دانلود پایان نامه

شرایطی که در قاضی شرعی معتبر است، برای وی نیز شرط است. (افتخار جهرمی، 1378، 15)
در اولین قانون ناظر بر نحوه محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی 1289)، داوری نیز پیش بینی شده بود.
چند سال بعد، قانون دیگری به نام قانون حکمیت به منظور اصلاح قانون قبلی تصویب شد، (قانون حکمیت 29 اسفند 1306) نوعی داوری اجباری را پیش بینی کرد که در صورت درخواست هر یک از اصحاب دعوی، موضوع اختلاف لزوماً به داوری ارجاع میشد. به موجب این قانون، مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی در مورد حکمیت لغو و درنتیجه انجام داوری کلاً مشمول قانون حکمیت 1306 شد. (افتخار جهرمی، 1378، 17)
متعاقباً در 11 فروردین 1308 قانون اصلاح قانون حکمیت به تصویب رسید. مهمترین تغییری که به موجب این قانون حاصل شد، برگرداندن داوری به روش قبلی یعنی لغو داوری اجباری و موکول کردن آن به تراضی طرفین بود. با تصویب قانون مذکور، مقررات قانون حکمیت 1306 فقط تا جایی نسخ شد که مخالف قانون جدید باشد.
این ترتیبات تا سال 1313 ادامه یافت تا اینکه در 20 بهمن 1313 قانون حکمیت جدیدی در 38 ماده به تصویب مجلس رسید که در مقایسه با قوانین قبلی به مراتب بهتر و جامع تر بود. همین قانون بود که بعداً اساس تدوین مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد داوری قرار گرفت. (متین دفتری، 1324، 91-99)
قانونگذار، مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به بعد در خود اختصاص داده بود که این مقررات، تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت و در هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در اردیبهشت 1379 تا حد کمی قدم در راه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشته شد. باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم بر آن همانست که در قانون سابق وجود داشت.
به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی، شرکتها و موسسات اروپایی و امریکایی ایجاد شد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده که محصول بیانیههای الجزایر 1359 بود و نیز در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی، ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمود و در سال 1376 لازم الاجراء گردید. (سیفی، 1380، 109-113) چه بسا اختلافات تجاری بین المللی که به دادگاههای داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است.
قانون داوری تجاری بین المللی ایران که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال تدوین شده و در نه فصل و 36 ماده تصویب گردیده، به عنوان نهاد تکمیل کننده داوری، نقطه عطف روند تغییرات و تحولات قوانین مربوط به داوری در ایران بوده و با قابلیت پذیرش بیشتر از دیدگاه ملاکها و ضوابط بین المللی(افتخار جهرمی، 1378، 14) خلاهای زیادی را که در قانون داوری داخلی وجود داشته، پر کرده است؛ از جمله اینکه داوری تحت نظارت سازمانهای داوری (داوری سازمانی) مورد پذیرش صریح واقع شده و اختیار صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری پذیرفته شده است.
در دیگر نقاط جهان از اوایل قرن بیستم داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت، این گرایش به همراه ایجاد بسترهای حقوقی مناسب باعث گسترش سریع داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین الملل شد. تصویب معاهدات و کنوانسیونهای دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، تهیه مقررات تجاری بین المللی، راه اندازی سازمانهای داوری بین المللی و وضع و اصلاح قوانین ملی ناظر به داوری تجاری بین المللی از جمله فعالیتهای بین المللی و ملی است که باعث رونق داوری گردیده است. (شیروی، 1391، 4)
ایران نیز مقررات داوری بین المللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال و از طریق تدوین این قانون به روز رسانی کرده است و از سال 1389 به عضویت در کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل (آنسیترال) در آمده است.

میتوان گفت که همسو با تحولات قانونگذاری در دیگر نقاط جهان، ایران مقررات مربوط به داوری بین المللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال از طریق تدوین این قانون بروز رسانی کرده است. (دانای علمی، 1387، 8)
قانون نمونه آنسیترال جنبه توصیهای داشته و در جهت کمک به دادگاههای داوری ایجاد شده که عضویت ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل (آنسیترال) از سال 1989 آغاز شده است. (نیک فرجام، 1377، 36)
با اینکه قانون آیین دادرسی مدنی جدید اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد، ولی منعی نیز برای این نوع داوری در این قانون نیست؛ بنابراین طرفین می توانند بخشی از اختیارات قانون خود را برای ترتیب دادن داوری، به شخص ثالث واگذار کنند.
