دانلود پایان نامه

1392)
استاندارد عسل در سال 91 توسط مؤسسه استاندارد و با همکاری بخش‌های ذی‌ربط تدوین شد، اما در مرحله اجرا قرار نگرفت. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در صنعت زنبورداری کشور برای حفظ کیفیت و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد، شناسنامه‌دار کردن و عرضه عسل استاندارد است که در سال گذشته استاندارد اجباری عسل تدوین شد. (خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، 1392)
این امر در سال گذشته به‌وسیله مؤسسهی ملی استاندارد و با همکاری انجمن ملی زنبور عسل و سایر بخش‌های مرتبط با این موضوع محقق شد، اما برای اجرایی کردن آن نیاز به یک آزمایشگاه مرجع و علمی در تشکل‌ها وجود دارد که هنوز فراهم نشده است. با توجه به اینکه در صنعت زنبورداری، موضوع برندینگ در حال بررسی است، باید خاطرنشان کرد که با ایجاد برندینگ، مصرف‌کننده می‌تواند بررسی کند که عسل خریداری شده از چه گل، شهد، در کجا و توسط چه کسی تولید شده است.
هماکنون مسئولیت نظارت بر تولید عسل بر عهدهی دستگاه‌های استاندارد، وزارت بهداشت و معاونت دامپزشکی امور دام وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. با توجه به بیان دلایل عدم اجرایی شدن بحث استاندارد اجباری عسل در صفحات قبل، زمانی که چند دستگاه باید درباره این موضوع درنظر گرفته شود، اجرایی شدن این طرح در پیچ و خم راهروهای ادارات، گیر می‌کند و عملاً از حیّز انتفاع خارج می‌شود. لذا در جبران این خلاها، وجود یک نهاد خودجوش و کاملا مرتبط (مثل اتحادیه زنبورداران) در این زمینه، میتواند پرکنندهی این خلاها باشد. 

رفع موانع ذکر شده، میتواند راهگشای بسیاری از پیشرفتهای فنی در تولید محصولات و همچنین،بازدارندهی بسیاری از تخلفات باشد. علیرغم وجود این موانع، میتوان به راهکارها و رویههایی بسنده کرد که در مقام سیاست کنشی میتوانند مثالهای مناسبی باشند؛ به عنوان مثال، فرمهای مخصوص برای آزمایش محصولات متقاضیِ عرضه، که سیاست کنشی در موضوع تولید محصولات دارد. علاوه بر «1) تعهد نامه طرح برچسب، 2) ارسال نمونه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو جهت انجام آزمایشات لازم بر روی نمونه وارداتی مواد اولیه خوراکی و آشامیدنی، 3)درخواست صدور شناسه نظارت (نحوه نوشتن)»، که در مورد تمامی مواد غذایی صدق میکند، میتوان به «تعهد و سوگند نامه اخذ شناسه نظارت جهت واحدهای بسته بندی عسل»، اشاره کرد که همگی به نوعی تضمین سلامت مادهی غذایی را خواستار هستند.
این در حالی است که در حقوق ایالت کالیفرنیای آمریکا، به موادی بر میخوریم که حتی رنگ و وزن ظروفی را که عسل باید به آن طریق عرضه شود را مفصل تعیین کرده است: «استاندارد واحد وزنِ عسلهای ارائه شده در ظروف، مطابق آن چیزی است که در این قانون ذکر شده است.» و در ماده 29531 رنگ عسل را مورد توجه قرار میدهد که: «درجه بندیِ رنگِ استانداردهای کالیفرنیا، باید با استانداردهای رنگ ایالات متحده مطابقت داشته باشد…». البته این قانون عسل را مورد استاندارد اجباری قرار داده: «همانطور که در این ماده گفته میشود، “استاندارداجباری” هر نوع استاندارد ضروری برای عسل، استاندارد واحد وزن، نوع ظرف، طبقه بندی رنگ، و یا مارک گذاری مورد نیازِ ظروف است، که توسط رئیس اداره کشاورزی … مقرر میشود.»، و این در حالی است که متاسفانه در ایران، عسل در لیست کالاهای استاندارد اجباری قرار نگرفته است.
بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان
انتقال بدون مجوز نهاد دولتیِ مربوطه، از مرز مشخص شدهای به مرز دیگر، قاچاق محسوب میشود؛ که در بحث قاچاق عسل و یا حتی زنبوستان، ایران قانون خاصی ندارد که به طور افتراقی، امکان شرح و توضیح آن باشد؛ نهایتا با کمک قوانین عام توانستیم در مبحث قبل امور زنبورداری را نیز مرتبط جلوه دهیم. اما در قوانین آمریکا، بحث از قاچاق و انتقال بدون مجوز بسیار آمده است.
مواد 29641 الی 29644 قانون کشاورزی و مواد غذایی کالیفرنیا، به نکاتی در مورد عسلهای وارداتی اشاره کرده است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد. مادهی 29641، در جهت حمایت و تمایز تولیدات کالیفرنیا، الزاما حکم میکند که: «هر ظرفی که حاوی عسل استخراج شده باشد و تماما در این ایالت تولید شده باشد، باید با نام «کالیفرنیا» برچسب بخورد.». در ماده بعد مجددا همین حکم را در مورد عسل و شانههای عسل تکرار کرده که: «ظروف حاوی عسل استخراج شده و یا شانههای عسل، در صورتی با نام «کالیفرنیا» لیبل زده میشوند که، تماما در این ایالت تولید شده باشد.».

در ماده 29643 در مورد عسلهای وارداتی صحبت میکند که با چه اصول و ظاهری باید وارد این ایالت شود: «هر محمولهی عسلی که وارد میشود باید با نام سرزمین و یا آن کشور خارجی، که از آن وارد شده و یا در آنجا برای واردات بعدی، بستهبندی میکنند، بر طبق بند «الف» و «ب»، لیبل زده شود:
الف: محولهی وارداتی، یا ترکیبی از یک یا چند کشور باشد و یا اینکه بدون ترکیب با کشور دیگر باشد.
ب) به عنوان ” مخلوط داخلی و وارداتی”، اگر مخلوط با عسل داخلی باشد.». در واقع برای تعیین کیفیت محصول، حتی اگر عسل، ترکیبی هم باشد، باید ذکر شود.
در آخرین ماده از این بخش، به منشا عسل وارداتی نیز توجه کرده که عسل را با چه منشائی باید به مصرفکننده، معرفی کنند: «اگر گردهی گلِ شانهی عسل و یا عسل استخراج شده، با یک طعم باشد، باید همان را بر روی برچسب نوشت، مگر اینکه از ترکیب گردهی دو یا چند گل باشد و گردهی یک گل، غالب باشد که در این صورت، منشا عسل، بر طبق گل غالب ذکر میشود.»
در قوانین ایران قانون خاصی در مورد قاچاق و یا واردات عسل نیست؛ مگر در آئیننامههای هیات وزیران که از ممنوعیت واردات عسل گفته شده است.
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی
بر اساس آنچه در فصل قبل به بررسی قانونگذاری پرداختیم، در این فصل به بررسی اینگونه قوانین در مقام عمل میپردازیم تا بدانیم مجریان قانون در دستگاه دولتی و قضایی، تا چه اندازه با قانونگذار هم سو هستند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در فصل حاضر به این بحث میپردازیم که در جهت اجرای سیاست کنشیای که در فصل قبل، از آن مطالبی عنوان شد، چه ارگانها و نهادهایی، مجریِ این قسم سیاست جنایی هستند و در اجرای سیاست کنشی، در زمینهی زنبورداری، تا چه اندازه مثمر ثمر بودهاند و علاوه بر نهادهای دولتی (مبحث اول)، که منظور مستقیم قوانین مصوب هستند، میزان همکاریِ نهادهای غیر دولتی (مبحث دوم) را نیز وارد بحث خواهیم کرد.
