دانلود پایان نامه

مداخله امکان سوء استفاده از این نوع مداخله وجود داشت. در حال حاضر با وجود تمام تحولاتی که در صحنه بین المللی رخ داده است، هنوز اصولی به عنوان اصول بنیادین و پذیرفته شده در حقوق بین الملل، مورد تأکید و لازم‌الاجرا می باشد، از جمله این اصول که با «مداخله» تعارض می یابند عبارتند از:
اصل تساوی حاکمیت ها.

اصل عدم توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها.
اما در توجیه چنین مداخله ای، اظهاراتی از سوی تحلیل‌گران بیان گردیده که برخی از آنها با توجه به اهمیت حمایت از «حقوق بشر» و مقطعی و موردی بودن اینگونه مداخلات، در جامعۀ جهانی پذیرفته شده از جمله آنکه:
1-مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل متحد صراحت دارد که استقرار نیروهای حافظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
2-مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعۀ بین المللی (در مقابل سوء استفاده مداخله بشردوستانۀ کلاسیک) با توجه به وجود سازمان بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله‌ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمانها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. (هرچند چنین مداخله ای هم به دور از امکان سوء استفاده نخواهد بود). به هر حال قطعنامه های شورای امنیت (بر اساس فصل هفتم منشور) که حکم بر مداخله
می دهد، بازتابی مشروع از نظر جامعه بین المللی به شمار می رود.
3-در جنگهای داخلی و شرایط مشابه که موجب از هم پاشیده شدن قدرت دولت مرکزی شده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند (همچون مداخله در بوسنی و سومالی).
اما دهۀ 1990 را می بایست دهۀ رویارویی دو دیدگاه لزوم مداخله و اصل حاکمیت دانست. بین سالهای 1990 تا 1994 شورای امنیت بیش از دو برابر کل عمر خود به تصویب قطعنامه پرداخت، زیرا آنچه به موجب فصل هفتم منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی» تلقی می شد، به نگرانی های بشردوستانه گسترش یافته بود و شورای امنیت بر این مبناء مجوز مداخله در امور داخلی کشورها را صادر می نمود. صدور قطعنامۀ 688 شورای امنیت در 5 آوریل 1991 درباره عراق سرآغاز تحولات و تفکرات جدیدی در این زمینه و استقرار هنجاری به عنوان «مداخله بشردوستانه» در این دهه بود.
به دنبال قطعنامۀ 688 شورای امنیت (5 آوریل 1991) نیز ضمن تشریح اوضاع عراق حدود و شرایط اجمالی اصل «مداخله بشردوستانه» را مشخص می کند که به طور خلاصه عبارتند از:
ملاحظات امنیتی و حفظ صلح در منطقه ؛
ملاحظات صرفا بشردوستانه (یا به عبارت وسیع تر، اخلاقی) ؛
خصوصیت اضطراری اوضاع ؛
درخواست کشورهای منطقه یا ذی نفع در این مداخله ؛
لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله ؛
خصوصیت موقتی بودن مداخله ؛
نظارت شورای امنیت سازمان ملل .
جدای از امکان بروز خطرات و سوء استفاده ه ای ناشی از مداخلات بشردوستانه (و احتمال و
وقوع مداخلات سیاسی و – در ادامۀ این اقدام) باید اذعان داشت که این اصل در حقوق بین الملل یک نوآوری به شمار می آید که نه تنها بتدریج تحولی در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد نموده، بلکه ماهیت آن را نیز تغییر می دهد، چه آنکه رفته رفته موجب گردید فرد و ملت نیز در کنار دولت از چنان جایگاهی در حقوق بین الملل برخوردار باشند که گاه در شرایط خاص، حقوق ایشان نسبت به حقوق دولت برتری می یابد. هر چند چنین تحولی موردپسند آن دسته از دولتها که با اقلیت های خود درگیر می باشند، واقع نگردد.
با این همه نمی توان به طور قاطع چنین ادعا نمود که «مداخله بشردوستانه» به عنوان استثنایی بر منع توسل به زور شکل گرفته، بلکه این اقدامات، تنها عناصری مساعد برای توسعۀ حقوق بین الملل عرفی در جهت پذیرش این استثناست، و همانگونه که ذکر گردید تحول حقوق بین الملل مستلزم گذشت مدت زمان قابل توجه و مکفی است.
