دانلود پایان نامه

«امر به معروف و نهی از منکر» که ریشه در اصول دینی ما دارد تا مشارکت مردم در اقامه و اجرای حدود هنگام رجم، از مشارکت در اجرای قصاص به عنوان ولی دم تا مشارکت در اجرای دیات به عنوان عاقله، همچنین در جرایم قابل گذشت همگی نمونه هایی از اجرای سیاست جنایی مشارکتی در قوانین جزایی کشور می باشد.
نتیجه گیری
ورود به جایگاه رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران خود مستلزم تعریف، تدقیق و ملحوظ نظر قرار دادن موضوعات ریشه ای و مبنایی در عنوان ولایت فقیه و همچنین موضوع سیاست جنایی است چرا که مبنای ورود رهبری در ساختار سیاست جنایی ایران جز از راه تبیین دیدگاههای ولایت فقیه و واکاوی سیاست جنایی در حقوق کیفری حاصل نمی گردد لذا در فصل اول تحت عنوان کلیات به عنوان شناسی و نگاه معناگرایانه در حوزه ولایت جامعه مسلمین در عصر غیبت و نظریه دولت در اسلام پرداختیم و رسالت شرعی و قانونی رهبری در حاکمیت اسلامی و زمام داری جامعه مسلمین را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین به موضوع سیاست جنایی و ارکان آن پرداختیم و با تشریح نگاههای مختلف پیرامون عنوان سیاست جنایی و ارکان آن، زمینه ساز شناسایی این موضوع در امر تلفیق جایگاه رهبری در این حوزه گردیدیم. امید است با الگوبرداری از اصول مبنایی مطروح در این فصل در پی شناخت مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.
فصل دوم
مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی
مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی
بحث پیرامون مبانی اختیارات رهبری در تدوین سیاست جنایی، جز از طریق ورود به مبانی شرعی و قانونی اختیاررهبری در حوزه سیاست جنایی ممکن نیست و جداسازی موضوع با این دو پیکره اصلی، راهی بس ناصواب خواهد بود. لذا در مبحث اول تحت عنوان مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی برآن نمودیم که با ملحوظ نظر قرار دادن اصول خدشه ناپذیر شرع انور و مدل سازی سیاست جنایی در اسلام، جایگاه رهبری در سیاست جنایی اسلام را مورد تدقیق قرا داده و رسالت رهبری در سیاست جنایی را از این منظر ریشه یابی کنیم چرا که تاثیر سیاست جنایی اسلام بر ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران خصوصا با نگاه به جایگاه رهبری امری انکار ناشدنی می باشد.
در مبحث دوم با تدبیر در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منبع سیاست جنایی کشور، حوزه ورود و تاثیر جایگاه رهبری بر ساختار سیاست جنایی کشور، آن هم در قالب قانون اساسی را بررسی نموده و رسالت رهبری را، این بار از دریچه قانون اساسی ارزیابی می نمائیم. در این راستا با مرز گذاری بین سیاست های جنایی ابلاغی از جانب رهبری و مبانی قانونی سعی در بازشناسی رابطه سیاست های ابلاغی با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم داشت و با تفکر در نگرش اندیشمندان گوناگون، مرز بین سیاست ها و مبادی قانونی را تعیین خواهیم نمود.
در نهایت ضمن توجه به ارکان چهارگانه سیاست جنایی یعنی، تقنین، قضا، اجرا و مشارکت خواهیم کوشید نحوه ورود و ارتباط مقام رهبری با ارکان یاد شده را این بار به طور ویژه از منظر سیاست جنایی تعریف و تبیین نماییم و رسالت قانونی رهبری در نظارت، ابلاغ و تفویض اختیارات در ارکان اصلی سیاست جنایی را بررسی نمائیم.
مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی
جایگاه رهبری در ساختار سیاست جنایی اسلام، دارای کارکردها و اهداف مشخصی می باشد. جدای از عنوان ولایت فقیه، ارتباط مقام رهبری با سیاست جنایی در نگرش اسلامی از ابعاد مختلفی حائز اهمیت بوده است، لذا با تکیه بر مبانی دینی در قلمرو مسائل شرعی، استقرار عنوان ولایت و رهبری در سیاست جنایی را مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهیم داد و رسالت اصلی نهاد رهبری در شاکله ی سیاست جنایی را ابتدا از منظر مبانی شرعی و خطوط اسلامی بحث و بررسی می نمائیم.
گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام
در کنار تعهد رهبر نظام اسلامی به تبعیت قانونی از شرع، او از صلاحیتها و اختیاراتی در عرصهی سیاست جنایی برخوردار میباشد که رابطهی رهبر را با سیاست جنایی و پاسخ به نقض هنجارها شکل میدهد. جایگاه مهم «رهبری» در تئوری دولت در اسلام به او، نقش قابل توجهی را در سیاست جنایی اسلام داده و رابطهای بین رهبری و پاسخ به نقض هنجارها ایجاد کرده است. دراین رابطه، مبانی سیاست گذاری در اسلام وخطوط برجسته ورود، نظارت و تعیین سیاست های جنایی در حقوق کیفری اسلامی موضوعاتی تعیین کننده در ارتباط با نقش و رسالت مقام رهبری در سیاست جنایی می باشند، لذا بررسی موقعیت رهبری در سیاست جنایی اسلام و امعان نظر بر جایگاه رهبری در قلمرو دینی، ما را در شناسایی نقش رهبری در سیاست جنایی یاری خواهد نمود.
بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی
واقعیت این است که بین دیدگاه مذهبی ویژه اسلام در زمینه سیاست جنایی و دیدگاه لاییک- لیبرال در این زمینه تفاوتهای مبنایی مهمی وجود دارد که وجود همین اختلاف، باعث ایجاد نگرش متفاوت در سیاست جنایی ایران که ملهم از سیاست جنایی اسلامی است گردیده است. از دیدگاه مذهبی اسلام، پاسخ اصلی به پیروی یا انحراف از هنجارهای شرعی عبارت است از «ثواب» و «عقاب» اخروی که در «یومالدین» و «یوم یقوم الحساب» پس از محاکمهای توأم با بررسی مشاهدهای آنچه هر کس در طول حیات دنیوی خود انجام داده است به مطیعان و عاصیان داده میشود «در آن روز گروههای مختلف مردم از گورها برون آیند تا کردههایشان به آنها نشان داده شود؛ پس هر کس به وزن ذرهای نیکی کند آن را ببیند و هر که به اندازهی ذرهای بدی کند آن را ببیند».
بیتردید از این تلفیق ترس- امید (خوف و رجا) و تهدید و تشویق اثر تصحیحی خود را بر رفتارهای باورمندان و مؤمنان در جامعهی اسلامی بر جای مینهد و موجب پیدایش و تقویت خود کنترلی رفتاری (تقوی- ورع) در آنان میشود. در نظام اسلامی، این خود کنترلی درونی با کنترل بیرونی تکمیل میشود، این کنترل بیرونی از طریق پیشبینی و اعمال روشها و تاکتیکهای مختلف به منظور «پیشگیری» از تخلف در هنجارهای لازمالاتباع، «اصلاح» و «سرکوبی» نقضکنندگان مرزهای رفتاری، ترسیم و «جبران خسارت» ناشی از نقض هنجار و ایجاد «صلح» و تفاهم بین طرف منازعات و امثال اینها به عمل میآید (قابل توجه است که این تنوع روشها و تاکتیکها نشانگر تنوع اهداف پاسخ به نقض هنجارها در سیاست جنایی اسلام میباشد).
