دانلود پایان نامه

ه دریاها قلمداد کنیم، آنگاه مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال این کنوانسیون اگر هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد) و یک منطقه نظارت (که حداکثر 24 مایل از خط مبدأ می تواند باشد)، یک منطقه انحصاری اقتصادی (که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود، با پذیرش این دیدگاه باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر به 200 مایل هم نخواهد رسید. از سوی دیگر پس از قرار گرفتن دریای خزر تحت شمول کنوانسیون مذکور، دست سایر کشورها برای دریانوردی و کشتیرانی در این دریاچه باز خواهد شد و سایر دولتها حق استفاده مشروع از این دریا را خواهند داشت و این امری است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق؛ چرا که بر اساس معاهدات مذکور (تا قبل از فروپاشی شوروی و تأسیس دول جدید) فقط این دو کشور بطور مشاع حق استفاده از این دریاچه را داشته اند. اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیرفته شده اند، منبع اصلی و اولیۀ ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. منابع آلاینده دریای خزر را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود: 1- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و 2- منابع آلاینده محیط زیست با منشاء دریایی.
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریایی تاثیر می گذارد. این آلودگی از نوع آلودگی های جمعی قلمداد می شود، بدین معنا که این نوع آلودگی از طریق کشاورزی و صنعتی در خشکی اعم از ثابت و سیار ناشی می شود که ضایعات آنها از طریق آب سطحی و زیر زمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد. در محدوده دریای خزر تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگی می شوند. آلودگی میکروبی دریای خزر ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهری و عامل مخاطره آمیز دیگری برای محیط زیست دریای خزر است. میزان آلودگی میکروبی در خزر، به مواد مغذی موجود در این دریا بستگی دارد و در فصول مختلف متفاوت می باشد. از عوامل مؤثر دیگر در آلودگی میکروبی خزر، بالا آمدن سطح دریا و پیشروی آن به سمت خشکی است که سبب ورود ناگهانی آلاینده ها از سواحل به دریا می شود. آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، پساب کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، می باشد. به علت نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده آنها، سواحل ایران از نظر میکروبی بسیار آلوده است. نتایج تحقیقات نشانگر آن است که بیشترین میزان آلودگی در مناطق کم عمق می باشد، کاهش ارتفاع از سطح دریا و بستر گلی و آلودگی توسط انسان و حیوانات در این مناطق باعث افزایش بار آلودگی می شود. منابع آلاینده محیط زیست دریای خزر با منشاء دریایی شامل موارد زیر است: 1- آلودگی ناشی از حفاری در دریا و عبور خطوط لوله نفت و گاز 2- آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد 3- آلودگی ناشی از کشتی ها و 4- آلودگی ناشی از حفاری و اکتشافات در بستر عمیق دریاها.
در مورد آلودگی ناشی از حفاری و آلودگی نفتی و مقدار آن گزارش های مختلفی ارائه شده است. استحصال مواد نفتی و گازی از سوی چهار کشور دیگر ساحل خزر صورت می گیرد. ایران نقش خاصی در آلودگی نفتی این دریا ندارد. از سوی دیگر به علت شکل خاص چرخش دریای خزر، ایران به نوعی از قربانیان این نوع آلودگی محسوب می شود. کارشناسان اذعان نموده اند که سالانه بین 60 تا 200 هزار تن آلاینده نفتی به علت برداشت مواد نفتی دریایی از کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان وارد این دریا می شود در یک برآورد کافی می توان اذعان نمود که محیط زیست دریای خزر با توجه به استحصال روز افزون مواد نفتی بتدریج به مخاطره می افتد. آلودگی نفتی دریای خزر بیشتر ناشی از اکتشافات و استخراج نفت در حوضچه های مربوط به جمهوری آذربایجان و قزاقستان می باشد، اما این عملیات ایران را تحت تأثیر قرار داده است [12].