در حقیقت، نوآوریهای بزرگ این قانون را بایستی داوری نهادی، دستور موقت و قرار تامین، اصل بیطرفی و استقلال داوران، اصول اساسی آیین داوری، اصل استقلال شرط داوری، قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، قانون حاکم، داوری بر اساس انصاف، اصلاح، تفسیر و تکمیل رای، اعتراض به رای، شناسایی و اجرای رای داور دانست. (صفایی، 1377، 9)
لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مفاد قانون داوری تجاری بین المللی را نسخ نمیکند؛ چرا که قانون اخیر جزء قوانین خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. با اینکه بین مقررات داوری داخلی و بین المللی تفکیکی قائل نشده، لیکن در قوانین ایران، داوری در حوزه ملی و داخلی با داوری در حوزه بین المللی متفاوت است. در مسائل بین المللی قانون داوری تجاری بینالمللی و همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک مصوب 1985) حاکم است. حال آنکه در منازعات و اختلافات داخلی بر اساس آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، حل و فصل توسط داوری صورت میگیرد. (جنیدی، 1378، 106) مقررات مربوط به داوریهای داخلی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 454 تا 501 ادامه دارد و پشتوانه اجرای رای داوری نیز طبق ماده 488 این قانون، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در داوری بینالمللی نیز، مواد 33 تا 35 قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 1376 و همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک مصوب 1958) پشتوانه خوب و مطمئنی برای اجرای آرای داوری بین المللی فراهم کرده است.
قانونگذار در وضع قوانین مختلف، به نهاد داوری توجه داشته است. با نگاهی در سیر تاریخی، قوانین فرعی دیگری نیز در زمینه داوری به تصویب رسیده است که از جمله این موارد میتوان به: قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345، قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1347، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347، قانون شورای داوری مصوب 21/3/1365، قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب 15/12/1356، بند (ح) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 15/12/1369، مواد 43 و 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370، قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران 14/11/1380 و غیره است. (دارایی، 1385، 325)
در کنار این قوانین، دو قانون خاص دیگر، یکی قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب 1380و دیگری قانون عضویت ایران در سازمان مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی مصوب 1376 وجود دارد که بر اساس آن، موافقتنامهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی، آفریقایی در همان سال امضا شد و مرکز منطقهای داوری تهران تاسیس گردید که سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گرفت؛ بنابراین میتوان دو نهاد داوری در ایران را مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقهای داوری تهران دانست.
در جهت تشویق مراجع دولتی و خصوصی برای حل اختلاف مسایل حقوقی مرتبط، ریاست محترم جمهوری به دستگاههای دولتی و عمومی برای استفاده از خدمات مرکز داوری طی بخشنامه شماره 48157/51328 به تاریخ 17/3/1391 خطاب به آن مراجع، مراجعه به مرکز داوری اتاق ایران را با درج نمودن شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران توصیه کرده است.
همچنین سازمانی مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی به عنوان یکی دیگر از مراجع رسیدگی به اختلاف از طریق داوری تعیین شده است، و این مرجع با پیشنهاد ارشادی عام اعلام نموده است که: «به کلیه وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی نهادهای انقلاب اسلامی سراسر کشور، نظر به اینکه بر اساس موافقتنامه مصوب 20/2/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام منعقده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیائی، آفریقائی (آلکو) یک مرکز داوری بین المللی مستقل در تهران تشکیل شده است که بدون محدودیت جغرافیایی، عمدتاً پوشش دهنده منطقه خاورمیانه، خاور نزدیک و آسیای میانه است که هدف از آن، حل و فصل دعوی تجاری بین المللی از طریق ارجاع اختلافات به داوری در مرکز مذکور میباشد و از آنجا که انجام این امر مستلزم درج شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری در مرکز منطقهای داوری تهران در قراردادهایی است که میان طرفین منعقد میگردد، لذا مقتضی است که کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداردهای سراسر کشور در قراردادهای خود، در صورت عدم توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاههای ایران به عنوان مرجع حل اختلاف، به جای درج مراجع داوری دیگر، با متقاعد و توجیه نمودن طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل دائر بر استقلال مرکز داوری مزبور و جدائی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز منطقهای داوری تهران را به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متن نمونه شرط داوری مرکز منطقهای داوری تهران که جهت درج در قرارداد پیشنهاد شده بدین شرح است که «1)طرفین تلاش خواهند کرد تمامی و هر گونه اختلافات ناشی از قرارداد یا در ارتباط با این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره دوستانه با حسن نیت حل و فصل نمایند؛ 2) در صورتی که اختلاف مزبور ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ دریافت اخطاریه ارسالی توسط یک طرف به عنوان طرف دیگر وفق بند (1) فوق حل و فصل نشود، اختلاف مزبور با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت نهائی، از طریق داوری طبق قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران حل و فصل خواهد شد.»
داوری در حقوق انگلستان، تابع حقوق عرفی، چهار قانون موضوعه داوری 1950، 1975، 1979 و قانون موافقتنامه داوری مصرف کننده مصوب 1988 بود که با تصویب قانون داوری 1996، سه قانون اخیر و همچنین فصل اول و بند 3 از بخش 42 قانون داوری 1950 نسخ گردید. (اصغریان، 1388، 242-244)
قانون1950به جنبههای متفاوت داوری از جمله اجرای تشریفات و آیین دادرسی میپردازد که دارای مقرراتی در مورد تاثیر موافقتنامه داوری (مانند اقتدار داوران و هیات داوری که قطعی و غیرقابل برگشت است، مرگ یکی از طرفین، ورشکستگی و تعلیق رسیدگی دادگاه هنگامی که به داوری مراجعه شده است) داوران و هیات داوری (مانند موافقتنامه ارجاع به سه داور و اختیار دادگاه جهت نصب داوران و هیات داوری در برخی موارد) اجرای تشریفات، شهود و نظایر آن، مقررات مربوط به آرای داوری (مانند زمان صدور رای، رای موقتی و نهایی بودن رای) هزینهها، دستمزدها و بهره، پروندههای ویژه، تجدیدنظر، ابطال آراء و اجرای رأی بود (بردبار، 1384، 53) از اثرات دیگر این قانون آن بود که در بند 2 ماده 4 و ماده 35، به پروتکل ژنو 1923 (راجع به شروط داوری) و در ماده 35 به کنوانسیون ژنو 1927 (راجع به شروط داوری) و در ماده 35 به کنوانسیون ژنو 1927 (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرای داده است.
