دانلود پایان نامه

۶۰-۶۱ ).
-8-1-1 گفتار هشتم:اسناد تجارتی به معنای خاص(برات و سفته و چک)
این اسناد تمامی ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا و با اتکاء به همین اوصاف،مورد حمایت جدی قانون گذار تجاری و به این اعتبار می توانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند.سرمایه بازرگان همواره باید در گردش و این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتناب ناپذیر می باشد.از طرف دیگر،داده های علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه می نماید .
طبق نظریه علمای اقتصاد ، پول با گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان میباشد.استفاده از اسناد تجاری به جای پول چنان مهم است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت،این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری و از ان با نام«وصف جایگزینی»یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی،اسناد بازرگانی سهم عمده ای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و در زمان بحرانهای اقتصادی،این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمی آیند که علت آن را هم باید در کمبود زمینه کالا،عدم ثبات قیمتها،افزایش ریسک (خطر) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست.در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .
واقعیت این است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حواله های مدنی از خود نشان نمی داده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسب تر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .
روزانه تجار با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روهستند و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول،باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و آسان به پول دارد.و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان،راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت،متصف گشته است(مسعودی،۱۳۷۹،ص۶-۹).
عناصر تشکیل دهنده این اسناد(برات،سفته و چک) عبارتند از:
۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می شود.
۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می باشد.
۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد(به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می کنند.(اسدی،۱۳۸۶،ص۵۷-۵۸).
برات: برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است.قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند:برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد.
کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد،گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود(اسکینی،۱۳۷۳، ص۱۱ و منتظمی و یگانه ۱۳۸۷،ص ۱۹۴).
مندرجات برات
۱- قید کلمه ی (برات) در روی ورقه
۲- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
۳- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند
۴- تعیین مبلغ برات
۵- تاریخ تأدیه ی وجه برات
۶- مکان تأدیه ی وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
۷- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود
۸- تصریح به این که نسخه ی اول ،دوم یا سوم ،چهارم یا الا اخر می باشد. است(منتظمی ویگانه، ۱۳۸۷،ص۱۹۴-۱۹۵).
قبول و نکول برات:چنانچه محال علیه پرداخت وجه برات را قبول کند آن را قبول برات و اگر برات را رد کرد آن را نکول می گویند.قبولی برات به موجب ماده(۲۲۸ ق.ت.)که می گوید:
قبول کردن برات در خود برات با اشاره به تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود.در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود.و همچنین ماده ۲۲۹ می گوید:
محال علیه هر عبارتی که در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت بر عدم قبول باشد.اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه ی وجه برات قبول شده محسوب است.محال علیه در صورتی که بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.
آثار قبولی برات
1- بر حسب ماده(۲۳۰ ق.ت.)قبول کننده ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- به موجب ماده(۲۳۱ ق.ت.)قبول کننده، حق نکول ندارد
۳- بر حسب ماده(۲۳۲ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد.در این صورت دارنده ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
۴- بر طبق (ماده ۲۳۵ ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
۵- اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری برات گیر می شود.