1-1-4-4- خلیج فارس

خلیج فارس، دریایی نیمه بسته با گستره ای برابر با 40 هزار کیلومتر مربع است که در منطقه گرمسیری و خشک قرار گرفته است. محیط زیست خلیج فارس به علت شرایط آب و هوایی، بسیار شکننده و آسیب پذیر است. ورود کمترین آلاینده به آن آثاری زیانبار بر سلامت آبزیان دارد، زیرا گرمای آب دریا در تابستان گاهی به 36 تا 37 درجه در جنوب و 12 درجه در شمال خلیج فارس می رسد. بدین سان میانگین آن در سطح دریا 24 تا 26 درجه است. همچنین با شدت گرفتن گرما میزان تبخیر بسیار بالا می رود و به 1400 میلیون لیتر در سال می رسد. منطقه خلیج فارس دارای زیستگاه های عمده ای با تنوع بسیار است که به موجب کنوانسیون مارپول به عنوان منطقه ویژه دریایی شناخته شده است، به طوری که در بین علفهای دریایی آن بیش از 600 گونه از جانوران آبزی زندگی می کنند. آبسنگ های مرجانی، جوامع جلبکی، درختان حرّا، مانگرو، 500 گونه ماهی، 15 گونه میگو و 5 گونه نادر لاک پشت دریایی از دیدنی های منحصر به فرد این دریاست. به لحاظ تنوع گونه های گیاهی، این منطقه همواره مورد توجه زیست شناسان بوده است [13].
وضعیت محیطی خلیج فارس به دلیل ماهیت نیمه بسته بودن و قرارگیری آن در منطقه گرمسیری و خشک سبب شده است که دامنه تحمل آبزیان در این پیکره آبی، زیر تنش های ناشی از دگرگونی های محیطی کم باشد و در برابر آلاینده ها، سخت آسیب پذیر باشند. در سالهای اخیر، ساختار اغلب زیستگاهها و جوامع ساحلی به سبب ورود انواع منابع آلودگی نظیر مقادیر زیاد آلاینده های شیمیایی، مواد نفتی، فاضلاب های شهری و صنعتی، معدن کاوی، زباله های حمل و نقل دریایی و مواد حاصل از لایروبی تحت تاثیر واقع شده است. همچنین ثابت شده است که آب توازن کشتیها به طور گسترده ای عامل انتقال غیرعمدی ارگانیسمهای زنده در بین اکوسیستم های دریایی محسوب می شود که منجر به به تغییر در ساختار ژنی اکوسیستمهای آبی از طریق انتقال گونه های غیر بومی موجودات زنده به اکوسیستمهای دریایی می شود. تاثیر عمده آلودگی دریا، در درجه اول ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده ای تغییر داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می گردد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد بود. از سوی دیگر این پدیده تهدید جدی برای مناطق آبزی پروری ساحلی که در نزدیکی مسیرهای کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود [14]. بنابراین، توانمندسازی کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی و تنظیم قواعد و مقررات زیست محیطی در حوزه حقوق داخلی در پیشگیری از آلودگی دریایی و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، مهم و ضروری به نظر می رسد.
بیان مساله
اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجهٔ افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فراملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریایی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریایی، خود باعث پیچیدگی مساله شده و بر تلاش‌هایی که جهت استفاده درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریایی باعث شده است [15]. اگرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه هایی از حفاظت محیط زیست یافت، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است. جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس 1972 استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل محیط زیست است، بیان می دارد. یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم بنا گردید است. حقوقی که بر بیانیه ها، اعلامیه ها، اصول اجرایی و… مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در عین حال حقوق بین الملل محیط زیست به تدریج به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت. بر این اساس، «مسئولیت» در حقوق بین الملل محیط زیست براساس «مسئولیت نرم» شکل گرفته است. با اینکه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره «مسئولیت سخت» در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد که از جمله می توان به «مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی» اشاره کرد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر «جبران خسارت» باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از «خطا» شناخته می شود، نه مسئولیت ناشی از «فعل یا ترک فعل» که عنصر «جرم» معرف آن است. تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی «کنوانسیون – پروتکل» به طور جزئی، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی «کنوانسیون- پروتکل» تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است. با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم، بازیگران نرم نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است.
دولت به معنای سنتی و کلاسیک آن، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است، دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید، بلکه سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری، تدوین، اجرا و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند. اگرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق کیفری بین المللی و… نقش آفرین بوده اند، ولی نقش و جایگاه این گروهها در حقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم، ریو، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشان دهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان بازیگر در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی، افکار عمومی جهانی است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید [16].

