دانلود پایان نامه

گواه،شماره دوازدهم،بهار87) ص25
2- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 19
3- جبران مسعود ، الرائد ( فرهنگ الفبائی عربی – فرسی ، ترجمه دکتر رضا انزابی نژاد(جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ پنجم 1386) ص 1554
گفتار دوم : مفاهیم ، تعاریف، ویژگی ها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- حقوق اجتماعی:
قبل از اینکه به این گفتار بپردازیم لازم است بدانیم اصطلاح حقوق در زبان فارسی به سه معنی به کار رفته است:حقوق ، عبارت است از مجموعه ی مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی ، حاکم است در این معنی از نظر اسلامی ، واژه شرع و شریعت بکار می رود چنانچه می گویند شرع موسی یا شرع اسلام، از نظر صیغه ی ادبی ، حقوق جمع حق است در نیم قرن اخیر ، حقوق در معنی علم حقوق بکار رفته است در این مورد مقصود دانش قانون است.
در اسلام در این معنی ، واژه ی فقه را بکار برده اند کسی که این دانش را دارد اخیرا حقوقدان نامیده شده است و در اسلام او را فقیه نامیده اند هرچند که بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشور های غیر اسلامی تفاوت است ولی از نظر طبع و ماهیت ، فرقی بین فقه و حقوق نیست از این رو هر دو از جنس واحد هستند.انسان به صورت جدا از هم نوع خود زندگی نمی کند برای زندگی با هم نوع خود روابطی را براساس نیازهائی که هست برقرار می کند پس این نیازها پدیده های طبیعی و واقعی هستند شناسائی این نیازها و روبط ناشی از آنها علمی را تشکیل می دهد پس حقوق یک علم انسانی و یک علم اجتماعی است زیرا از روابط انسان اجتماعی بحث می کند.

1- مفاهیم :حقوق اجتماعی مجموعه ی حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش ، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد . حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای عضویت و مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می گیرد تا شخص در مسیر کمال و رشد خویش از شرایط برومندانه زندگی برخوردار شود این حقوق به موازات استقرارنظام های حمایتی شکل می گیرد هدف این حقوق برخلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی ، نه حذف نفس نابرابری ، بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیرعادلانه است یعنی آن نابرابری هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت های غیر مشروع و غیر معقول سرچشمه می گیرد هدف حقوق اجتماعی ایجاد جامعه بی طبقه نیست بلکه جامعه ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتر از تقسیم بندی های درآمدی داشته باشد. 1
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را دارد به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با بکارگیری دارائی خود در اجتماع تاثیر می گذارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مقدمه ی عمومی علم حقوق ( تهران ، کتابخانه کنج دنش ، چاپ هفتم 1383 )صص 13-12
در معنای وسیع تر ، حقوق اجتماعی به یک سلسله حق هایی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند و نیز حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادی های فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه ی حقوق فردی ، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهائی او از بی عدالتی ها است تامین استقلال مادی و اقتصادی فرد و بر طرف کردن ترس ، واهمه و تشویش سبب می شود که فرد در جامعه در محیط امن و مطمئن قرار گیرد و بتواند از سایر حقوق و آزادهای خود به گونه ای مطلوب بهره مند شود که مسلما بدون آن ، سایر حقوق و آزادی ها به ویژه حقوق مدنی و سیاسی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
حقوق اجتماعی به جامعه ای که مبتنی بر احترام به آزادی های سنتی و کرامت انسانی است محتوا می بخشد و تحقق آن را ممکن و میسر می سازد به عبارت بهتر حقوق اجتماعی یک سلسله امتیازاتی است که دولت ها با مشارکت فعالانه خود ، باید برای ملت خویش فراهم آورد و حقوقی نظیر اشتغال ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مسکن ، آموزش و پرورش و… را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.1
به طورکلی حقوق اجتماعی متشکل از دو شعبه مدنی و سیاسی است :
نخست حقوق مدنی که از شرایط اولیه زندگی اجتماعی فرد به حساب می آید و بدون این حقوق زندگی مدنی فرد غیرممکن می گردد به همین لحاظ این دسته از حقوق جزء ضروری حیات آزادانه و مترقیانه فرد محسوب می شود پایه و اساس این دسته از حقوق مبتنی بر اصل فرصت های مساوی برای همه انسان ها به طور همسان است به همین جهت بهره مندی فرد از این حق از طرف دولت ها تضمین شده است .بعضی از واحد های حقوق مدنی عبارتند از:حق حیات ، حق آزاد زیستن ،حق نوشتن و منتشر کردن ،حق مالکیت ، حق به دست آوردن و نگه داشتن مال ،حق آزادی بیان ، تجمع و احزاب ، حق انعقاد قرارداد و معامله،حق تشکیل خانواده و حق کار
دومین شعبه حقوق سیاسی است به این دلیل که هر شهروند عضو سیاسی دولت و در عین حال صاحب صلاحیت سیاسی است از این نوع حقوق بهره مند می شود حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود ، در امر حاکمیت ملی شرکت کند حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او به عنوان یک عضو دولت است مهمترین پایه های اساسی دموکراسی برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی است اهم واحدهای حقوق سیاسی عبارتند از : حق رای دادن ، انتخاب شدن یا برگزیدن ، حق اشتغال در تشکیلات دولتی ، حق شکایت از ماموران دولتی و…2
حقوق مدنی و سیاسی به یک معنی ارتباط کاملی با یکدیگر دارند و در عین حال قابل تمیز و تفکیک هستند بدین شکل که حقوق مدنی ملازمه با وجود و حیات انسان دارد و بدون آنها امکان حیات و زندگی نیست در حالی که حقوق سیاسی ملازمه با وجود اجتماعی انسان دارد.