هدف اصلی از قانون 1975 نیز، امکان اجرای کنوانسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در انگلستان بود و بالاخره قانون داوری 1979 اصلاحاتی در رابطه با داوری و مسایل مربوط به آن فراهم آورد. این قانون به عنوان عمده ترین اصلاح در داوری انگلیس، به مسائلی چون مستدل بودن رای داور، اصل استقلال شرط داوری، رسیدگی استینافی و عدم انتشار احکام داوری را مدنظر قرار داد و اصل قطعی بودن رای را از طریق پذیرش استثنای بازنگری قضایی، گسترش داده و قانون 1950 را در مورد برخی نکات بسیار مهم، به ویژه در زمینه اعتراض و ابطال تصمیم داوران، اصلاح میکرد. (جنیدی، 1387، 122)
در حقوق انگلیس قبل از اصلاحات سال 1979، بر اساس قانون داوری 1950 به طرفین یک داوری در جریان، اجازه میدادند که دعوای خود را در دادگاه عالی عنوان کرده و از سوی دیگر قاضی انگلیس نیز همواره این اختیار را داشته تا در صورت مشاهده اشتباه موضوعی و یا حکمی، رأی داوری اتخاذی در آن کشور را ابطال کند. این دو قاعده که حاکی از استیلای کامل قاضی انگلیس بر داوری به شمار میرفت، ریشه در سیستم قضایی این کشور داشت، اما این روند مورد اعتراض و امتناع شرکتهای خارجی قرار گرفت، لذا برای آنکه لندن بتواند جایگاه خود را به عنوان یک مکان داوری بین المللی مهم تثبیت کند، کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 را در چارچوب قانون داوری انگلیس پذیرفت و قانون سال 1979 را به تصویب رسانید، لیکن این قانون نتوانست داوری را به طور کلی از قید و بند رها سازد. (دانای علمی، 1387، 25)
تا قبل از تصویب قانون 1996، این قوانین هر سه به اعتبار خود باقی بودند؛ به عبارت دیگر قوانین موخر تنها موجب اصلاح قوانین مقدم شده و آنها را به طور کلی نسخ نکردهاند. (تی، 1368، 218) قانون داوری 1996 که در سال 1997 قدرت اجرایی پیدا کرد. (Chuah, 2005, 657) بر تمامی داوری هایی که پس از تاریخ 1997 در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی آغاز شده، اعمال میگردد. علاوه بر این، برخی از بخشهای این قانون تا اندازهای دارای اثر فراسرزمینی است. البته در صورت توافق، طرفین میتوانند تمامی یا بخشی از مقررات این قانون را بر داوریهایی که پیش از تاریخ آغاز شده، اعمال نمایند. این قانون نه تنها قوانین داوری قبلی از تلفیق و اصول مهم حقوق انگلستان را تدوین نموده، بلکه با استفاده از معیارهای سنتی طرح قوانین توسط پارلمان، مسیری کاملاً بدیع و غیرسنتی را پیموده و آزادی زیادی را برای طرفین و داور در نظر گرفته است.

البته در کنار این تحولات جریانهایی که نهایتاً منجر به قانون جدید انگلیس شده، قانون نمونه آنسیترال است؛ از این رو هر یک از مواد قاون نمونه در بخشی از قانون 1996، به همان ترتیب منعکس شده است. (اصغریان، 1388، 260) این قانون جدید همان مقررات قبلی را همراه با تغییراتی بیان نموده است.
در واقع، بسیاری از مقررات 1950 همراه با اصلاحاتی در قانون 1996 دیده میشود. اکنون قانون داوری که در انگلستان حاکم است و در متن حاضر نیز به آن پرداخته شده، همین قانون داوری 1996 میباشد.
مطابق برنامه چهارم از مجموع برنامههای چهارگانه مندرج در قسمت اخیر قانون داوری 1996، بخشی از قانون 1950 و تمام هر دو قانون 1975 و 1979 لغو گردیده است و بدین ترتیب قانون 1996، به ویژه مواد 66 تا 71 بخش اول قانون، مهمترین متن قانونی داوری 1950 در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر میداند. (جنیدی، 1387، 123)
به منظور تبیین و توسعه قانون داوری طبق توافقنامه داوری در جهت صدور دیگر مقررات داوری، رای داوری و نیز کلیه مسایل مربوط که توسط ملکه انگلستان و با مشاوره


دیدگاهتان را بنویسید