دانلود پایان نامه

طور رسمی جریان تبدیل دلار آمریکا به طلا به حالت تعلیق در آمد، نقش محوری طلا در سیستم پولی بین المللی به طور قاطعانه از بین رفت و تنها به عنوان یک دارایی گسترش یافت. بنابراین امروزه معیار طلا به عنوان یک مکانیسم توزیعی است تا ابزار تعیین قیمت. می توان آخرین اقدام صورت گرفته در مورد معیار طلا را به انعقاد موافقت نامه واشنگتن در مورد طلا در سال 1999(در 2004 و 2009 میلادی تمدید شد)بین 11 کشور عضو یورو سیستم به علاوه سوئد،سوییس و بریتانیا در واکنش به خبر فروش 58 درصد از ذخایر طلا بانک مرکزی انگلستان و اظهار تمایل بانک های مرکزی سوییس و سوئد به خرید آن دانست. بر اساس این موافقت نامه بانک های مرکزی طرفین متعاهدین توافق کردند که همچنان طلا به عنوان یک ذخیره پولی مهم بانک های مرکزی تلقی شده و از سوی دیگر بانک های مرکزی میزان خرید و فروش سالیانه خود را به بیش از 400 تن افزایش ندهند .
نقش همکاری های بانک مرکزی در معیار طلا به علت عدم نیاز بدان محدود بود بدان دلیل که ارزها همیشه در یک سطح ثابت بر حسب معیار طلا و نیز نسبت به یکدیگر باقی مانده و هر گونه نوسانات در تعادل پرداخت به سرعت توسّط کشورهای متاثر از آن جبران می گشت و در واقع در این سیستم،بانک های مرکزی به عنوان اجزای یک اقتصاد واحد و متحد تلقی می شدند و حفظ ثبات نرخ تبدیل بر همه اولویت های بانک های مرکزی مقدم بود. بر مبنای معیار طلا، در شرایط استثنایی یک بانک مرکزی می توانست از همتای خود در خارج تقاضای اعطای اعتبارات فوری نماید که بانک مرکزی انگلستان در طول مدت هفتاد ساله حاکمیت معیار طلا،چندین بار از این امر استثنایی استفاده کرد. در حقیقت فقدان نیاز به همکاری های چند جانبه به علت دوستی روسای بانک های مرکزی انگلستان یعنی مونتاگو نورمن،بنیامین استرانگ،رییس بانک مرکزی نیوریورک و تا حدودی ژاملر شاخ،رییس بانک مرکزی آلمان بود . در نهایت باید خاطر نشان ساخت که معیار طلا مبتنی بر هیچ گونه توافق یا فهم مشترک بین المللی نبود .آنچه ضرورت داشت تا یک کشور عضوی از باشگاه طلا باشد التزام بانک مرکزی آن کشور برای تبدیل مسکوکات خود با یک نرخ ثابت به طلا و وضع و اعمال قانون گذاری داخلی ،سیاست های پولی و رویه های مالیاتی نسبت به طلا بود . در کتب دانشگاهی راجع به بانک های مرکزی،اجرای سیاست های مبتنی بر معیار طلا به مقامات پولی ملی هر کشور بستگی داشت که بتوانند ((قواعد بازی)) را رعایت نمایند . در وضعیت تعادل منفی نوسانات پرداخت،از بانک مرکزی کشور دچار کسری تراز مالی انتظار می رفت تا نرخ تبدیل خود را افزایش داده و بالعکس بانک مرکزی کشور دچار تراز مثبت مالی نیز نرخ تبدیل خود را کاهش دهد.

بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی
آخرین بعد همکاری های بین بانک های مرکزی در قالب حاکمیت استاندارد طلا را می توان در بخش اولیه فعالیت بانک تسویه های بین المللی ملاحظه نمود.بانک تسویه های بین المللی به عنوان سازمانی برای همکاری های بانک مرکزی موجودیت خود را مدیون غرامات آلمان است. در اواخر دهه 1920 فرصت محدودی برای یافتن راه حلی با ثبات برای مشکلی که با هم جامعه جهانی را از سال 1919 آزار می داد فراهم شد.کنوانسیون های پاریس،لاهه،بادن بادن که موجب پیدایش بانک تسویه های بین المللی شد مثال های خوبی از این واقعیت هستند که چگونه همکاری های اقتصادی می تواند از منافع همگرا در محیط سیاسی بین المللی که چندان شکاف غیر قابل ترمیمی در ان وجود ندارد نشات گیرد. مهم ترین عامل ایجاد یک بانک بین المللی به عنوان بخشی از معاهده غرامات، به اصطلاح تجاری سازی پرداخت غرامات آلمان بود. مقرر شده بود بخشی از بدهی های آلمان به شکل اوراق قرضه بلند مدت منتشر شود که توسط بانک های خصوصی بین المللی و مراکز مالی پذیره نویسی شوند. دولت ها بیشتر مایل بودند که پرداخت های آلمان را به صورت مقطوع و یک جا و هر چه سریع تر دریافت دارند تا اینکه به صورت اقساطی و طی یک مدت طولانی آن را دریافت دارند. دولت آلمان نیز به دنبال آن بود که مکانیسمی بیابد که بتواند حداقل بخشی از پرداخت های غرامات را در آلمان سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه معمولا تعهدات دولت های حاکم را به سختی می توان به اجراء در آورد،ایجاد سازمانی بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی به عنوان فرصتی مغتنم برای به اجراء در آوردن تعهدات به پرداخت های آلمان در آینده نگریسته شد.