به هر حال چنین استثنایی مجدداً در قضیۀ کوزوو و اخیراً در حملۀ روسیه به گرجستان در قالب مفهوم مسئولیت حمایت مورد استناد قرارگرفت و علاقه به شکل گیری این قاعده را یادآوری نمود. اما باید توجه داشت بنظر غالب حقوقدانان ، استثنائات وارده بر اصل عدم مداخله تا جایی که امکان دارد باید همچنان محدود بماند. مداخله نظامی باهدف تامین اهداف بشردوستانه باید بعنوان اقدامی استثنایی و فوق‌العاده درنظر گرفته شود و این نکته همواره از آغاز تا خاتمه مداخله تجلی شده باشد که می بایست حداقل صدمه و آسیب بر غیر نظامیان وارد آید. وجود حادثه و بوجودآمدن دو وضعیت می تواند علتی برای اقدام به مداخلۀ نظامی تلقی گردد:
تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه، خواه با اهمال یا ناتوانی او؛
و یا ژنوسید در مقیاس وسیع، بالفعل یا بالقوه، خواه همراه با قتل، اخراج اجباری، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.
نکتۀ مهمتر آنکه، بر فرض وقوع مصادیق مذکور (به عنوان علت مشروع برای مداخله بشردوستانه) و عدم کفایت اقدامات و راهکارهای غیرنظامی، نفس مداخلۀ بشردوستانۀ نظامی نیز خود مستلزم رعایت برخی معیارها و شرایط است که به طور خلاصه عبارتند از:
1-صدور مجوز از سوی سازمان ملل متحد؛ که در وهلۀ اول این مجوز به موجب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت صادر می گردد. در صورت کوتاهی یا ناتوانی شورا (در مواردی چون وتوهای پی در پی)، مجمع عمومی می تواند بر اساس قطعنامۀ اتحاد برای صلح، نسبت به اعزام نیروهای نظامی در منطقۀ بحران زده تصمیم گیری نماید. سازمان های منطقه ای هم می توانند به موجب بند اول مادۀ 53 منشور تحت نظارت و اجازه شورای امنیت دستور مقتضی را صادر نمایند ؛
2-وجود هدف بشردوستانه و متناسب بودن اقدامات با این اهداف؛ به عبارتی نباید مداخلۀ نظامی به جای رفع فاجعه یا جلوگیری از آن، وضع را وخیم تر سازد ؛
3-وجود نتیجه وچشم انداز معقول و قابل پیش بینی ؛
4-حفظ استقلال و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله، این امر در رویه دولت ها، حقوق بین الملل عرفی، منشور و سایر اصول و مقررات بین المللی مورد تاکید قرارگرفته؛
5-مداخله کننده می بایست در اولین فرصت جای خود را به اقدامات جمعی زیرنظر سازمان ملل بدهد.
6-جلب رضایت دولت میزبان در صورت امکان.
مداخلۀ بشردوستانۀ ناتو در کوزوو نقش به سزایی در تحقق این امر دارد. اعضای ناتو بر این امر تاکید نمودند که بحران کوزوو به طور مبنایی ارزشهایی را که دولت های شرکت کننده در عملیات نظامی از آن دفاع می کنند، یعنی دموکراسی، حقوق بشر و برتری حقوق را زیر سوال برده است. و لذا یک الزام واقعی برای مداخله وجود دارد. کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد نیز از این نظر دفاع نموده و بدون محکوم ساختن ناتو اذعان داشت هنگامی که صلح قویاً تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع باشد، جامعۀ بین المللی، محق به کارگیری زور خواهد بود، اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد.

بنابراین (هرچند تا به امروز رأی یوان در قضیۀ کوزوو صادر نگردیده، اما) می توان در پذیرش اقدام ناتو به ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف خود در مقابله با اقدام علیه صلح، و عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی سازمان ملل استفاده نمود که بر مبنای قطعنامۀ دین آچسن (یا بعبارتی ابزار «اتحاد برای صلح» )، در صورت فلج شدن شورای امنیت می توانست توسل به زور را توصیه کند.
در رویه دولتها نیز به جز عملیات ناتو، به مواردی برخورد می کنیم که تحت شعار انسان دوستانه انجام شده و هیچیک از آنها علیرغم عدم حمایت از سوی شورای امنیت، توسط این شورا محکوم نیز نشدند. این عملیات ها عبارتند از: عملیات نظامی هدایت شده توسط برخی دولت های اروپایی در کنگو (1962) عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (1971)، عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (1978) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (1979).
با توجه به تحولات موجود در حقوق بین الملل معاصر و رویه دولتها و قضایای موجود در مداخلات بشردوستانه و عکس العمل شورای امنیت می توان چنین نتیجه گرفت که نیاز به «مداخلۀ بشردوستانه» در برابر تهدیدات امنیتی بیش از پیش احساس می شود و رویۀ پیشین و سکوت شورای امنیت در برخی موارد توسل به این اقدام، رضایت ضمنی سازمان ملل را نیز در بردارد؛بدین ترتیب که آن را به یک موجود مستقل حقوقی وپذیرفته شده در حقوق بین الملل مبدل کرده،اما همچنان راه برای سوءاستفاده باز است.
