دانلود پایان نامه

نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:
1ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما.
2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما.

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد…..»، در واقع برای صدا و سیما، نقشی بسیار فعال قائل شده تا با ارائهی برنامههای مناسب، تفکر صحیح نسبت به محصولات زنبورعسل را نهادینه کند.
به عنوان مثال، تفکر بسیاری از افراد نسبت ظاهر عسل، عامل بزرگی در عرضهی عسل دارد. چنانکه؛ عسلی که به صورت بستهبندی شده و حتی با مجوز وزارت بهداشت به بازار عرضه میگردد، در کارگاه یا کارخانههای بسته بندی، با افزودن مقداری جوهر لیمو یا قرار دادن روی میزان مشخصی حرارت، به صورتی در میآورند که شکرک نزد؛ زیرا مصرفکنندهی ایرانی نمیداند که شکرک زدن عسل، نشان از خالص بودن عسل دارد، و این در حالی است که در آمریکا، عسل شکرک زده با قیمتی بالاتر به فروش میرسد، اما متاسفانه در ایران مشاهده شده است که خریدار، عسل شکرک زده را دور ریخته و یا برای فروشنده پس آورده است.
ب) نهادهای موجود در آمریکا
سازمانهای ذیل، از بزرگترین سازمانهای ملی هستند که زنبورداران را در بسیاری مسائل کمک میکنند از شکایت بر طبق قانون گرفته تا سلامتی زنبورستان. آنها همچنین لینکهای محلی را برای برقراری ارتباط با دیگر زنبورداران معرفی میکنند.
سازمان زنبورداری آمریکا
این سازمان، به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی، با هدف کمک رسانی و تامین رفاه عمومی در بخشهای گوناگون صنعت زنبورداری ایالات متحده آمریکا، خود را موظف میداند که اقدامات قانونی را در مورد زنبورداران و تمامی بخشهای صنعت زنبورداری، اعمال کند. این سازمان، که بالغ بر 1200 نفر عضو دارد the American Beekeeping Federation, 2014))، از بین اعضای خود -که بر طبق مادهی 4 آئیننامهی این سازمان تشکیل میشود، انتخاب میگردد- هیات مدیرهای را تعیین میکند که شامل رئیس، نائب رئیس و مدیر اجرایی میباشد. در این سازمان، هر عضوی دارای یک حق رای میباشد که قابل وکالت (بند 2 از ماده 3) به غیر نیست. اعضای این سازمان شامل هر شخص حقیقی و حقوقی میباشد که در امر زنبورداری دخیل است و واجد شرایط قوانین این سازمان میباشد (بند 1 از ماده 3).
علاوه بر حضور فعال افراد در این سازمان، در ماده6 این قانون، به گروههای ذینفع شریک بر میخوریم که علاوه بر حضور در جلساتِ سالیانهی این سازمان، در بخشهای گوناگون صنعت زنبورداری، فعالیت دارند و جهت پیشبرد فعالیتهای صنعت زنبورداری، راه حل ارائه میدهند. این گروهها توسط مدیرانِ این سازمان در هر بخشی به طور جداگانه، تشکیل میشوند.
از دیگر کارکردهای این سازمان، تشکیل بنیاد حفظ زنبور عسل میباشد که در مادهی 12 این قانون بدان اشاره شده است. این بنیاد مانند خود سازمان، غیرانتفاعی میباشد و از طریق آموزش و پرداختن به تحقیقات علمی، به نوعی از حرفهی زنبورداری حمایت میکند و در جهت پیشرفت این شغل گام بر میدارد (بند 1) و مستقیما زیر نظر سازمان زنبورداری آمریکا انجام وظیفه میکند.
هیات ملی عسل
این هیات، یک گروهِ ترویجِ صنعت سرمایهگذاریِ کشاورزی است که اواسط دههی 1980 تشکیل شده، در زمینهی آگاهی رسانی به مشتریان و مصرفکنندگان در مورد فواید و طریقهی مصرف عسل و محصولات عسل، از طریق تحقیقات و برنامههای ترویجی، فعالیت میکنند. اعضای ده نفرهی این هیات، که توسط وزیر کشاورزیِ آمریکا تعیین و منصوب میشوند، نمایندگانِ تولیدکنندگان (زنبورداران)، گروههای بستهبندی کنندهی عسل، واردکنندگان و همچنین همکاران در عرصهی تجرت و فروش، میباشند.