بانک تسویه های بین المللی می توانست مثلا از طریق فائق آمدن بر مشکلات ناشی از عدم توازن اطلاعاتی راجع به شرایط سیاسی و اقتصادی که می توانست اثر ناگواری بر جریان پرداخت ها داشته باشد و یا از طریق پیوند برقرار کردن میان ایفای تعهدات بدهکار با مشوق های گوناگون مانند سرمایه گذاری دوباره بخشی از عواید حاصل از بهره و اصل پرداخت ها در آلمان به این فرایند کمک کند. در عین حال،چنین سازمان بین المللی به عنوان امین دارندگان اوراق قرضه می توانست به تسهیل اقدامات جمعی بستانکاران در صورت نکول بدهکار بپردازد. در چنین محیط و فضایی از منافع و علایق همگرا بود که بانکداران مرکزی به رهبری مونتاگو نورمن، بانک تسویه های بین المللی را به ابزاری برای استقلال و همکاری های میان خود مبدل ساختند.

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز
همکاری بین بانک های مرکزی در دوران حیات نظام برتن وودز در قالب بانک تسویه های بین المللی و نیز اتحادیه پرداخت اروپایی شکل گرفت.موافقت نامه برتن وودز در سال 1944 خواستار لغو بانک تسویه های بین المللی شد.تردیدهای گسترده ای راجع به فعالیت های دوران جنگ جهانی دوم بانک تسویه های بین المللی بین دولت ها به ویژه متفقین ایجاد شده بود و برخی از آنها از جمله ایالات متحده آمریکا گمان می کردند که فضای محدودی برای بانک تسویه های بین المللی به منظور ایفای نقش موثر در چهارچوب برتن وودز و به موازات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود دارد.در مقابل،بانک های مرکزی به ویژه بانک های مرکزی کشورهای اروپایی به شدت موافق ادامه کار بانک تسویه های بین المللی بودند.در دوران پس از استقرار نظام برتن وودز در سطح روابط پولی و مالی بین المللی،اعتبار بانک تسویه های بین المللی با همکاری موثر آن در چهارچوب بررسی موضوع طلاهای غارت شده در طول جنگ جهانی دوم به وسیله حزب نازی و ضرورت به بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا آنها بازسازی شد. به زودی پس از جنگ جهانی دوم روشن شد که بانک تسویه های بین المللی یک نقش محوری در بازسازی مالی اروپا بازی نموده است.همان طور که روابط بلوک شرق با غرب در طول دوران جنگ سرد رو به وخامت می گذاشت، بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک مکان پراهمیت ارتباطاتی بین بانکداران مرکزی در هر دو طرف پرده آهنی تلقی می شد.همکاری میان بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی در بین جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 1970 میلادی بر اجراء و دفاع از سیستم پولی بین المللی که مبتنی بر برتن وودز بود استوار بود، سیستمی که ارزها رابه شکل تبدیل پذیر در نرخ های ثابت اما قابل تعدیل در آورد. در دهه 50 میلادی، بانک تسویه های بین المللی به عنوان واسط اتحادیه پرداخت های اروپایی، یک نقش فنی مهم در کمک به کشورهای اروپایی در ایجاد ارزهای تبدیل پذیر را ایفاء نمود. پس از جنگ جهانی دوم ،کنترل خارجی نرخ های ارز در تمام سطوح بانک های مرکزی کشورهای اروپایی صورت می پذیرفت .این کنترل ها یک مانع جدی بر سر راه تجارت آزاد بود.اتحادیه پرداختهای اروپایی به عنوان یک ساز و کار که به تدرج درصدد کنارگذاشتن محدودیت ارزی تعبیه شده ، ارزهای اروپایی را به شکل کاملا تبدیل پذیر اما با نرخ های ثابت و قابل تعدیل در می آورد، در این دوران در کنار بانک تسویه های بین المللی نقش عمده ای را ایفاء نمود. وجود این دو سیستم برای همکاری بانک های مرکزی به ویژه اروپایی در این دوران بالاخص در زمینه تبدیل پذیری ارز اروپایی آنچنان موفقیت آمیز بودکه سال 1958 میلادی را سال نهادینه نمودن تبدیل پذیری ارز در بانک های مرکزی کشورهای عمده اروپایی می دانند.