در هر حال با عنایت به اپیدمی جنگهای داخلی و نقض پی در پی حقوق بشر در دهۀ 90 و رویارویی شدید «مداخله» و «حاکمیت»؛ مفهوم «امنیت ملی» و «امنیت انسانی» بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت و نیاز به یک چارچوب مفهومی جدید برای اقدام بین المللی در برابر توسعۀ تهدیدات و جنگ های قومی و نژادی و غیره، موجب شد «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت» (ICISS) در اواخر سال 2001 با ارائه گزارشی با عنوان «مسئولیت حمایت» به دبیر کل سازمان ملل، درصدد تغییر مفهوم «حق مداخله» به «مسئولیت حمایت» برآمده و از این طریق بتواند به اختلافات موجود بر «مداخله بشردوستانه» که ناشی از اختلاف نظر بر پذیرش «حاکمیت» یا «مداخله» بود تا حد زیادی فائق آید. هر چند به اعتقاد برخی از صاحبنظران، مسئولیت حمایت در واقع همان «مداخله بشردوستانه» است و اینگونه بازی با کلمات برای مشروع جلوه دادن این مداخله است.
دکترین مسئولیت حمایت، که در بحران گرجستان مستمسک ادعاهای روسیه بود، در فصل آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم-روابط روسیه و گرجستان در گستره تاریخ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مناسبات روسیه و گرجستان چه بصورت مخاصمه و مناقشه و چه همکاری و تعامل ، ریشه در تاریخ دارد که نقطه عطف آن به قرن نوزدهم و زمانی برمی‌گردد که امپراطوری روسیه گرجستان را ضمیمه خاک خود ساخت. تنش ها و کشش های موجود ناشی از موقعیت خاص و ژئوپلتیک گرجستان است که هم برای روسیه و هم برای غرب حائز اهمیت فراوان است.
بدین جهت تحلیل ریشه های درگیری 8-12 آگوست 2008 و انگیزه طرفین از رهیافت شناخت موقعیت هریک از عناصر درگیری در منطقه امکان پذیر خواهد بود.
گفتار اول- موقعیت گرجستان،اوستیای جنوبی و آبخازیا در منطقه
قفقاز از جمله مناطق بحران خیز جهان به شمار می رود که ظرفیت شعله ور شدن اختلافات وفراهم آوردن محیط مناسب برای رویارویی قدرت های بزرگ را داراست.از میان مناطق جدایی طلب گرجستان، اوسیتای جنوبی در شمال و آبخازیا در شمال غرب گرجستان به دلایلی که ذکر خواهد شد مورد حمایت روسیه بوده و از طرفی آجاریا که در جنوب غرب گرجستان واقع شده از مدت ها پیش موضوع نزاع گرجستان و ترکیه بوده است.
نظر به اینکه در این پایان نامه بررسی وقایع -128 آگوست 2008 مدنظر می باشد که دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را درگیر خود ساخت،در ابتدا به طور اجمالی موقعیت گرجستان در قفقاز را (که کشوری مهم از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه به شمار میرود )مورد بررسی قرار داده،آنگاه به معرفی وضعیت و جایگاه دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا در این کشور می پردازیم.
مبحث اول-موقعیت گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی
با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 میلادی و پایان یافتن جنگ سرد ، فضای ژئو‌پلتیک تازه ای در منطقه قفقاز ایجاد گردید. منطقه ای که به علت در برداشتن بیش از 50 قومیت مختلف با تفاوت های نژادی،
زبانی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، آن را “موزائیک اقوام” نامیده اند.
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی موجب تشکیل سه کشور مستقل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی گردید و البته به دنبال آن و به سبب همخوان نبودن مرزهای قومی و نژادی در سطح فرو ملی، پنج منطقه خود مختار در این بخش پدید آمد. از این پنج منطقه، تنها در کشور گرجستان که موضوع مورد بحث ماست سه منطقه خود مختار آبخازیا، اوستیایی جنوبی و آجاریا به دگرگونی های سیاسی-امنیتی و اجتماعی منطقه قفقاز ویژگی خاصی بخشیده اند.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ، قفقاز از منظر جغرافیای سیاسی، منطقه ای مهم و استراتژیک به شمار
می رود، چه از این نظر که در دوران جنگ سرد منطقه برخورد دو قلمرو ژئو استراتژیک دریایی – زمینی پیمان ورشو و ناتو بوده و در حال حاضر نیز محل تلاقی حضور نیروهای غرب، به ویژه امریکا و روسیه و البته حوزه امنیتی روسیه به شمار می رود و چه از این حیث که با واقع شدن در میان دریای سیاه و مازندران به منزله چهارراهی حیاتی برای داد و ستدهای تجاری میان شرق و غرب بوده و صد البته خود دارای منابع عظیم نفت و گاز در منطقه است. بدین ترتیب آنها گرجستان را الگویی کوچک از این منطقه و به عبارتی قفقاز کوچک می دانند.