مبحث اول: نهادهای دولتی
در بین نهادهای دولتی که در این مبحث به بحث آن خواهیم نشست، عملکرد برخی نهادها به گونهای است که به صورت درون سازمانی به وظیفهی کنشگرانهی خود میپردازند و هنگامی که تشخیص دهند خطری در پیش است به اقدامات لازم دست میزنند. اینگونه نهادها، مطالب گفتار اول را تشکیل میدهند که با عنوان کنشگران مستقل در عرصهی زنبورداری، نامگذاری شده است. در کنار چنین نهادهایی، نهادهایی وجود دارند که انجام وظیفهی آنها -برای جلوگیری از بروز انحرافات، تخلفات و جرایم-، همکاری مساعد افراد جامعه و مخصوصا زنبوردار را میطلبد. گفتار دوم، با عنوان کنشگران مشارکتی در عرصهی زنبورداری، به ذکر و شرح اینگونه نهادها اختصاص دارد.
گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصهی زنبورداری
سازمان دامپزشکی، جنگلبانی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات، از جمله سازمانهای دولتی هستند که در زمینهی تخصصی مربوط به خود و در راستای انجام وظایف تعریف شده برای نهاد مربوطه، برای اجرای اقدامات کنشی، مستقل عمل میکند.
بند اول: سازمان دامپزشکی کشور
وظایف سازمان دامپزشکی کشور برای اولین بار در تاریخ 2/3/1350، با تصویب مجلس سنا، در مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور، تعریف شد و ماحصل آنچه از 21 مادهی این قانون، میتوان به دست آورد، جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی است که گاها این بیماریها، مشترکِ بین انسان و حیوان نیز میباشد. از طرفی، به استناد مادهی 2 این قانون، ضمن اشاره به «زنبورعسل» در بین انواع دام، سازمان دامپزشکی در پیشگیری از بیماری زنبور نیز موظف به انجام وظیفه میباشدو متقابلا در مادهی 4 این قانون، مسولین نگاهداریِ دام را، ملزم به رعایت نکات بهداشتی و الزامات تاکید شده از سوی سازمان دامپزشکی، میداند.
راهکارهایی که سازمان دامپزشکی جهت تحقق هدف خود در پیش میگیرد را، میتوان به 3 دسته تقسیم کرد؛ 1) نقش نظارتی، 2) نقش اجرایی و 3) نقش تربیتی. البته تمامی این فعالیتها صرفا برقراری بهداشت و ایمنی دام از امراض مسری میباشد که سازمان جهاد کشاورزی نیز در زمینههایی با این سازمان همکاری لازم را به عمل میآورد. با این تفاوت که سازمان جهاد کشاورزی در انجام وظایف مختصِ خود مشارکت زنبورداران را میطلبد اما سازمان دامپزشکی کشور، زمانیکه بیماریای در سطح گسترده و یا اپیدمی شیوع یافت، از طریق نیروهای خود وارد عمل میشود و با استفاده از آزمایشگاههای تشخیص بیماری، در جهت پیشگیری و یا درمان بیماری اقدام میکند؛ در واقع اگر جایی احتیاج به جلوگیری از بروز و یا شیوع بیماری باشد، این سازمان بر طبق وظایف تعریف شده، مستقلا دست به کار میشود و با استفاده از نیروهای دولتی خود، این امر را کنترل میکند.
در بین وظایف سازمان دامپزشکی، نظارت و نقش تربیتی، با سیاست کنشی مطابقت دارد و بحث مربوط به قرنطینه که نوعی ضمانتاجرای غیر کیفری به حساب میآید در مبحث مربوط به خود، عنوان خواهد شد. نقش نظارتی، از مهمترین عوامل بازدارندگی است، و در صورتی که با ضمانتاجرا همراه باشد، به مراتب تاثیر بیشتری خواهد داشت. نقش ترتبیتی در واقع آماده سازی و افراد دخیل در این امر هستند که با تخصص و دقت بیشتری به انجام وظیفه مشغول خواهند شد.
