دانلود پایان نامه

محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده تصویبی را اضافه و از کلمه حق در ابتدای کلیه ی موارد حقوق اجتماعی ذکر شده استفاده نموده است هرچند از نظر نگارنده این ماده قانونی دارای ایراداتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بنابراین در ماده 4-123 لایحه قانون مجازات اسلامی قانونگذار حقوق اجتماعی را چنین تعریف نموده است:حقوق اجتماعی عبارت است:ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:
– حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند
– حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف
– حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
– حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
– حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
– حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
– حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
– حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری
– حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی وغیره
3- ویژگی ها:
این رشته حقوقی به افراد به طور کلی مربوط نمی شود بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرر می دهد ، مانند کارگران ، کشاورزان و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند.
قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه ی حمایتی دارند یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروههایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند.این حمایت جنبه ی اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروههای مورد حمایت ، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد وهدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروهها ، بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار کند.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابرهیم موسی زاده،مقاله ی بررسی مبانی حقوق اجتماعی (مجله ی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 ) صص264-263

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- خدمات عمومی:
1- مفهوم خدمات عمومی:
واژه خدمات جمع خدمت و به معنی کار برای کسی انجام دادن ، بندگی ، هدیه ، کار و ماموریت است.عمومی از ریشه عم و به معنی همگان است و با اضافه شدن یاء نسبت وصف همگانی یافته و از اختصاص بودن انصراف پیدا کرده است .ترکیب خدمات عمومی به تسهیلاتی اطلاق می گردد که دارای استفاده همگانی است.
از نظر اصطلاحی خدمات عمومی اموری هستند که برای رفع نیاز ها و تامین منافع عمومی ضرورت دارند و تابع قواعد حقوق خصوصی نبوده و توسط دولت یا به راهنمایی دولت انجام می گیرد اینکه یک امر یا فعالیت ، خدمات عمومی هست یا خیر بستگی به قصد قانونگذار دارد ممکن است یک امر و فعالیت در جامعه ای خاص و در زمانی خاص از جمله خدمات عمومی باشد و در جامعه ای دیگر و در زمانی دیگر به عنوان خدمات عمومی شناخته نشود.
بنابر این ملاک تشخیص خدمات عمومی ، قصد قانونگذار است . حق انحصاری ایجاد و حذف یک خدمت عمومی در اختیار قوه مقننه است.1
2- تعریف خدمات عمومی:
پروفسورژز تعریف زیر را از خدمات عمومی اراء نموده است:
خدمات عمومی منحصر به نیازمندیهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در برهه ای از زمان معین تصمیم می گیرند تا آن نیاز ها را از طریق سازمان های عمومی یا دولتی برآورده کنند.برای تشخیص خدمات عمومی تنها باید قصد و نیت دولتمردان در نظر گرفته شود.
خدمات عمومی به انواع مختلفی تقسیم می شود از جمله خدمات عمومی اداری، خدمات عمومی صنعتی و تجاری، خدمات عمومی حرفه ای و تجاری تقسیم نموده اند.2
لذا مشخص شد که محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قوانین قلمرو وسیعی دارد که امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی و مدنی را در بر می گیرد.