گرجستان، کشوری است در جنوب منطقه پر التهاب قفقاز که در تاریخ آوریل 1991 از شوروی سابق اعلام استقلال نمود . این کشور در شمال با روسیه، در غرب با دریای سیاه، در جنوب و جنوب غربی با ارمنستان و ترکیه و در شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز می باشد. رشته کوه های قفقاز از یک سو و تماس جغرافیایی با دریای سیاه از سوی دیگر، علی رغم وجود توده های هوای سرد از شمال (روسیه) آب و هوای معتدلی را برای این کشور به ارمغان آورده است.
تفلیس پایتخت جمهوری گرجستان، دارای مساحتی حدود 69700 کیلو متر مربع و جمعیتی بالغ بر 4600000 نفر می باشد. طبق آمار های منتشر شده در پایان سال 2006 ترکیب نژادی مردم این کشور چند قومیتی عبارت است از: گرجی 8/83%، آذربایجانی 5/6%، ارمنی 7/5%، روس 5/1%، آبخازی 1/0%، اوستی 9/0%، کرد 5/0%، یونانی 3/0%، اوکراینی 2/0% و یهودی 1/0% . از لحاظ مذهبی نیز بیش از 80% مردم گرجستان مسیحی 11% مسلمان و 6% از دیگر مذاهب می باشند.
بر اساس مستندات تاریخی این کشور زمانی جزو ایران بوده و حتی در دوران صفویه، مادر بیشتر شاهان گرجی بودند و در بسیاری از مناصب کشوری و لشگری حضور گرجی ها شایان توجه بوده است. نهایتاً در سال 1191 هجری شمسی ( 1813 میلادی) به موجب عهدنامه گلستان، این سرزمین رسماً از ایران جداشد و به خاک روسیه تزاری پیوست.
به جز سده دوازدهم میلادی که در این سرزمین حاکمیتی یکپارچه وجود داشته. در سده های پیش و پس از آن، هر بخش برای خود ساختار حکومتی و پادشاهی جداگانه ای داشته است. از این چند پاره گی و ادعای استقلال مناطق مختلف تا آنجا ادامه یافت که پس از استقلال گرجستان، آتش زیرخاکستر جدایی طلبان دوباره شعله ور شد و هر دو طرف را به تکاپو انداخت و البته جز جنگ میان دولت مرکزی و جدایی طلبان و تحمل هزینه های گزاف پیامد دیگری به دنبال نداشت.
مبحث دوم-موقعیت اوستیای جنوبی در گرجستان
استان اوستیای جنوبی، منطقه ای خود مختار می باشد. پایتخت این استان، “تسخینوالی”، با مساحت 3900 کیلومتر مربع در شمال گرجستان، تزدیک به 4/5 درصد از خاک این کشور را در برمی‌گیرد.
در واقع این خود مختاری از سال 1922 و در زمانی که گرجستان ، جمهوری سوسیالیستی زیر مجموعه شوروی بود ، به اوستیا داده شد و آن را به صورت یک استان (ابلاست) خود مختار درآورد که از نظر درجه
بندی فراتر از جمهوری خود مختار(آبخازیا و آجاریا ) می باشد. در سرشماری رسمی که در سال 1989 پیش از بروز درگیریهای داخلی انجام پذیرفت، جمعیت این منطقه خود مختار کمتر از حدود 000 98 تن اعلام گردید که 61/66% از آن نژاد اوسیتایی و 44/29% نژاد گرجی بودند. دراوسیتای جنوبی، گذشته از اوستی ها (که از نژاد آلمانی های ایرانی تبار می باشند)، روس ها، گرجی ها، ارمنی ها و یونانیها نیز زندگی می کنند. در واقع در مجموع مردمانی از 40 ملیت مختلف در این سرزمین گردهم آمده اند.
اوستیاها تنها قوم مسیحی ارتدکس قفقاز شمالی به شمار می روند و باقی اقوام در این سرزمین مسلمانند لذا روسیه همواره نسبت به آنان ملاحظات خاصی داشته است. البته این تمایلات دو سویه است و


دیدگاهتان را بنویسید