دانلود پایان نامه

قواعد و رویه های مربوط به محدودیت های دوران جنگ (روسو، 1369: 10).
4- دزدی دریایی (Friedmann, 1969: 235).
5- هواپیماربایی.
6- تجارت بین المللی مواد مخدر.
7- تبعیض نژادی (حسینی نژاد، 1369: 270).
از میان این جرائم دولت ها فقط برای تعدادی از آن ها موظف به قبول درخواست استردادند که این تکلیف نیز مبتنی بر کنوانسیون های امضاء شده توسط دولت هاست. کنوانسیون ژنوسید، کنوانسیون های 1949 ژنو، کنوانسیون های مربوط به مواد مخدر، کنوانسیون های توکیو و لاهه در مورد هواپیماربایی از این دسته معاهدات به حساب می آیند. نکته ای که لازم است مورد تأکید قرار گیرد این است که برخی اعتقاد دارند که این دسته از جرائم، اعمال مجرمانه قراردادی محسوب شده و مانند هر رابطه قراردادی دیگر واجد وصف نسبیت هستند. بدین معنا که این اعمال فقط از دیدگاه امضاکنندگان آن ها جرم به حساب آمده و الزام مربوط به استرداد فقط در مقابل طرف های معاهدات مذکور قابل ادعاست (فیروزمند، 1377: 160). در مقابل برخی دیگر معتقدند در خصوص جرائمی که بین المللی محسوب شوند، تمام دولت ها صلاحیت مجازات مرتکبین اینگونه اعمال را دارند. در این خصوص قاعده این است که هر دولتی که به اینگونه اشخاص دسترسی پیدا کند، به نیابت از طرف جامعه جهانی می تواند به موضوع رسیدگی نماید (حسینی نژاد، 1369: 40). به نظر می رسد، نظر دوم مقرون به صحت است، زیرا بی کیفری مرتکبان جنایت بین المللی با هر هدفی که صورت گرفته باشد، قابل توجیه نخواهد بود. درواقع مجازات مرتکبین اینگونه جنایات یک عامل مهم در جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده، حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و در نتیجه کمک به تداوم یا اعاده صلح و امنیت بین المللی پایدار می باشد (Bassiouni & Edward, 1995: 48-49). بنابراین دولتها باید در جهت مقابله با جرائم بین المللی از طریق بی کیفر نماندن مرتکبان اینگونه جرائم، با اعمال استرداد یا محاکمه در این راه گام بردارند (Enache- Brown & Fried, 1998: 630).
با توجه به مطالبی که گفته شد، می توان امیدوار بود در صورتی که استرداد یا محاکمه ی مرتکبین اینگونه جرائم در سطح بین المللی همه گیر گردد، دیگر هیچ مکان امنی برای مرتکبان اینگونه جرائم در سطح جهان وجود نخواهد داشت.
2-1-4- قاعده منع مجازات مضاعف
در حقوق بین الملل کیفری، تعارض مثبت صلاحیت ها بین دولت های مختلف امری کاملاً رایج است که در اثر تحقق صلاحیت کیفری به نفع چند دولت که همگی به دلیل وجود یک عنصر خارجی در جرم با آن ارتباط دارند، ایجاد می گردد (خالقی، 1383: 435). در جرم بین المللی (جرائم دارای عنصر فرامرزی) صلاحیت های مختلفی که کشورها، برخی از آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند، با هم تعارض پیدا می کند (پرالوس، 1377: 169). اگر هر یک از این صلاحیت ها توسط دادگاه های دولت مدعی صلاحیت اعمال شود، مرتکب برای عمل واحد در معرض دو یا چند مجازات قرار می گیرد. بنابراین تعارض مثبت صلاحیت ها که امروزه رو به افزایش نیز نهاده، زمینه ساز تعدد تعقیب کیفری مرتکب یک عمل در دادگاه های چند کشور است. به منظور این که مرتکب جرم واحد ملزم به پاسخگویی به چند مرجع قضایی نباشد و در نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد، قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل کیفری پذیرفته شده و در اسناد بین المللی گوناگونی مطرح شده است (خالقی، 1383: 435). درواقع ممنوعیت شروع مجدد تعقیب کیفری نسبت به اتهامی که قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته، یکی از اصول مهم دادرسی های کیفری محسوب می شود. بر اساس این اصل، حکمی که در پایان روند رسیدگی به یک اتهام، توسط مرجع قضایی صالح صادر و طرق عادی اعتراض به آن پیموده و یا ترک نشده باشد، صحیح محسوب و مفاد آن، اعم از محکومیت یا برائت، در خصوص آن موضوع معتبر تلقی می گردد. از این نکته، قاعده ای به نام «قاعده اعتبار امر مختوم کیفری» شکل گرفته است که مانع تعقیب و محاکمه مجدد متهم در مورد همان موضوع می شود. این قاعده و نتیجه آن یعنی منع مجازات مضاعف یک شخص به دلیل ارتکاب یک جرم، برای رفع آثار سوء تعارض مثبت صلاحیت های کیفری در حقوق بین الملل کیفری پیش بینی شده است (خالقی، 1382: 47-46). بنابراین عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد توسط یک دولت، به ویژه اگر متهم در قلمرو آن دستگیر شده باشد، معمولاً با استناد به اصل حاکمیت ملّی دولت ها توجیه می شود .