مصداق مدعی ماده 3 آیین نامه سجل قضائی مصوب 2/11/1382 قوه قضائیه است که سجل قضائی را به چهار نوع :کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری تقسشم بندی نموده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 86

2- حمد نجارزاده هنجنی – کمک حافظه حقوق اداری (مشتمل بر حقوق اداری 2و1 )- ( تهران ، ناشر دور اندیشان ، چاپ اول 1390) ص22
– در جائی دیگر خدمات عمومی چنین تعریف شده است ((خدماتی که زیر نظر دولت و یا مستقیما به وسیله او برای ارضاء حوائجی که نفع عموم را در بر دارند انجام می شود)) پس خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب ، برق ، گاز، تامین بهداشت عمومی یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمائی بخشی از آن است.1
– سابقه کیفرانگاری قطع برخی از خدمات عمومی مانند آب ، برق ، تلفن و گاز به قوانین پس از انقلاب برمی گردد( ماده 5 قانون نحوه انجام معاملات واحد های مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه ادار بنیادمسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب تیر 1360) پیش از آن قطع خدمات مذکور فقط مجازات اداری بود پس از آن ، محرومیت از دریافت سهمیه های دولتی (تبصره یک ماده سه منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب فروردین 1367 ) نیز در شمار لغو امتیازات دولتی که به کیفرهای مالی شبیه است درآمد2
3- ویژگی ها و انواع:
با توجه به مفهوم خدمات عمومی که اساسا برطرف کننده ی نیازهای عمومی و اجتماعی می باشد هر خدمت عمومی از ویژگی های زیر برخوردار می باشد:
– استمرار خدمت عمومی :
از آنجا که نیازهای اجتماعی امری مستمر و مداومند بنابراین در طول حیات اجتماعی بشر ، همیشه وجود خواهند داشت. عدم پاسخگوئی به نیاز های اجتماعی ممکن و معقول نیست بنابراین ارائه ی خدمات عمومی در هر شرایطی بدون تعلل و تاخیر ، مستمرا باید ادامه پیدا کند و تداوم داشته اشد ارائه ی مداوم خدمات عمومی بستگی تام به فعالیت مستمر نهادهای ارائه کننده ی خدمات خواهند داشت بنابراین به منظور تداوم ارائه ی خدمات عمومی فعالیت موسسات عمومی در هیچ مرحله ای تعطیل بردار نیست.
استمرار ارائه ی خدمات عمومی کاملا وابسته به میزان نیازمندی های اجتماعی است در برخی موارد رفع نیازمندی ها در طول زمان به طور یکسان و پیوسته امری ضروری به نظر می رسد در این صورت ارائه ی خدمات مورد نیاز با توجه به لزوم رفع احتیاجات دائمی ، پیوسته و لاینقطع استمرار می یابد.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-رضا موسی زاده ، حقوق اداری 1و2 (کلیات)(تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم، زمستان 1382) صص51-50
2- محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی جلد دوم(تهران ، نشر میزان ،چاپ هفتم ، پاییز 1383) صص 53-52
3- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 96-95
استفاده از نیروی برق یا برقراری امکان ارتباط مخابراتی از لزوم دائمی زندگی اجتماعی است در این موارد نهاد های ارائه کننده ی خدمات مذکور باید پیوسته فعالیت داشته باشند و در طول زمان امکان برخورداری افراد را از{این خدمات }فراهم نماینددر برخی نیاز ها که جنبه ی ادواری داشته و در اوقات مشخصی رفع آنها ضرورت پیدا می کند تداوم ارائه ی خدمات در همان ایام مورد نظر ، مستمر تلقی می گردد به طور مثال سازمان حج که متولی ارائه ی خدمات به متقاضیان سفر حج می باشد فقط در ایام حج تمتع مکف به ارائهی خدمات است زیرا زمان برگزاری حج مذکور در ایام مشخص از سال است و استمرار آن از طریق تکرار خدمات در سالیان متمادی محقق می شود.