از لحاظ عملکرد، که فعالیتهای این هیات زیر نظر مستقیم سازمان کشاورزی آمریکا میباشد، نه یک آژانس نظارتی است و نه اینکه از لحاظ اجرایی، قدرت الزام آور دارد. همچنین، این هیات، در استفاده از بودجه در زمینهی اجرای اوامر حکومتی یا قانونی، ممنوع میباشد.
این هیات در رسیدن به اهداف خود از مشارکت مصرفکنندگان عسل نیز سود جسته تا با حمایت و همکاری آنها بتواند استفادهی صحیح از عسل و فواید این مادهی غذایی ارزشمند را به تمامیِ مخاطبانِ خود اعلام دارد. البته در راستای اجرای وظایف خود، از رسانههای جمعی، مانند روزنامه و مجلات، استفاده میکنند. این هیات، در کنار فعالیتهای تبلیغاتی و تحقیقاتی در مورد عسل، و توجه ویژه به آگاهیسازیِ افراد جامعه، جهت همکاری افراد علاقهمند در این زمینه، با اعلام تلفن و آدرس اینترنتی ثبت نام (bruce [email protected]) برای پذیرش همکار، افراد را به مشارکت و همکاری میطلبد. 
بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود
آنچه از نقش دستگاههای دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از تخلفات گفته شد، رویهی عملی ادارات بوده که به صورت قانون در آمده است. اما در مقابل این انجام وظایفی که منشا قانونی دارد به مسائلی بر میخوریم که فقدان آنها بیشتر میتواند به پیشرفت صنعت زنبورداری کمک کند. عدم آگاهی زنبوردار از یک طرف و نیاز شدید زنبوردار به همکاری مامورین دولتی، موجب بروز مسائلی شده که با عنوان «تعدیات مالی و غیر مالی مامورین دولتی»، بحث را شروع میکنیم و در ادامه به عدم توجه استاندار اجباری عسل میپردازیم.
هرچندشغل زنبورداری، شغلی آزاد است و در دستگاه اداری دولت قرار نمیگیرد، اما در تمام مراحل این شغل، زنبوردار با مامورین دولتی سرو کار دارد؛ از اولین مرحله (دریافت پروانه زنبورداری از سازمان جهاد کشاورزی) شروع میشود و تا عرضه محصول به بازار که تحت نظارت مامورین سازمان بازرسی کل کشور است، ادامه دارد. بنابراین، برای پیشبرد هرچه بهتر این شغل و صنعتیسازی این زمینه، نه تنها توجه به افعال و ترک افعال زنبورداران مهم است، بلکه مامورین دولتی علاوه بر نقش موثر در پیشرفت این صنعت، در زمینه فرهنگسازی صحیح این صنعت نیز، نقش به سزایی ایفا میکنند.
“رشوه”، جرمی است نام آشنا، که با تداعی آن، سمت ثابت معادله، مامور دولتی قرار میگیرد که در ادارات دولتی، شاهد آن هستیم. اما زمانیکه مامور جنگلبانی جهت انجام وظیفه تعریف شده خویش، طبق قانون، در جنگلها و مراتع طبیعی حاضر میشوند، آیا درخواست وی از زنبوردار جهت مطالبه مقدار قابل توجهی عسل یا کندو یا … در مقابل وعده امنیت زنبورستانش، رشوه محسوب میشود؟ و اگر رشوه محسوب میشود، آیا زنبوردار از این حق ِ خود آگاه است که اولا، مکانی را که برای استقرار زنبورستان انتخاب کرد، حق حقه وی است و دوما در مقابل مطالبههای گوناگون، میتواند به مقام صلاحیتدار مشخصی، عرض عدالتخواهی خویش را ببرد؟
با کمی فاصله از این مطلب، شرایطی را فرض میکنیم که زنبوردار با تمام تلاش و سختی، عسل را تولید کرده و به بهای اندک به کارخانجات بستهبندی عسل میفروشد. درکارخانهای، در یک انباری مخفی و جدا از سالن اصلی تولید ترکیبات عسل یه اینگونه، تغییر شکل میدهد: مخلوطی از شکلاتهای تافی، سیبزمینی، زردچوبه، شکر، بعضا روغن و …. به شکل مادهای مایع و بسیار خوشرنگ و خوشبو، شکل میگیرد ودر سالن اصلی درظروفی با برچسب “عسل 100% طبیعی” ریخته میشود و به بازهر عرضه میگردد.