(Cassese, 2003: 32) با این حال، همسویی قاعده مذکور با عدالت و انصاف قضایی زمینه را برای اجرای آن در حقوق بین الملل کیفری هموار ساخته است. حقوقدانان این قاعده را متعلق به حق جهانشمول همه ی ملّت ها دانسته، تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور به دلیل ارتکاب یک عمل، آشکارا غیرمنصفانه و برخلاف ایده ای که از عدالت در ذهن داریم، شناخته اند. بدین ترتیب این قاعده، روش های مختلف حقوق بین الملل کیفری در شناسایی صلاحیت کیفری، برای جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمین بین المللی را تعدیل می کند (خالقی، 1383: 417).
اعمال قاعده منع محاکمه مجدد دارای شرایط عمومی و اختصاصی است. شرایط عمومی برای اعمال قاعده مزبور که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مشترک هستند، شامل: توجه به «وحدت موضوع»، «وحدت سبب» و «وحدت اصحاب دعوا» است. شرایط اختصاصی قاعده منع محاکمه مجدد به علّت وارد شدن موضوع به قلمرو حقوق بین الملل است که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی و شرایط عمومی آن متمایز می سازد و عبارتند از:
شرط اول، مربوط به دادگاه صادر کننده رأی نخست است، که باید یک «دادگاه خارجی» باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرط دوم، مربوط به رأی نخست است که باید یک رأی قطعی باشد.

شرط سوم، در زمینه مجازات است.
درواقع ایجاد نهادهای کیفری بین المللی و صلاحیت آن ها نسبت به جرائم خاص بین المللی، مانع از این امر نیست که دادگاه های ملّی نیز مرتکبان اینگونه جرائم را تحت تعقیب قرار دهند. از این رو، محاکمه و مجازات مجدد امکان پذیر است و باید راه حلی برای اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در نظر گرفته شود. در این باره، قاعده به دو نوع «منع تعقیب تالی» و «منع تعقیب عالی» تقسیم می گردد. به موجب قاعده منع محاکمه مجدد تالی، در صورتی که دادگاه های بین المللی کیفری (دائم یا موقتی) به اتهام فردی رسیدگی مقتضی نمود، دادگاه های ملّی مجاز به تعقیب مجدد نسبت به همان عمل نیستند. برعکس قاعده منع تعقیب مجدد عالی، بدین معناست که هرگاه دادگاه های ملّی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهام شخصی کردند، دادگاه کیفری بین المللی حق تعقیب مجدد ندارد (حبیب زاده و اردبیلی، 1384: 49). قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد عالی (در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی) دارای دو استثنای شکلی و ماهوی است. استثنای شکلی قاعده وقتی متصور است که در دادگاه ملّی فرآیند تعقیب و محاکمه و صدور حکم، با رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین المللی صورت نگیرد. استثنای ماهوی (که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذکر نشده است)، ناظر بر جرائم معمولی (منظور جرائم مندرج در قوانین کیفری ملّی است و در مقابل جرائم بین المللی قرار می گیرد) می باشد. این استثناء در قاعده منع محاکمه مجدد عالی وقتی محقق می شود که دادگاه ملّی، اتهام انتسابی را داخل در جرائم معمولی تلقی و متهم را پس از رسیدگی به مجازات جرم معمولی محکوم کرده باشد. مثلاً دادگاه ملّی جرم را قتل تلقی کرده، در حالی که دادگاه بین المللی آن اقدام را مشمول جرم کشتار جمعی بداند، مجاز به رسیدگی مجدد است (حبیب زاده و اردبیلی، 1384: 57).