هر چندکنکاش دربارهی «سیاست جنایی اسلام» اثر اعتقاد به ثواب و عقاب اخروی در اعمال و کردار باورمندان، به عنوان یک عامل مهم کنترل درونی رفتاری مورد توجه شایسته قرار میگیرد، اما مقصود از «پاسخ» به نقض هنجارها در بحث از سیاست جنایی فقط پاسخهای پیشگیرانه و واکنشی «دنیوی» است. این پاسخهای دنیوی از نظر ماهیت دولتی یا اجتماعی مرجع پاسخدهنده با این فرض که پاسخ دولتی کیفری و شدید و پاسخ اجتماعی غیر کیفری و ترمیمی، درمانی یا میانجیگرانه و رافع اختلاف است مورد سنجش قرار میگیرد.
نظر به گستردگی قلمرو، تحلیل ساختاری از طرفی، و وسعت قلمرو سیاست جنایی اسلام و تنوع عناصر تشکیلدهندهی آن، از سوی دیگر، بررسی مباحثی همواره روشنگر مسیر بوده است اگر در سیاست جنایی اسلام «هنجار حقوقی» به روشنی از «هنجار اجتماعی» منفک نیست و جرم از انحراف متمایز نمیباشد، این مطلب، دلایل نظری خود را دارد و به معنای ادغام جرم- انحراف و یک کاسه بودن همهی رفتارهای خلاف هنجار در مفهوم جرم یا انحراف نیست چنان که عدم انفکاک و تمایز پاسخ دولتی، با ویژگی شدت و خشونت و پاسخ اجتماعی، با ویژگی نرمی و سبکی، به رفتارهای ناقض هنجار، در سیاست جنایی اسلام، به معنای عدم تنوع در مراجع پاسخ و اعصار پاسخدهی در مراجع دولتی نمیباشد.
سیاست جنایی اسلام با تکیه بر مبانی کیفری خدشه ناپذیر، ملهم از آیات شریف قرآن کریم ساختار مند گردیده است و در این میان شاکله ی مجازات ها، عقوبت ها و روش های اصلاح مند با استعانت بر سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم نهادینه گردیده است. اسلام در امور کیفری و ترتیب مجازات ها با اولویت قرار دادن کرامت انسانی، شرافت بشری و مجازات اخروی به تنظیم مقررات جزایی و سیاست گذاری کلان جنایی پرداخته است که تمامی این مقررات به صورت دلیل مند در کنار عنوان توبه و لطف الهی و بازگشت از عقوبت، مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند.
بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیاست جنایی اسلام

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیاست جنایی در آغازین دوران تشکیل حکومت اسلامی ساختاری کاملا ابتدایی و کهن داشت و رابطه رهبری جامعه اسلامی وسیاست جنایی رابطه مستقیم بود. در عصر پیامبر (ص) که خود آن حضرت رهبری جامعهی اسلامی را در دست داشتند و جامعهی اسلامی نسبتاً محدود و منحصر به اهل مدینه و اطراف آن بود، این رابطه بسیار روشن و مستقیم بود. رهبر قانون بیان میکرد، به تخلفات رسیدگی مینمود و حکم صادر میکرد و احیاناً خود حکم را اجرا مینمود. اما با گذشت زمان، در سالهای اخیر عصر پیامبر (ص) و پس از رحلت آن حضرت که جامعهی اسلامی تکامل و قلمرو اسلام گسترش یافت، قضات و حکامی برای سرزمینهای دور و نزدیک گماشته میشدند و نهادهای دولتی شکل میگرفتند. در نتیجه، نقش رهبر در ادارهی جامعه- و از جمله در اعمال سیاست جنایی- به نقشی «کلان» و بیشتر« غیر مستقیم» تغییر شکل
مییافت.