بنابراین به لحاظ درجه اهمیت می توان گفت حقوق مدنی اهم و حقوق سیاسی مهم می باشد برخی حقوق دانان از حقوق اجتماعی به عنوان حقوق مدنی تعبیر می کنند و شامل امتیازاتی می دانند که قانون یا عرف به رسمیت شناخته و صاحب حق قانونا مدعی آنهاست این حقوق به زندگی و دارائی افراد مربوط می شود حمایت از این حقوق در برابر رفتار خودسرانه دولت از طریق قانون اساسی و مصوبات قانونی مجلس تضمین می شود رسمیت یافتن این حقوق بستگی به شکل حکومت و وضعیت رایج سیاسی درآن کشور دارد.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابرهیم موسی زده،مقاله ی بررسی مبانی حقوق اجتماعی (مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41 شماره2 ،تابستان90 ) ص 263-262
2- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 39
3- ابوالفتح خالقی ، همان ، ص 40
2 – تعاریف:
همانطور که گفته شد حقوق اجتماعی دارای مفهوم بسیار وسیعی دارد و با توجه به گستردگی حقوق افراد در جوامع مختلف ، حقوق اجتماعی بر مبنای امتیازاتی است که براساس قانون اساسی برای اتباع کشورها و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور گردیده است به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم تدوین شده به حقوق مختلف ملت از اصل نوزدهم تا چهل دوم به شرح ذیل اشاره نموده است:
– اصل 19 برخورداری از حقوق مساوی برای همه مردم ایران ، بدون توجه به قوم و قبیله ، رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها که سبب امتیاز نمی شود.
– اصل 20 حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری همه از حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام
– اصل 21 تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی به عنوان یکی از وظایف دولت و انجام اموری همچون ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او،حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست،ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ،ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست،اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی
– اصل22 مصونیت تعرض به حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
– اصل23 ممنوعیت تفتیش عقاید و اینکه هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار گیرد
– اصل 24 آزادی بیان مطالب در نشریات و مطبوعات ولی نباید مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می کند.
– اصل 25 ممنوعیت هرگونه تجسس مگر با حکم قانون ز جمله بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها
– اصل 26 آزادی فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی ، صنفی ، انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و نیز ممنوعیت اجبار یا منع شرکت در آنها مشروط بر اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
– اصل 27 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد.
– اصل 28 آزادی انتخاب شغل توسط افراد ملت ولی باید مخالف اسلام ، مصالح عمومی و حقوق دیگران وبه عنوان یکی از وظایف مهم دولت است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد نماید.
– اصل 29 لزوم ایجاد و برخورداری همگانی از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره به عنوان یکی از وظایف دولت که بایستی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، حمایت های مالی فوق را برای همه افراد کشور تامین نماید.
– اصل 30 ایجاد وسائل آموزش و پرورش رایگان برای همه ما تا پایان دوره متوسطه و نیز گسترش رایگان تحصیلات عالی تا سرحد خودکفائی توسط دولت به عنوان وظیفه
– اصل31 تبیین مسکن متناسب به عنوان یکی از حقوق فرد و خانواده ایرانی به عنوان وظیفه دولت در تامین مسکن با رعایت اولویت برای افراد نیازمند تر به خصوص روستانشینان و کارگران
– اصل 32 مصونیت حقوق افراد از تعرض و به همین دلیل در این اصل گفته شده است هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد و نیز ضمانت اجرا تخلف از این اصل مجازات طبق قانون می باشد.
