
اصل چهارم قانون اساسی با تأکید بر این امر که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و اطلاق این اصل بر همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، به روشنی خط مشی کلی را که همان مسیر« شرع انور» است، حاکم بر تمام امور و حرکتها از جمله تصمیم گیری های جنایی و کیفری میداند. اصل پنجم همین قانون در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر میداند که این وظیفه طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی اجرایی میگردد.
اصل پنجاه و هفتم با اشاره به قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) این قوا را زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت میداند که دقیقاً منطبق با نظریه ولایت مطلقه فقیه تدوین گردیده است.
اصل یکصد و هفتم نیز ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده رهبر منتخب مجلس خبرگان میداند. اکنون با اصول مطرح شده 3 گذاره حاصل میآید:
گزاره اول: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «احکام و موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و از آن جمله قوانین کیفری و دستورات و فرامین مقام رهبری در ساختار جنایی حکومت دارد»، این گزاره کبرای استدلال است.
گزاره دوم: مطابق احکام و موازین فقه امامیه که مشهور فقها بر آن اتفاق نظر داشتهاند و علیالخصوص بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) «فقیهی که واجد شرایط رهبری در جامعه اسلامی است، دارای ولایت مطلقه بوده و از کلیه اختیارات حاکم اسلامی در زمان غیبت معصوم (ع) برای اداره جامعه برخوردار است».
گزارهی سوم: که نتیجه دو گزاره فوق است به طور منطقی مقرر خواهد داشت که« فرامین، دستورات و جایگاه ولی فقیه برترین و والاترین قوانین، مقررات و مناصب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه، که حکم حاکم اسلامی را


پاسخی بگذارید