– تطابق خدمات با نیاز های عمومی:
بدون تردید تطابق خدمات عمومی با نیاز های اجتماعی یکی از ویژگی های خدمات عمومی است زیرا ارائه ی خدمات عمومی ، به منظور پاسخگوئی به نیازهای اساسی است و این امر جزء با مطابقت خدمات خدمات و نیاز ها تحقق پذیر نیست. هرگونه تغییر و تبدیل در نیازمندی های عمومی موجب تغییر در خدمات عمومی می شود از آنجا که نیازهای اجتماعی بشر در طول زمان دچار دگرگونی مستمر است به همین دلیل خدمات مورد نیز هم نمی تواند ثابت1 بماند جامعه ی بشری که از ویژگی تکامل و پویایی برخوردار است به مرور زمان نیازهای جدید در آن ایجاد می شود بعضا ممکن است برخی نیاز های سابق منتفی گردد و در عوض نیازهای جدید حادث شود هر قدر نیاز ها توسعه یابند به همان میزان ارائه ی خدمات نیز باید گسترش پیدا کند تا بتواند نیازهای عمومی را پوشش دهند از طرف دیگر تنوع ارائه ی خدمات عمومی باید متناسب با انواع نیازمندی ها باشدبه این معنی که موسسات عمومی به تناسب مقتضیات،اوضاع و احوال،خدمات مربوطه را ارائه دهند به طور مثال زمانی آموزش منحصر به خواندن و نوشتن بود وی به تدریج با پیشرفت علوم و تکنولوژی ،استفاده از نرم افزار های رایانه ای که با هدف سرعت بخشیدن به تبادل اطلاعات و دسترسی به آنها ابداع شده اند و امکان استفاده از این فن آوری ها جزء با آموزش امکان پذیر نیست بنابراین موسسات آموزشی باید در برنامه های خود ارائه ی خدماتی را پیش بینی و اجراء نمایند که بتوانند نیاز متقاضیان آن خدمت را برآورده سازند.
– توزیع عادلانه ی خدمات عمومی:
هرچند ارائه ی خدمات عمومی ، در اصل به دنبال رفع نیاز های عمومی است اما اینکه خدمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 )ص 97
چگونه باید توزیع شوند یک سئوال اساسی است عدالت اجتماعی و اسحقاق برابر افراد در برخورداری از خدمات عمومی اقتضاء دارد که خدمت به گونه ی توزیع شوند که افراد متقاضی این خدمات امکان ، مساوی در برخورداری از آنها را داشته باشند زمانی که ارائه ی خدمات با سطح نیازهای عمومی برابر باشد مشکلی پیش نخواهد آمد
چنانچه ارائه ی خدمات متناسب با میزان نیاز های عمومی نباشد .موسسات عمومی یا هر نهادی که ارائه ی خدمات را عهده دار است باید با تنظیم و تسهیم خدمات ، امکان برخورداری عموم افراد از آنها را فراهم نمایند و از این طریق زمینه ی برخورداری ناعادلانه و یا محرومیت از آن منتفی گردد.
شیوه های توزیع عادلانه و سیاست های اجرایی می تواند متناسب با نوع خدمت و نیاز متفاوت باشد به طور مثال دانشگاه نهاد عمومی است که مسئول ارائه ی خدمات آموزشی در سطح عالی است اما این نهاد نمی تواند پاسخگوی متقاضیان فراوان خدمات مذکور باشد از آنجا که ارائه ی خدمات محدود بوده و از طرفی برخورداری از این خدمات حق اجتماعی عموم متقاضیان است به همین دلیل ارائه خدمات باید به گونه ای عادلانه و منصفانه تنظیم گردد با توجه به اینکه امکان برخورداری از این خدمات کاملا وابسته به آموزش هایی است که متقاضیان از قبل آموخته اند ونیز سطح آموزش های قبلی داوطلبان یکسان نبوده است بنابراین با تخصیص سهمیه به مناطق مختلف امکان توزیع عادلانه و منصفانه و برخورداری از خدمات مذکور فراهم می شود.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 98-97
– انواع خدمات عمومی:
تنوع خدمات عمومی بستگی تام به تنوع نیازهای اجتماعی دارد و به هر نسبت که نیاز ها افزایش می یابد،خدمات نیز رشد خواهد یافت اما به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی ممکن است خدمات عمومی همزمان با افزایش نیازهای عمومی رشد پیدا نکند و برخی از نیاز های عمومی بی پاسخ بماند از طرفی با توجه به اینکه اساسا هزینه ی انجام خدمات عمومی از محل درآمدهای همگانی نظیر مالیات بر درآمد تامین می شود ولی به دلیل محدودیت منابع عمومی جهت استمرار خدمات عمومی بخشی از بهای خدمت به شکل تعرفه های قانونی از دریافت کنندگان وصول می شود نیازهای اجتماعی می تواند پایه و اساس طبقه بندی خدمات عمومی قرارگیرد.
