دانلود پایان نامه

است، از این رو میتوان گفت که: سیاست جنایی یک کل و مجموعه است، نه قواعدی بسیار کلی و بدین لحاظ مجموعهای از تدابیر بزرگ و کوچک را شامل میشود. اگر سیاست جنایی تنها یک عنوان کلی و کلان بود، تدوینکنندگان آن باید هر سال به تعیین چند خط مشی کلی مانند جرمزدایی یا جرمانگاری، حذف یا تبدیل مجازات حبس و تکیه بر مجازاتهای مالی و بدنی و برعکس، حذف مجازاتهای بدنی، عرفی کردن یا شرعی کردن جرایم و امثال آن بسنده میگردند. در حالی که هر گونه تغییری در سطوح پایینتر نیز در حیطهی سیاست جنایی مورد بحث قرار گرفته است، مانند نوشتن یک قانون برای بزهکاری صغار، گزینشی عمل کردن دادسرا (سیاست جنایی قضایی) یا تشکیل کمیته مبارزه علیه اعتیاد (سیاست جنایی مشارکتی).
بنابراین هر چند از لفظ سیاست جنایی، کلی و کلان بودن به ذهن متبادر میشود، عملاً این اصطلاح در مورد مجموعه تدابیر کلان و غیر کلان به کار میرود. بنابراین از حیث کلیت قیاس سیاست جنایی به سیاستهای عمومی یا اقتصادی چندین صحیح به نظر نمیآید. هر چند بنابر آنچه گفته شد در ادبیات جرمشناسی، کلان بودن وصف لازم سیاست جنایی نیست اما دستکم باید عام و کلی بودن را در آنها لحاظ کرد و تصمیماتی را که در خصوص موارد جزئی گرفته میشود و بیشتر جنبهی اجرایی دارد از حیطه سیاست جنایی خارج و داخل در استراتژی (راهبرد) جنایی دانست. بنابراین اگر امروزه نهادهای مأمور تدوین سیاست جنایی کشور گردند، حیطه کلیت تصمیمات آنان چندان مشخص نیست، اما به هر حال میتوان گفت تدابیر جزئی که در جهت تحقق بخشیدن به اهداف کلی اتخاذ میشوند، در اصطلاح استراتژی (راهبرد) جنایی نام گرفتهاند. هر چند از لحاظ لغوی واژهی استراتژی (راهبرد) در مورد تدابیر کلی و دراز مدت به کار میرود، اما از لحاظ اصطلاحی در مباحث مورد نظر ما، در همین معنای فوق استعمال شده است.
سیاست جنایی در معنای موسع خود تنها به اقدامات کیفری بسنده نکرده و تدابیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را نیز در برمیگیرد، بنابراین همان گونه که سیاست جنایی در دل خود سیاست کیفری را جای میدهد، سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل میشود از طرفی دیگر، سیاستهای عمومی (public policy) کشور شامل تمامی سیاستهای کلان همچون سیاست جنایی، اقتصادی، اجتماعی و … میشود، نمودار زیر مبیّن ارتباط این سیاست است (سیاستهای عمومی).
1) سیاست امنیتی
سیاست کیفری
سیاست اجتماعی ب
سیاست اقتصادی ب
سیاست فرهنگی ب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیاست کیفری

سیاست اجتماعی ب
سیاست اقتصادی ب
سیاست فرهنگی ب
2) سیاست اجتماعی الف
3) سیاست اقتصادی الف
4) سیاست فرهنگی الف
5) سیاست جنایی
سیاست اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حالت «الف» قالبی عام دارند، اما در حالت «ب» مستقیماً به منظور مقابله با جرم طراحی شدهاند، بنابراین چنانچه به منظور پایین نگه داشتن نرخ تورم دست به پرداخت یارانه در برخی زمینهها زده شود، سیاستی صرفاً اقتصادی (حالت الف) است، اما چنانچه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا یارانه را قطع کنند، سیاستی اقتصادی اما در عین حال جزئی از سیاست جنایی (حالت ب) میباشد.
گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی
پس از بازشناسی و تبیین عنوان سیاست جنایی در گذر زمان و تحولات تاریخی، نوبت به بررسی ارکان مختلف سیاست جنایی می رسد، این ارکان بدنه ی جدایی ناپذیر ساختار سیاست جنایی کشورها بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشند که به سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی تقسیم می گردند.
بند اول: سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی به عنوان اولین سطح از سطوح بنیادین سیاست جنایی در یک «دولت جامعهی قانونمدار» عبارت است از: تدبّر و چارهاندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشوری حالتهای مختلفی به خود میگیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقهی قانونگذار مختلف و انتخابهای آنان در انواع جرایم و مجازاتها و به طور کلی نحوهی مقابله با پدیدهی مجرمانه و دادرسی جرایم است.