اما به زودی آشکار شد که نیاز است تا تعدیل مناسبی بر همکاری بین المللی بانک های مرکزی برای آسان تر کردن مبادلات پولی بین المللی صورت پذیرد. بانک تسویه های بین المللی در این دوران نیز یک نقش مهم در همکاری مدیریت بحران در میان بانک های مرکزی ایفاء نمود. این تلاش ها که در زمینه هایی مانند اتحادیه طلا،شبکه های مبادلات ارزی،ترتیبات پشتیبانی از لیر استرلینگبود در بانک تسویه های بین المللی درچهارچوب گروه تازه تاسیس ده کمک نمود تا دوران حیات سیستم برتن وودز استمرار بیابد به گونه ای که دو دهه شکوفای اقتصادی یعنی دهه پنجاه نقره ای و دهه شصت طلایی را برای اقتصاد بین المللی رقم زده اما این تلاش ها نیز نتوانست در نهایت مانع از فروپاشی نظام برتن وودزگردد به گونه ای که تا اوایل دهه 1970 قیمت دلار بوسیله بازار تعیین شده که پایانی بر سیستم برتن وودز بود.اگرچه تلاش های گوناگونی به منظور باقی نگاه داشتن نرخ های ثابت اما قابل تنظیم ارزی صورت گرفت اما تمامی این تلاش ها ناکارامدی خود را به اثبات رسانید و از سال 1973 این سیستم ارزهای شناور بود که عملا در سطح بازارها حاکمیت داشت.در پایان باید گفت که اگرچه سیستم برتن وودز نتوانست به حیات مستمر خود ادامه دهد با این حال تجریه های مدیریت و پایدار پذیری نرخ ارز در طول موجودیت آن فرصت های بی بدیلی را در سال های پس از فروپاشی آن در اختیار به ویژه بانک تسویه های بین المللی که بر همکاری بین بانک های مرکزی متمرکز بود قرار داد به گونه ای که هنوز در مباحثات غیررسمی آن بانک با سایر مجامع مانند گروه 20 نمایان است.
گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز
پس از فروپاشی سیستم پولی مبتنی بر قواعد برتن وودز، بانک های مرکزی قدرت های بزرگ اقتصادی مدیریت سیستم پولی بین المللی را برعهده گرفتند. آنچه بعدها به عنوان دامنه مرجع شناخته شد، مبتنی بر تلاش های همکاری گرایانه بانک های مرکزی و وزرای دارایی بود که در پی تثبیت ارزش ارزها بودند. با این وجود،گذشت زمان نشان داد که چنین وضعی کارکرد رضایت بخش ندارد. این مشکل زمینه ساز ایجاد سیستم پولی اروپایی توسط کشورهای اروپای غربی شد . نرخ های متفاوت تورم یا بی ثباتی قیمت در اقتصاد مهم ترین مشکل در برابر تثبیت نرخ برابری ارز بود. تنها یک بانک بین المللی در طول چهار دهه فعالیت بانک تسویه های بین المللی ورشکسته شده است. تنها یک سیستم مشخص بین المللی پولی بر نرخ های ارزی جهان در دهه های پیشین تا پیش از گسترش فعالیت بانک تسویه های بین المللی حاکم بوده است و آن سیستم نرخ ثابت ارزی است که در کنفرانس برتن وودز در ایالت نیوهمپشایر در پایان جنگ جهانی دوم که جایگزین استاندارد بین المللی شد، به تایید اعضای شرکت کننده رسید.صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آن کنفرانس تاسیس شدند و ارزهای جهانی بر مبنای دلار دارای نرخ ثابت مبادله می شدند که بر این مبنا هر 35 دلار یک اونس طلا محسوب می گشت.استاندارد طلا تا زمان جنگ جهانی اول بر مبادلات مالی بین المللی حاکم بود ،با این حال پس از پایان جنگ ،پوند انگلیس تضعیف شده و کشورها به تدریج از معیار طلا خارج شدند. اما برای مدتی،استاندارد مبادلات طلا به دلیل آنکه دلار آمریکا و پوند انگلیس توانستند به عنوان اعتبارات ذخایر بانک های مرکزی برای کمک به طلا در تسویه نقل و انتقالات جهانی مورد استفاده قرار بگیرند، هنوز در جریانات مالی جهانی جای داشت.رکود بزرگ مالی در دهه 1930 و جنگ جهانی دوم به ویژه موجب از بین رفتن استاندارد طلا شد . پس از آنکه رژیم نرخ ثابت توسط کنفرانس برتن وودز اجرایی شد،ارزش چند ارز اصلی بین المللی چون دلار و پوند بالا رفته در مقابل ین ژاپن و مارک آلمان که ارزش آن ها به تدریج در حال سقوط بود. با این حال،پایین آوردن ارزش دلار و پوند علی رغم مزایای متعدد برای اقتصاد دول متبوع آن عملا به واسطه به مخاطره انداختن بازار سرمایه در آن زمان امکان پذیر نبود.