دانلود پایان نامه

این اختیار را داده است که با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید پس قانونگذر قطع موقت خدمات عمومی به عنوان نوعی مجازات تکمیلی و تبدیلی بیان شده است و در لایحه جدید نیز در مبحث سوم تحت عنوان اقدامات تامینی ، تکمیلی و تبعی در بند 12 ذیل ماده 123-1 به قطع موقت خدمات عمومی به عنوان یک اقدام تکمیلی اشاره نموده است.قانونگذار با تصویب و تائید شورای نگهبان قانون جرائم رایانه ای را در مورخه 5/3/1388 تصویب و درشماره 18742 مورخه 17/4/1388 روزنامه رسمی منتشر نموده در ماده 755 به مجازات جدیدی تحت عنوان محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی با ذکر مواردی از جمله محرومیت در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، در این قانون دادگاه می تواند ، مجرم را از اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) صص 91-90
بالای کشوری و بانکداری با شرایط ذیل محروم نماید.
الف:چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال
ب: چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد محرومیت از یک تا سه سال
ج: چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال
خدمات عمومی درماده19 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان وماده ی83 قانون مجازات اسلامی درمورخه ی 4/2/1392 ، خدماتی گفته شده که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد و با قرار دادن دو تبصره از جمله رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ، عملا این ماده قانونی را برای محکوم علیه اختیاری نموده است و در صورت رضایت محکوم علیه، ضمانت اجراهایی در مواد قانونی آن قرار داده است.

لازم به ذکر است قانونگذار با تصویب لایحه به قانون مجازات اسلامی در مورخه ی 4/2/1392 با الحاق موادی از لایحه ی قانون مجازات های جایگزین حبس، فصل نهم این قانون را به عنوان مجازات های جایگزین حبس تعیین وبا تغییراتی از مواد 63 الی 86 تصویب نموده است.
در ماده ی 83 این قانون خدمات عمومی چنین تعریف شده است:
خدمات عمومی رایگان،خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:
الف: جرائم موضوع بند الف ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس باشد 270 ساعت ب: جرائم موضوع بند ب ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه تا شش ماه حبس از 270 تا 540 ساعت