در واقع سیاست جنایی تقنینی را فعالیت مقنّن و مقرّرات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساسی توسط مقنّن پیشبینی میگردد تعریف و بازشناسی میکنند. کریستین لازرژ، سیاست جنایی تقنینی را سلیقهی قانونگذاران مختلف و انتخاب آنان در انواع جرائم و مجازاتها و به طور کلی نحوهی مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم میداند، که تبلور آن در قوانین مختلف هر جامعه از جمله قوانین کیفری شکلی و ماهوی منعکس میشود.
به همین سبب قوانین جزایی هر کشوری را تعرفهی ارزشهای اساسی آن جامعه میدانند که قانونگذار در مقام حمایت کیفری از آن برمیآید؛ با توجه به این که نظام کیفری هستهی مرکزی و اصلی سیاست جنایی در مفهوم موسّع و مطلق آن را تشکیل میدهد، اهمیت قوانین و مقررات کیفری در سیاست جنایی تقنینی آشکار میشود.
جرمانگاری از دیدگاه سیاست جنایی سازوکاری است که قانونگذار از رهگذر آن به هنجارگریزیهای مهم و خطرناک برای جامعه پاسخهای مختلفی- از جمله و در وهلهی نخست، پاسخهای کیفری در نظر میگیرد. بدین ترتیب، تجلّیگاه جرمانگاری و تعریف و تعیین انواع پاسخها به رفتارهای حاکی از دور شدن از هنجارهای اجتماعی را که مجرمانه تلقّی میشوند باید در سطح سیاست جنایی تقنینی یک کشور دانست.
سیاست جنایی تقنینی فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد، بلکه مسیرهای کنار هم گذاشته شدهای را دنبال میکند. در تبیین سیاست جنایی، اغلب یک بینظمی و عدم انسجام مشاهده میشود که گاه از تکیه بر حالت منحرفانه یا رفتار مجرمانه و گاه از تأکید بر شخصیّت مجرمانه و گاه از عوامل سیاسی، اقتصادی، و … سرچشمه میگیرد. بر پایهی قانونگرایی و مساواتطلبی، سیاست جنایی مطلوب آن است که برای عمل ارتکابی مجازاتی تا سقف معیّن در نظر گرفته شود، مجازاتی که حتمیّت داشته باشد تا شدت.
بر اساس معیار انسانگرایی، سیاست جنایی تقنینی باید «فردی کردن ضمانت اجرای کیفری» را برای هموار ساختن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه میسّر کند. در این صورت، مجازات ممکن است حتمی نباشد. سرانجام بایست بیان داشت که گفتمان سیاست جنایی تقنینی از طریق تأمل دربارهی اصول راهبر آن بررسی میشود و خط مشی و حرکت کلی نگاه سیاستگزاران تقنینی کشور عاملی بسیار حیاتی در جهتگیری و خروشان قوانین جزایی به حساب میآید. دراین عرصه یافتن فنّ حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علیالاصول به عهدهی قانونگذار میباشد.
بند دوم: سیاست جنایی قضایی
منشا پیدایش اصطلاح سیاست جنایی قضایی، به آثار استاد فرانسوی سیاست جنایی خانم دلماس- مارتی، از جمله کتاب «نظام های بزرگ سیاست جنایی» باز می گردد، این استاد، در کتاب خود، در مقام بیان شبکه کیفری مدل دولت- جامعه لیبرال(از جمله مدل سه گانه دولتی) به توضیح« تعادل قوا در بطن دولت» پرداخته و نوشته است: این تعادل در همه جا به جایگاهی بستگی دارد که به ترتیب به قوه مقننه، قضائیه و مجریه داده می شود… و مبنای سیاست گذاری جنایی در عرصه قضایی را مورد توجه خود قرار می دهند.
استاد دیگر فرانسوی، خانم کریستین لازرژ، که تحت تاثیر استاد پیشین بود، ملهم از مبحث«روابط» در آثار مختلفش، رابطه با قوای مختلف دولتی را با بیانی دیگر مطرح نموده اند و اصطلاح سیاست جنایی قضایی را در کنار دو اصطلاح دیگر، سیاست جنایی تقنینی و اجرایی به کار برده است. بنابراین از دیدگاه استاد فرانسوی خانم مارتی و لازرژ، سیاست جنایی قضایی با میزان مداخله، نقش وسهم مقام قضایی در سیاست جنایی و نحوه مواحهه مراجع قضایی با متون قانونی در عمل شکل می گیرد.