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهمیت و ضرورت تحقیق
حفاظت از محیط زیست بدون شک یکی از نگرانیهای اصلی جوامع گوناگون در قرن حاضر می باشد و رسیدن به توسعه پایدار، جامعه ای سالم و محیطی عاری از آلودگی شاید آرزوی ذهنی و باور خیالی انسانها باشد. تاریخ تحول جوامع بشری امروزی نمایشگر این است که «توسعه» فرآیندی شتاب آلود و ناپایدار به خود گرفته است که عوارض آن را می توان در ماهیت و ابعاد وسیع تخریب و آلودگی محیط زیست مشاهده نمود. آلودگیهای متعدد زیست محیطی نظیر آلودگی جوامع آبی، سوراخ شدن لایه اوزون، گرمایش جهانی، از بین رفتن تنوع زیستی و حیات وحش، افزایش انفجارآمیز جمعیت، تخریب بی رویه جنگلها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی، عوارض ناشی از دستکاریهای ژنتیکی گیاهی و حیوانی، ظهور بیماریهای جدید و در کل تخریب محیط زیست، سیاستگذاران حوزه محیط زیست را به تکاپو واداشت که چگونه باید توسعه را ادامه داده و در عین حال از عواقب زیانبار و غیر قابل پیش بینی آن جلوگیری بعمل آورد.
بعد از انقلاب صنعتی و به دنبال آن پیشرفت های تکنولوژی روزافزون به ویژه در دهه های پایانی قرن بیستم و عدم توجه به شاخصهای زیست محیطی در فرآیند پیشرفتهای علمی، آلودگیهای زیست محیطی گسترش یافت و فرآیند تخریب محیط زیست، تشدید گردید. بسیاری از جنبشهای زیست محیطی به دنبال راهی برای تضمین سلامتی محیط زیست و انسان در برابر اثرات زیانبار برخی از علوم که واجد عدم قطعیت بوده اند، می گشتند و سازمانهای بین المللی متعددی بسیج شده بودند تا احساس حفاظت محیط زیست را در سطح کره زمین ایجاد کنند. اتخاذ رویکرد احتیاطی یکی از راه حلها بود. در واقع بشر می بایست فعالیتهای خود را مورد ارزیابی قرار دهد و چنانچه از این فعالیتها، تهدیدات جدی و غیرقابل برگشت به محیط زیست وارد شود، نسبت به توقف، کاهش و یا استفاده از تکنولوژیهای مناسب تر اقدام نماید. به هر حال دستیابی به توسعه پایدار، موضوع توانمندسازی قواعد ملی و بین المللی، موافقتنامه ها و کنوانسیون ها را بیش از پیش مورد توجه قرار می دهد. تحولات حقوقی و نهادی در چهل تا پنجاه سال گذشته نشان می دهد که قوانین زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی می تواند سهم قابل توجهی در جهت مشارکت پایدار بین محیط زیست و توسعه داشته باشد. پتانسیل موجود در جهان ناپایدار می تواند هم بعنوان الگو باشد و هم تخریب سریع محیط زیست و منابع طبیعی را در پی داشته باشد. روند تکاملی توسعه پایدار پیوندی ناگسستنی با بقای بشر، عدالت اجتماعی، اخلاق پایدار و قانون که ابزار کلیدی برای تحقق مسیر توسعه پایدار زیست محیطی و اجتماعی است، دارد. رشد سریع کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی از سال1972یعنی از زمان کنفرانس استکهلم تاکنون، توسعه فعالیت های زیست محیطی را در بر داشته است، با این حال نمی توان گفت تمام این فعالیت ها حتما در جهت حفاظت از محیط زیست جهانی بوده است. از جمله این فعالیت ها ایجاد معاهدات متعددی بوده است که خود نگرانی هایی به دنبال داشته است، چراکه این معاهدات بعضا در تضاد با هم بوده و اینکه برای اجرایی کردن برخی از معاهدات زیست محیطی، مابقی معاهدات کارایی خود را از دست می دادند و یا در جهت رشد و توسعه اقتصادی کلیه معاهدات نادیده گرفته می شدند. این تحقیق ضمن بررسی کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی، دیدگاههای حقوق بین الملل محیط زیست را در این خصوص مورد بررسی قرار خواهد داد. متاسفانه در اکثر کنوانسیونهای یاد شده هیچ گونه حمایت کیفری صریحی از محیط زیست به عمل نیامده است و همواره جای این موضوع در میان این مقررات مهم جهانی خالی است. تلاش برای حفاظت از محیط زیست در سطح بین المللی همه اقداماتی را در بر می گیرد که منافع مشترک همه دولتها و ملتها در آن نهفته است. از آنجا که مسایل زیست محیطی ابعاد بین المللی دارد، شایسته است که به عنوان موضوعات پراهمیت بین المللی در نظر گرفته شود و افزون بر شکل دادن به نظام های بین المللی زیست محیطی، این مقررات و کنوانسیون ها از حمایت کیفری محکم برخوردار گردد و از روزنه ای نو به توسعه اصول حقوق بین الملل محیط زیست نگریسته شود.
اهداف
توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در


پاسخی بگذارید