وظیفهی نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر محیطهای نگهداری دام در بندهای «الف»، «ب»، «د»، «و» و «ز» مادهی 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور تعریف و مشخص شده است؛ که جهت تامین بهداشت دام کشور (بند «ب»)، با بکارگیری متخصصان خود به بررسی بیماریهای دامی، شناسایی منابع آلوده و تشخیص اینکه از چه راهی سرایت کرده و چگونه منتشر خواهد شد. نظارت و شناسایی بر محیطهای مشکوک تنها به محصولات و دامهای محلی محدود نیست بلکه بند «د» مادهی 3 این وظیفه را در محدودهی نقل و انتقال دارو و فرآوردههای دامی نیز، گسترش داده که چه ورود و چه صدور دام و محصولات دامی میبایست با استانداردهای تعریف شدهی این سازمان، مطابقت داشته باشد. در واقع، اعمال یک سیاست پیشگیرانه، در جهت حفظ و ارتقای سلامت، در این زمینه کاملا مشهود است.
بکارگیری متخصصان در هر امری، و ارتقاء سطح علمی عاملان در هر زمینهای موفقیت بیشتری را به همراه دارد، علاوه بر اینکه طی کردنِ مسیر آسانتر نیز خواهد شد. به همین منظور در بندهای «ج» و «ح» مادهی 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور، همکاری با متخصصان در امر بهداشت و بیماری ها را الزامی دانسته؛ البته در مواقعی که بیماریِ شیوع یافته، مشترک بین انسان و حیوان باشد (بند«ج» مادهی 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور)، که مسلما بهرهگیری از تخصصِ متخصصان در این امر، حصول نتیجه با صرف هزینه و وقت کمتر را با تضمین بیشتری، به همراه دارد.
مشارکت در کنفرانسهای بینالمللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها، همچنین مبادلهی اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دامپزشکی، از جمله اقدامات و فعالیتهایی است که با سیاست کنشی مطابقت دارد؛ چراکه افزایش علمی عاملان در این زمینه، در واقع انجام بهتر وظایف آنها را به دنبال دارد و در کمک رسانی به زنبورداران جهت مراقبت صحیح از کلنیهای خود، نتیجهی مطلوبتری را به دست خواهند آورد و متعاقبا زنبوردار، با افزایش کلنی و محصول، راههای تقلبی و مصنوعی برای افزایش محصول خود را به کار نمیبندد.
بند دوم: وزارت بهداشت
این نهاد دولتی، از طریق معاونت غذا و دارو نقش به سزایی در روند سالم سازیِ محصولات خوراکی، دارویی و آشامیدنی دارد. چه به صورت مشترک و چه به صورت افتراقی، در تضمین رعایت اصول استاندار مواد اولیهی محصول خوراکی اقدام میکند. از طرفی دیگر بر اساس مواد 41 و 42 قانون تعزیرات، ناظرین و بازرسین وزارت بهداشت، در ایفای نقش کنشگرانه، میتوانند نقش موثری داشته باشند: «ماده 41- گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیلهی ناظرین و بازرسین ویژهای که توسط وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان تعیین می شوند، تهیه میگردد .
ماده 42- کلیهی گزارشاتِ تخلفاتِ مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسینِ ویژه برسد.».
بنابراین حضور بازرس در سطح بازار، فروشندگان را به این فکر وا میدارد که ممکن است در هر زمانی، فردی به عنوان بازرس برای بررسی کالاها از نظر سلامت، حضور پیدا کند. و به همان اندازه که تاثیر این حضور پر رنگتر باشد، امکان ارتکاب تخلف، به همان اندازه کاهش پیدا میکند.