– اصل33 ممنوعیت تبعید ، منع یا اجبار به اقامت مگر در مورد مقرر در قانون
– اصل 34 حق دادخواهی ، دسترسی و مراجعه به موجب قانون به دادگاه به عنوان حق هر فرد و همه افراد ملت

– اصل 35 حق انتخاب وکیل در کلیه ی دادگاهها برای همه و ضرورت فراهم آوردن امکانات تعیین وکیل برای افراد معسر
– اصل 36 به لزوم صلاحیت قانونی دادگاهها در صدور حکم و اجرای آن اشره نموده است.
– اصل37 به یکی از اصول مهم قضائی یعنی برائت اشاره نموده است به این معنی هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در داگاه صالح ثابت گردد.
– اصل 38 رعایت مصونیت افراد از هرگونه تعرض از جمله شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند و عدم اعتبار چنین اقداماتی و ضمانت اجرای این اصل مجازات متخلف بر اساس قانون می باشد.
– اصل 39 به کرامت انسانی توجه شده است به این صورت ، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندنی یا تبعید شده ممنوع و موجب مجازات بیان شده است.
– اصل 40 عدم جوازبه وسیله اعمال حق فردی برای ضرر به دیگران یا منافع عمومی
-اصل 41 حق تابعیت برای هر فرد ایرانی و عدم جواز دولت یرای سلب تابعیت مگر به در خواست خود او یا در صورت پذیرش تابعیت کشور دیگر
– اصل 42 امکان پذیرش تابعیت اتباع خارجه برابر قانون و عدم امکان سلب آن و تنها در صورتی ممکن است که با درخواست خود آنها بوده و دولت دیگر تابعیت آنها را بپذیرد. لذا تعاریف ارائه شده به شرح ذیل از حقوق اجتماعی جنبه تمثیلی دارد 1
– حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند: حقوق سیاسی ، حق استخدام ، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیات منصفه ، ادای شهادت در مراجع رسمی ، داوری و مصدق واقع شدن2
– حقوق اجتماعی عبارت است از ، آن دسته حقوقی که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی خود دارا بوده و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر اعمال می کند.
– حقوق اجتماعی مزایا و امتیازاتی است که در متن اجتماع و در ارتباط با سایر اعضای جامعه محقق می شود به نحوی که اعمال این حقوق با سرنوشت و حیات اجتماعی کلیه اعضاء در ارتباط است. حق مشارکت در اداره کشور ، انتخاب کردن و انتخاب شدن ، عضویت در انجمن ها و گروهها ، اشتغال و آموزش ، آزادی انتخاب محل سکونت ، فعالیت اقتصادی ، منع کار اجباری نمونه هایی از حقوق اجتماعی به حساب می آیند3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ایرج گلدوزیان ، محشای قانون مجازات اسلامی (تهران ، انتشارات مجد ، چاپ نهم 1387 )ص 97
2- نورمحمد صبری ، محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام کیفری ایران ( تهران ، انتشارات مساوات ،چاپ اول پائیز 1390 ) صص 99-98
3- ابوالفتح خالقی ،رساله دکتری ، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی (دانشگاه تربیت مدرس ، زمستان 1380 ) ص 41
– در تعریف قانونی ارائه شده توسط مقنن درتبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسامی بیان شده است : حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورجمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل ؛
الف: حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج:عضویت در هیات های منصفه و امناء،
د:اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری،
ه:استخدام در وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، شرکت ها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ،
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری ،
ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی ،
ح: استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
درلایحه قانون مجازات اسلامی ، حقوق اجتماعی تحت عنوان یک ماده ی قانونی مستقل و با تغییراتی نسبت به تبصره یک ماده 62 قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار تعریف شده است.توضیح اینکه ، قانونگذار پس از تعریف نسبتا یکسان از حقوق اجتماعی با اضافه نمودن کلمه منحصرا سلب حقوق اجتماعی را تنها در صورت وجود قانون با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز یا در صورت صدور حکم از دادگاه صالح مجاز دانسته است و با حذف کلمه از قبیل که جنبه تمثیلی داشت عنوان موارد


پاسخی بگذارید