دراین بین اگر اصول، بر این روند باشد که محصولات یک کارخانه یا کارگاه توسط بازرسان بهداشت یا بازرسی کل کشور (استاندارد) مورد آزمایش قرار گیرد، چطور میشود که این محصولات، همچنان روانه بازار میگردند؟ و بعد از زنبورداری که حقش به وضوح پایمال شده، مصرفکنندهی خوشبینی که با اعتماد به تولیدکننده و دستگاه نظارتی- اجرایی، برای این محصول به ظاهر 100% طبیعی هزینه میکند، چه حقی باید قائل شد؟
بیرنگیِ نقشِ مامورِ دولت (در مورد اول) و نقش بیرنگ ِ آنها (در مورد دوم)، مسئلهای است که هنوز، قانونگذارِ یک جامعه اسلامی را هنوز تکان نداده؛ چراکه ترقیِ یک جامعه در گرو عکسالعمل قانونگذار ماست، هرچند اگر قرار باشد از 100 برند تجاری، 90 تای آنها، معلق شود.

اینکه سازمان استاندارد و بازرسی، اصول و قانون خود را تغییر دهند یا با همان اصول قبلی، برای افعال مسامحهگرانهی ناظران، ضمانتاجرای کیفری و یا غیرکیفری در نظر بگیرند، کار تخصصیای را میطلبد که قانونگذار موظف است با همکاری متخصصان، در زمینهی قانونگذاری و حقوق و همچنین زنبورداری و استاندارد محصولات، در جهت رفعِ این معضلات بکوشد.
از همه خوشبینانهتر، ماده 21 قانون نظام جامع دامپروری کشور است که مقرر داشته: “کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد، اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفیِ مرتبط با محصولات مذکور، بر عهدهی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.” اما متاسفانه عسل مشمول لیست استاندارد ملی قرار نگرفته است.
مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی
توجه به نقش نهادهای غیر دولتی، و اجازهی ورود آنها در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، بسیار حائز اهمیت میباشد که بتوان از طریق راکارهای غیر رسمی با این پدیدههای ناهنجار، مقابله کرد و قبل از وقوع، آنها را از بین برد. و مزیتی که میتوان برای نهادهای غیر دولتی ذکر کرد، تاثیر عمیقتر و تسریع در رسیدن به نتیجهی مطلوب میباشد. برخی از نهادهای غیر دولتی، از طریقی به دولت مرتبط میشوند (گفتار اول) و دیگر نهادها، بدون دخالت مستقیم دولت به فعالیت خود ادامه میدهد (گفتار دوم).
گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت
فدراسیون زنبورداری، اتحادیه زنبورداران و شرکتهای خصوصی که مجری کلاسهای آموزشی هستند، از جمله نهادهای غیر دولتیای هستند که با دولت نیز در تعاملاند و به نوعی اقدامات کنشی را در راستای خط و مشی خود، دارند.
بند اول: فدراسیون زنبورداری
اساسنامه فدراسیون بینالمللی اتحادیههای زنبورداران، مصوب مجمع‌ عمومی، مورخ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی (مهرماه ۱۳۸۸هجری‌شمسی) در مون‌پلیه، فرانسه میباشد که ایران با تصویب ماده واحدهای خود را به عضویت این اتحادیهی بینالمللی درآورده و خود را نسبت به پداخت حق عضویت ملزم میداند. این قانون، دستگاه اجرائی طرف عضویت را، وزارت جهاد کشاورزی میداند.
فدراسیون به موجب قطعنامه‌‌های مصوب سیزدهمین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بین‌المللی زنبورداران که در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۴هجری‌شمسی) تشکیل شد، می‌باشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به ماده۳ قانون فدراسیون که میگوید: «اهداف ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا می‌باشد. کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه، ایفای نقش نمایند و همچنین، ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآوردهها، از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود.»، میتوان 3 حوزهی متفاوت، برای فعالیت این فدراسیون تعیین کرد که هر یک به نوعی در پیشگیری از ارتکاب تخلفات، جلوگیری میکند. اولینِ آن، ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان، میباشد که در واقع با یک سیاست مشارکتی میتوان به پیشرفت زنبورداران کمک شایانی کرد که با نا آگاهی و فقدان تجهیزات، دست به انحرافات و تخلفات در این زمینه نزنند.
کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل، میتوانند مهمترین مشوق برای زنبورداران جهت پیشبرد کار خود باشد و به جای اینکه مدام در صدد یافتن راهی برای زیاد جلوه دادن محصول خود کند، از این طریق به علم زنبورداری نیز کمک شایانی کرده باشد.
و نهایتا، ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآوردهها، عظیمترین فعالیتی است که شاغلان در این عرصه را میتواند به فعالیت سالمتر تشویق کند و کسب سود مکفی، ضرورت تقلب در تولید عسل را از بین خواهد برد.
با همهی اهداف و فعالیتهای تعریف شده برای این سازمان، باید گفت، متاسفانه این فدراسیون فقط در حد قانون باقی مانده و به منصهی ظهور در نیامده است.
بند دوم: اتحادیه زنبورداران
مهمترین مرجعی که در حال حاضر به رسیدگی امور زنبورداران میپردازد، اتحادیهی زنبورداران است که نهادی مرتبط با دولت است و در عین حال که به صورت مستقل عمل میکند، اما ناگزیر از تاثیرپذیری از سیاستها و تصمیمات دولت میباشد.
وظیفهی اصلی این اتحادیه، حمایت مستقیم و غیرمستقیم زنبوردار میباشد که از قبیل برگزاریِ کلاسهای آموزشی و ایجاد تسهیلات مالی و تهیهی مواد اولیه پرورش زنبورعسل با قیمتی مناسبتر، میباشد.
بهرحال، زمانیکه زنبوردار در مقابل تلاش خود، حامی مطمئنی را داشته باشد، دغدغهی وی برای افزایش محصول و یا توسل به هر راهی برای افزایش محصول را کنار گذاشته و به کیفیت محصول میاندیشد. از این طریق دیگر زنبوردار، برای افزایش درآمد خود دست به تولید عسل شکری نمیزند و یا برای زنده نگه داشتن زنبور خود از داروهای غیر ارگانیک استفاده نمیکند؛ چراکه اگر داروهای ارگانیک در دسترس آنها قرار بگیرد، دیگر فکر راههای دیگر از بین میرود.
بند سوم: شرکتهای خصوصی آموزشی:
پیرو سیاست خصوصی سازی برخی امور دولتی، برگزاری کلاسهای آموزشی پرورش دام و طیور از سازمان جهاد کشاورزی به شرکتهای خصوصی که دارای مجوز آموزش هستند، واگذار گردیده است. (پیوست شماره 2)
ماده102ـ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، نیز با یک سیاست مشارکتی برخی وظایف دولتی را به تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد، واگذار کرده است: «وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره1ـ تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.».
گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت
نوع دیگر سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی میباشد که مشارکت مردمی لازمهی آن است. ریشهی شکلگیری سیاست جنایی مشارکتی، به ایدئولوژی بازپذیری بر میگردد که در تضاد با ایدئولوژی امنیتگرا میباشد که در تاریخ معاصر سیاست جنایی فرانسه بطور گستردهای قابل مشاهده است.
ایدئولوژی امنیتگرا، در جهت توجه به «احساس ناامنی» افراد جامعه از ارتکاب جرایم، متضمن تقلیل اختیارات قاضی از یک طرف و اعطای وسیعترین اختیارها به مقامهای پلیس از طرف دیگر، است که در نتیجه موجب به خطر افتادن اماره برائت میباشد.
ایدئولوژی بازپذیری که در تضاد با ایدئولوژی امنیتگراقرار دارد، سعی دارد که 1) دفاع از آزادیها و 2) انطباق دادن اقدام پیشگیرانه یا سرکوبگرانه با موقعیت مباشر عمل منحرفانه یا مجرمانه، محور الویتدار سیاست جنایی قرار گیرد. سیاست جنایی در چنین دورنمایی، نه تنها بر مراجعی که رسما پیشگیرانه یا سرکوبگرانهاند، بلکه بر مشارکت همگان نیز تکیه میکند (سیاست جنایی مشارکتی).
سیاست جنایی مشارکتی، بیشتر، همبستگی را میطلبد تا دلنگرانی شهروند در مقابل جرم را. و بر این اعتقاد استوار است


پاسخی بگذارید