قاعده منع محاکمه مجدد در دو فرض ممکن است در زمینه استرداد قابلیت اجرایی داشته باشد. فرض اول موردی است که در خصوص موضوع استرداد، در گذشته از سوی مقامات قضایی دولت متقاضیٌ عنه تصمیم قضایی اتخاذ شده باشد. اگر تصمیم مرجع قضایی تحت یکی از عناوین قرار آزادی یا تبرئه، معافیت از مجازات یا تعقیب و محکومیت صادر شده باشد، استرداد در هیچ صورتی پذیرفته نیست. فرض دوم موردی است که دولت متقاضی یا دولت ثالثی در مورد جرمی که براساس آن استرداد انجام گرفته است، حکم صادر کرده باشد. استنباط عدم امکان استرداد از این حکم، مستلزم آن است که قاعده منع محاکمه مجدد پذیرفته شود. البته کشورها نسبت به احکام صادره از سوی دولت ثالث محتاطانه ابراز بی اعتمادی می نمایند، مع الوصف نمی خواهند خود را به عدم استرداد پایبند کنند تا به این ترتیب با این خطر و احتمال مواجه شوند که خود را در احکام تبرئه صوری به نفع متهم شریک نمایند (پرالوس، 1377: 206-203). درواقع ارتباط استرداد با اعمال قاعده مزبور زمانی مطرح می شود که تعارض مثبت صلاحیت ها ایجاد شده و چند دولت ادعای وجود صلاحیت برای محاکمه یک متهم بر اساس اصول صلاحیت کیفری را داشته باشند. در این صورت این دولت ها ملزم هستند تا راه حل مناسبی برای مسأله استرداد متهمان بیابند، زیرا براساس قاعده پذیرفته شده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین المللی کیفری، تنها یک دولت می تواند به محاکمه و مجازات یک متهم که به واسطه ارتکاب جرم واحدی به چند دولت مربوط می شود، بپردازد. اکثر معاهدات استرداد با ذکر این قاعده از محاکمه و مجازات متوالی یک متهم توسط چند دولت برای یک جرم واحد و از محدودیت های موجود در جریان رسیدگی کیفری در زمانی که صلاحیت کیفری متقارن برای دولت ها ایجاد می شوند، احراز می کنند .(Abelson, 2011: 9) به عنوان مثال بند (د) ماده 3 ا.م.م.م.ا.م. مقرر می دارد: «اگر چنانچه در کشور متقاضیٌ عنه حکمی که علیه متهم صادر شده است مشابه همان حکمی باشد که دولت متقاضی، شخص متهم را به خاطر آن مورد درخواست استرداد قرار داده است، کشور متقاضیٌ عنه از استرداد مجرم خودداری خواهد کرد» .(UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec3) همچنین بند سه ماده 8 ق.ا.م.ا. استرداد مجرمی را که فعل ارتکابی او اعتبار امر مختومه یافته باشد غیرقابل استرداد می داند. ماده مذکور مقرر می دارد: «هرگاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب و یا محکوم گردیده باشد، استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد». ماده مذکور صرف محکومیت را از موانع استرداد نمی داند بلکه تعقیب مرتکبین قابل استرداد در ایران را نیز از شرایطی می داند که موجب عدم پذیرش تقاضای استرداد خواهد بود. درواقع مورد اخیر که بند سه ماده 8 به آن تصریح نموده است بیانگر این نکته است که چنانچه شخصی به لحاظ ارتکاب جرمی در ایران تحت تعقیب قرار گرفته، یک دولت بیگانه که جرم به ضرر مصالح و منافعش ارتکاب یافته و یا نظم عمومی کشورش را به مخاطره افکنده، نمی تواند تقاضای استرداد مرتکب جرم را نماید و چنانچه تقاضا نماید تقاضای وی به استناد ماده مذکور مورد قبول واقع نخواهد شد (عباسی، 1373: 170). حال مسأله ای که مطرح می شود این است که اگر فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در آن جا محکوم شده و مجازات درباره او اجراء شود و به کشور دیگری بگریزد، اگر کشور محل گریز، کشور غیرمتبوع مرتکب جرم باشد و کشور متبوعش (ایران) خواهان استرداد وی گردد، در این خصوص قابلیت استرداد یا عدم استرداد مرتکب از حیث اعتبار امر مختوم چه حکمی خواهد داشت؟