بند سوم: اداره صنعت و معدن
رسیدگیِ سازمانهای مرجع، در مورد تولید و عرضهی عسل و دیگر محصولات تقلبی، زمانی است که، موردِ گزارش شدهای داشته باشند و گرنه اقدامی صورت نمیگیرد. ماده 41 و 42 قانون تعزیرات نیز، مهر صحتی است بر مطالب گفته شده؛ اما، اداره نظارت و بازرسی صنایع و معادن، از ارگانهایی است به وسیلهی مامورین خود از تخلفات آگاهی مییابند و به عنوان نماینده دولت، نسبت به تخلفات ارتکابی به مرجع سازمان تعزیرات شکایت خود را تقدیم میکنند تا سازمان تعزیرات پیگیری لازم را به عمل آورد.
ترس از حضور بازرسان و ناظران ارگانهای دولتی، عامل بازدارندهای است تا افرادی که فکر فروش عسل و محصولات غذایی تقلبی و غیر بهداشتی را دارند، تا حد امکان از بین برود و یا به صورت مخفیانه و غیر رسمی به این کار روی آورند.
گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصهی زنبورداری
در مفهوم مدرن و امروزین سیاست جنایی، رویکرد مشارکتی نهفته است، زیرا بی گمان امروز دیگر حتی تصور یک نظام سیاست جنایی بدون مشارکت جامعه، ممکن به نظر نمی رسد. وانگهی، روشن است که سیاست جنایی، گستره وسیعی از تدابیر را در بر می گیرد که چیدمان منطقی این تدابیر، ما را به اهداف آن رهنمون می سازد. در این میان تدابیر پیشگیرانه مشارکتی به مثابه یکی از ابزارهای عمده تحقق سیاست جنایی مشارکتی مطرح است (جمشیدی، مجله تحقیقات حقوقی، 1388). بر همین اساس، در این گفتار به آن سازمانها و اداراتی پرداختیم که با رویکردی، گرچه پیشگیرانه، اما غالبا مشارکتی، در پی حمایت از هنجارهای شغل زنبورداری هستند.
بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی
در این قسمت، علاوه بر ذکر نهادهایی که به صورت مشارکتی نقش کنشگرانه دارند، وظایف آنها نیز، شرح داده خواهد شد.
الف) نهادهای موجود در ایران
جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری:
یکی از وظایف این نهاد دولتی، آگاهی سازی افراد جامع نسبت به محصولات کشاورزی، از جمله زنبورداری میباشد. با توجه به اینکه محصول زنبورعسل، به عنوان مادهی غذایی غنی و با ارزش درمانی مورد استفاده قرار میگیرد، عرضهی این محصولات در اشکال متفاوت، موجب سردرگمی افراد عامه نسبت به این محصول میشود که مسلما تدبیر و چاره اندیشی مسولین دستاندرکار را میطلبد که به نوعی، افراد را به خرید محصول مرغوبتر هدایت کند. چنین عملکردی، از بروز سوءاستفادهی سودجویان برای فروش عسل تقلبی جلوگیری میکند که مشارکت افراد جامعه، رسیدن به چنین هدفی را تسریع میبخشد.
برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی برای زنبورداران در بخش زنبورداری، از دیگر مواردی که با سیاست کنشیِ مورد بحث تطابق دارد و با همکاری مساعد زنبورداران، از طریق اعمال روشهای صحیح و اصولیِ تولید عسل، میزان توزیع عسل تقلبی را تا حد امکان کاهش داد؛ همچنین همکاری این نهاد با صداوسیما و آگاهی رسانی به افراد جامعه نیز از دیگر اقدامات کنشیِ این نهاد میباشد.
2) صدا و سیما
بر اساس بند «د» ماده211 قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89: «به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم،


دیدگاهتان را بنویسید