سیاست جنایی قضایی را نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوط، که از اصل متغیر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری سرچشمه می گیرد، تعریف می کنند. در واقع گفتمان سیاست جنایی تقنینی در همه زمان ها و ابعاد در قوه قضائیه ، دادسرا و دادگاهها، یکسان دریافت و اجرا نمی شود، بلکه مراجع قضایی هریک ممکن است درک و برداشت متنوعی و گوناگونی از آن داشته باشند. به عبارت دیگر سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آنطور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرا می گیرد. این امر ( تفسیر وتطبیق قانون در شرایط خاص به افراد مختلف ) در حقیقت کالبد خشک و بی روح الفاظ قانون را روح می بخشد و آن ها را از هرذهنیت و قطعیت در می آورد.
در تفسیر مضیق سیاست جنایی قضایی را باید برون آمدن قانون از دستگاه قضایی به شمارآوریم-به تعبیر دیگر، در سیاست جنایی قضایی،(عملکرد قضات، برداشت آنها از قانون و میزان عمل آن ها بدان) مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین وسیله میان آنچه قانون پیش بینی کرده، (حقوق کتابی) و آنچه در عمل اتفاق می افتد،(حقوق عملی) مورد بررسی قرار گیرد. توجه به این تنوع و تکثر تصمیم ها و رویه ها در هرنظام حقوقی، سبب می شود که نتوان وحدت سیاست های جنایی را احراز کرد. گوناگونی استنباط قضات از متون قانونی این امکان را فراهم می آورد که با اختیاراتی که قانون گذار به آن ها داده است در یک مورد(موضوع واحد) احکام متفاوتی صادر کنند. به همین جهت، سیاست جنایی قضایی را در وهله نخست و در آوردگاه تفسیر مضیق شامل رویه قضایی عام- یعنی عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته اند که در صورت اختلاف آرا و صدور احکام متفاوت، معمولا دیوان عالی کشور(هیئت عمومی دیوان) وحدت رویه لازم الاتباعی را در موضوع مورد اختلاف ایجاد می کند.
نکته مهم در مورد نقش رویه قضایی در سیاست جنایی این که از آنجا که دادگاه می تواند در بعضی موارد برای کامل کردن قوانین به عرف مراجعه کند و قواعد عرفی در بیشتر امور روشن نیستند، پس دادگاه باید با مشاهده و تحقیق در مسائل اجتماعی، حکم مساله را بیرون بکشد، نقشی که رویه قضایی در این زمینه دارد به مراتب بیشتر از اثرآن در تفسیر قوانین مهم تر است. در مورد آرا نوعی دیوان عالی کشور هم باید گفت که این آرا هرچند ناقص هم باشند، قاعده ای حقوقی ایجاد می کند و این موضوع در نظام حقوقی ایران نسبت به دیگر کشورها اهمیت بیشتری دارد، زیرا رایی که هیئت عمومی دیوان در مقام وحدت رویه صادر می کند، ارزشی برابر با قانون پیدا می کند، به گونه ای که نه تنها پیروی از آن برای سایر دادگاه ها در موارد مشابه ضروری است، بلکه ممکن است الهام بخش قانون گذار نیز باشد.
بدین ترتیب می توان گفت سیاست جنایی قضایی نیز بر سیاست جنایی تقنینی تاثیر
می گذارد و گاهی فرایند قانون گذاری را به حرکت در می اورد. در همین مسیر است که مفهوم مضیق سیاست جنایی قضایی را انعکاس تصمیم ها، آرا و رویه قضایی بر شمرده اند.
اما در مفهوم موسع، سیاست جنایی قضایی محدود به رویه های قضایی نمی گردد، در

نظام های قضایی مانند ایران، کیفیت مدیریت زعمای قضایی و ریاست قوه قضائیه به انضمام رهنمودها و راهبردهای اصولی آنان، تاثیر شگرفی بر چرخه سیاست جنایی قضایی می گذارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر نقش کلان سران قضایی از جمله مقام رهبری و ریاست قوه قضائیه اشاره شده است، طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه می تواند لوایح قضایی تهیه کند و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد. در واقع تصمیمات کلان ریاست قوه قضائیه به منزله ی عامل مغذی و جهت دهنده فرایند تصمیم سازی دستگاه قضا به شمار می رود. تاثیر اعمال اختیارات قانونی از جمله ایحاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته در کنار تهیه لوایح قضایی به ریاست قوه قضائیه نقشی کاملا کاربردی و برجسته و عنوانی پدر سالار گونه می دهد.