از آنجا که دولت اسلامی واقعی در صدر اسلام دولت مبتنی بر «قانون» بوده و اصل تساوی همگان (حاکم و مردم) در مقابل قانون در آن رعایت میشده، قوه قضائیه در آن نظام قوهای مستقل بوده است. نمونهها و شواهد متعددی در تاریخ صدر اسلام و عصر خلفای راشدین دیده میشود که رهبر دولت اسلامی توسط قاضی منصوب خود به محکمه احضار و حتی محکوم شده است. به دلیل همین ویژگی قضایی اسلامی، قوه قضائیه در اسلام منفک از سایر قوا و مستقل از آنها بوده و تحت تأثیر هیچ عاملی فراقانونی- از جمله، ادارهی شخص رهبری- قرار نداشتند و فقط بر محور قانون اعمال میشده است. این در حالی بوده که مراجع قضایی اعتبار و مشروعیّت خود را از رهبری میگرفتهاند. چرا که جز با تعیین و نصب مراجع قضایی توسط ولیّ امر احکام قضایی جهت و جنبهی شرعی و در نتیجه ارزش و اعتبار اجرایی نمییابند.

از این رو، نقش رهبر در عزل و نصب مقامات قضایی و نیز احضاء و تصویب قوانین موضوعه و مصوبات دولتی و تنفیذ مشروعیت مقامات اجرایی بیانگر نوع و میزان رابطهی رهبری با سیاست جنایی مورد عمل در نظام اسلامی است و لازم است جهات گوناگون آن مورد بحث قرار گیرد. هرچند در طول دوران حکومت اسلامی رابطه رهبری و سیاست جنایی دستخوش تحولاتی گردیده است ولی مبنای رعایت اصل قانون مداری و تقسیم ساختاری امور قضایی، تقنینی و اجرایی همواره مورد توجه قرار گرفته است و رهبر به عنوان پرچم دار سیاست گذاری کلان جنایی نقش راهبر و راهنما را بازی کرده است.
در این حوزه تنها کسی که می تواند در امور کیفری و سیاست گذاری کلی جنایی امت، تصرف واعمال ولایت نماید که از جانب خداوند، ولی حقیقی و ولی علی الاطلاق مجاز و موظف باشد وولایت آنان منطبق با مصالح مقرره الهی در امور کیفری باشد به واقع این قانون الهی است که مدیریت می کند، نه شخص. حکومت و در دل آن ساختار کلی جنایی در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.
فرض ما این است که ولایت انبیا و اولیای معصوم و منصوب از جانب خداوند که به قصد هدایت ورهبری جوامع بشری قیام کرده اند در عرصه سیاست جنایی، ناشی از جعل و قرار داد الهی و در طول ولایت کلیه الهی و از احکام ضروریه اولیه و بلکه از اصول ناظر و حاکم بر تمامی احکام فرعیه تکلیفیه است که در امور کیفری و جزایی جاری می گردد. در مورد ولایت فقیه و تخصصاعنوان رهبری نیز فقهای عامه نظر دارند که، ولایتش به نیابت از ولی معصوم(ع) بالاصاله و به حکم اولی می باشد و اختیاراتش بر گستره امور کیفری و جزایی جامعه جاری وساری است و در مقام تعارض این وظایف یا امور فردی و شخصی حکم او تقدم دارد.
بند سوم: نگرش غربیان وموقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی
اسلام به عنوان یک مکتب و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مدعی پیروی از این مکتب، سیاست جنایی را به عنوان مجموعه ی روش های به کار گرفته شده از سوی دولت و جامعه، برای پیشگیری و کنترل پدیده مجرمانه و به نوعی نشان دهنده نوع نگرش سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازت و حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه می دانند. اما در تقسیم بندی مدل های سیاست جنایی، اندیشمندان مطرح این رشته از جمله خانم دلماس مارتیو لازرژ پس از تبیین مدل دولت تام گرا، سیاست جنایی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک مدل اصولگرای مذهبی، تحت جریان فکری توتالیتر(تام گرا) و هم عرض فاشیسم قرار داده اند. واز جمله به جمع بودن قدرت ها واختیارات در دستان خلیفه و «رهبر» در نظام اسلامی استناد می کنند.
