دانلود پایان نامه

مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و… از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آنها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آنها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

1-بیان مساله
اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .
اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:
-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:
1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید
3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

4-1-هدف کاربردی
قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

5 -1-سوالات اصلی
مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟

5-2-سوالات فرعی
انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟
انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.
ظهر نویسی:
عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.
ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها
استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

فصل اول:
مفاهیم و تعاریف

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن
در زبان عربى واژه«السَّنَد»به معانى زیر به کار مى رود:آن قسمت از کوه که مقابل شخص قرار گیرد و از دامنه کوه بلندتر باشد،بالش،تکیه گاه،گونه اى جامه خطدار یمنى …،هر تعهد قانونى که بر قراردادى مشترک متکى باشد،سند،تعهدنامه (جر،1365،ج2،ص 1218 )
برخی ازمعانی که در لغتنامه دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:
«تکیه گاه، آنچه پشت به وی گذارند،بالش،تکیه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تکیه،مسند، بلندی چیزی،جای بلند در بیابان،کوه،روی کوه، نوعی از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع یکسان است)،در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علماء در صحت و ضعف حدیث به آن است،آنکه از وی حدیث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد کنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسک،دست آویز،خط،مکتوب که دائن به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد، وامنامه که وامدار به وامده دهد، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید.
سند ساختاری مشترک دارد که اجزای آن عبارت است از:«حقیقتی که سند آن را مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند،خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی،یک سخن با ارزش یا بی ارزش، یک دین و بدهی، یک مطلب علمی یا غیرعلمی، یا هر چیزدیگری باشد؛خودِ سند به عنوان یک رابط و یک وسیله یا ابزار دارای ارزش است، زیرا به نوعی و به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می سازد و فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،1377، صص16 – 17 )
سند نوشت های برای اثبات مطلبی است،واضافه می کند که لازم نیست سند را به این عنوان در نظر گرفت»وصف کتبى یا غیرکتبى بودن سند کلیت ندارد، چه ممکن است سند کتبى یا غیرکتبى باشد به علاوه لازم نیست سند مطلبى را ثابت کند، زیرا اثبات هر مطلب از جنبه قضایى و ادارى نیازمند طى مراحل و تشریفات خاص مى باشد و از این رو به نظر مى رسد دارا بودن قابلیت استناد براى توجیه سند کافى است (حائری، 1351 ، ص 19 )
فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنکه نویسنده این فرهنگ نوشته است که واژه سند در زبان علما، به معناى«تکیه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن کوه و بلندى چیزى »به کار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تکلم و نثر و نظم مى باشد اینگونه معنى شده است نوشته اى است که کسى براى مدعایى درآورد. نیز نوشته بیع و قرض و امثال آنها. نکته اى که وى در ادامه براى این دو تعریف ذکر کرده بسیار جالب مى باشد وى نوشته است که معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جدید است (داعى الاسلام،1363 ، ج 3، ص412 )
در سایر فرهنگ های معاصر فارسی نیز کم و بیش همین معانی برای سند ذکر شده است.
گروه دوم تعریف های ارائه شده برای «سند »را تعریف های قانونی است.
در این تحقیق منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون،تعریف هایی مى باشد که قانو نگذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. مانند:
سند از دیدگاه قانون مدنى ایران:در ماده 1284 قانون مدنی ایران(و ماده 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) سند چنین تعریف شده است:«سند عبارتست از هر نوشت هایی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد »(جعفری لنگرودی، 1372 ، ص 363 )
درباره این تعریف که به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقى مطرح شده (امیرشاهى، 1384 ، ص 8)
چهار نکته مهم قابل اشاره است:
نوشته و مکتوب بودن سند؛ نخست آنکه بنابه این تعریف هر سندى نوشته است.به عبارت دیگر،یکى از ویژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شکل و در معنای عام نوشته؛فارغ از محل،وسیله،و شکل نوشتن (بوشهری،1352،ص 9) از این رو،محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است(مؤمن،1385، آبان،ص 76 ) و آنچه نوشته نیست، سند نیست.
اسنادی وجود دارد که مکتوب و نوشته نیست و مثا ل هایی ارائه کرده که از آن جمله است: نور خورشید، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به نظر می رسد وی «سند» و «دلیل» را یکسان به کار برده باشد(آقاصفری،1388 ،فروردین، ص114 ).
از طرف دیگر،برخی از جمله حقو قدانان کیفری در تعریف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.این نکته را باید در نظر داشت که زبان داراى دو صورت یا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،71 ،ص 33 – 35 )
سند نبودن همه نوشته ها؛در ماده 1285 همین قانون، شهادت نامه سند محسوب نگردیده و فقط براى آ


پاسخی بگذارید