نکول: نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است .چنانچه درماده۲۳۶ مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول ».برطبق ماده ۲۳۷: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی(اگر باشد )فوراً تاًدیه نماید»(منصور،۱۳۸۹،ص ۱۴۶-۱۴۸).
پشت نویسی برات : قانون ظهرنویسی را تعریف نکرده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:«انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید».بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.ظهرنویسی دو قسم است:
۱- زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده آن این است که چون امضایی در برات ندارد،موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت .
۲- موقعی که برات به شخص معین انتقال داده می شود.در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.(عبادی،۱۳۷۲،ص۲۳۲-۲۳۳).
پشت نویسی با عدم حق انتقال :پشت نویس می تواند ظهرنویسی را منع کرده واگر دارنده برات آن را پشت نویسی نمود و به اشخاص دیگری انتقال داد دراین صورت پشت نویسی،که پشت نویسی را منع کرده در قبال پشت نویسان بعدی مسئولیت و ضمانتی نخواهد داشت(همان ،ص۲۳۴).
مسئولیت تضامنی:اعتبار و اهمیت برات بیش از هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت«برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس هادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند».دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد جداگانه یا به چند نفر یا به تمام آنها جمعا رجوع نماید.همین حق را هریک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویس های ماقبل خوددارد(منتظمی،یگانه ۱۳۸۷ ،ص ۲۰۲ ).
نوع پول برات :طبق ماده ۲۵۲ :«پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید». اگر در برات نوع پول مثلاً دلار تعیین شده باشد باید دلار پرداخت شود.هرچند همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن است به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسیله اسکناسی که رایج است به عمل آید(عبادی ،۱۳۷۲،ص ۲۳۹).
برات رجوعی :دارنده براتی که به علت عدم تأدیه ، اعتراض نموده می تواند به جای شکایت به دادگاه به عهده هر یک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس ها که بخواهد برات صادر نماید.این برات را برات رجوعی می نامند.«برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها صادرمی کند» با توجه به ماده ۲۹۹:«اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی ونرخ مکان صدور آن به عهده اوخواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس ها صادر شود؛تفاوت نرخ بین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می شود باید توسط ظهرنویس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می بایست پرداخت شود.
طبق ماده های۳۰۰و۳۰۲ :«به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود»درصورت حساب مزبورمراتب به شرح زیر است:
۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است.
۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳- مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبر و مخارج پست وغیره.
۴- مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده ۲۹۹ (منتظمی، یگانه ،۱۳۸۷،ص ۲۰۷).
ورشکستگی مسئولین برات :گاهی ممکن است چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند در این صورت برای اینکه دارنده برات بتواند تمام طلب خود را وصول کند قانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که با اصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد.ما به شرح زیربه نوضیح مقررات مزبور می پردازیم:
۱-حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان
به موجب ماده ۲۵۱:«هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هر یک ازغرما یا درتمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شودتا اینکه طلب خود را کاملا وصول کند».
۲-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر
در ادامه ماده۲۵۱،می نویسد:«مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند جزودارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند»( عبادی،۱۳۷۲،ص ۲۳۵-۲۳۶).
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل
مواد 320 لغایت 334 در قانون تجارت ایران به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است.لذا قانونگذار در این مواد به تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. ولی با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می توان چنین تعریف کرد: سند در وجه حامل نوشتهای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارندهی سند پرداخت کند. در این مورد دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت سادهتر حامل آن باشد.(اسکینی،1377،چ4،ص174) این معنی از ماده‌ی 320 در قانون تجارت ایران قابل فهم است.طبق این ماده؛دارندهی هر سند در وجه حامل،مالک آن به حساب میآید و میتواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.(خزاعی،1385،چ1،ج3،ص 236) قانونگذار در ادامهی کلام خود از عبارت”مگر در صورت ثبوت خلاف”استفاده نموده است.معنا و مفهوم این جمله آن است که هرچند به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته میشود؛لیکن افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه پسند دیگر،ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمیباشد و به ناحق آن‌را در دست دارد. (افتخاری،1380، ص 260) همین موضوع برای مطالبهی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.

مبنای حقوقی مالکیت حامل :مبنای حقوقی مالکیت دارندهی سند در وجه حامل را میتوان حکمی دانست که قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر نموده است.(همان، ص259) طبق مادهی 35 ق.م، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و بر یک مال، در مقام اعمال حق است.(صفایی،1384، چ4،ج1،ص205) قانون مدنی چنین تصرفی را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.(صفایی،1384،چ 4،ج1،ص 205) در اصطلاح حقوق مدنی این قاعده،قاعدهی ید یا امارهی ید نامیده میشود.(معین،1387،ص159) چون در یک جامعهی منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است؛ قانونگذار با وضع قاعدهی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت میکند.( همان؛ص 206)
چیزی که در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.(همان؛ ص 206 و افتخاری،1380،ص259)
البته آنچه قانونگذار در ماده‌ی 35 ق.م و 320 ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمیباشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.

ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل:طبق مواد 320 الی 334 ق.ت قانونگذار در مورد اسناد در وجه حامل آورده است،می توان شرایط و ویژگیهای قانونی این نوع اسناد را که نشان دهنده خصوصیات آن میباشد به شرح نام برد.
تصرف سند در وجه حامل،شرط مالکیت آن است:از آنجایی که دارنده‌ی اسناد در وجه حامل را قانون تجارت مالک آن میشناسد،بنابراین میتوان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل،داشتن آن است.اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارندهی آن میباشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبهی وجه آن محق شناخته نمیشود.(همان؛ ص206 و افتخاری،1380، ص259)

اسناد در وجه حامل به وسیلهی ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند.
در لغت قبض به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.(معین، 1387،ص788) به طوری که شیوهی انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر یکسان نمیباشد.انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام شرکتها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نمایندهی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید.(م45 ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات(اسکینی،1377،ص11)به وسیلهی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است.(م.245 ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی میگویند.(همان؛ص85 و ستوده تهران، 1387، چ12 ، ج3، ص57)
بنابراین اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیلهی قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.(افتخاری، 1380، صفحه 260 و اسکینی،1377،ص175 و خزاعی،1385ص235 و ستوده تهرانی، 1387، ص219.)
استحقاق مطالبهی وجه سند:دارندهی سند در وجه حامل،چون مالک آن شناخته میشود. قانوناً استحقاق مطالبه ی وجه آنرا از مدیون دارد،مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارندهی آن نمیباشد.( افتخاری،1380، ص 260)

وصول وجه سند در مقابل رسید:طبق مادهی 321 ق.ت،دارندهی سند در وجه حامل در قبال وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت نموده است،به مدیون تحویل دهد.(همان؛ 260 و اسکینی،1377، ص175)
اسناد در وجه حامل،محدود به نوعی خاص محصور نیست.طوری که هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد میتوان به این طریق صادر کرد.( افتخاری،1380،ص 260) برای مثال می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره


دیدگاهتان را بنویسید