در مدل اقتدار گرای فراگیر یا توتالیتریزم، فضایی برای مانور نیست، آزادی در قدرت مستحیل شده است و به آن جریان یکه تاز نیز گفته می شود در این مدل قدرت ناشی از تمرکز گرایی است که با فروپاشی تبعات اجتماعی و احزاب، یک جامعه هسته ای، به وجود می آید. یعنی جامعه توده ها وبنابراین به دنبال ظهور یک جامعه هسته ای، ایدئولوژی منطبق با آن یک ایدئولوژی تمام گرا و فراگیر است که سلطه تمام حکومت را مد نظر دارد. این حکومت به معنای سنتی است، یعنی قدرت در«یک شخص» متبلور می شود و شخص رئیس و رهبر جامعه با جاذبه ای که دارد قدرت را در خود متبلور می کند ولیکن این قدرت در خدمت سلطه و حکومت آن شخص است، این هم عرض پنداری مدل سیاست جنایی اسلام با وجود مقام رهبری با مدلی همچون فاشیسم که همه چیز در جمع مستحیل است و جمع در یک فرد ظهور می کند که آن شخص می تواند، رئیس، سلطان، رهبر و … محسوب شود قیاسی بس نابخردانه و نابجا است.
بر مبنای این رویکرد از مدل سیاست جنایی اسلام با استعانت بر وجود مقامی همچون رهبری، اصل قانون مندی به صراحت به چالش کشیده می شود. هرچقدر یک نظام سیاسی، خصوصا در قلمرو سیاست جنایی، با قانون در معنای مقصود پیوند بیشتری داشته باشد و یا با قیود قانونی مدون مقید گردد، از شائبه ی استبداد و تحمیل اراده فرد یا گروه حاکم بر مردم دور است. براین اساس با بررسی رابطه هر سیاست جنایی با قانون می توان میزان حرمت
آزادی های فردی در حالت اراده جمعی را سنجید.
با استعانت به متون اسلامی و سیره بزرگان اسلام به راحتی می توان دریافت که سیاست جنایی اسلام چه در زمینه جرم انگاری و چه در خصوص کیفر رسانی دارای رابطه قوی با قانون است و وجود مقامی عظیم الشان همچون رهبری، هیچگاه خدشه ای به اصل قانونی بودن و قانون مندی وارد نساخته است. در سیاست جنایی اسلام بین «منطقه کنترل شده رفتاری» و «پاسخ به نقض هنجارهای لازم الاتباع» با «قانون» رابطه ای تعیین کننده وجود دارد. جمله قرآنی « ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا»که کیفر رسانی را منوط به بعثت رسول و بیان قانون دانسته و اصل ضروری عقلی« قبح عقاب بلابیان» از جمله دلایل صلاحیت انحصاری «قانون» برای جرم انگاری می باشد. در راستای همین اصول خدشه ناپذیر اسلامی، اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، قانون را مرجع منحصر به فرد، تعریف و تعیین رفتارهای مجرمانه و مشخص کردن مجازات هر جرم اعلام کرده اند. در عصر حاضر با تعریف جایگاه رهبری در عزل و نصب ها، امضا و تصویب قوانین و مصوبات دولتی و تنفیذ و مشروعیت مقامات اجرایی و صدور فرمان ها و دستورهای ابلاغی، نوع و میزان رابطه رهبری با اصل «قانون مند بودن» وخصوصا سیاست جنایی همواره لحاظ گردیده است، به واقع وجود شبهه استبدادی بودن سیاست جنایی در مدل اسلامی خصوصا در اندیشه پژوهشگرانی همچون خانم دلماس مارتی که از اسلام و تحولات تاریخی آن اطلاع چندانی ندارند، باعث ایجاد تفکر توتالیتاریزم در ساختار سیاست جنایی اسلام شده است. و عدم اشراف بر موضوعات اولیه


پاسخی بگذارید