دانلود پایان نامه

تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
عدم ارائه تعریف مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون قبل از انقلاب را می توان از جمله اشکالات قانونگذار قبل از انقلاب بیان نمود.
ب- قوانین مجازات بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش کلیات : قانونگذار اسلامی برخلاف قوانین قبل از انقلاب، تقسیم بندی جرائم راحذف و تنها درماده 7 مجازاتها را حسب نوع جرائم بر چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی نموده است و نیز فصل دوم را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ، تبعی وتکمیلی تدوین و درخصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به موارد ذیل اشاره نمود:
‌ماده14این قانون اشاره می کند:هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت درنقطه یا نقاط معین
ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
‌تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
2-قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370:دراین قانون همانند قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بدون تقسیم بندی جرائم ، باب دوم آن را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص وتنها در تقسیم بندی مجازاتها در ماده 12 مجازات های بازدارنده را افزوده و انواع مجازاتها را به پنج دسته حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم بندی نموده است و در ماده 17 مجازات بازدارنده چنین تعریف شده ” تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن
به این ترتیب محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در ردیف مجازاتهای بازدارنده قرار داده است و در ماده 19 این قانون چنین تدوین شده است” دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
در ماده 20 قانونگذار تاکید نموده محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.
قانونگذار اسلامی به علت عدم ارائه تعریف و نوع جرائم مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اقدام به تصویب و الحاق ماده 62 مکرر در مورخه 27/2/1377 به شرح ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمود:
ماده ی 62 مکرر: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
– محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم
– محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم
تبصره ی 1 حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذر برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر اتباع مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء
د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی :
این قانون پس از تصویب از مواد 729 الی 785 به قانون مجازت اسلامی الحاق گردید و از نکاتی که در رابطه با مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی مطرح گردیده است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین مجازات بر اساس شرایطی از ماده 847 به بعد و نیز محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی در ماده 755 می باشد که می توان گفت تاسیس جدیدی از مجازاتهای اجتماعی می باشد.
قانونگذار در ماده 755 بیان داشته است” در صورت تکرار جرم (منظور جرائم رایانه ای) برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف: چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال
ج: چنانچه مجازات حبس بیش از پنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال
4- قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند(مصوب 6/10/1386):
دراین قانون شدیدترین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر مجرمین اعمال می گردد.
ماده 3 این قانون مقرر نموده عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ی ذیل محکوم خواهند شد:
الف- عوامل اصی تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یک صد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند چنانچه عوامل فوق لذکر یا اراد زیر از مصادیق مفسد ی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند
– تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
– تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده ی جنسی از دیگران
– عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن
تبصره ی 1 عوامل اصلی تولید ثار سمعی و بصری عبارتند هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان ،فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی
تبصره ی 2 تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ده نسخه به عنوان عمده تلقی می گردد.
تبصره ی 3 سایر عوامل تولید ، تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاقاز سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
در ماده 5 این قانون مرتکبان جرائم زیر را به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده است:
الف: وسیله ی تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده ی جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر
ب: تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن
ج: تهیه ی مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن
درماده ی 8 این قانون عنوان داشته در صورتی که ماموران صاحیتدار و ضابطان دادگستری ،مدیران،کارکنان بخش های دولتی ، عمومی ، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده ی مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.
5- لایحه قانون مجازات اسلامی : در این لایحه همانند قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجازاتها به پنج دسته تقسیم بندی شده است با این تفاوت که جرائم نیز به مانند قوانین جزائی قبل از انقلاب تقسیم بندی شده است:‌در ماده 1-121 این لایحه ، مجازات ها به حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است و در مواد 7-121 و 8-121 قانونگذار مجازات بازدارنده را چنین تعریف نموده است عقوبتی است که از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین می‌گردد و به دنباله آن بیان داشته نوع ، مقدار ، کیفیت ، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
درماده 10-121 بدون تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده ، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در ردیف هم ذکر نموده است. مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی
قانونگذاردرمبحث دوم لایحه قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقسیم بندی جرائم ، بر اساس شدت و ضعف مجازات را در ماده 1-122 به سه دسته به شرح ذیل تقسیم نموده است ودر بنداول محرومیت دائم از حقوق اجتماعی ، انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و مصادره اموال را مشمول جرائم از نوع جنایت یا جرائم بزرگ و در بند دوم محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات های اجتماعی ، انفصال موقت از خدمات دولتی و موسسات عمومی ، نفی بلد و نیز بند سوم تبدیل قانونی حبس به جزای نقدی تا مبلغ 30 میلیون ریال را جرائم متوسط یا خلاف دانسته است و در مورد محرومیت از خدمات عمومی در بند 12 ذیل ماده 1-123 به عنوان قطع موقت خدمات عمومی ذکر نموده است.
ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است که مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی که مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد. خلاف یا جرائم کوچک : شامل جرائمی است که مجازات مقرر شده آنها یا پس از تبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است .
تبصره: در صورت تعدد مجازات ها ملاک مجازات شدید تر است ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید تر ، مجازات حبس ملاک است همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای سه گانه این ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب می شود
ماده 1-123: دادگاه می‌تواند درتکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی ازنوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر دراین قانون، متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات مجرم به یک یا چند مورد ازاقدامات زیر نیز محکوم کند:
اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین،منع ازاقامت درمحل یا محل‌های معین برای مدت معین،منع موقت ازاشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین،انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی بستن موقت بنگاه یا مؤسسه یا محل کسب،محرومیت ازحق حضانت یا وصایت یا نظارت،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری،منع موقت ازصدور چک،منع ازحمل سلاح، منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور،اخراج بیگانگان ازکشور، قطع موقت خدمات عمومی، ضبط و توقیف وسیله نقلیه ویا مکان ارتکاب جرم ویاهرنوع وسیله و ابزار کار ویا رسانه و یا مؤسسه‌ای که درانجام جرم دخالت داشته است.،انتشار حکم درجراید
تبصره 1- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور ازیک نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت وکیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.
قانونگذر در لایحه ی قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از حقوق جتماعی از نوع تبعی را نسبت به قانون مجازات اسلامی تشدید و به شرح ذیل تدوین نموده است:
ماده 3-123: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی محکوم را پس ازاجرای حکم یا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراین ماده ازحقوق اجتماعی محروم می‌کند:
– هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی ازجهات اجرا نشوند.
– سه سال درمحکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال
– دوسال در محکومیت به شلاق به عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سال
تبصره1: چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما درگواهی‌های صادره ازمراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره2- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس ازصدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.
تبصره3- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.
تبصره 4- درمواردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین درمورد آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در لایحه قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی را در یک ماده به صورت مستقل تعریف و مصادیق آن را ذکر نموده است.
ماده 4-123: حقوق اجتماعی عبارت است ازحقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت ازحقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارتند از:
– حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی،خبرگان وعضویت درشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت وزیران وحق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون با رأی مردم انتخاب می‌شوند.
– حق عضویت درهیئت‌های شرکت‌های دولتی وعمومی، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف
– حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
– حق استخدام درقوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
– حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
– حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
– حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

– حق استفاده از نشان‌های دولتی وبهره‌مندی از عناوین افتخاری
– حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا مؤسسه‌آموزشی، پژوهشی،فرهنگی، علمی وغیر
6- قانون آئین دادرسی ( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری مصوب 1378:
در این قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در خصوص عدم اجرای دستورات مقامات قضائی بر علیه ضابطین


دیدگاهتان را بنویسید