پ: جرائم موضوع بند پ ماده ی 82 یعنی مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس 540 تا 1080 ساعت
ت: جرائم موضوع بند ت ماده ی 82 یعنی جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است از 1080 تا 2108 ساعت
در قوانین جزائی ایران ، انواع خدمات عمومی ، دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی مشخص نگردیده است به همین دلیل قانونگذار جهت رفع ابهامات موجود ، در ماده ی 78 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 4/2/92 ) تعیین انواع خدمات عمومی ، دستگاهها و موسسات عمومی پذیرنده ی محکومان و نحوه ی همکاری آنان با قاضی اجراء احکام و محکوم را پس از لازم الجراء شدن این قانون ظرف سه ماه، به تصویب آئین نامه ای موکول نموده اند که به بوسیله ی وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و با تایید رئیس قوه ی قضائیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی
1-تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی:
محرومیت به طور کلی به دو جنبه الهی وسیع واجتماعی محدود دنیوی می توان تقسیم بندی نمود و براساس جنبه اجتماعی محدود،ایجاد محرومیت برمبنای فقه وحقوق در قالب سلب قانونی برخی امتیازات اجتماعی افراد در جامعه اجرا می گردد که دامنه ی آن به علت تنوع پذیرش نقش های اجتماعی بسیار وسیع است و نمی توان تعریف دقیقی از آن ارائه نمود ولی بر مبنای تحقیق در حوزه فقهی و حقوق جزایی می توان آن را تا حدودی بررسی نمود
.همانگونه که گفته شد محرومیت به معنی بی بهره گی یا بازداشتن از کار یا حقی است محرومیت در اصطلاح حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال خودش را از دست می دهد بنابراین منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعی را محرومیت از حقوق اجتماعی می گویند.1
به نظر نگارنده محرومیت از حقوق اجتماعی درنظام حقوقی ایران برابر قوانین در حوزه های چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداری قرارگرفته است و در هر مورد تعریف خاصی بر اساس مستند قانونی به خود می گیرد.
بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق جزای ایران به عنوان نوعی مجازاتی تعزیری و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتکاب برخی جرائم و یا میزان محکومیت ها به نحوه ی مختلفی از جمله به صورت تبعی ، تکمیلی ،مستقل و نوعی اقدام تامینی در قوانین جزائی پیش بینی شده اند.
2- تعریف محرومیت ازخدمات عمومی:
خدمات عمومی مجموعه ی گسترده ای از تسهیلات ارائه شده به جامعه را شامل می شود که به گونه ای با حقوق اجتماعی شهروندان ارتباط کاملا نزدیکی پیدا می کند.
پس تعریف این نوع مجازات به مانند مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی است زیرا حق برخورداری از خدمات عمومی که موسسات و نهاد های عمومی ارائه می کنند بخشی از حقوق اجتماعی محسوب می شود به این ترتیب حق برخورداری از خدمات عمومی نمی تواند مفهومی مستقل از کلیت حقوق اجتماعی باشد بنابرین حق مذکور مصداقی از حقوق اجتماعی به حساب می آید با این تفاوت که اداره کننده گان جامعه (دولت به معنای عام) مکلف به ارائه خدمات عمومی هستند درحالیکه {برخی از }حقوق اجتماعی مستلزم ارائه شدن نیستند و فی نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثیری در ماهیت قضیه ندارد زیرا موضوع اساسی حق برخورداری از خدمات عمومی است و این حق همانند سایر حقوق ، مصداقی از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب می شود در نتیجه، سلب حق مزبوریا ایجاد محدودیت در برخورداری از خدمات عمومی به واقع نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است.
بنابراین رابطه منطقی حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع عموم و خصوص مطلق است به این معنی که حق برخورداری از خدمات عمومی مصداقی از مفهوم کلی حقوق اجتماعی است در حالی که مفهوم حقوق اجتماعی عام بوده و علاوه بر خدمات عمومی ، حقوقی نظیر حقوق سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … را نیز در بر می گیرد.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-نور محمد صبری ، محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام کیفری ایران(تهران ، انتشارات مساوات ، چاپ اول پاییز 1390 ) ص 104
2- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 )ص101
فصل دوم:
مبحث اول : محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی
گفتار اول: قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آیین دارسی کیفری و لایحه آنها
الف – قوانین مجازات قبل از انقلاب:
1- :‌قانون مجازات عمومی (‌مصوب23 دی ماه 1304 – 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به طور خاص در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جرائم از نوع جنایت و جنحه مهم ، قانونگذاری شده است و مصادیق آن نیز به شرح ذیل در مواد 8 ، 9 و 15 این قانون تدوین شده است:
– ماده 8 : مجازات جنایت از قرار ذیل است:اعدام. حبس مؤبد با اعمال شاقه. حبس موقت با اعمال شاقه. حبس مجرد. تبعید. محرومیت از حقوق اجتماعی.‌
– ماده 9: مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
حبس تأدیبی بیش از یک ماه. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین،محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
‌‌‌- ماده 15 :محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است: محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی،محرومیت از حق انتخاب کردن ومنتخب شدن خواه درمجالس مقننه وخواه در مؤسسه ،انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و‌ولایاتی و بلدی و غیره.، محرومیت از عضویت هیأت منصفه ،شغل مدیری، معلمی در مدارس ،روزنامه‌نویسی ومصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.
قانونگذار قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ،فصل سوم این قانون را به جزاهای تبعی اختصاص داده است و در ماده 19 مقرر نموده جزاهای تبعی از قرار ذیل است :
– محرومیت از حقوق مذکوره در ماده 5، محاکم جنحه می توانند مجرم راعلاوه بر مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیزمحکوم مایند.ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. اقامت اجباری در محل مخصوص.
این قانونگذاربرای رفع ابهام مدت مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی در جرائم ازنوع جنایت درادامه این ماده بیان داشته”محکومیت جنائی مستلزم محرومیت ازتمام حقوق اجتماعی است هرچند این ماده به موجب قانون اصلاح ماده 19قانون مجازت عمومی مصوب مصوب23اسفندماه1322 (‌دوره نهم) نسخ شده است .‌2- قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352برخلاف قانون مجازات عمومی ، قانونگذار این دوره مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را از ردیف مجازات های جنایت وجنحه ی تصریح شده در مواد قانونی حذف نمود و فصل سوم این قانون را به مجازاتها و اقدامات تأمینی ، تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 به شرح ذیل پس از تقسیم بندی ، مصادیق آن را در 9 بند در تبصره 2 ذکر نموده است:
‌ماده 15 – مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. اقامت اجباری در محل معین. ممنوعیت از اقامت در محل معین. محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امرمعین. بستن مؤسسه. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.‌این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد ‌تبعی است.
‌تبصره1- مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلاً نیز مورد حکمواقع شود در این صورت جرماز درجه جنحه‌محسوب است.‌
تبصره2- محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه- محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند. – محرومیت از عضویت در هیأت منصفه و هیأت امناء. – محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. – محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌ادارات مجلسین و سازمانهای دیگرمملکتی. – محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشایی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ودفتریاری- محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی. – محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام. – محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی وعناوین افتخاری.
در این قانون ملاک مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی ، ارتکاب جرائم عمدی بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانونگذار 1352ابهام قانون مجازات عمومی1304 در خصوص جرائم عمدی کارکنان در وزارتخانه‌ها یا شرکتها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی،با تصویب مواد قانونی ذیل تا حدودی مرتفع نموده است.‌‌ماده 19 – هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌جنایی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس ازاتمام کیفر حبس در مدتی‌که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت‌جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.‌
تبصره1 – هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی‌و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی، سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود وبه علاوه دادگاه می‌تواند‌مجرمرا به محرومیت از یک یا بعض دیگرازحقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوزنکند محکومنماید.‌جنحه‌های مذکور عبارتند از: کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آنها است وبه‌موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.سرقتهای جنحه ای کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون درحکم خیانت در امانت است.‌
تبصره 2 – مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که به موجبقوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و هراستان و شهر و‌بهداری و غیره.
‌تبصره3- هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور به خدمات عمومی‌که متهم به ارتکاب جنایت عمدییا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره1این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادرگردد از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد.‌جز در مورد اتهاماتی که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده ودر صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد.‌رأی دادگاه در این مورد قطعی است به هر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیبصادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد‌کرد.‌
تبصره 4 – در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.
‌تبصره 5 – کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت درنقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که ‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت ‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده ویا


دیدگاهتان را بنویسید