قانون مجازات اسلامی (1392) تکلیف را در این مورد روشن کرده است. لذا این مسأله با توجه به جرم ارتکابی مرتکب متفاوت خواهد بود. فرض اول در صورتی است که جرم ارتکابی او از جرائم تعزیری باشد. در این مورد، با توجه به صراحتی که در ماده 7 ق.م.ا. آمده است احکام صادره محاکم خارجی در خصوص جرائم تعزیری ارتکابی توسط ایرانیان خارج از کشور دارای اعتبار است و این مرتکب مجدداً در ایران محاکمه و مجازات نخواهد شد، زیرا قانونگذار قاعده منع مجازات مضاعف را فقط در خصوص جرائم مستوجب مجازات تعزیری پذیرفته است (ساولانی، 1391: 92). درواقع قانونگذار ایران در خصوص تعزیرات غیرمنصوص شرعی و تعزیرات غیرشرعی (همان مجازات بازدارنده سابق) به نحوی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است (شیرزادی فر، 1393: 96). بنابراین در این فرض حتی اگر فرد قسمتی از مجازات را تحمل نموده و سپس در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، قابل تعقیب و مجازات مجدد نیست. فرض دوم در صورتی است که فرد مرتکب جرائم شرعی شده باشد. در این مورد به نظر می رسد قانونگذار با تدوین بند 2 ماده 7 قائل است به این نکته که قاعده اعتبار امر مختومه در مورد جرم های شرعی رعایت نمی گردد(آقایی جنت مکان، 1391: 179). بنابراین در خصوص جرائم شرعی (اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی) بحث اعتبار امر مختوم در خصوص استرداد مجرمین از بین رفته است. از این رو چون رسیدگی مجدد ظاهراً منعی ندارد، فرد قابل استرداد به نظر نمی رسد.
در نتیجه تعارض مثبت صلاحیت ها (در مواردی که دولت محل دستگیری متهم، دولت های متقاضی استرداد و حتی مرجع کیفری بین المللی ادعای صلاحیت بر جرم ارتکابی را دارند) باید به گونه ای حل شود که به قاعده منع مجازات مضاعف که در عرف و معاهدات بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است، خللی وارد نسازد.
2-1-5- مرور زمان و مصونیت های دیگر
مرور زمان عبارتست از گذشتن مدّتی که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدّت تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدّت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص به موقع اجراء گذاشته نمی شود، در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است (آخوندی، 1374: 211-210). مرور زمان یکی از استثنائات وارده بر اصل استرداد مجرمین است که معمولاً در قوانین استرداد مجرمین و معاهداتی که در این خصوص بین کشورها منعقد شده به چشم می خورد. هرگاه در قوانین یکی از دو کشور متعاهد، نسبت به تعقیب مجرمی و اجرای مجازات درباره او، مرور زمان پیش بینی شده باشد در این صورت درخواست استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد. حال این سؤال مطرح می شود که منظور از مرور زمان، طرح آن در کشور متقاضی است یا کشور متقاضیٌ عنه؟
در این جا دو حالت قابل تصور است:
1- مرور زمان جرم در کشور متقاضی و متقاضیٌ عنه برابر باشد.
2- مرور زمان جرم در کشور متقاضی بیش از مرور زمان همان جرم در کشور متقاضیٌ عنه باشد و بالعکس.
در حالت اول طبیعتاً نتیجه بحث علی السویه است اما در فرض دوم دو حالت قابل تصور است:

1- قانون مرور زمان کشور متقاضی حاکم باشد.
2- قانون مرور زمان کشور متقاضیٌ عنه حکومت کند.
در این خصوص دو نظر وجود دارد: عدّه ای مرور زمان کشور متقاضی را حاکم می دانند؛ این عدّه استدلال می کنند که اثرات جرم در کشور متقاضی است و در کشور متقاضیٌ عنه اثری از جرم نبوده تا محو شود. بنابراین چون در کشور متقاضی هنوز اثرات جرم باقی است مجرم بایستی طبق مقررات عهدنامه مسترد گردد. در مقابل گروه دوم معتقد به حاکمیت قانون مرور زمان کشور متقاضیٌ عنه هستند زیرا در کشور متقاضی، اثرات جرم از بین رفته و اثری از آن باقی نیست تا نسبت به تقاضای کشور درخواست کننده ترتیب اثر داده شود (فیضی، به نقل از عباسی، 1373: 174). بند پنجم ماده 5 ق.ا.م.ف. در این زمینه مقرر می دارد: «در صورتی که قبل از تقاضای استرداد، جرم مشمول مرور زمان شده و یا به هر جهت دیگری ساقط گردیده باشد تقاضای استرداد رد می گردد» (علی آبادی، 1370: 60). ماده 8 ق.ا.م.ا. نیز یکی از موارد عدم قبول استرداد مجرمین را در بند 5 مرور زمان ذکر کرده و مقرر می دارد: «هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضا کننده، تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص مورد


دیدگاهتان را بنویسید