ایالات متحده آمریکا نخستین بار در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1971 تصمیم به تنزل ارزش دلار گرفت.در همین حین،ین(ژاپن) و مارک(آلمان) توانستند ارزش خود را در مقابل دلار بازیابند.این تصمیم به منظور کاهش حجم دلار در خارج از آمریکا که به واسطه کسری موازنه پرداخت ها که در سالیان متمادین بر سیسم پولی و مالی آمریکا تحمیل شده بود،اتخاذ شد.این تصمیم معضلات موازنه پرداخت های ایالات متحده آمریکا را در دهه 1970 میلادی، به ویژه کسری تجارت ایالات متحده را حتی بیش از پیش افزایش داد. نخستین موج افزایش قیمت نفت بوسیله کشورهای تولید کننده نفت و وابستگی های کلی آمریکا به نفت وارداتی، دلار آمریکا را از فعالیت باز انداخت.در نهایت ایالات متحده مجددا در سال 1973 ارزش دلار را پایین آورد.در ان سال،کشورهای عمده داد و ستد کننده در جهان صنعتی سیستم مالی بین المللی نرخ ثابت ارزی که از سال 1946 بر مبادلات ارزی حاکم بود را کنار گذاشته و در عوض یک رژیم جدید که در آن قیمت ها، ارزش خود را بر اساس قیمت های بازار ارزهای خارجی به صورت شناور تنظیم و تعدیل می نمودند را برگزیدند.با این حال،این سیستم بدان دلیل که از زمانی که دولت ها توانستند در بازارهای ارزی چه با تحریک یک ارز خاص به بالا رفتن یا پایین آمدن مداخله نمایند، یک سیستم مبتنی بر نرخ ارز شناور نبوده است.در حقیقت این سیستم را باید یک سیستم نرخ شناور ناقص دانست.آخرین تقلای در بازار جهانی ارزهای خارجی در اوایل دهه 70 میلادی پیش از انکه سیستم جدید استقرار یابد، موجب بی ثباتی بانکداری بین المللی گشت. در آن زمان، نظارت بانکداری اساسا یک مسئولیت ملی- و نه بین المللی- بوده و آن هم در صورتی که در چند کشور ساز و کار آنها وجود می داشت. نظارت بانکداری بسیار جزیی و آن هم در سطح روسای بانک های مرکزی اعمال می شد.چندین بانک بین المللی در آن زمان در بازارهای مبادلاتی ارزی متحمل خسارات عمده شدند.بسیاری از بانک های بین المللی بزرگ سطوح غیرکافی از سرمایه را برای پشتیبانی از وام ها و سرمایه گذاریشان در دست داشتند که برخی از آنها بسیار ریسک پذیر بود.
نتیجه گیری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف بانک مرکزی بنا به تغییر وظایف آن با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. با این حال، می توان بانک مرکزی را یک نهاد غیردولتی دانست که در جهت هماهنگ سازی سیاست های پولی یک کشور در چهارچوب قلمروهای آن به تصمیم گیری و اجراء می پردازد.مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از معضلات مهم در زمینه عملکرد و همکاری های بین المللی بین بانک های مرکزی حتی در سطح اتحادیه اروپا محسوب می گردد. وجود تمهیدات قانونی به منظور اطمینان از استقلال بانک مرکزی لازم است اما کافی نیست. بنابراین در کنار آن باید تلاش هایی حتی توسط رسانه ها و آحاد یک جامعه صورت پذیرد تا این مسئله تحقق پذیرد.ضرورت استقلال بانک مرکزی نیز یک ضرورت روشن برای استمرار حیات این بانک ها است چرا که در یک رژیم مبتنی بر نشر اسکناس،بدهی های دولت نشان دهنده قدرت خرید پول بوده بنابراین دولت به منظور تحت پوشش قرار دادن کسری بودجه خود ممکن است بانک مرکزی را تحت فشار برای انتشار اسکناس بگذارد. این امر اگرچه در کوتاه مدت منجر به افزایش اشتغال و درآمد سرانه گشته با این حال در میان و بلند مدت هزینه ای جز افزایش تورم را دربرنخواهد داشت.
اقتصاددانان و بانکداران مرکزی تلاش کرده اند که فهرستی از وظایف بانک های مرکزی را تهیه نمایند.مثلا پرایس پنج


دیدگاهتان را بنویسید