در کنار این تفسیر از سیاست جنایی قضایی که نقش و جایگاه مدیریت سران قضایی هر کشور را در راهبری خطوط کلی سیاست جنایی قضایی آن کشور ترسیم می کند، نقش مقام رهبری در سیاست جنایی قضایی حائز اهمیت خواهد بود به ویژه آن که طبق اصول قانون اساسی مبادی نظارت و ورود مقام رهبری به عرصه سیاست گذاری کلان جنایی تعریف و اجرایی می گردد و از همین دریچه است که جایگاه رهبری در سیاست جنایی قضایی مورد بررسی قرار می گیرد، که در جای خود به آن توجه خواهیم کرد.
بند سوم: سیاست جنایی اجرایی
با وجود استقلال قوای سه گانه، حکومت ناگزیر است برای اجرای قوانین داخلی از قوه مجریه بهره ببرد. این به آن معنا است که قوه مجریه از سیاست خاص خود برخوردار است و بنابراین سیاست جنایی اجرایی عبارت است از نحوه درک و اجرای قوانین و احکام قضایی در مورد کنترل جرم و واکنش های ضد آن.
سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و سرکوبی را مفید می داند و در این راستا تعامل و همکاری میان دولتمردان و آحاد افراد جامعه را ضروری می انگارددر این میان نقش دولت بسیار مهم است.
سیاست جنایی، از یکسو دولت در معنای وسیع کلمه را مسئول اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد با جرم و انحراف تلقی می کند و از دیگر سو به نقش مردم در این فرایند اهمیتی خاص می دهد. باتوجه به اینکه واکنش در قبال اعمال مجرمانه، اعم از پیشگیری یا سرکوبی، از اعمال حاکمیتی می باشد، نقش دولت در چگونگی ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه می کند. قوای مملکتی هریک به طریقی در این فرایند دخیل می گردند و در این میان عملکرد قوای مقننه و قضائیه از آنرو که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به چشم می آید و اصولاً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش درخور توجهی ایفاء کند. لیکن این قوه بواسطه تسلط بر ابزار اجرایی، خود به نوعی مبادرت به سیاست گذاری در باب مؤلفه های سیاست جنایی می نماید و چه بسا بی توجهی یا کم توجهی نسبت به نقش آن، میزان موفقیت سیاست های متخذه در خصوص برخورد مؤثر با اعمال مجرمانه را کاهش دهد.
بنابراین سیاست جنایی اجرایی را باید با وسواس و دقت خاص موردتوجه قرار داد و از اختلاط مفاهیم و مسائل موجود در قلمرو آن با مفاهیم به کار رفته در قلمروهای دیگر احتراز کرد.
بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی
صحبت از سیاست جنایی مشارکتی،صحبت از ورود جامعه مدنی در سیاست جنایی است. در این نوع از سیاست جنایی، مردم به اقتضای بافت حکومت، در مراحل مختلف اجرایی، قضایی، انتظامی و مهار وکنترل جرم مشارکت می جویند. مشارکت مردم در محاکمات جنایی در نهاد هایی مانند هیئت منصفه، در کشف جرم از طریق راه هایی چون ادای شهادت و در مرحله ی اجرای حکم مانند واگذاری طفل به خانواده های جایگزین(به موجب حکم دادگاه اطفال) و یا اجرای مراسم رجم(در حقوق کیفری اسلامی) نمونه هایی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می آیند.
بدیهی است هنگامی که از سیاست جنایی مشارکتی سخن به میان می آید، بدون شک صورت سازمان یافته آن مد نظر ماست. ولی باید در نظر داشت که به اقتضای بافت جوامع و رژیم های سیاسی،ممکن است با صورت های خودجوش سیاست جنایی مشارکتی مواجه شویم.
هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخ دهی- مجازات- بازپذیر سازی اجتماعی بزهکاران است. سیاست جنایی مشارکتی که توسط برخی نویسندگان به عنوان سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی تعریف شده است و در چارچوب آن اهرم ها و نهادهای دیگر، از جمله نهادهای وابسته به جامعه مدنی در کنار پلیس و دستگاه قضایی، پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می بخشند. در طول زمان دست خوش تحولات و پیشرفت هایی گردیده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم آمده است که: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود…» در اصل هفتم نیز طبق آیه شریفه قرآن کریم«وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامور»، نقش شوراها و حضور مردمی مورد تاکید قرار گرفته است در ساختار سیاست جنایی کشور، با استعانت از مبانی دینی و تکیه بر نظریه های مشارکتی در امور جنایی، همواره نهادها و مبادی مشارکتی در عرصه سیاست جنایی تعریف و لحاظ گردیده شده است از عنوان


دیدگاهتان را بنویسید