در این صورت انواع خدمات عمومی به این شرح تقسیم بندی می شوند
– خدمات تحصیلی وآموزشی که ازطریق نهادهایی نظیر مراکز آموزشی،پیش دبستانی،دبستانی،مدارس راهنمائی ، دبیرستان ، هنرستانهای فنی و حرفه ای ، مراکز پیش دانشگاهی ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه می شوند.،
– خدمات بهداشتی و درمانی که به وسیله ی موسسات عمومی نظیر داروخانه ها ، خانه های بهداشت ، بیمارستانها، مراکز تشخیصی و درمانی انجام می شود.،
– خدمات فرهنگی و تربیتی که توسط نهادهایی مانند مساجد ، کتابخانه های عمومی ،فرهنگ سراها یا مجموعه های فرهنگی، سینما ، تئاتر ، موزه ها و مراکز تاریخی و باستانی و رسانه های عمومی پاسخ داده می شوند.
– خدمات ارتباطی که از طریق ایجاد راههای اصلی و بزرگراهها ، راههای فرعی ، خطوط آهن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، پایانه های مراکز حمل و نقل مسافر و بار، مراکز پست و تلگراف و تلفن ، پایگاههای ارتباطی ماهوره ای صورت می پذیرد.
– خدمات مربوط به انواع انرژی اعم از برق ، گاز و نفت ، خدمات رفاهی نظیر آب آشامیدنی، حمام بهداشتی عمومی ، مهمان پذیرها و محل اقامت(هتل و مسافرخانه)،
– خدمات تفریحی نظیر مراکز گردشگری،بوستان و پارک،
– خدمات قضائی – اداری که به وسیله ی سازمان ها ، نهادها ، موسسات اداری دادگستری و دادگاهها و موسسات وابسته نظیر کانون وکلاء و کارشناسان رسمی صورت می گیرد. 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 90-89-88
با عنایت به مطالب فوق خدمات عمومی به طور خلاصه به سه دسته ی خدمات عمومی اداری ، صنعتی و حرفه ای و نیز اجتماعی تقسیم می شوند.
– خدمات عمومی اداری بدون قصد انتفاع توسط سازمان های دولتی به منظور برآوردن نیازمندی های همگانی و حفظ نظم عمومی گفته می شود تابع قواعد و مقررات حقوق اداری هستند مانند خدمات آموزشی،بهداشتی و غیره …
– خدمات عمومی صنعتی و تجاری به خدماتی گفته می شود که دولت به موجب قرارداد خصوصی انجام آنها را به اشخاص حقوقی واگذار نموده است در صورت بروز اختلاف بین دولت و اشخاص مزبور مقررات حقوق خصوصی (مدنی و بازرگانی) حاکم می باشد.
– خدمات عمومی حرفه ای و اجتماعی به خدماتی اطلاق می شودکه توسط اتحادیه های صنفی (کانون وکلاء ، نظام پزشکی،و یا نهاد های اجتماعی و انجمن های خیریه)ارائه می گرددبه دلیل تشابه اهداف دولت با این اتحادیه ها و نهادهای اجتماعی از برخی امتیازات حقوق عمومی رخوردارشده اند فعالیت اینگونه اتحادیه ها تابع حقوق مختلط است به طوری که برخی از فعالیت های آنها تابع مقررات حقوق اداری وبعضی ازحقوق خصوصی پیروی می کند.
درکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 تعریفی از خدمات عمومی به عمل نیامده است تنها در ماده 728 قانونگذار به قاضی


دیدگاهتان را بنویسید